شبكات دعارة فاخرة في الدار البيضاء… إغراء وابتزاز في 'باك جنسي' يستهدف الأثرياء والمغتربين

تشهد مدينة الدار البيضاء مؤخرًا تصاعد نشاط شبكات دعارة منظمة تستهدف بشكل خاص الأثرياء والمقيمين بالخارج، من خلال تقديم عروض جنسية فاخرة تُسوق على شكل 'باك شامل'، يتضمن إقامة في شقق راقية، توفير مرافقات أو ممارسين لممارسات جنسية متنوعة، مشروبات كحولية، ومخدرات بمختلف أنواعها، وذلك مقابل مبالغ مالية تبدأ من 2000 درهم لليلة.
شبكات دعارة فاخرة من الإغراء إلى الفخ: كاميرات خفية وابتزاز جنسي
ما يبدو في البداية عرضًا مغريًا يتحول سريعًا إلى فخ محكم، حيث يتم تصوير الزبائن خلسة خلال علاقاتهم الحميمية، سواء كانوا في أوضاع طبيعية أو تتضمن ممارسات مثلية، ليتم لاحقًا ابتزازهم ماليًا بنشر تلك المقاطع أو تسريبها لعائلاتهم وأزواجهم.
وأكدت مصادر مطلعة أن العديد من الضحايا فضلوا الصمت خوفًا من الفضيحة، لا سيما في ظل تهديدهم بالملاحقة القضائية من قبل زوجاتهم بتهمة الخيانة الزوجية، أو فقدان مكانتهم الاجتماعية، خاصة المغتربين الذين يمتلكون عقارات أو شركات داخل البلاد.
مساومات مقابل التنازل… والطلاق أحيانًا أحد الحلول
وتضيف المصادر أن بعض هذه الشبكات لا تكتفي بالابتزاز، بل تدخل في مساومات مع الضحايا، تتضمن التنازل عن الشكاوى مقابل مبالغ مالية ضخمة، أو دفعهم نحو الطلاق 'الودي' لتفادي فضائح أكبر، مع الاحتفاظ بالمواد المصورة كورقة ضغط.
استهداف الجالية المغربية بالخارج
وتعتمد شبكات دعارة مختلفة، على استدراج مغاربة المهجر عبر وسطاء وسماسرة، يقدمون 'العرض الكامل' بمجرد وصولهم إلى المغرب، ويُغلف بالخدمات السياحية والترفيهية، ما يجعل الضحية يشعر بالأمان قبل الوقوع في شرك العصابات المختصة في الابتزاز الجنسي.
غياب التبليغ يطيل عمر شبكات دعارة بمدن مختلفة
ورغم محاولات عدد من الضحايا اللجوء إلى محامين أو مخبرين خاصين لجمع الأدلة وكشف الجناة، إلا أن أغلب الحالات لا تصل إلى القضاء بسبب الخوف من الفضيحة الاجتماعية أو فقدان العلاقات العائلية. الأمر الذي يسمح لهذه الشبكات بمواصلة نشاطها في الخفاء، والتمدد أكثر وسط فراغ أمني جزئي في هذا النوع من الجرائم الرقمية والتنظيمية المعقدة.
دعوات لتشديد الرقابة الأمنية وتعزيز التوعية القانونية
يرى خبراء في المجال القانوني أن هذه الظواهر تتطلب مقاربة أمنية واستخباراتية دقيقة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين، لحث الضحايا على التبليغ، خصوصًا في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية المرتبطة بـ الدعارة الراقية والابتزاز الجنسي في كبريات المدن المغربية.
الإطار القانوني: بين الفصل 490 وجريمة الابتزاز الرقمي
في المغرب، يندرج هذا النوع من القضايا ضمن تهم الدعارة، الفساد، والابتزاز الإلكتروني، حيث يُعاقب القانون الجنائي المغربي على كل علاقة جنسية خارج إطار الزواج وفق الفصل 490، كما يجرم الابتزاز باستخدام وسائل تكنولوجية بموجب قانون محاربة الجريمة المعلوماتية، ما بين الفصل 538 و602.
غير أن هذا الإطار القانوني المعقد يجعل العديد من الضحايا يترددون في التبليغ عن شبكات دعارة تنشط بشكل سري، خوفًا من تحولهم من موقع الضحية إلى موقع المذنب، خاصة في حالة إثبات وجود علاقة جنسية محرمة قانونيًا، مما يعزز الإفلات من العقاب لدى الشبكات الإجرامية.
من الشارع إلى التطبيق: الدعارة تنتقل إلى الفضاء الرقمي
تشير تقارير أمنية وإعلامية إلى أن شبكات دعارة في المغرب لم تعد حكرًا على الشوارع أو الفنادق الرخيصة، بل انتقلت تدريجيا إلى فضاءات رقمية أكثر تعقيدًا، يتم من خلالها استدراج الزبائن عبر تطبيقات المراسلة الفورية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وحتى مجموعات مغلقة على 'واتساب' و'تليغرام'.
وتلجأ الشبكات الجديدة إلى استخدام وسائل رقمية عالية التنظيم، تشمل الكاميرات الخفية، حسابات وهمية، وبرمجيات خبيثة للتجسس على الأجهزة المحمولة، مما يصعّب من تعقبها أمنيا، ويُحولها إلى أحد أخطر أشكال الدعارة الرقمية في المغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

