"مجلس الأعمال المصري الكندي" يقيم ندوة حول فرص تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الأفريقية

نظمت لجنة الاستثمار والعلاقات الخارجية بمجلس الأعمال المصري الكندي، برئاسة المهندس معتز رسلان، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، ندوة موسعة تحت عنوان "فرص تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الأفريقية في ظل التحديات الراهنة"، وذلك بحضور نخبة من السفراء الأفارقة، ورؤساء الغرف الصناعية، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأفارقة.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
أدار فعاليات الندوة الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، ورئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، حيث أعرب في كلمته الافتتاحية عن ترحيبه بكافة الحضور، مؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية، خاصة في ظل ما تواجهه القارة من تحديات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة.
وأوضح الجبلي أن هذا المؤتمر يمثل فرصة محورية للدول الأفريقية لدفع التعاون الاقتصادي المشترك، مشيرًا إلى أن القارة تمتلك إمكانات اقتصادية هائلة، إلا أن حجم التجارة البينية لا يزال دون المستوى المطلوب.
وأضاف أن من أبرز المبادرات المطروحة لتفعيل التكامل الإقليمي مشروع الربط بين مدينة الإسكندرية ومدينة فيكتوريا، إلى جانب التعاون مع مدن مثل كيب تاون لتقوية البنية التحتية المشتركة.
وأكد الجبلي ضرورة أن تكون التجارة بين إفريقيا والعالم ذات طابع متوازن ومتكافئ، مع أهمية رفع الوعي بأهمية المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية داخل القارة، مشددًا على أن مستقبل إفريقيا مرهون بالمشروعات الفعلية وليس بالشعارات.
التغلب علي العقبات
وتابع الجبلي، إن إفريقيا قارة الفرص، بما تمتلكه من ثروات طبيعية وبشرية هائلة، مؤكدًا ضرورة التغلب على العقبات التي تحول دون تنمية العلاقات الاقتصادية بين دول القارة، وداعيًا إلى دور أكبر للبنوك ومؤسسات التمويل في دعم مشروعات البنية التحتية والتصنيع.
وشهدت الندوة مشاركة رفيعة المستوى من السفراء الأفارقة، من بينهم السفير محمد لابرانج، عميد السفراء الأفارقة وسفير الكاميرون لدى مصر، والسفير صادق سيلا، سفير جمهورية سيراليون، وCharles Angina، نائب رئيس بعثة جمهورية أوغندا.
وخلال كلمته، ثمّن السفير محمد لابرانج الدعم الدولي الذي تلقته بلاده في أوقات الأزمات، مشيرًا إلى الدور الإيجابي للولايات المتحدة، لكنه انتقد في الوقت ذاته ضعف التفاعل والتواصل الاجتماعي بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين، معتبرًا ذلك أحد أبرز المعوقات أمام بناء شراكات حقيقية.
قارة الفرص
وقال لابرانج: "الكل يتحدث عن أن إفريقيا قارة الفرص، لكن هذه الفرص لن تتحول إلى واقع بدون وجود استثمارات حقيقية وحضور فعلي على الأرض"، مشيرًا إلى أن دولاً مثل الصين وتركيا والهند باتت أكثر حضورًا وفاعلية مقارنة بالعديد من الدول الغربية.
وفي السياق ذاته، أعرب السفير صادق سيلا عن استيائه من تراجع الاهتمام الدولي بالتواصل الإنساني والاجتماعي مع القارة، مؤكدًا أن "الفرص لا تمنح تلقائيًا، بل تُصنع من خلال شراكة حقيقية وجهد مشترك". وأشار إلى أن سيراليون بدأت منذ عام 2017 خطوات جادة نحو الانفتاح على العالم، لكنها لا تزال في حاجة إلى تفاعل حقيقي من الشركاء الدوليين.
وشدد سيلا على ضرورة تجاوز مرحلة الشعارات إلى التنفيذ الفعلي، داعيًا إلى حوار مستدام وبناء بين إفريقيا وبقية العالم، لتحقيق نمو مشترك يخدم مصالح شعوب القارة وشركائها.
تعزيز التعاون
في نفس السياق، أكد نائب رئيس بعثة جمهورية أوغندا، أن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع مصر عبر تشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق الأوغندي، مشيرًا إلى وجود منصات مثل "أفريقيا زينبا" التي تدعم المستثمرين بالأدوات اللازمة للدخول في مشروعات واعدة.
وأضاف أن هناك مجتمعات أعمال مصرية ناشطة بالفعل في أفريقيا، لكن هناك حاجة لمزيد من الشركات الصغيرة لما لها من دور مؤثر في التنمية المحلية، داعيًا للاستفادة من الفرص المتاحة خاصة بعد تنظيم مؤتمر "مجتمع أفريقيا" مؤخرًا لعرض الفرص الاستثمارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ 16 ساعات

