تحالف أوروبي يكشف عن MGCS.. دبابة الجيل القادم!

ترجمات
وقّعت شركات KNDS Deutschland، KNDS France، Rheinmetall Landsysteme وThales يوم الخميس الموافق 23 يناير/ كانون الثاني 2025 في باريس على النظام الأساسي لشركة MGCS Project Company GmbH في حضور وزير الدفاع الفرنسي سباستيان لوكورنو ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس.
يُعتبر مشروع MGCS (نظام القتال الأرضي الرئيسي) برنامج تسليح ألماني-فرنسي يهدف إلى استبدال دبابات Leopard 2 وLeclerc بدبابة قتالية متعددة الأنظمة بحلول عام 2040.
يمثّل توقيع اتفاقية المساهمين خطوة محورية نحو إنشاء شركة مشروع MGCS. بعد التفاوض على عقد مع مكتب المعدات وتكنولوجيا المعلومات والدعم داخل الخدمة التابع للجيش الألماني (BAAINBw)، الذي يعمل نيابةً عن الدولتين من خلال فريق مشروع مشترك ألماني-فرنسي، ستتولى هذه الشركة دور المقاول الرئيسي الصناعي لتنفيذ المرحلة التالية من برنامج MGCS.
ستركز الشركة على توحيد المفهوم والأسس التكنولوجية الرئيسية للنظام، وستتوزع الملكية بالتساوي بين الأطراف (25% لكل منها) مع تقاسم وطني للأعمال بنسبة 50% لكل من ألمانيا وفرنسا، وستتخذ مقرها في كولونيا بألمانيا.
أعرب الشركاء الصناعيون في برنامج MGCS عن سعادتهم بهذا التوقيع الذي يأتي استكمالًا للزخم الذي أطلقته الحكومتان الفرنسية والألمانية في ربيع عام 2024، من خلال توقيع رسالة نوايا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

دفاع العرب

١٨-٠٤-٢٠٢٥

• دفاع العرب

فرنسا وألمانيا تؤسسان شركة لتطوير أقوى دبابة قتالية في أوروبا

شهد مشروع 'نظام القتال البري الرئيسي' (MGCS) الفرنسي الألماني تطورًا هامًا بالإعلان الرسمي عن تأسيس شركة 'MGCS Project Company GmbH' (MPC). وقد تم تسجيل الشركة رسميًا في مدينة كولونيا الألمانية بتاريخ 10 أبريل الجاري، وذلك بعد حصولها على موافقة المكتب الفيدرالي الألماني لمكافحة الاحتكار. يضم هذا المشروع المشترك كلاً من شركة 'KNDS' الألمانية الفرنسية، و'راينميتال' الألمانية، و'تاليس' الفرنسية كشركاء مؤسسين. وقد تم تعيين الكولونيل المتقاعد من القوات المسلحة الألمانية، ستيفان غرامولا، في منصب المدير الإداري للشركة. ستضطلع الشركة بدور المقاول الصناعي الرئيسي للمرحلة القادمة من برنامج MGCS. وتشمل هذه المرحلة تحديد المفهوم النهائي للنظام وتأكيد ركائزه التكنولوجية الأساسية. يهدف مشروع MGCS، الذي أطلقته الحكومتان الفرنسية والألمانية، إلى إحلال دبابات القتال الرئيسية الحالية من طراز ليوبارد 2 وليكليرك. ومن المقرر أن يتم الاستبدال بنظام قتال بري متطور متعدد المنصات، يُتوقع دخوله الخدمة بحلول عام 2040. لن يقتصر المشروع على تطوير مركبة قتالية مدرعة واحدة، بل سيشمل منظومة متكاملة من المركبات المأهولة وغير المأهولة. كما سيشتمل على طائرات مسيرة لحماية الدبابات، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الليزر والذكاء الاصطناعي. ستعمل الشركة الجديدة بموجب هيكل ملكية مشترك بين الشركات المساهمة، حيث يمتلك كل طرف حصة قدرها 25%. ويقع مقرها الرئيسي في مدينة كولونيا الألمانية، ومن المتوقع أن توفر فرص عمل محلية متوازنة بنسبة 50% لكل من ألمانيا وفرنسا. يُعد هذا المشروع جزءًا من الجهود المبذولة لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ويكمل مبادرة أخرى طموحة لتطوير مقاتلات من الجيل القادم تُعرف باسم 'نظام الطيران القتالي المستقبلي' (FCAS).

