د. أحمد العويناتي هل نحتاج لطيران اقتصادي منخفض التكلفة؟ الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

خاضت دول مجلس التعاون تجارب ناضجة في تأسيس وتشغيل عدة شركات طيران اقتصادية منخفضة التكلفة، كُتب لأغلبها النجاح والاستمرار، بينما توقف القليل منها لأسباب معلنة أو غير معلنة. ويُعد 'طيران العربية' أول ناقل اقتصادي في دول مجلس التعاون، إذ تأسس عام 2003م في الشارقة، تلاه 'طيران الجزيرة' في الكويت عام 2004م، ثم 'طيران الوطنية' عام 2005م، وبعدها 'طيران البحرين' عام 2007م، ثم 'فلاي دبي' عام 2008م. وتعددت تجارب المملكة العربية السعودية في تأسيس وتشغيل شركات الطيران الاقتصادي، مثل 'طيران ناس' و 'فلاي أديل'، ثم 'السعودية الخليجية'، كما تأسس 'طيران السلام' في سلطنة عمان عام 2016م.
ولأسباب غير واضحة، أوقف 'طيران البحرين' عملياته بصورة دائمة عام 2013م، بينما استمر 'طيران الوطنية' حتى عام 2018م، ولم تقاوم 'السعودية الخليجية' موجة جائحة كورونا التي دفعتها للتوقف تمامًا.
هذه الخبرة المتراكمة لدى دول المنطقة في تشغيل شركات الطيران الاقتصادية لأكثر من عقدين متتاليين، مع استمرار أغلبها في النمو المضطرد، تدفعنا لطرح التساؤل من جديد: هل نحن بحاجة إلى طيران اقتصادي منخفض التكلفة في مملكة البحرين؟
للإجابة على هذا السؤال، نحتاج إلى مراجعة دقيقة لأداء 'طيران البحرين' سابقًا، ومراجعة الظروف الجيوسياسية، بالتوازي مع مراجعة الخطة الاستراتيجية لقطاع الطيران في مملكة البحرين، وحركة السفر منذ انحسار جائحة كورونا وافتتاح مبنى المطار الحديث حتى يومنا هذا. كما يجب النظر فيما إذا كان هناك عدد كبير من المسافرين يستخدمون الناقلات الاقتصادية الأخرى للحصول على أسعار تذاكر منخفضة رغم التوقف في المطارات الأخرى (الترانزيت). إضافة إلى ذلك، يُمكن مراجعة أعداد المسافرين الذين يتجهون إلى مطارات الدول المجاورة برًّا بهدف السفر عبر الناقلات الاقتصادية لتلك الدول وصولًا إلى وجهاتهم النهائية.
من المتوقع أن تكون هذه المراجعة إيجابية في تأكيد وجود ضرورة تجارية واستراتيجية ملحّة لتشغيل ناقلة وطنية اقتصادية منخفضة التكلفة تُلبي احتياجات المسافرين، دون الإضرار بالناقلة الوطنية الأم.
ولعل أبرز الاستراتيجيات التي يُمكن تطبيقها لضمان نجاح هذا التأسيس تشمل:
1 - تقليل التكلفة التشغيلية إلى أبسط ما يمكن، بحيث ينعكس ذلك مباشرة على أسعار التذاكر.
2 - تشغيل الرحلات من وإلى مطارات ذات رسوم وضرائب منخفضة لتقليل التكلفة التشغيلية.
3 -التنسيق مع الناقلة الوطنية الأم في وجهات التشغيل، وأوقات التشغيل، ومعدل الرحلات الأسبوعية.
4 - تشغيل رحلات الرمز المشترك، مما يساهم بفاعلية في تغطية طلب السوق.
5 - التنسيق في الأسواق المستهدفة باستخدام إحصائيات دقيقة معتمدة رسميا من مراكز الإحصاء.
إن مراجعة هذه الاستراتيجيات تعد ضرورة تجارية لضمان نجاح تشغيل طيران اقتصادي جديد منخفض التكلفة، ليؤدي دورا تكامليا في نمو قطاع الطيران في مملكة البحرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 3 أيام

• البلاد البحرينية

وزير "المالية": البحرين هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعطي السيادة على البيانات

