باستثمارات 5 مليارات جنيه.. شركة «ليجاسي ستيتس» تطلق مشروع « جزال

أحمد دياب رئيس مجلس إدارة مجموعة الرواد للاستثمار
أعلنت شركة ليجاسي ستيتس لتنمية المجتمعات العمرانية - إحدى شركات مجموعة الرواد للاستثمار - عن إطلاق أحدث مشروعاتها العقارية مشروع « جزال - JAZAL » بمدينة الشيخ زايد، بإجمالي استثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه، وذلك ضمن خطتها لتطوير مجتمعات عمرانية عصرية ومستدامة تلبي تطلعات السوق المصري.
وأكد النائب أحمد دياب، رئيس مجلس إدارة مجموعة الرواد للاستثمار، أن مشروع « جزال - JAZAL » يمثل نقلة نوعية في السوق العقاري من حيث المفهوم والمحتوى، حيث يجمع بين الوحدات السكنية الراقية، والاستوديوهات الفندقية، والمساحات الإدارية والتجارية في موقع استراتيجي بالحي الأول بشارع النزهة في قلب مدينة الشيخ زايد.
وقال دياب إن المشروع يخدم فئات متعددة من العملاء، من الأفراد والعائلات إلى رواد الأعمال والمستثمرين، موضحاً أن تصميمه يستند إلى مفاهيم الهندسة الحديثة والتكنولوجيا الذكية، مع مساحات خضراء ومرافق ترفيهية ورياضية ومسارات للمشاة والدراجات، بما يوفر بيئة متكاملة للعيش والعمل.
وأضاف دياب: 'بدأنا بالفعل تنفيذ الأعمال الإنشائية قبل فتح باب البيع، تأكيدًا على التزامنا بالجدية والمصداقية واحترام مواعيد التسليم، ونخطط لتسليم المشروع بالكامل خلال 3 سنوات.'
وأشار إلى أن «ليجاسي ستيتس» تمتلك محفظة أراضٍ استراتيجية سيتم تطويرها ضمن خطة توسعية تهدف إلى تعظيم الاستثمارات وتقديم منتجات عقارية تلائم احتياجات السوق المصري.
من جانبها، أوضحت نرمين مراد، مدير المبيعات بالشركة، أن مشروع « جزال - JAZAL » يقع على مساحة 16 فدانًا ويضم نحو 600 وحدة سكنية متنوعة، صُممت لتوفير أسلوب حياة متوازن يجمع بين الرفاهية والراحة. وأضافت أن الشركة ستقوم بتسليم جميع الوحدات السكنية والإدارية والتجارية في توقيت واحد لضمان تشغيل المشروع بكفاءة منذ اليوم الأول.
كما أشارت إلى أن المشروع يطرح نظم سداد مرنة تصل إلى 9 سنوات، مع مقدمات تبدأ من نسب مريحة، لتسهيل التملك وتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية للعملاء.
ويشارك في تنفيذ مشروع « جزال - JAZAL » نخبة من الخبراء، حيث يتولى المهندس أحمد ماهر - رئيس شركة ADC - مهام الاستشاري الهندسي، فيما تتعاون الشركة مع كيان برئاسة الدكتور أحمد مصطفى في أعمال التنفيذ.
ووجه النائب أحمد دياب، الدعوة للمهتمين بزيارة موقع مشروع « جزال - JAZAL » للتعرف على تفاصيله عن قرب، مؤكدًا أن المشروع لا يقدم وحدات عقارية فقط، بل أسلوب حياة متكامل يعكس رؤية «ليجاسي ستيتس» في بناء مجتمعات حضارية متطورة تواكب طموحات الأجيال المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارك

منذ 5 ساعات

• أخبارك

"سيراميكا السويس".. دياب: الدمج هو الحل لإنقاذ الأندية الجماهيرية.. والقراران صحيحان في أزمة القمة