النهار

٢٤-٠٣-٢٠٢٥

• النهار

إقرار حزمة ديون مالية واستثمارية تاريخية... مسار توسعي للسياسة الاقتصادية الألمانية؟

جاءت موافقة المجلس الاتحادي الألماني الجمعة الماضي، بعد تصويت البوندستاغ أولاً، على حزمة القروض التاريخية للدفاع والبنية الأساسية وحماية المناخ وتعديلات لنظام كبح الديون (تخفيف القيود) بموجب القانون الأساسي عام 2009، لتضع ألمانيا على سكة ديون استثمارية ضخمة يتوقع أن تحدث تحولاً جذرياً بفعل الإعفاءات على صناديق خاصة، إذ يتوقع أن يساهم استثمار نحو تريلون يورو بتحقيق نمو يخرج البلاد من حالة ركود اقتصادي تعيشها منذ أكثر من عامين بفعل المنافسة الصينية مع الشركات الألمانية في السوق العالمية وتداعيات الحرب الأوكرانية. فماذا تحمل الحزمة وما مدى حجم التحفيز الاقتصادي الذي يمكن أن تقدمه في ظل الرغبة المتجددة في الاستثمار؟ استثمارات بالمليارات مهدت الحزمة المالية الجديدة القائمة على الديون الطريق لإنشاء صندوق خاص للاستثمار بقيمة 500 مليار يورو مدى 12عاماً لتمكين الاستثمارات في البنية الأساسية المتهالكة، كما تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045 باستثمار 100 مليار يورو من أصل المبلغ، وهذا شرط أساسي فرضه حزب الخضر للتصويت داخل البوندستاغ مع حزمة الديون الجديدة، والتعديلات اللازمة لتعليق نظام كبح الديون الذي سيسمح بكسر القيود على الإنفاق الدفاعي في المستقبل، وستستفيد أوكرانيا بداية بحزمة دعم بقيمة 3 مليارات يورو. وهذا الكلام مؤداه أيضاً، أن تخفيف القيود الدستورية الصارمة المفروضة على الاقتراض سيمكن الحكومة المستقبلية من الاستفادة لتمويل نفقات دفاع الحماية المدنية والأمن السيبراني وأجهزة الاستخبارات، والاستحصال على قروض لجميع النفقات في هذه المجالات على نحو لا يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي ويقدر بحوالى 44 مليار يورو هذا العام. قرار استشرافي وعن أهمية منح البرلمان الاتحادي الضوء الأخضر بغالبية الثلثين من أجل تحمل ديون إضافية بمليارات الدولارات للاستثمارات ومزيد من حرية الاقتراض للولايات الفيدرالية، اعتبر الباحث السياسي والاقتصادي يان مولر، في حديث إلى "النهار"، أن التوافق يمكن اعتباره قراراً استشرافياً وسيشكل مساراً توسعياً كبيراً للسياسة المالية الألمانية، والحكومة المستقبلية أمام مهمة ضخمة لاستثمار الأموال بأفضل طريقة ممكنة، كما والدفع بالإصلاحات الهيكلية الضرورية لأن العديد من القطاعات تعاني من عجز بالمليارات وأهمها في المجال الصحي، إذ تبرز المناشدات من صناديق التأمين والنقابات العمالية ومقدمي الخدمات من أجل نظام صحي مستدام، مشيراً الى أن ذلك يجب أن ينسحب أيضاً على التنمية الاقتصادية الشاملة من زيادة الأجور والإسراع في تعزيز النقل وبناء شبكة السكك الحديد وتوسيعها والتطوير والرقمنة ودعم أكلاف الطاقة والإنشاءات الجديدة. وخلص إلى أنه يجب ألا يكون التهرب من حجم المهمة خياراً، وهناك ثقة بأن الصندوق