• صدى مصر

غرفة صناعة الأخشاب: المشروع يعزز اتجاه الدولة نحو اقتصاد دائري مستدام وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية

غرفة صناعة الأخشاب: المشروع يعزز اتجاه الدولة نحو اقتصاد دائري مستدام وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية كتبت هدي العيسوي أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية تنفيذ أول مصنع من نوعه في العالم لإنتاج خشب الـMDF باستخدام مخلفات النخيل، والذي يجري تنفيذه في مدينة توشكى على مساحة 400 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 متر مكعب يوميًا. أوضح نصر الدين أنه لأول مرة سيتم استخدام جريد ومخلفات النخيل وسعف النخيل، واستخدامها في إنتاج أخشاب الـMDF، مشيراً إلى أن المصنع الجديد سيستوعب كميات كبيرة من جريد وسعف النخيل. أضاف أن المصنع الجديد سيعمل على استغلال سعف النخل اقتصاديًا في إنتاج ألواح الأخشاب، بدلًا من الحرق، مما يعزز توجه الدولة نحو اقتصاد دائري مستدام وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية. أشار إلى أن تنفيذ المشروع يتم بالشراكة مع شركة Dieffenbacher الألمانية الرائدة في تكنولوجيا صناعة الأخشاب، ويهدف إلى تحويل المخلفات الزراعية إلى ألواح خشبية صناعية عالية الجودة، لتلبية الطلب المحلي والتصدير. كما أكد أن مشروع مصنع MDF في توشكى يعد إنجازًا صناعيًا فريدًا يعكس توجه مصر نحو تعزيز الصناعات الخضراء والاعتماد على مصادر خام غير تقليدية، حيث يساهم بشكل مباشر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأخشاب الصناعية، وتقليل الاستيراد، وخلق قيمة مضافة من مخلفات زراعية كانت تُهدر في السابق، كما يمثل رافدًا جديدًا للتصدير بمنتج عالي الجودة ينافس في الأسواق العالمية. ويُعد هذا المصنع خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 في دعم التصنيع المحلي والتحول إلى مركز إقليمي للصناعات الخضراء.

البوابة

منذ 3 أيام

• البوابة

'الشيوخ' يطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية في العام المالي الجديد.. خبراء: الاستثمارات الزراعية الجديدة خطوة نحو تحقيق تنمية شاملة وتعزيز الأمن الغذائي

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تتجه الأنظار نحو القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي. وفي هذا السياق، ألقى المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، كلمة مهمة خلال مناقشات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، دعا فيها إلى إعادة النظر في حجم الاستثمارات المخصصة للزراعة، مؤكدًا على الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي. وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة بالأم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن خطة التنمية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي. وأشار الجبلي إلى أن الخطة الجديدة تستهدف رفع الناتج الزراعي إلى نحو 985.3 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، مع تخصيص استثمارات بقيمة 144 مليار جنيه للقطاع الزراعي إلا أنه أبدى ملاحظته حول تراجع حجم الاستثمارات المستهدفة مقارنة بالعام المالي الجاري 2024/2025، بنسبة انخفاض تصل إلى 19%، مطالبًا وزيرة التخطيط بتوضيح الأسباب التي تقف وراء هذا التراجع. وأوضح الجبلي أن قطاع الزراعة لا يقتصر دوره على تحسين الإنتاج المحلي الزراعي فقط، بل يسهم أيضًا في دعم القطاع الصناعي من خلال توفير المواد الخام اللازمة، إلى جانب مساهمته في تعزيز الصادرات وأكد أن هذا القطاع لديه إمكانيات لتحقيق نتائج اقتصادية أكبر، مما يستوجب زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إليه. وفي السياق ذاته، شدد على ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات، خاصة بين الزراعة والكهرباء، لتسهيل تنفيذ مشروعات البنية التحتية في الأراضي الزراعية الجديدة، التي تبلغ مساحتها نحو أربعة ملايين فدان، وتحتاج إلى شبكات كهرباء وطاقة. كما لفت إلى أهمية التوسع في التصنيع الزراعي، واصفًا إياه بأنه قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية، داعيًا إلى الاهتمام بمنظومة الزراعة التعاقدية كإحدى الأدوات الفعالة لتحقيق الاستقرار الإنتاجي والتسويقي للمزارعين. الزيادة في الاستثمارات الزراعية وفي هذا السياق، يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد الزراعة من القطاعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل ومع بداية العام المالي الجديد، شهدت الاستثمارات الزراعية زيادة ملحوظة، في إطار خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي. وأضاف محمود، تعود الزيادة في حجم الاستثمارات الزراعية إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها دعم الحكومة لهذا القطاع عبر تقديم حوافز للمستثمرين، وتوفير التمويل الميسر، وتحديث البنية التحتية الزراعية كما يساهم التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، مثل الري الذكي والزراعة الرقمية، في جذب مزيد من رؤوس الأموال. أوجه استثمار جديدة وفي نفس السياق، يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، شملت الاستثمارات الزراعية الجديدة عدة مجالات، من أبرزها استصلاح الأراضي الصحراوية، وإنشاء مزارع نموذجية تعتمد على تقنيات الزراعة الذكية، بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة الزراعية مثل التصنيع الغذائي والتعبئة والتسويق وقد زاد الإقبال على مشاريع الإنتاج الحيواني والدواجن، وزراعة المحاصيل التصديرية ذات العائد الاقتصادى المرتفع. وتابع صيام، من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في الاستثمارات في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتقليل الفجوة الغذائية، وزيادة الصادرات الزراعية كما ستؤدي إلى خلق آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنمية المناطق الريفية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. وأوضح صيام إن زيادة حجم الاستثمارات الزراعية في العام المالي الجديد تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتؤكد هذه الخطة.