حذيفة إبراهيم | تصوير: أيمن يعقوب وحذيفة إبراهيم وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة خلال الجلسة الأولى لمنتدى "نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة": في رؤية البحرين 2030 كانت هناك عدة ممكنات رئيسية للتنوع الاقتصادي هناك 7 الاف إجراء حكومي.. قامت الجهات المعنية بمراجعتها جميعها لإعادة هندستها وزيادة شفافيتها وسهولتها إصدار أكثر من 1900 تشريع منذ عام 2002 لتعزيز البيئة الاقتصادية في المملكة البحرين هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعطي السيادة على البيانات خلال جائحة كورونا .. العالم كان يركز على الجائحة ولكن نحن وضعنا خطة في أكتوبر 2021 تنظر إلى الأمام وكيف سيكون وضع البحرين والعالم بعد الجائحة مركز البحرين العالمي للمعارض هو أكبر مبنى معارض في الشرق الأوسط البحرين حققت معدل نمو سنوي مركب بلغ 7% خلال عقدين متجاوزة النمو العالمي المقدر بـ 5% وتضاعف الاقتصاد الوطني أربع مرات منذ عام 2004 اقتصاد مملكة البحرين عاد بقوة بعد جائحة كورونا ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في البحرين من 67% عام 2004 ليصل إلى 86% عام 2024 أعداد البحرينيين في القطاع الخاص ارتفعت من 94222 عام 2020 ليصل إلى 103986 في 2024 رصيد الاستثمار الأجنبي ارتفع من 11 مليار دينار عام 2018 ليصل إلى 17.3 مليار دينار في 2024 متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص ارتفع من 723 دينار عام 2018 ليصل إلى 853 دينار شهريا في 2024 الإيرادات الحكومية غير النفطية ارتفعت من 18% عام 2018 لتصل إلى 41% عام 2024 ثلاث مستهدفات رئيسية في المرحلة القادمة نسعى لزيادة الإيرادات غير النفطية لتغطية المصروفات المتكررة بنسبة 100% نسعى لخفض الدين العام إلى 60% تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

البلاد البحرينية

منذ 4 أيام

• البلاد البحرينية

كاليفورنيا تُصدر تحذيرًا بشأن قطاع السياحة خلال 2025

رغم تسجيل ولاية كاليفورنيا أداءً استثنائيًا في قطاع السياحة لعام 2024، حذّر حاكم الولاية، جافين نيوسوم، من مستقبل غير مضمون للقطاع في عام 2025، بسبب ما وصفه بـ"الآثار الاقتصادية للإدارة الفيدرالية". وفي بيان رسمي صدر مؤخرا أكد نيوسوم أن كاليفورنيا لا تزال الوجهة المفضلة للملايين، إلا أن استمرار هذا الزخم السياحي يتطلب جهودًا متواصلة لحماية الوظائف وتعزيز قدرة الولاية على مواجهة التحديات المقبلة. وقد سلّط حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الضوء على التناقض بين النجاحات التي حققها قطاع السياحة في ولايته خلال عام 2024، والتوقعات القلقة بشأن العام المقبل. وفي بيانه، قال نيوسوم إن كاليفورنيا تواصل تصدر قائمة الوجهات السياحية في الولايات المتحدة والعالم، لما تتمتع به من تنوع طبيعي مذهل، ومعالم شهيرة، ومجتمعات منفتحة ومرحّبة. ومع ذلك، أشار إلى أن هذه المكانة مهددة بسبب الضغوط الاقتصادية القادمة، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على الإنفاق السياحي وفرص العمل المرتبطة به. ومع هذا تلوح في الأفق مؤشرات تحذيرية كذلك تنذر بأن أحوال السياحة بالولاية قد لا تدوم، وهو ما يعزيه نيوسوم، وهو ديمقراطي، إلى "السياسة الاقتصادية الفيدرالية وكذلك ركود ترامب الوشيك حيث من المتوقع أن يكون هناك انخفاضًا بنسبة 9.2% في عدد الزوار الدوليين لعام 2025، ما سيؤدي إلى انخفاض إجمالي بنسبة 1% في حركة الزوار مقارنةً بعام 2024. وتعتبر هذه التوقعات هي تقدير مُعدل، يستند إلى إحصاءات الربع الأول حيث انخفضت أعداد الوافدين جوًا من كندا في شهري فبراير وشهر مارس. كما أبلغ عن انخفاض أعداد الوافدين من المكسيك وهي وجهة رئيسية أخرى لكاليفورنيا مقارنةً بالعام الماضي. فيما قد لوحظ إنه ببعض مدن كاليفورنيا، مثل بالم سبرينغز، بان هناك انخفاضًا في أعداد المسافرين الكنديين. حيث تعد كندا أكبر سوق أجنبي للمسافرين الوافدين إلى كاليفورنيا، وقد أعلن الحاكم نيوسوم بالفعل عن خطة لتسويق كاليفورنيا بشكل أكثر جرأة كوجهة للمسافرين الكنديين وغيرهم من المسافرين الدوليين. وبحسب البيانات الرسمية، أنفق السياح في كاليفورنيا أكثر من 157 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، وهو رقم قياسي يعكس عودة قوية للقطاع بعد سنوات من التعافي عقب جائحة كورونا. كما أسهم هذا الإنفاق في توليد أكثر من 12.6 مليار دولار من الضرائب المباشرة للولاية والحكومات المحلية، مما ساعد في دعم البنية التحتية والخدمات المجتمعية. لكن على الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، فإن عام 2025 قد لا يحمل نفس التفاؤل. وأشار نيوسوم إلى وجود تحديات اقتصادية ناجمة عن سياسات فدرالية وصفها بأنها غير داعمة للولايات التي تعتمد على السياحة كمصدر رئيسي للدخل والتوظيف. وأضاف أن الحكومة المحلية تعمل على وضع استراتيجيات لحماية القطاع، بما يشمل دعم الأعمال الصغيرة في المدن السياحية، وتحفيز السياحة الداخلية، وضمان أن تكون الفوائد الاقتصادية موزعة بعدالة بين جميع سكان كاليفورنيا. تم نشر هذا المقال على موقع

