
البطاقة التكنولوجية الدولية على أبواب التوسع: تسهيلات جديدة في الأفق
تعكف وزارة تكنولوجيات الاتصال، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي، على تطوير منظومة البطاقة التكنولوجية الدولية في اتجاه الترفيع في السقف السنوي، وفق ما أفاد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي.
وأوضح الوزير أنّ البطاقة التكنولوجية الدولية تسمح للشباب وباعثي المشاريع الخلاص بالعملات الأجنبية في حدود سقف معيّن، وأنّهم حاليا بصدد العمل للترفيع في السقف والتشجيع على استرداد الأموال وتوسيع قائمة المستفيدين من البطاقة التكنولوجية الدولية، مؤكدا أنّ لديهم آليات في هذا الصدد وسيقع قريبا استكمال المصادقة على الإطار القانوني الجديد مع الحكومة والبنك المركزي، نقلا عن "وات".
وأكد أنّ مسألة الخلاص بالعملات الأجنبية سيقع حلها جذريا على مستوى مجلة الصرف التي ستتضمن أيضا بعض الإجراءات في علاقة بالعملات الافتراضية "البيت كوين".
ويمثل الدفع الالكتروني نقطة من النقاط ذات الأولوية في برنامج الاقتصاد الاجتماعي للحكومة لتعميم الدفع الالكتروني من خلال البطاقات البنكية والبريدية حسب الوزير.
وتحرص وزارة تكنولوجيات الاتصال من جهة أخرى على أن يوفر البريد التونسي خدمات بنكية لشرائح اجتماعية معينة في إطار الإدماج المالي وتسهيل النفاذ للخدمات البنكية لكلّ شرائح المجتمع وهناك عدّة سيناريوهات مطروحة بصدد الدراسة بالتنسيق مع مختلف هياكل الدولة كوزارة المالية والبنك المركزي منها تحويل البريد إلى بنك، حسب سفيان الهميسي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Babnet
منذ 14 ساعات
- Babnet
منوبة: نقطة بيع الأضاحي بالميزان بالسعيدة من معتمدية وادي الليل تستأنف نشاطها السنوي يوم 29 ماي الجاري
تفتتح يوم 29 ماي الجاري نقطة بيع الأضاحي بالميزان في منطقة السعيدة من معتمدية وادي الليل بولاية منوبة التي دأب ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى على تنظيمها سنويا بالشراكة مع المجمع المهني المشترك للحوم، وذلك في انتظار ضبط قائمة شركات الإحياء والمربين الخواص الذين سيلتحقون بهذه النقطة وعدد الاضاحي التي سيوفرونها، والسعر المرجعي لبيع الاضاحي المتفق عليه بين جميع الأطراف، وفق تصريح المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، منى الرمضاني، لصحفية "وات". يأتي ذلك بعد ضبط الاستعدادات الجهوية تحت اشراف الولاية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، بالتهيئة والتنظيف وتنسيق جهود جميع الأطراف من مراقبة اقتصادية، وفرق بيطرية، ووحدات الحرس الوطني، والمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك، لإحكام تأمين ومراقبة النقطة وضمان السلامة الصحية للاضاحي. وأفادت الرمضاني، خلال جلسة خصّصت لضبط استعدادات عيد الأضحى التأمت أمس الثلاثاء بمقر ولاية منوبة تحت اشراف الوالي محمود شعيب، بأن عدد الاضاحي المتوفرة في الجهة قدّر بحوالي 21247 أضحية موزّعة إلى 12616 خروفا (أكثر من 25 كلغ)، و6039ألف كبش (بركوس)، و2592جديا (برشني)، تابعة لمربين خواص وشركات إحياء وتنمية فلاحية وديوان الأراضي الدولية. وتتراوح أسعار بيع الأضاحي هذه السنة بين 1250 و1300 دينار للخرفان التي لا تقل عن 25 كلغ، وبين 1300 و1850 دينار بالنسبة للبركوس، وبين 600 و850 دينار بالنسبة للبرشني، وتعود هذه الأسعار لارتفاع كلفة