«تبريد» الإماراتية توقع اتفاقية لتقديم خدماتها بمشروع «نخلة جبل علي» في دبي

تم تحديثه الإثنين 2025/3/17 11:40 ص بتوقيت أبوظبي
وقعت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" ودبي القابضة للاستثمارات، التابعة لدبي القابضة، اتفاقية امتياز لتقديم خدمات تبريد المناطق لمشروع "نخلة جبل علي" في دبي.
بموجب الاتفاقية، سيتم إنشاء شركة مشتركة بين الطرفين، تمتلك منها شركة "تبريد" حصة 51%، بينما تمتلك دبي القابضة للاستثمارات 49%، وستسهم هذه الهيكلة بشكل مباشر في تعزيز كفاءة التبريد وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات وحماية حقوق العملاء، مع ضمان حلول تبريد مستدامة للمشروع، والذي يعتبر أحد أبرز المشاريع التحويليَّة في دبي.
تحظى الاتفاقية بدعم من المساهمَين الرئيسيَّين في "تبريد"، وهم مبادلة " التي تمتلك 42% من شركة "تبريد"، وشركة إنجي الفرنسية للطاقة والخدمات منخفضة الكربون وتمتلك 40% من شركة "تبريد"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقع الاتفاقية خالد المرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد"، وعمر كريم الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للاستثمارات، بحضور كبار المسؤولين من شركة "تبريد"، ودبي القابضة، ومبادلة، وإنجي.
من المتوقع أن تبدأ أعمال إنشاء شبكة تبريد المناطق في الربع الثاني من عام 2025، وذلك بعد استكمال الحصول على الموافقات الرسمية ذات الصلة، على أن يتم البدء بتوفير خدمات التبريد بحلول عام 2027.
1.5 مليار درهم استثمارات
ستوفر منظومة تبريد المناطق في "نخلة جبل علي" قدرة تبريد تقارب الـ 250 ألف طن تبريد، وتتطلب استثمارًا يقدّر بنحو 1.5 مليار درهم (408.4 مليون دولار).
وقال الدكتور بخيت الكثيري - رئيس مجلس إدارة "تبريد"، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى مبادلة، إن الشركة تتمتع بسمعة عالمية مرموقة كمستثمر مسؤول، مع تركيز راسخ على إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فيما تُعد "تبريد" جزءًا أساسيًا من محفظتنا الاستثمارية وداعماً رئيساً للاستدامة وتقدّم المجتمعات.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تمثل إنجازًا هامًا في تاريخ الشركة الممتد على مدار 27 عامًا، ويؤكد التزامها بتوفير حلول تبريد مستدامة وعالية الكفاءة للمشاريع التطويرية الكبرى.
من جانبه قال عمر كريم إن الاتفاقية تعزز رؤية دبي القابضة طويلة الأمد لتطوير مجتمعات مستدامة ذات بنية تحتية عالية الجودة، وتُعدّ "نخلة جبل علي" من أكثر مشاريع دبي طُموحاً، ومن خلال دمج تبريد المناطق في بنيتها التحتية، تدعم الشركة عملاءها وتلتزم بتوفير بيئة حضرية جاهزة للمستقبل.
من جهته أكد خالد المرزوقي، أن "نخلة جبل علي" تعد مشروعاً تحويلياً سيرسم ملامح مستقبل دبي.
aXA6IDg0LjMzLjMwLjI0MyA=
جزيرة ام اند امز
IT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 32 دقائق

• البوابة

وزير الزراعة: الصادرات تجاوزت 10 مليارات دولار وجودة المنتج المصري تعزز مكانته عالميًا

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية حققت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 10.6 مليار دولار مؤخرًا، مقارنة بـ9 مليارات دولار خلال عام 2022، مضيفًا أن جودة المنتج المصري وتغيرات المناخ العالمية ساهمت في زيادة الطلب على المنتجات المصرية، خاصة من دول أوروبا. وأوضح في مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تستثمر في المعامل المركزية لتكون معتمدة دوليًا ومتوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي، مما يُعزز من فرص التصدير ويُحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأشار الوزير إلى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل من خلال جميع أجهزتها لتحقيق هذا الهدف، الذي يُعد أحد محاور التنمية الزراعية والصناعية. وأضاف، أن مبادرة "حياة كريمة" أحدثت نقلة نوعية في حياة المواطنين في الريف المصري، حيث يستفيد منها أكثر من 45 مليون مواطن، بينهم مزارعون وأسرهم، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتوفير مقومات الحياة الكريمة وتحقيق الأمن الغذائي. وفيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، أوضح الوزير أنه تم زراعة نحو 3.14 مليون فدان من القمح هذا العام، والإنتاجية تتراوح بين 20 و25 أردبًا للفدان، مشيرًا إلى أن الدولة أعلنت سعر توريد عادل بلغ 2200 جنيه للإردب، ما شجع المزارعين على التوريد. كما أشار إلى أن الدولة اهتمت بمحصول القطن، وقدمت دعما ماليا لشراء القطن بأسعار تفوق الأسعار العالمية، حيث تم تحديد سعر قطن وجه بحري بـ12,000 جنيه، ووجه قبلي بـ10,000 جنيه.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