البوابة

١١-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

"الملابس الجاهزة": نسعى لتطوير القطاع وتأهيل المصانع للتصدير وزيادة الصادرات

صرح الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة و المفروشات باتحاد الصناعات المصرية ، بان القطاع يشهد حاليا تطورا هائلا باستغلال التطورات العالمية الحالية الاقتصادية و التي جعلت عددا كبيرا من المستثمرين العالميين من مختلف دول العالم تسعي الي ضخ عدد كبير من الاستثمارات في مصر في قطاع الملابس و المفروشات نظرا للمقومات الاقتصادية و البنية الاساسية التي تسهل عملية الاستثمار في مصر. تكلفة الكهرباء وأضاف الدكتور محمد عبد السلام ، اثبت الدراسات الحديثة ومن بينها علي سبيل المثال و ليس الحصر ان متوسط تكلفة الكهرباء تصل في مصر 0.07 دولار / ك و/س بينما متوسط الدول الاخري تصل الي 0.12 دولار/ ك و س هذا بالاضافة الي متوسط سعر المياه في مصر يصل الي 0.3- 0.5 دولار /متر مكعب بينما في الدول الاخري يصل المتوسط الي 1.5-2 دولار / متر مكعب و تصل تكلفة البناء في مصر لكل متر مربع الي 500- 800 دولار و في الدول الاخري تصل الي 1000 الي 1500 دولار بينما ضريبة القيمة المضافة في مصر تصل الي 14 % و في الدول الاخري يصل الي 18% هذا بالاضافة الي ان الاجور والمرتبات تعد عنصرا تنافسيا وجاذبا للاستثمارت الاجنبية مقارنة بالدول الاخري القريبة منا جعرافيا و اقليميا . زيادة الاستثمارات وأضاف ان تلك المميزات جعلت العديد من المستثمريين العالميين في القطاع يسعون الي اقامة العديد من المشروعات داخل مصر وزيادة الاستثمارات الاجنبية الحالية وكان اخرهم مجموهة شاهينلر التركية والتي حرص كمال شاهين، رئيس مجلس إدارة المجموعة علي عقد لقاءات بالتنسيق مع الغرفة مع مختلف الوزارات و الجهات المصرية المعنية ومن بينها لقاءات مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام و ورئيسا هيئة التنمية الصناعية و هيئة التنمية الصناعية و ذلك لاستعراض تعزيز فرص الاستثمار و اليات التعاون خلال الفترة القادمة و خطوات نقل عدد من مصانع المجموعة الي السوق المصري واقامة المشروعات في مجال القطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة خاصة ان المجموعة تقوم بالتصدير الي 170 دولة عالميا وتصل استثماراتها في مصر حاليا الي 50 مليون دولار ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع الاستراتيجي في توفير ما يصل إلى 3,000 فرصة عمل إضافية، مع الحاجة إلى أراضي تتراوح مساحتها ما بين 50,000 إلى 100,000 متر مربع ، بإجمالي إنتاج سنوي يُقدّر بحوالي 3 ملايين قطعة من الملابس الرسمية. قاعدة صناعية وشدد عبد السلام علي أن مصر لديها قاعدة صناعية متميزة وأن هناك فرصًا واعدة للاستثمار والتكامل مع الكيانات الصناعية العالمية، مشددًا على أهمية تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي وزيادة التنافسية بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والصادرات.