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن إمكانية دمج الأندية الجماهيرية مع أندية الشركات، واعتباره الحل لإنقاذ الأندية الجماهيرية من الأزمات التي أدت لإلغاء الهبوط في الموسم الحالي. وقال دياب في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر: "نناشد وزارة الرياضة بالاستعجال في إقرار تعديلات القانون الرياضية لأنها الحل لأزمة الأندية الجماهيرية. الأندية الخاصة أبدت الرغبة والاستعداد للاندماج مع الأندية الجماهيرية في شركات الكرة". وأضاف "سيراميكا كليوباترا مثلا يمكنه الاندماج مع شركة الكرة لمنتخب السويس، ليصبحا ناديا واحدا باسم واحد وليكن مثلا سيراميكا السويس. لم نصل لمرحلة الأسماء ولكن هذا هو المبدأ العام، وهذه التجربة حدثت في الدوري الإنجليزي ولذلك صارت كل الفرق لها حضور جماهيري". أما عن عودة أندية الشركات لدوري الشركات قال: "كرة القدم لم تعد كما كانت بل أصبحت صناعة. الأندية الخاصة أضافت كثيرا والدمج هو الحل للجمع بين الاستثمار والجماهير". وعن مستوى التحكيم قال: "هناك مشكلة تحكيم في مصر. الأخطاء موجودة في العالم كله ولكن المشكلة في النسب حين تزداد. لدينا حكام جيدين ولكننا بحاجة لتطوير. مجلس اتحاد الكرة لم يمضِ الكثير من الوقت وتعاقد مع خبير أجنبي وآثار التطوير ستظهر مع الوقت". أما عن قرار مجلس الرابطة بتعديل قرار لجنة المسابقات في أزمة مباراة القمة قال: "قررنا تخفيف العقوبة لاعتماد نتيجة المباراة والغرامات المالية بدون خصم النقاط الإضافي والقراران مطابقان للائحة 100%". واختتم "تعديل اللائحة تم قبل بداية الموسم ولا صحة لتعديل اللائحة في منتصف الموسم. جميع الأندية وقعت على اللائحة قبل انطلاق الموسم. وحق التخفيف موجود ويحدث في مختلف العقوبات بناء على ملابسات الواقعة والقرار".

البورصة

منذ 5 ساعات

• البورصة

«VOYA development» تطلق «COY» في غرب القاهرة باستثمارات ملياري جنيه

أعلنت شركة VOYA Development عن إطلاق مشروعها العمراني المتكامل الجديد «COY» بمدينة الشيخ زايد، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 2 مليار جنيه. وقال عصام النجار، رئيس مجلس إدارة شركة VOYA Development، إن مشروع «COY» هو مشروع سكني متكامل يقام على مساحة 42 ألف متر مربع. أوضح أن نسبة الإنشاءات لا تتجاوز 20% من إجمالي مساحة المشروع، فيما تُخصص النسبة المتبقية للمسطحات الخضراء والعناصر المائية. وأضاف أنه من المخطط تسليم المشروع خلال أربع سنوات، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع شركة فودافون لتقديم خدمات التكنولوجيا الذكية لإدارة الكمباوند وتوفير حلول مبتكرة للسكان. تابع أنه تم التعاقد مع مكتب حافظ للاستشارات الهندسية لتولي تصميم المشروع، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة المهندس الاستشاري حسين صبور ليكون الاستشاري التنفيذي للمشروع. وقال شحاتة السيد، الرئيس التنفيذي لشركة VOYA Development، إن الشركة تقدم أنظمة سداد مرنة ومتنوعة للعملاء، تبدأ بمقدم 5%، مع إمكانية التقسيط على فترات تصل إلى 10 سنوات. وأوضح أن الشركة تستهدف التوسع في منطقة غرب القاهرة، كما تخطط لتنفيذ مشروع سكني سياحي في منطقة الساحل الشمالي، إلى جانب دراسة فرص استثمارية جديدة لتنويع محفظة مشروعاتها. : التطوير العقارىالعقارات