18 مليون سنتيم تعويضًا بسبب كلب.. جماعة سيدي بيبي تخرج عن صمتها!

agadir24 – أكادير24 خرجت جماعة سيدي بيبي، التابعة لإقليم اشتوكن آيت باها بجهة سوس ماسة، عن صمتها لتوضيح خلفيات الحكم القضائي الابتدائي الذي ألزمها بأداء مبلغ 180 ألف درهم لفائدة مواطن، نافية أن يكون الأمر مرتبطًا بعضة كلب كما تم تداوله. وأفادت الجماعة في بيان توضيحي أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير جاء على خلفية حادثة سير تسبب فيها كلب على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1014 المؤدية إلى شاطئ تفنيت، نتجت عنها إصابات جسدية للمواطن، وليس بسبب تعرضه لهجوم كلب ضال كما رُوج في بعض المنابر. وأكدت الجماعة أنها استأنفت الحكم القضائي في انتظار البت النهائي فيه، موضحة أن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تعرف نشاطًا للرعاة، ما يرجح فرضية أن الكلب المعني مملوك لأحدهم وليس من الكلاب الضالة المنتشرة داخل تراب الجماعة. وأضاف البيان أن المجلس الجماعي واعٍ بمخاطر انتشار الكلاب الشاردة، ويخصص سنويًا اعتمادات مالية لاقتناء لقاحات داء السعر لفائدة المتضررين من عضات الكلاب والقطط، في إطار شراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي. كما أشار إلى أن الجماعة صادقت خلال دورة استثنائية في دجنبر 2024 على تخصيص غلاف مالي بقيمة 89 ألف درهم لاقتناء عتاد وأقفاص مخصصة لجمع الكلاب الضالة، ضمن خطة استباقية للحد من الأخطار التي قد تمثلها على السلامة العامة.

كواليس اليوم

منذ 5 ساعات

• كواليس اليوم

بعد الحكم عليها بآداء 18 مليون سنتيم.. جماعة سيدي بيبي تخرج عن صمتها

كمال عسو نفت جماعة سيدي بيبي التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها بجهة سوس ماسة، ما تم تداوله بخصوص أن يكون الحكم القضائي الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، الذي ألزمها بأداء مبلغ 180 ألف درهم لفائدة مواطن، مرتبطًا بعضة كلب. وأوضحت الجماعة في بيان توضيحي لها، أن الحكم الصادر جاء على خلفية حادثة سير تسبب فيها كلب على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1014 المؤدية إلى شاطئ تفنيت، نتجت عنها إصابات جسدية للمواطن، وليس بسبب تعرضه لهجوم كلب ضال كما رُوج في بعض المنابر. وأكدت الجماعة في نفس البيان، على أنها استأنفت الحكم القضائي في انتظار البت النهائي فيه، موضحة أن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تعرف نشاطًا للرعاة، ما يرجح فرضية أن الكلب المعني مملوك لأحدهم وليس من الكلاب الضالة المنتشرة داخل تراب الجماعة. وأبرزت الجماعة، في البيان نفسه، أن المجلس الجماعي واعٍ بمخاطر انتشار الكلاب الشاردة، ويخصص سنويًا اعتمادات مالية لاقتناء لقاحات داء السعر لفائدة المتضررين من عضات الكلاب والقطط، في إطار شراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي. وخلصت الجماعة في البيان ذاته، إلى أنها صادقت خلال دورة استثنائية في دجنبر 2024 على تخصيص غلاف مالي بقيمة 89 ألف درهم لاقتناء عتاد وأقفاص مخصصة لجمع الكلاب الضالة، ضمن خطة استباقية للحد من الأخطار التي قد تمثلها على السلامة العامة.

هبة بريس

منذ 9 ساعات

• هبة بريس

اعتقال 5 فتيات بسبب التحريض على الدعارة والفساد بمراكش

ضاهر محمد-مراكش أوقفت عناصر فرقة الاخلاق العامة لشرطة القضائية بولاية امن مراكش 5 فتيات يوم امس السبت، وسط المركز التجاري « m avenue » بمقاطعة كليز، بسبب التحريض على الفساد. وبعد استيفاء مدة الحراسة النظرية، تم عرض الموقوفات على النيابة العامة بابتدائية مراكش صباح اليوم الاحد، كما تمت متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالة مالية تبلغ 2000 درهم. وتندرج هذه العملية الأمنية ضمن حملة مكثفة تشهدها مدينة مراكش بإشراف مباشر من والي امن مراكش بالنيابة محمد مشيشو، والتي تركز بشكل خاص على الاحياء التي تعرف حركية كبيرة، مما يستدعي تكثيف التواجد الأمني لفرض احترام القانون وصيانة النظام العام.