شركة طيران تكشف عن تفاصيل حادثة طائرة فاس

زنقة 20 ا الرباط
أفرجت شركة 'إير أوسيون ماروك' عن معطيات تتعلق بتفاصيل الحادث الذي تعرضت له إحدى طائراتها يوم 11 أبريل الجاري، بعدما انحرفت عن المدرج أثناء عملية الهبوط في مطار فاس.
وأوضحت الشركة في بلاغ توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أنه في يوم 11 أبريل، تعرضت إحدى طائرات شركة إير أوشن ماروك لحادث انحراف عن المدرج أثناء عملية الهبوط في مطار فاس.
وأضاف أن الطائرة المعنية، وهي من طراز هوكر 800 (Hawker 800) خاصة، هبطت بنجاح في المطار، لكنها ولأسباب لا تزال قيد التحقيق، لم تتمكن من التوقف الكامل على المدرج واستمرت في السير حتى اصطدمت بسياج المطار الخارجي.
وكإجراء احترازي، يضيف البلاغ، تم نقل طاقم الطائرة – الذي يضم اثنين من أكثر الطيارين خبرة ومضيفة طيران – إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية. ويسرنا أن نؤكد أن جميع أفراد الطاقم بخير، وفي حالة مستقرة، وقد عادوا إلى منازلهم. ولم يكن هناك أي ركاب على متن الطائرة وقت الحادث.
وأشارت الشركة أنه يجري حالياً تحقيق رسمي بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية المختصة لتحديد السبب الدقيق للحادث. وحتى هذه اللحظة، لم يتم تأكيد وجود أي عطل ميكانيكي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 2 أيام

• زنقة 20

الوكيل القضائي ينوب عن الدولة في قضية المتاجرة بالماستر

زنقة 20 | الرباط دخلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على خط ما يعرف بملف 'بيع الشهادات الجامعية' بجامعة ابن زهر بأكادير. و قالت الهيئة في بلاغ توصل موقع Rue20 بنسخة منه ، أنه على إثر المعلومات المتطابقة التي وصلت إلى علمها في شأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد، فيما يعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير، وضعت يدها على القضية، فتبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، ووجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19. لأجل ذلك، يورد البلاغ، وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، طالبت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي للمملكة.

زنقة 20

منذ 4 أيام

• زنقة 20

'البحث المحيطي' يقصي أبناء الأقاليم الجنوبية من التوظيف والترقي

زنقة 20 | علي التومي يطالب عدد من ابناء الأقاليم الجنوبية للمملكة، الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العدل ووزارة الداخلية، بإعادة النظر في إجراء 'البحث المحيطي' الذي يُعتمد في ملفات التوظيف والترقي وتولي بعض المناصب الحساسة، معتبرين أنه تحول إلى عائق كبير أمام اندماجهم المهني والاجتماعي، رغم مؤهلاتهم وكفاءاتهم. وأكد بعض المتضررين لموقع Rue20 ، أن هذا الإجراء يُفعل بطريقة غير واضحة، ويُستخدم كأداة لإقصاء كل من له سوابق عدلية قديمة، حتى إن كان قد قضى عقوبته القانونية وتاب واندمج في المجتمع بشكل طبيعي، وهو ما يعتبرونه تمييزًا غير عادل ومجحفًا، يتناقض مع مبادئ دولة القانون والعدالة الانتقالية. وأضافو ان عدد من أبناء الأقاليم الصحراوية، ممن سبق لهم أن ارتكبوا أخطاء بسيطة في مرحلة المراهقة أو الشباب، يعانون من الحرمان المتكرر من فرص التوظيف أو الترقية، فقط بسبب نتائج مايسمى 'بالبحث المحيطي'، رغم مرور سنوات طويلة على تلك الوقائع، وهو ما وصفه عدد من النشطاء بـ'الإعدام المهني' في حق كفاءات وطنية. ويرى ابناء الصحراء، أن الإبقاء على هذا الإجراء بصيغته الحالية يهدد مستقبل المئات، بل الآلاف من الشباب المغربي، ويقوض مجهودات الدولة في الإدماج والعدالة الإجتماعية، مطالبين بتحديث هذا الإجراء وتقييده بضوابط قانونية واضحة تأخذ بعين الاعتبار التوبة ثم مرور الزمن والسلوك الحالي للمعني بالأمر. وفي خضم الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدل، يناشد المتضررون المسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس الحكومة، بالتدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة التي تمثل جزءًا أساسيا من النسيج المجتمعي والإقتصادي للجهات الجنوبية، مؤكدين أن إنهاء هذا الإجراء أو إصلاحه سيكون خطوة في اتجاه تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وفتح أبواب الأمل أمام فئة واسعة من الشباب المغربي.

زنقة 20

منذ 4 أيام

• زنقة 20

الأعلى للحسابات يحط الرحال بخنيفرة

زنقة20| علي التومي علم موقع Rue20 لدى مصادر جد مطلعة أن لجنة رفيعة المستوى تابعة للمجلس الأعلى للحسابات قد حلت زوال اليوم الأربعاء بإقليم خنيفرة، لفتح تحقيقات دقيقة حول خروقات وتجاوزات منسوبة لعدد من المسؤولين والسياسيين المحليين. وتفيد المعطيات الأولية بوجود ملفات ثقيلة تتعلق بتدبير المال العام وصفقات مشبوهة ثم مشاريع لم ترَ النور رغم الميزانيات المرصودة لها، ما ينبئ بعاصفة سياسية وقانونية قد تطيح برؤوس بارزة بالإقليم. هذا، ويرتقب الشارع المحلي بخنيفرة بإهتمام كبير مخرجات هذا التحقيقات الميدانية، في وقت يتصاعد فيه منسوب المطالب بالمحاسبة وربط المسؤولية بالمساءلة.