انفجار قنينة غاز خلال أشغال سد نواحي تارودانت يسفر عن فقدان 4 عمال

أسفر حادث انفجار قنينة غاز داخل غار محاد لسد المختار السوسي بجماعة اوزيوة بتارودانت، عشية اليوم الأحد، عن فقدان أربعة عمال.
وحسب مصادر إعلامية، فإن الحادث نجم عن انفجار قارورة غاز لتلحيم الأنابيب داخل السد، ماتسبب في فقدان أربعة عمال داخل إحدى مغارات الخزان المائي، حيث إنه بعد بلوغهم مسافة تناهز 300 متر داخل الغار سمع دوي انفجار عنيف هز الأركان مع انبعاث كثيف للغبار والأتربة و غاز البوتان بمدخل الغار.
وشهد مسرح الواقعة، حالة استنفار من لدن السلطات المحلية ووحدات الوقاية المدنية والدرك الملكي، من أجل الوصول إلى الضحايا المحتملين.
يذكر أن وزارة التجهيز والماء، أعطت خلال شهر ماي من سنة 2021، انطلاقة أشغال تعلية سد المختار السوسي، الذي يقع على واد أوزيوا، حوالي 100 كلم شرق مدينة تارودانت، حيث سيتطلب إنجاز هذا المشروع الضخم كلفة إجمالية تصل إلى حوالي مليارو704 مليون درهم، وستستغرق الأشغال فيه حوالي 72 شهرا، إذ من المقرر أن تنتهي في 2027.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 15 ساعات

• المغربية المستقلة

تعرفوا على ابرز العقوبات التي تستوجب السوار الإلكتروني كبديل عن السحن والتي صادق عليها مجلس الحكومة

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 الذي يهم تحديد طرق تطبيق العقوبات البديلة، المقدم من وزير العدل ، من المنتظر ان يطبق المشروع الاخير قريبا ، حيث لا ينتظر إلا تأشير البرلمان عليه . و يهدف المشروع المذكور لتعزيز فعالية وحسن اداء منظومة العدالة الجنائية ببلادنا ، كما يخفف الضغط على السجون المغربية، مع توفير آليات أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. المجلس الحكومي المذكور خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية وعلى رأسها قانون العقوبات البديلة والذي جعل المجلس الاعلى للسلطة القضائية ابرز اهدافه تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالسوار الإلكتروني عبر تنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. تطبيق العقوبات البديلة تشترط ان تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز العقوبة المقررة فيها خمس سنوات حبسا نافذا، وألا يكون الجاني من اصحاب السوابق العدلية أي من حالات العود . حيث يفترض ان يأخذ القاضي بعين الاعتبار خطورة الفعل المرتكب وان يراعي ظروف المحكوم عليه الشخصية والاجتماعية، ومدى قابليته للإصلاح والإدماج. دون إغفال إخبار المتهم أن إخلاله بتنفيذ العقوبة البديلة سيفرض تطبيق العقوبة الأصلية عليه . وقد قسم المشروع هذا النوع من العقوبات إلى أربعة انواع ، وهي العمل للصالح العام او ما يصطلح عليه قانونيا 'المنفعة العامة'، ويلزم المحكوم عليه أداء ساعات عمل لصالح الدولة أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام، وتعادل ثلاث ساعات من العمل من خلاله يوم حبس. و تتراوح هذه العقوبة بين أربعين ساعة كحد أدنى وثلاثة آلاف وستمائة ساعة كحد أقصى. وفيما يتعلق بالعقوبة الثانية فتتجلى في المراقبة الإلكترونية، حيث يتم تقييد حركة المحكوم عليه في نطاق مكاني وزماني محدد، عبر استخدام وسائل تقنية تحددها الإدارة المكلفة بحبس المتهم . وبخصوص الصنف الثالث فيهم تقييد بعض الحقوق أو يفرض تدابير علاجية و تأهيلية، كالإقامة الجبرية أو الخضوع للعلاج أو منع السجين من ولوج أماكن معينة أو الالتزام بالحضور الدوري أمام السلطات المختصة. أما العقوبة الرابعة حسب دليل المجلس الاعلى للسلطة القضائية فيتعلق بالغرامة اليومية، بحيث يتم تحديد مبلغ مالي عن كل يوم من العقوبة الحبسية البديلة ، ويتراوح هذا المبلغ بين مئة درهم وألفي درهم، حسب إمكانيات المحكوم المادية وخطورة جريمته ، والضرر الناتج عنها. جدير بالذكر ان هناك جرائم استثنيت من الاستفاذة من السوار الإلكتروني او العقوبة البديلة وتهم بالاساس الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. وقد اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مشروع قانون العقوبات البديلة 'يمثل خطوة جبارة وشُجاعة تهدف للسير في أحد المسارات التي انطلقت في بلادنا، والذي يقوده الملك محمد السادس والمتعلق بترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان في بلادنا'.