الانتاج، حيث قدّر ثمن الخرفان الأقل من 40 كلغ حيّا بـ26 دينارا، فيما بلغت حدود 23 دينار للبركوس الأكثر من 40 كلغ حي. وعلى غرارنشاطها في السنوات المنقضية التي شهدت ارتفاعا في أسعار الاضاحي، من المتوقع، وفق ذات المصدر، أن تساهم النقطة في تعديل أسعار الأضاحي، والقضاء على مظاهر الاحتكار والرفع في الأسعار، من خلال خلق التوازن بين العرض والطلب وخاصة في ظل الإقبال الكبير عليها، اذ شهدت عيد الاضحى المنقضي، مشاركة 22 مربيا ومكنت من بيع نحو 1400 أضحية. وفضلا عن الاضاحي التي يجري عرضها بالسوق الأسبوعي ببرج العامري والجديدة، انتصبت بالجهة عدد من نقاط بيع الاضاحي منها نقاط بيع بالميزان، وتم التأكيد في جلسة العمل بالولاية على ضرورة الإبلاغ عنها للعموم ومراقبتها المستمرة، مع الزام المنتصبين فيها بتأمين نظافتها، وتشديد الرقابة على الانتصاب الفوضوي في الاحياء السكنية والشوارع، وتوجيه المنتصبين إلى نقاط محددة يتم ضبطها من قبل البلديات وجميع الهياكل المتدخلة.


Babnet
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- Babnet
المدير العام للسدود: تحسن غير مسبوق في منسوب المياه ... وبوادر إيجابية لموسم فلاحي واعد في تونس
تحسن غير مسبوق في منسوب المياه بالسدود: بوادر إيجابية لموسم فلاحي واعد في تونس استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم صباح اليوم الجمعة 2 ماي 2025، فايز مسلّم ، المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة ، الذي قدّم معطيات محيّنة حول الوضعية المائية الراهنة في تونس، مؤكّدًا تسجيل تطوّر لافت في مخزون المياه بالسدود مقارنة بالسنوات الماضية. وأوضح مسلم أن مجموع المياه المخزنة حاليًا في 37 سدًا بالجمهورية التونسية بلغ 923 مليون متر مكعب ، أي بنسبة امتلاء تعادل 39% من طاقة الاستيعاب الجملية، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2019. وأشار إلى أن سدود الشمال استأثرت بالحصة الكبرى من هذا المخزون، بحوالي 840 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء تُناهز 45%. وشدّد المسؤول على أن هذه النتائج الإيجابية تُعزى إلى كميات الأمطار الوفيرة والعامة التي شهدتها البلاد خلال الموسم الحالي، والتي تجاوزت المعدلات السنوية بنسب هامة، وصلت إلى 159% في الساحل والوسط الشرقي ، و 119% في الشمال الشرقي ، و 102% في الجنوب. وأشار مسلم إلى أن الإيرادات الجملية منذ بداية الموسم تجاوزت 1.14 مليار متر مكعب ، أي ما يمثل 50% من المعدل السنوي العادي ، مؤكدًا أن هذه النسبة لم يتم بلوغها منذ ست سنوات متتالية. وأضاف أن الإيرادات ما تزال متواصلة ، لا سيما بفضل الأمطار القادمة من الجزائر والتي يتم رصدها لحظة بلحظة، خصوصًا في سد وادي ملاّق. وفي ما يتعلق بسدود مياه الشرب، طمأن المدير العام المواطنين، مؤكدًا أن الوضعية "مريحة جدًا" في أغلب المناطق، لا سيما في سدّ برّاقة الذي يحتوي حاليًا على 201 مليون متر مكعب ، وسد سجنان الذي يضم 60 مليون متر مكعب. وشدّد على أن انقطاعات الماء التي قد تُسجّل ستكون نتيجة صعوبات لوجستية أو تقنية، وليست بسبب نقص الموارد. وعن نظام الحصص ، أوضح مسلم أن الوضع الحالي يُغني عن فرضه على مياه الشرب في مناطق مثل الساحل وسوسة ، لكنه أكّد في المقابل على أهمية ترشيد الاستهلاك والمحافظة على المياه، خاصةً في ظل هشاشة شبكات الضخ والتحويل. وبخصوص محطة