يمكن أن يحدث فرقاً في هذا الصدد ومساراً صلباً للتحديث المستدام. في المقابل، برزت انتقادات سياسية مفادها أن الحزمة الجديدة ستتسبب بارتفاع مستوى الديون، ولا يمكن شراء الصدقية بمليارات اليورهات، إذ اعتبر الحزب الليبرالي الحر أن الحزمة بين الاتحاد المسيحي والاشتراكي أصبحت "أكثر عيباً بعدما تفاوضا على صفقة مع الخضر، وهذا ما سيقود ألمانيا في الاتجاه الخاطئ بفعل الإقراض غير المقيد"، ليأتي الرد من وزير الدفاع بوريس بيستوريوس المنتمي إلى الاشتراكي بالقول: "نحن لا نبيع المستقبل، كما تريدوننا أن نصدق حماستكم لكبح الديون، نحن نؤمّن المستقبل". الجدارة الائتمانية لألمانيا ومع تعدد الاعتبارات، حذر خبراء اقتصاديون من أن تؤدي الديون الجديدة والمسار التوسعي للسياسة المالية إلى مخاطر كبيرة وارتفاع في الأسعار، خصوصاً أن حزم الاستثمارات القائمة على الديون عادة ما تؤدي إلى زيادة المعروض ضمن أموال الكاش في الاقتصاد، وزيادة الأموال المتداولة قد تؤدي إلى زيادة التضخم خاصة إذا ما كانت القوى العاملة غير قادرة على مواكبة الطلب المتزايد، وسط الخشية من أن تؤثر الصناديق الخاصة على الجدارة الائتمانية لألمانيا المصنفة حالياً عند أعلى مستوى (3 ايه). وفي السياق، توقع الخبير الاقتصادي تيمو فولمرسهويزر ألا يُنتج التوسع الهائل في الإنفاق الحكومي من الصناديق الخاصة والقروض أي عائد اقتصادي، لافتاً إلى أن حقن مزيد من الأموال وحده لن يكون له تأثير في البداية وإلى وجود عقبتين تقفان في طريق تحفيز النمو: نقص العمال المهرة وبخاصة في قطاعات البناء والصحة والصناعة، ونقص القدرات في البلديات والمجتمعات المحلية. وأشار إلى أن التأثير الإيجابي على الاقتصاد ينبع من القدرة على التخطيط للمدى الطويل، ومن المفيد بناء قدرات حديثة ينتج منها نمو خصوصاً إذا تم تعزيز المكاسب الإنتاجية بعد تحسين البنية التحتية ورفع مستوى التقنيات بينها في صناعة الدفاع وغيرها. حيال ذلك أيضاً، أفاد معهد الاقتصاد الألماني بأن ألمانيا لا تعاني من أزمة يمكن حلها ببساطة، لأنها أزمة هيكلية، وهذا واضح في العديد من المجالات، بينها البيروقراطية المفرطة التي تكلف المليارات من الناتج الاقتصادي كل عام. وذكّر بأن الاقتصاد الألماني بحاجة الى حوالى 600 مليار يورو من الاستثمارات ليبقى قادراً على العمل، وهذا يعني أنه بمجرد استنفاد أموال الصندوق الخاص يبدأ العمل من جديد، ولذلك فإن الجهد الذي يبذل لمرة واحدة لا يكفي، بل يتعين أن تكون الاستثمارات أكثر اتساقاً. وفي موازاة ذلك، ذكرت تحليلات، إحداها لفيرتشفتس فوخه، أن ألمانيا محصنة من تراجع تصنيفها الائتماني نتيجة الحزمة المالية التي ستعتمدها حتى لو ارتفع الدين الحكومي إلى 3.6 مليارات تريليون يورو (72% من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول عام 2029، وبطبيعة الحال هناك عوامل أخرى تؤثر على الجدارة الائتمانية للبلد مثل النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية.