الجمهورية

منذ 18 ساعات

• الجمهورية

أحمد دياب: تحصين القرارات مبدأ معمول به.. وإيقاف النشاط غير وارد

وأوضح دياب، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" أدلى بها على هامش اجتماع الرابطة مع ممثلي الأندية، أن الرابطة ناقشت مؤخرًا مسألة إلغاء الهبوط، قائلًا: "وعن إمكانية إلغاء الهبوط في الموسم المقبل إذا تقرر هبوط نادٍ جماهيري، لقد ناقشنا هذا الأمر بالأمس، ونحن ندرك أن إلغاء الهبوط هو إجراء استثنائي، لذلك قررنا الإبقاء على الشكل الحالي للدوري بـ20 فريقًا لمدة 3 مواسم، على أن نعود بعدها إلى النظام الطبيعي بمشاركة 18 ناديًا". وأكد رئيس الرابطة أن التحدي الأكبر الذي يواجه الكرة المصرية ليس في شكل الدوري فقط، بل في البيئة الاستثمارية، موضحًا: "مفهوم الأندية لدينا مختلف عن أغلب دول العالم، ففي الخارج كرة القدم تُدار من خلال شركات تجذب الاستثمارات وتحقق الاستدامة، نحن بحاجة لتعديل قانون الرياضة وتحديدًا مواد الاستثمار كي نتيح إنشاء شركات لإدارة كرة القدم وتساعد في ضخ الأموال وتحافظ على الأندية الجماهيرية". وأشار دياب إلى أن الرابطة، منذ انتخابها وضعت ملف عودة الجماهير في مقدمة أولوياتها، وقال: "عندما تولينا المهمة، كان الحضور في المدرجات يقتصر على أعضاء مجالس الإدارة، اليوم نشاهد الحضور الجماهيري الكامل، وفي استاد القاهرة يحضر 30 ألف مشجع". وأضاف: "نناشد رئيس الوزراء، ومجلس النواب، ووزير الشباب والرياضة، بسرعة إصدار قانون الرياضة الجديد، هذا القانون هو السبيل الوحيد لإنقاذ الأندية الجماهيرية ، والأندية الخاصة التي حضرت اجتماع الأمس أبدت استعدادًا فورًا للاندماج مع الأندية الجماهيرية ضمن شركات الكرة المشتركة، على سبيل المثال، يمكن ل سيراميكا أن يندمج مع شركة الكرة لمنتخب السويس، ويصبح هناك كيان واحد باسم موحد مثل (سيراميكا السويس) هذا النموذج معمول به في إنجلترا، حيث تمتلك كل مقاطعة ناديًا يمثلها". ولفت دياب إلى أن القانون الحالي يمنع المستثمر من امتلاك أكثر من 49% من أسهم أي كيان رياضي، وهو ما لا يشجع على الاستثمار، مضيفًا: "أي مستثمر يحتاج إلى وضوح في ما ينفقه وما سيجنيه، وهذا غير ممكن في ظل الوضع الحالي". وفيما يخص الأزمة المالية ومراقبة الإنفاق داخل الأندية، أوضح دياب: "الأجهزة الرقابية تتابع ميزانيات الأندية، لكن النظام الاحترافي يقتضي أن تقدم كل شركة ميزانية واضحة قبل انطلاق الموسم، ويتم تحديد سقف الصرف والشراء بناءً على مصادر الدخل وهذا سيتم أوتوماتيكيًا بمجرد تأسيس شركات الكرة". وعن أزمة التحكيم، أكد دياب أن جميع الأندية، بل و اتحاد الكرة نفسه، يقر بوجود أزمة، مشيرًا إلى أن "الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة، لكنها تصبح مشكلة عندما تتكرر بنسبة كبيرة". وتابع: "لدينا حكام مميزين، لكن نحتاج إلى تطوير شامل، مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي لم يتولَى المسؤولية إلا مؤخرًا، وقد بدأ بالفعل في خطوات جادة عبر التعاقد مع خبير تحكيمي أجنبي، نتائج هذا التطوير ستظهر قريبًا". واستكمل دياب تصريحاته بالإشارة إلى أن اجتماعًا سيعقد يوم 2 يونيو المقبل بين الرابطة، اتحاد الكرة ، وممثلي الأندية، لمناقشة ملف التحكيم بشكل موسّع، مشددًا على أن "العدل الكامل غير موجود في كرة القدم، لكن المطلوب هو تقليل نسبة الأخطاء عبر التطوير المستمر". واستطرد: "المادة 63، التي تُثار حولها التساؤلات بشأن تحصين قرارات اللجنة، هي مادة موجودة بنفس الرقم في لائحة الدوري الإماراتي، إلا أن مفهوم التحصين لا يعني المنع من مراجعة القرارات قضائيًا، إذ إن لجنة التظلمات أو المحكمة الرياضية الدولية لها الحق في النظر في القرارات وإصدار أحكام ملزمة تُنفذ". واستأنف: "إذا وُجدت مشكلة، فإن المسار الطبيعي هو اللجوء إلى اللجان القضائية داخل اتحاد الكرة ، وإن لم يكن القرار مرضيًا لأي طرف، ف المحكمة الرياضية الدولية منصوص عليها في لائحة رابطة الأندية ، وأحكامها واجبة النفاذ". وواصل: "بشأن نية نادي بيراميدز التوجه إلى جهات خارجية ووجود حديث عن تهديد بإيقاف النشاط، فإن الأفضل هو حل الإشكاليات داخليًا، لا سيما أن هناك ثلاث جهات معنية بالنزاع، ومن الوارد أن يلجأ أي طرف إلى المحكمة الرياضية الدولية ، وهو أمر مكفول له قانونًا". وشدد: "لا يمكن الحديث عن تفاصيل القضية طالما أنها لا تزال قيد النظر القضائي، ولكن تجدر الإشارة إلى أن المادة 63 ليست حكرًا على هذه اللائحة، بل موجودة كذلك في لائحة كأس العالم للأندية". وأشار: "أما بخصوص الحديث عن إيقاف النشاط، فهو أمر غير وارد مطلقًا، فاللوائح المعمول بها في الكرة المصرية متوافقة تمامًا مع لوائح الاتحادين الدولي والأفريقي، ولا يوجد في أي من هذه اللوائح ما يُتيح إيقاف النشاط نتيجة خلاف قانوني على قرار بعينه". وأتم: "ما يجري الآن هو مجرد اختلاف قانوني طبيعي يُحل عبر القنوات القضائية المختصة، وكل طرف له الحق في سلوك السبل القانونية المنصوص عليها، على أن يُحسم القرار من المحكمة الرياضية الدولية في إطار الواقعة محل النزاع فقط". المحكمة الرياضية الدولية ، وهذا مذكور بوضوح في اللائحة".