شرطة التعمير تكشف 107 مخالفة متنوعة.. ما مصير المُخالفين؟

محمد محسب
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية، بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام.
موضوعات مقترحة
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة، خلال يوم عن ضبط 107 قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص).
فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل قضية على حدة، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
تنص المادة 102 من القانون 119 على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة».
ويعاقب القانون بنفس العقوبة، كل من يخالف أحكام هذه المادة، بالحبس، التي تم الإشارة إليها في الفقرة الأولى من المادة، وتقضي بـ «غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز 500 ألف جنيه لكل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

فحص 44 سائقا للكشف عن المخدرات وضبط 30 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 4 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و30 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و325 تاجر مخدرات بحوزتهم 770 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 61 فردًا محلي الصنع. فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 27 ألف مخالفة مرورية وفحص 44 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات. حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية. عقوبة حيازة المخدرات حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي. وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

إحالة المتهمين بالاتجار فى المخدرات بمنشأة ناصر للجنايات

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم، إحالة متهمين بالاتجار في مخدر الاستروكس والبودر، بقيمة 16 مليون جنيه، لمحكمة الجنايات بتهمة جلب المواد المخدرة والاتجار بها. كانت النيابة قررت حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية والتحفظ علي المضبوطات وأخذ عينات منها؛ لفحصها بمعرفة خبراء المعمل الكيميائي بالطب الشرعي، ثم إعدامها. وتبين من تحقيقات النيابة قيام عنصرين إجراميين بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيدا للاتجار بها، وتم رصدهم وضبطهم متلبسين، وبحوزتهما أكثر من 30 كيلوجرامًا من المواد المخدرة "إستروكس، بودر"، بندقية خرطوش، فرد خرطوش، عدد من الطلقات، مبلغ مالي"، من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 16 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

خبر صح

منذ 2 ساعات

• خبر صح

خبير بترول يؤكد أن مسؤولية حريق محطة وقود العاشر تعود للمحطة نفسها

في أعقاب الحادث المؤسف الذي وقع في إحدى محطات الوقود بالعاشر من رمضان، حيث اشتعلت النيران في سيارة 'صهريجية' أثناء تفريغ شحنة الوقود، خرج المهندس مدحت يوسف، خبير في قطاع البترول، بتصريح مهم يوضح فيه المسؤوليات الحقيقية وراء هذا الحادث، وينفي بشكل قاطع أي تقصير من جانب شركات تسويق الوقود أو معامل التكرير المصرية. خبير بترول يؤكد أن مسؤولية حريق محطة وقود العاشر تعود للمحطة نفسها ممكن يعجبك: السفير علاء موسى يؤكد استعدادنا للتعاون الاقتصادي مع لبنان والفرص عديدة مسئولية الحريق أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن المسؤولية عن حادث احتراق سيارة 'صهريجية' أثناء عملية التفريغ تقع على عاتق مسؤولي المحطة، مشدداً على أهمية التزام المحطات بتعليمات الحماية المدنية لضمان سلامة إجراءات التفريغ. وأوضح 'يوسف' في تصريح خاص لـ'نيوز رووم' أن جميع السيارات 'الصهريجية' تحمل تصاريح سير صادرة من إدارات المرور المختصة، التي تتحقق من صلاحية وسلامة هذه السيارات للعمل في نقل الوقود، كما أكد أن محطات الوقود تحصل على تصريح تفريغ الوقود من الحماية المدنية، وهي الجهة المسؤولة عن وضع قواعد السلامة في محطات التموين. ممكن يعجبك: سعر المتر يبلغ 200 ألف جنيه مع ارتفاع 200% في أسعار العقارات بمصر رخصة المرور وأضاف أن شركات التسويق لا يمكنها الامتناع عن شحن السيارات 'الصهريجية' المصرح لها طالما كانت تحمل تراخيص سارية من الحماية المدنية والمرور. وأشار إلى أن مستودعات البنزين في معامل التكرير تصدر شهادة مطابقة للمواصفات، وتتم مراقبة جودة الوقود من خلال اختبارات معملية دقيقة، تُوثق وتتابع حتى وصول الوقود لمحطات الخدمة. غش البنزين وأردف: 'ما زلت عند قناعتي أن معامل التكرير المصرية لا يمكن أن تتجه لغش البنزين، والمشكلة جاءت من بيان صدر ممن ليس لديهم خبرة كافية في كيفية تداول البنزين، وأصرّ أن الغش يتم فقط في محطات الوقود التي لا ضمير لها، وهم قلة قليلة، لذلك أسرعت بكتابة هذا التصريح حتى لا يقع مسؤول من وزارة البترول في خطأ اتهام شركاته دون معرفة حقيقية' وختم تصريحاته بالدعوة إلى عدم تحميل مسؤولي قطاع البترول وشركات التسويق مسؤولية الحوادث التي تقع خلال عمليات التفريغ داخل المحطات، مؤكداً أن الالتزام بالتعليمات الأمنية داخل المحطات هو الضامن الحقيقي للسلامة.