دفاع العرب

٠٣-٠٣-٢٠٢٥

• دفاع العرب

أوروبا بين دعم أوكرانيا ورهان الاستقلال الدفاعي: قمة لندن ترسم ملامح مستقبل الأمن الأوروبي

العقيد الركن م. ظافر مراد أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن نيتها الإستمرار بدعم الجيش الأوكراني بالمعدات العسكرية والأسلحة، وجاء ذلك بعد الإجتماع العاصف بين الرئيسين الأميركي 'دونالد ترامب'، والأوكراني 'فولوديمير زيلينسكي' في البيت الأبيض، والذي أعلن فيه 'ترامب' عن أن الولايات المتحدة الاميركية قدّمت 350 مليار دولار لأوكرانيا. وأعلنت الوزارة بأن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بأكثر من 5000 صاروخ دفاع جوي للحفاظ على سلامة الناس والبنية التحتية من الهجوم. وتفي الصفقة بالتزام المملكة المتحدة تجاه أوكرانيا، وهذه الصفقة ستخلق 200 وظيفة في أيرلندا الشمالية وتدعم بشكل مباشر 700 وظيفة قائمة، وستضاعف الصفقة إنتاج الصواريخ متعددة الأدوار خفيفة الوزن في مصنع Thales في بلفاست ثلاث مرات. وتمثل الصفقة خطوة تاريخية للعلاقات الصناعية بين المملكة المتحدة وأوكرانيا، بناءً على الشراكة التي وقعها مؤخرًا رئيس الوزراء 'كير ستارمر' والرئيس 'زيلينسكي' في كييف. عقد قادة دول أوروبية حليفة لأوكرانيا قمة يوم الأحد في الثاني من آذار الحالي في لندن لإظهار دعمهم لكييف والالتزام بالقيام بالمزيد من أجل الأمن في أوروبا وبتعزيز الإنفاق الدفاعي، مع تمسّكهم بضرورة توافر دعم قوي من الولايات المتحدة، وذلك بعد المشادة الكلامية الحادة بين الرئيسين 'دونالد ترامب' و'فولوديمير زيلينسكي'، وعقب القمة، قال الرئيس الفرنسي 'إيمانويل ماكرون' إن باريس ولندن تقترحان هدنة لمدة شهر في أوكرانيا تشمل 'الجو والبحر والبنية التحتية للطاقة'. كما اقترح أن ترفع الدول الأوروبية إنفاقها الدفاعي الى ما بين 3 و3,5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، في مواجهة تبدّل السياسات الأميركية في عهد ترامب، والذي بدأ محادثات مع روسيا لانهاء الحرب في أوكرانيا من دون أن يدعى إليها الأوروبيون وكييف. من جانبه، قال رئيس الحكومة البريطانية 'كير ستارمر' بعد انتهاء الاجتماع في لندن الذي حضره 'زيلينسكي'، إن 'على أوروبا تحمّل العبء الأكبر، لكن من أجل دعم السلام في قارّتنا، والنجاح في ذلك، يحب أن يحظى هذا الجهد بدعم قوي من الولايات المتحدة، معتبراً أن هذه لحظة لا تتكرر إلا مرة في كل جيل بالنسبة لأمن أوروبا ويجب علينا جميعا تكثيف الجهود' وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 'مارك روته' إلى أنّ المزيد من الدول الأوروبية سيرفع إنفاقه الدفاعي، مؤكدا أن واشنطن ملتزمة بالحلف، وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية 'أورسولا فون دير لاين' ضرورة إعادة تسليح القارة بشكل عاجل. وقالت إنّها ستقدّم خطة شاملة بشأن طريقة إعادة تسليح أوروبا في قمة الدفاع الخاصة بالاتحاد، مشيرة أيضا إلى الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي على فترة زمنية طويلة، وتمت مناقشة الحاجات إلى ضمانات أمنية شاملة لأوكرانيا من البقاء الاقتصادي إلى المرونة العسكرية. وتشير التقارير إلى أن مجمل المساعدات الأوروبية لأوكرانيا بلغت حوالي 137 مليار دولار، وإذا كانت أوروبا ستستمر بدعم أوكرانيا وبنفس الوقت ستزيد من نسبة إنفاقها الدفاعي، فإن ذلك سيشكِّل عبئاً مادياً كبيراً، لا سيما أنه سيستمر لوقت طويل. وكان من أبرز المشاركين في القمة الرئيس الفرنسي 'إيمانويل ماكرون' والمستشار الألماني 'أولاف شولتس' ورئيسة الوزراء الإيطالية 