الوطن

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• الوطن

الصحافة البحرينية ودورها في الاقتصاد الوطني

يصادف مقالي الأسبوعي هذا، الاحتفال بيوم الصحافة البحرينية، ولعلها مصادفة جميلة تذكرني بحصولي على جائزة رئيس الوزراء للصحافة العام الماضي، وأيضاً مناسبة جميلة أستذكر فيها أني ابنة هذا الوطن الذي أنعم الله عليه بقيادة حكيمة سخرت كل الإمكانات لكي ترتقي بالإنسان البحريني، وتمنحه فرصاً لا حصر لها للإبداع والابتكار والازدهار، وانعكس ذلك على ازدهار مملكتنا الغالية لتكون نموذجاً للعالم أجمع. ولقد كانت الصحافة تحظى دوماً برعاية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتصبح اليوم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، ولا سيما في تعزيز الاقتصاد الوطني على مدار 25 عاماً الماضية. ولو تحدثت عن مسؤولية الصحافة الوطنية كأداة فاعلة في تحقيق الرؤية الاقتصادية، فلن أوفيها حقها، لكني سأتطرق إلى ما يعتبر محطات بارزة في مسيرة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم، وخاصة عندما أطلق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في عام 2008 «رؤية البحرين الاقتصادية 2030» لترسيخ التحول من الاقتصاد النفطي إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وساهمت الصحافة في ترسيخ مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي جنباً إلى جنب مع المؤسسات الاقتصادية في المملكة، فكان العمل الإعلامي شريكاً في ترويج الرؤية وتعريف العالم بنا وبمملكتنا الجميلة، ونتيجة لهذا استطاعت البحرين أن ترفع أصول القطاع المالي من 11.6 مليار دينار عام 2003 إلى 186.3 مليار دينار بنهاية 2022، وشهد القطاع الاقتصادي إصدار 140 ترخيصاً لتكنولوجيا المال «فينتك» بحلول 2023، بفضل الحملات الإعلامية التي سلطت الضوء على البيئة التنظيمية الجاذبة. ولقد كانت السياحة أحد أهم ركائز تنويع مصادر الدخل للمملكة، ولم تكن السياحة لتصل إلى ما حققته اليوم، إلا عبر تضافر جهود صحفية وإعلامية عززت عمل القائمين على القطاع، فعلى سبيل المثال القريب ما شهدناه مؤخراً في سباق «الفورمولا 1» الأخير ودور التغطية الصحفية الاستباقية وخلال الحدث على رفع مستوى العوائد غير المسبوقة. ولم تقتصر الصحافة الوطنية على تعزيز الفرص الاستثمارية ودعم الصناعة والريادة والابتكار، وإنما كان لها دور كبير في مواجهة التحديات برفع الوعي الوطني، وهو ما شهدناه خلال جائحة كورونا حيث استطاعت البحرين أن تخلق من الأزمات فرصاً، ونجحت الصحافة الوطنية في أن تجعل البحرين دولة رائدة في مكافحة هذه الجائحة، بترويج جهودها الكبيرة في التعامل مع الأزمة التي أرقت العالم، وهو ما شهد به مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم. كما لم تتأخر الصحافة البحرينية في المساهمة بتقديم تقارير شبه يومية للمواطن للتعريف بإجراءات الدعم الاقتصادي «4.3 مليار دينار»، مما حافظ على استقرار القطاع الخاص الذي ساهم بنسبة 72% من الناتج المحلي عام 2022. اليوم، وفي ظل التوجيهات الملكية والدعم الحكومي، تواصل الصحافة البحرينية دورها كجسر بين السياسات الاقتصادية والجمهور، مما يعزز الشفافية ويجذب الاستثمارات. ومع تسارع التحولات العالمية، تبقى الكلمة المكتوبة والمسموعة سلاحاً استراتيجياً في ترسيخ مكانة البحرين كواحة للاستقرار والفرص.