بيل غيتس وإيلون ماسك.. الحكمة في مواجهة العاصفة

لكل ملياردير فلسفته الخاصة: فبينما يُفضّل بيل جيتس إدارة الأمور بدقة مهندس برامج، يفضل إيلون ماسك أن يضغط على زر الابتكار حتى ينفجر كل شيء (مجازياً طبعاً!). كلاهما يرفع راية الكفاءة، لكن يبدو أن تعريف الكلمة يختلف حسب رصيد البنك ورؤية الكوكب التالي الذي ينوي أحدهم استعمارَه. والسؤال الحقيقي: من ينجز المهمة بأقل عدد من الحرائق خلفه؟" على مدار السنوات الماضية، ظل التنافس محتدما بين بيل غيتس، وإيلون ماسك، وكان لكلٍّ منهما مفهومه الخاص حول معنى العطاء. ويخطط غيتس لزيادة تبرعات مؤسسته الخيرية لقضايا مثل الصحة العامة والتعليم على مدى العقدين المقبلين، بينما استخدم ماسك منصبه كرئيس لإدارة الكفاءة الحكومية ضمن إدارة البيت الأبيض ليوقف تدفق إنفاق المساعدات الخارجية الأمريكية بالكامل تقريبًا، ويحل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي وصفها بـ"منظمة إجرامية". هذا النهج يعكس كيف كان لهذين المليارديرين أسلوبا مختلفا تمامًا في تفسير كفاءة الإنفاق، ماسك لخفض الإنفاق الحكومي، وغيتس للقضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها بإنفاق ثروته. سياسة مختلفة في العطاء ويستخدم غيتس خارطة طريق مطولة، مقارنةً بنهج ماسك القائم على الإسراع في التغيير، والذي دفعه إلى التعهد بخفض الإنفاق الحكومي بمقدار تريليوني دولار من خلال استخدام أساليب تتبعها الشركات الناشئة. ويقول مايكل موريس، الأستاذ في كلية كولومبيا للأعمال، لصحيفة بيزنس إنسايدر، "تنجح الإدارة بقطاع التكنولوجية عندما يُحدث منتج جديد ثورة في سوق المنتجات ، وتنجح برامج التطوير بشكل أفضل عندما تتوفر الاستمرارية والثبات والقدرة على التنبؤ والثقة". ويقول مايكل موريس، إن "نهج غيتس يعكس ما اكتسبه من نضج في التفكير في المشكلات، في تحول كبير يعيشه، مقارنة بالفترة التي كان يُعتبر فيها غيتس قائدًا عدوانيًا ومتغطرسًا في مايكروسوفت، حتى لو كان يُشاد به كمبتكر بارع". هل يلعب بيل غيتس دور البطل في مواجهة الشرير إيلون ماسك؟ في زمن مضى، كان غيتس يوصف في مايكروسوفت بأنه قائد متسلط وصدامي، بحسب بيزنس إنسايدر. لكن سرعان ما تتلاشى تلك الصورة عند مقارنته بماسك، فقيادة غيتس ترتكز على الحوار والشراكة، إذ يعرف عنه رغبته الدائمة في معرفة آراء فريقه، وفق فوربس. ويبدو أنه يتبع فلسفة مفادها أن في التأني السلامة أو الانتصار، حتى أن تقرير بيزنس إنسايدر يشبهه بـ "السلحفاة التي ترتدي نظارات" أمام ماسك "الأرنب الذي يحمل منشارا"، وذلك في استعارة لقصة نعرف جميعا نهايتها. كما سبق وأن تعرضت مؤسسة غيتس أيضًا لانتقادات لافتقارها إلى الشفافية ولبعض أولويات إنفاقها، ويقول موريس، "يبدو غيتس اليوم حكيمًا مقارنةً بماسك والإدارة الأمريكية". وأعلن غيتس الأسبوع الماضي عن خطط لتصفية مؤسسة غيتس خلال العشرين عامًا القادمة، مما يُنهي جهودها الخيرية في وقت أبكر مما كان متوقعًا، بهدف أساسي هو تسريع الإنفاق لتسريع حل القضايا الإنسانية. لذلك زاد غيتس من إنفاق مؤسسته، حيث تخطط المؤسسة لتوزيع 9 مليارات دولار في عام 2026، ويأمل غيتس أن تُضاعف المؤسسة مبلغ الـ 100 مليار دولار الذي تبرعت به منذ تأسيسها عام 2000، وأن تتبرع بمبلغ 200 مليار دولار أخرى لقضايا الصحة العامة والتعليم بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2045. على الجانب الآخر، في غضون أيام من إنطلاق عملها رسميا، سحبت إدارة الكفاءة الحكومية التي استحدثها ترامب وتولى قيادتها إيلون ماسك، البساط من تحت أقدام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في وقت سابق من هذا العام. وتم تعطيل التمويلات التي كانت تتيحها الوكالة، مما أدى إلى حالة من الارتباك والفوضى، والآن تم تخفيض أكثر من 80% من التزامات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التعاقدية التي تبلغ عشرات