'جورجيا ميلوني'، ورئيس الوزراء البولندي 'دونالد توسك' ونظيره الكندي 'جاستن ترودو'، ويسبق هذا الاجتماع قمة أوروبية استثنائية بشأن أوكرانيا من المقرر عقدها الخميس في بروكسل، لكن ما تقدّم لا ينطبق على المقاربة التي تعتمدها الولايات المتحدة مع أوكرانيا مؤخرا، إذ صعّدت الضغوط على زيلينسكي مجدّدا في الإجتماع الأخير، عبر تلميح مسؤولين فيها إلى ضرورة رحيله، وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض 'مايك والتز': 'نحتاج إلى قائد قادر على التعامل معنا والتعامل مع الروس في وقت ما وإنهاء هذه الحرب.' يبدو واضحاً أن الدول الأوروبية تعيش مأزقاً يتعلق بمسألتين أساسيتين، الأولى هي تعددية الإنتماء بين حلف الناتو من جهة، والذي تقوده الولايات المتحدة وتقرر سياساته الأمنية، وفيه تكون الدول الأوروبية تابعة عملياً للقرارات الأميركية، ومن جهة أخرى الإنتماء للإتحاد الأوروبي الذي خرجت منه بريطانيا، وهو يحاول إيجاد سياسة أمنية ودفاعية مستقلة، ولكن يواجه صعوبات تتعلق بقدراته العسكرية غير الكافية، لذلك يصرِّح القادة الأوروبيون وأبرزهم الفرنسيون والألمان، بضرورة تكثيف الجهود لزيادة قدرات أوروبا الدفاعية، ولكن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً ليتم تحقيقه بما يتناسب مع رؤية القادة الأوروبيون لموقعهم ودورهم في مستقبل الأمن والسلم العالمي، وفي هذا الإطار، وبوجود العديد من شركات صناعة الدفاع في أوروبا، فإن الجهد والعمل المضني سيقع على عاتقها، وهي ستواجه تحديين إثنين، الأول يتعلق بالسرعة في تحقيق القدرات العسكرية المطلوبة للأوروبيين وذلك يعتبر حاجة طارئة في ظل التهديدات الروسية، وهذا يتطلب مزيداً من جهود العمل الكمي وتكثيف التصنيع، والثاني يتعلق بالقدرة على تحقيق إستقلالية تامة في الصناعات الدفاعية لجهة طبيعة ونوعية الأسلحة والمعدات، وعدم الحاجة لمصادر من خارج الإتحاد الأوروبي، حيث أن الإستقلال والإكتفاء الذاتي في الصناعة العسكرية، هو الطريق للإستقلال في القرار الأمني والعسكري والسياسي. ويُعتقد أن الدول الأوروبية ستحاول توحيد جهودها لبناء قدرات دفاعية مستقلة عن الولايات المتحدة الأميركية، لا سيما أن فكرة إنشاء جيش أوروبي موحَّد قد تم التداول بها، ولكن دونها الكثير من العوائق بسبب عدم التوازن في ميزانيات الدفاع عند الدول الأوروبية، وبسبب إختلاف الآراء ووجهات النظر في القضايا والمسائل الأمنية العالمية، وأبرزها الحرب الروسية-الأوكرانية، أضف إلى ذلك معضلة الإنفاق العسكري الذي يرهق الإقتصادات الأوروبية، وهي التي تعيش أزمات تأمين موارد الطاقة وتتكلف مدفوعات كبيرة عليها. وفي هذا الواقع، وبعد الإصرار الأوروبي على بناء قدرات عسكرية واعدة ومستقلة، وعلى أثر التغيير الكبير في سياسة الولايات المتحدة الأميركية الخارجية بعد قدوم الرئيس ترامب، يُطرح تساؤل حول مستقبل حلف الناتو ومدى إلتزام الأوروبيين بسياساته الدفاعية، وإذا كان الأوروبيون عند تعزيز قدراتهم الدفاعية، سيجرؤون على إتخاذ قرار الحرب وخوضها بمعزل عن الولايات المتحدة، أو أنهم سينشرون قوات اوروبية في أوكرانيا كما يصرح بعض المسؤولين الأوروبيين، وهذا يعني الدخول في المواجه مع الروس بشكلٍ مباشر. The UK will supply Ukraine with more than 5000 air defence missiles to keep people and infrastructure safe from attack. The deal delivers on the UK's commitment to Ukraine and will create hundreds of jobs here in the UK. 🇬🇧🇺🇦#StandWithUkraine — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 2, 2025