مراكش الآن

منذ 16 ساعات

• مراكش الآن

جماعة سيدي بيبي توضح حقيقة حكم قضائي في قضية بطلها 'كلب'

أصدرت جماعة سيدي بيبي توضيحات اليوم السبت بشأن ما تم تداوله مؤخراً حول صدور حكم قضائي يُغرمها بمبلغ 180 ألف درهم كتعويض لأحد المواطنين، زاعمين أن السبب هو تعرضه لعضة كلب ضال. وأوضحت الجماعة، في بيان توضيحي، أن الحكم القضائي الابتدائي لا يتعلق إطلاقاً بعضة كلب، بل بحادثة سير وقعت على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1014 المؤدية إلى شاطئ تفنيت، وتسبب فيها كلب، ما أدى إلى إصابات جسدية للمواطن المعني. وشددت الجماعة على وعي المجلس الجماعي التام بخطورة ظاهرة الكلاب الضالة، مؤكدة انخراطه في مجهودات متواصلة للتعامل معها والحد من مخاطرها، حفاظاً على سلامة المواطنين. كما أوضحت أن المجلس يعمل، ضمن برامج الميزانية، على توفير لقاح داء السعر لفائدة المواطنين المتعرضين لعضات الكلاب أو القطط أو الحيوانات الشاردة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة مبرمة مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي. وسجل المصدر ذاته أن المجلس صادق خلال الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2024 على خطة لجمع الكلاب الضالة، تتضمن تخصيص اعتماد مالي قدره 89 ألف درهم لاقتناء العتاد اللازم، بما في ذلك الأقفاص. وفي ختام البيان، صرحت جماعة سيدي بيبي أنها استأنفت هذا الحكم الابتدائي، معتبرة أن الحادثة وقعت في منطقة رعوية، مما يعزز فرضية أن الكلب المتسبب في الواقعة ليس من الكلاب الضالة، بل من الكلاب التي يستعين بها الرعاة في نشاطهم اليومي.

مراكش الآن

منذ 16 ساعات

• مراكش الآن

ابن جرير.. تقديم 7 قاصرين للنيابة العامة في قضايا سرقة وإضرام نار وتفجير قنينات غاز

في تطورات لافتة، أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، اليوم السبت 24 ماي الجاري، سبعة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و 17 سنة، على النيابة العامة لدى ابتدائية المدينة. وتأتي هذه الإحالة عقب إخضاعهم لتدابير المراقبة بجناح مخصص للأحداث، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالسرقة وإضرام النار عمداً، بالإضافة إلى تفجير قنينات غاز البوتان بشكل يهدد سلامة الأشخاص وممتلكاتهم. وينتمي القاصرون الموقوفون إلى حي الرشاد (دوار الحمريطي) وحي الانبعاث (دوار الغيس)، وبعد استنطاقهم من قبل النيابة العامة، قررت الأخيرة إحالة ثلاثة منهم على قاضي الأحداث ملتمسة متابعتهم في حالة اعتقال، وهو الملتمس الذي تم تأييده. بينما تم إخلاء سبيل الأربعة الآخرين نظراً لصغر سنهم. يُشار إلى أن هذه العملية تأتي استكمالاً لجهود سابقة، حيث كانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة ابن جرير قد تمكنت، يوم الجمعة 23 ماي الجاري، من توقيف قاصرين يبلغان من العمر 15 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في إضرام النار عمداً وتعريض مستعملي الطريق العام للخطر. وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أشخاص يقومون بإضرام النار في عجلات مطاطية ويعملون على تفجير قنينة غاز في الشارع العام بمدينة ابن جرير، وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيهما الأولين. وقد تم إخضاع القاصرين الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية. ولا تزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، في مسعى لضمان الأمن وسلامة الساكنة والممتلكات.