المليارات من الدولارات. ونتيجة لذلك، أصبحت تكافح الآن المنظمات في مختلف أنحاء العالم التي كانت تعتمد على الأموال من الولايات المتحدة لمحاولة تنفيذ مهامها، والتي تشمل توفير الغذاء الطارئ للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والأدوية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه. وكان الرئيس دونالد ترامب هو من أطلق العنان لماسك لتقليص إنفاق الحكومة الفيدرالية وهدرها للمال عبر استحداث إدارة الكفاءة الحكومية DOGE. وفي خطوة يرى العديد من خبراء الدستور أنها تجاوزت صلاحيات الإدارة بتجاوزها الكونغرس، ركزت DOGE على خفض التكاليف الآن، بغض النظر عن تأثيرها طويل المدى على أكثر سكان العالم ضعفًا. في حين أن خطة غيتس المختلفة، بإختصار الجدول الزمني لإغلاق المؤسسة الخيرية للملياردير الشهير، تهدف لحل المشكلات بسرعة أكبر وجعلها من الماضي. تناقض صارخ في نهج الكفاءة ويظهر جزء من التناقض الصارخ بين ماسك وغيتس من اختلاف نهجيهما تجاه "الكفاءة"، عبر أسلوب إدارة "DOGE"، الذي يعتمد به ماسك على النهج المرن الذي تعشقه شركات التكنولوجيا الناشئة - بالتركيز على رشاقة الأداء وإنجاز المزيد بموارد أقل تحت قيادة مؤسسية. ولا يُترجم هذا بالضرورة بشكل جيد في القطاع الحكومي، فقد قال خبراء إدارة لبيزنس انسايدر، أنهم اعتبروا إطلاق وزارة "DOGE" قرار مليء بالتهور السياسي. في حين تتمثل فكرة مؤسسة غيتس عن الكفاءة في تقديم المساعدات الإنسانية باستخدام عقلية صناعة التكنولوجيا القائمة على البيانات، إلى جانب خبرات المنظمات التي تعمل مباشرةً مع المحتاجين. وفيما يتعلق بالعطاء، تقول فاطمة سومار، المحاضرة المساعدة في السياسات العامة بكلية كينيدي بجامعة هارفارد، إن جهود غيتس "نموذجٌ قابلٌ للتكرار للعمل الخيري طويل الأمد القائم على البيانات والمتوافق مع احتياجات كل بلد، والذي يمكن للآخرين اتباعه، وحتى الآن، قليلون هم من يفعلون ذلك". وليس من قبيل المصادفة أن يأتي تدفق التمويل من مؤسسة غيتس في وقت تتراجع فيه الحكومات عن ذلك، وقد قرن غيتس إعلانه بسخرية من ماسك، حيث قال غيتس لصحيفة نيويورك تايمز، عندما أشار المُحاور إلى أن ماسك قد انضم إلى "تعهد العطاء"، وهو مبادرة أطلقها غيتس ووارن بافيت قبل 15 عامًا لتشجيع الأثرياء على التبرع بمعظم أصولهم للأعمال الخيرية، وقال غيتس، "تعهد العطاء، جانب غير مألوف في ماسك". وتابع غيتس تصريحاته بقوله "من يدري؟ قد يصبح لاحقًا فاعل خير عظيم، ولكن في هذه الأثناء، تورط أغنى رجل في العالم في وفاة أفقر أطفال العالم". ما الدرس الذي يمكن استخلاصه من تجربة غيتس؟ ببساطة، أن ثقافة "التحرك بسرعة وتكسير الحواجز" ليست دائما الخيار الأمثل، وخاصة حين يتعلق الأمر بإدارة مؤسسات حساسة أو حكومية. غالبا ما يفضي الاندفاع إلى نتائج كارثية، لكن البطء لا يعني ضمان النجاح أيضا. جيتس كان مدركا لتلك المعادلة منذ زمن، فالمخاطرة تظل جزءا من المعادلة. ففي عام 2013، راهن بمبلغ 5.5 مليار دولار في محاولة جريئة للقضاء على شلل الأطفال، وهي مبادرة كان من الممكن أن تعود بصفر مكاسب، لكنها أثمرت نتائج ملموسة. لا يزال شلل الأطفال يمثل تحديا في بعض المناطق، إلا أن أثر تدخل غيتس كان جوهريا وأسهم في تغيير قواعد اللعبة. يرى بيل غيتس أن حالة اللايقين ليست ضعفا في الخطة، بل جزء أصيل من قوتها، شريطة أن يقابل هذا الغموض بحسابات دقيقة ومتأنية. فعندما قرر خوض معركة شلل الأطفال، لم يكن قراره نابعا من فراغ، بل استند إلى الدرس الأكبر في تاريخ الصحة العامة، وهو تجربة القضاء الكامل على الجدري، المرض الوحيد الذي استطاع البشر محوه من الوجود. في هذا المسار، يعيد غيتس تذكيرنا بأن التروي والدراسة المتأنية — حين تقرن بالشجاعة والمخاطرة المحسوبة — يمكن أن تكون الطريق الأمثل للتغيير الحقيقي. aXA6IDgyLjIzLjIwOC43OSA= جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