تحلية مياه البحر بسوسة ، أفاد بأنها في مرحلة متقدمة جدًا من الأشغال ، مشيرًا إلى أن الأطراف المعنية تعمل على دخولها حيز التجربة والاستغلال قبل صيف 2025، ما سيوفّر دعمًا إضافيًا للمنظومة المائية بالمنطقة. وفي ما يخص الترسبات في السدود وتأثيرها على طاقة الاستيعاب، أقرّ مسلم بوجود نسب متفاوتة من الترسبات، وذكر سدودًا على غرار ملاق وسليانة باعتبارها الأكثر تضررًا. وأوضح أن وزارة الفلاحة أطلقت أشغال تعلية في بعض السدود مثل سيدي سالم ، وتسعى إلى استغلال فترة تدني المناسيب للقيام بأشغال صيانة واستصلاح منشآت الطمي، بما يساهم في تحسين مردودية التخزين. واختتم المدير العام مداخلته بالتأكيد على أن الوضع المائي الحالي يبشر بموسم فلاحي واعد، لكنه يستوجب حسن التصرف والاستباق لتفادي أي طارئ قد يؤثر على المنظومة المائية الوطنية.


Babnet
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- Babnet
تدعيم التعاون، أبرز محاور زيارة نائب وزير الخارجية الياباني الى تونس يومي 4 و5 ماي الحالي
تطرق لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، بنائب وزير الخارجية البرلماني الياباني"هيساشي ماتسوموتو"، إلى الإعداد الجيّد للدورة 12 للجنة المشتركة التونسية-اليابانية. كما تطرق اللقاء الذي يأتي في اطار زيارة عمل أداها المسؤول الياباني الى بلادنا يومي 4 و5 ماي الحالي، الى المشاركة التونسية في القمة التاسعة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا (تيكاد 9)، فضلا عن التنظيم المحكم لليوم الوطني في تظاهرة" اكسبو اوزاكا 2025" العالمية المقامة حاليا باليابان، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الاثنين عن وزارة الخارجية. وتمّ خلال اللقاء، التأكيد على الطابع المتميّز لعلاقات الصداقة والتعاون مع اليابان، في أفق الاحتفال بمرور 70 سنة على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، والتنويه بأهمية اليابان كأحد الشركاء الرئيسيين لتونس في المجال التنموي والاقتصادي والفني. ثمّ كانت لنائب وزير الخارجية الياباني جلسة عمل موسّعة مع كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمد بن عياد، تم خلالها التأكيد على السبل الكفيلة بتدعيم التعاون الفنّي والمالي في المجالات ذات الأولوية على غرار الأمن والصحة والبحث العلمي والرقمنة والطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر وبرامج تطوير الكفاءات، بالإضافة إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما اتفاقيتي عدم الازدواج الضريبي والتشجيع على الاستثمار فضلا عن تفعيل مجلس الأعمال التونسي الياباني. ومثّل اللقاء أيضا مناسبة تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر حول أهمّ التحديات العالمية الماثلة والتطورات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدّمتها قضيّة الشعب الفلسطيني العادلة. وأدّى الضيف الياباني زيارة ميدانية إلى مستشفى الرابطة الذي يجسّم أحد برامج التعاون النموذجية القائمة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والرامية لتطوير التجهيزات الصحية وتكوين الإطارات. وقد أبدى المسؤول الياباني ارتياحا كبيرا لمستوى التعاون الثنائي في هذا المجال، منوها بمهارة الخبرات التونسية ومؤكدا رغبة بلاده في مزيد تطوير هذا التعاون في الإطار الثنائي والثلاثي لفائدة البلدان الإفريقية.