خلال «اصنع في الإمارات».. طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في الصناعة

استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي. جاء ذلك تماشياً مع المستهدفات الوطنية لدعم كفاءة الطاقة والتصنيع المستدام، وذلك على هامش منصة "اصنع في الإمارات" التي تختتم أعمالها اليوم الخميس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتطرقت الطاولة المستديرة إلى سبل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي الوطني ، فيما جاء تنظيم اللقاء ضمن الجهود التكاملية الحكومية لتعزيز الاستدامة الصناعية وخفض البصمة الكربونية. شارك في الاجتماع، الذي شهد نقاشاً بناء حول سبل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، والتقنيات المبتكرة الداعمة ، ممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقادة القطاع الخاص، ومزودو التكنولوجيا. وأكد المشاركون على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في دولة الإمارات باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، مشيرين إلى أن تحسين كفاءة الطاقة في قطاعي التصنيع والصناعات الثقيلة يُعد ضرورة ملحة في ظل مساعي الدولة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، مع الحفاظ على الإنتاجية وفرص العمل والتنافسية. وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إنه بينما يمضي العالم نحو تحقيق الحياد المناخي، تواصل دولة الإمارات ريادتها عبر رؤية واضحة وإجراءات ملموسة ، مؤكدا أن القطاع الصناعي يعد حجر الأساس للنمو الاقتصادي وأحد أبرز المساهمين في مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية لذلك أولينا اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الحيوي. وأضاف أن القطاع الصناعي يستهلك عالمياً أكثر من 30% من إجمالي الطاقة ويساهم بنحو ربع انبعاثات الغازات الدفيئة ، مشيرا إلى أنه في دولة الإمارات، يستحوذ القطاع الصناعي على نحو 60% من إجمالي استهلاك الطاقة الوطنية. وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية أطلقت العام الماضي اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي أرست إطاراً قانونياً وفنياً واضحاً لتحسين الأداء الطاقي في القطاع، لافتا إلى أن الوزارة تعاونت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير وإطلاق "منصة السجل الصناعي"، وهي منصة رقمية مركزية لمتابعة استهلاك الطاقة وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات الصناعية. من جانبه، قال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الوزارة تركز منذ إنشائها على توفير بيئة جاذبة للنمو الصناعي المستدام، وتحفز التحول التكنولوجي الصناعي، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وأطلقت الوزارة في هذا الإطار حزمة من البرامج والمشاريع النوعية الداعمة للاستدامة. وأضاف أن الوزارة أطلقت خارطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي، كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة، وتمكين الشركات من تعزيز قدراتها التصنيعية لدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وجذب استثماراتجديدة، تعزز الاكتفاء الذاتي، وتدعم سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات. وأشار إلى أهمية التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في مشروع إدارة الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى ربط مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي 'ITTI' ببرنامج المحتوى الوطني 'ICV' من خلال مبادرة الـ"Green ICV" التي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة عبر سلاسل القيمة ، لافتا إلى أنه تم إطلاق منصة المطابقة للمنتجات، إلى جانب مبادرات أخرى تؤكد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برؤية واضحة نحو قطاع صناعي مرن، ومستدام، ومساهم مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي. aXA6IDgyLjI5LjIyOC4xMzMg جزيرة ام اند امز CH