النيابة العامة تحقق فى واقعة انهيار عقار بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط

تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة ثان أسيوط بانهيار العقار رقم 48 الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة القسم. وقد أسفر الحادث عن وفاة تسعة أشخاص، وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى لتلقِّي العلاج.
وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، فتبين أنه مكوَّن من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض. كما قامت النيابة بمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، الذي قرر أنه يقطن بغرفة ملحقة بعقار مجاور للعقار المنهار، وأنه فوجئ بانهيارها، فأسرع بمغادرتها، وحينئذ حدثت إصابته.
واستمعت النيابة لأقوال عددٍ من سكان العقار، فقرروا أنهم أُخطروا من قسم الشرطة قبل وقوع الحادث بيومين، للحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار، بينما قرر آخرون باتهام مالكي العقار بالتسبب في انهياره، لرغبتهم في إخلائه من المستأجرين.
وبسؤال مالكي العقار، قرروا أنهم أبلغوا بعض المستأجرين بصدور قرار بإزالة العقار، إلا أنهم رفضوا إخلاءه، كما أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بصدور قرار الإزالة في شهر فبراير الماضى و إرساله إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات إعلانه.
وقررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما شكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه، لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالته أو ترميمه، وتحديد المسئول عن عدم تنفيذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
نجوى عبدالعزيز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 5 أيام

• جريدة المال

إحالة «سفاح المعمورة» إلى محكمة الجنايات

أمرت النيابة العامة بإحالة متهم، يبلغ من العمر 52 سنة، ويعمل محاميًا، المعروف إعلاميًا بـ «سفاح المعمورة»، محبوسًا، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بارتكاب واقعتَي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتَين بجنايتَي خطف بطريقَي التحايل والإكراه، وذلك بقصد تسهيل ارتكاب واقعتَي سرقة، فضلًا عن ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار. وأسفرت تحقيقات النيابة العامة -وفقًا لإقرار المتهم، وتحريات جهات البحث الجنائي، وتقارير الصفة التشريحية– عن صحة ارتكابه لواقعة خطف موكله المجني عليه الأول، بطريقَي التحايل والإكراه، وقتله عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وذلك بقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزته، نظرًا لمروره بضائقة مالية. كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بقتل زوجته المجني عليها الثانية خنقًا، خشية افتضاح أمره، إثر تكرارها مواجهته بشأن شكوكها حول سلوكه، بينما أقدم على خطف موكلته المجني عليها الثالثة بطريقَي التحايل والإكراه، وذلك على إثر خلافات متعلقة بالعمل بينهما، ومن ثم قتلها عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وبقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزتها. و أسفرت معاينة النيابة العامة عن قيام المتهم بإخفاء جثمان المجني عليه الأول، بدفنه داخل إحدى غرف مسكنه المستأجر، فضلًا عن إخفائه جثماني زوجته والمجني عليها الثالثة، بدفنهما في مسكن آخر قام باستئجاره لهذا الغرض. نجوى عبدالعزيز

جريدة المال

٢٧-٠٤-٢٠٢٥

• جريدة المال

النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال خلال عام لمحاكم الجنايات الاقتصادية

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال. وذلك في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية. وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيه مصري (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩,٣١٣,٤٩٥ دولار أمريكي (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤,٠٥٩,٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)،٥٥٢,٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا). وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي. كتبت نجوى عبدالعزيز

تحيا مصر

١٦-٠٤-٢٠٢٥

• تحيا مصر

انفجار أنبوبة بوتاجاز يتسبب في انهيار منزل بأسيوط.. ومحاولات للسيطرة على الحريق

أدى وقوع انفجار أنبوبة يتسبب في تفاصيل انهيار جزئي لمنزل بأسيوط شهدت محافظة أسيوط، اليوم، حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل أحد المنازل، مما أسفر عن انهيار جزئي للعقار واشتعال النيران في أجزاء متفرقة منه. وتسبب انفجار أسطوانة بوتجاز و انهيار جزئي لمنزل بأسيوط، في حالة من الذعر بين الأهالي، الذين سارعوا بإبلاغ قوات الحماية المدنية للسيطرة على الموقف ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران والعمل على إخمادها. فرض كردون أمني حول حريق عقار أسيوط فيما تم فرض كردون أمني حول العقار المنهار لحماية المواطنين، وتجري الأجهزة الأمنية حاليًا عمل المعاينة اللازمة للوقوف على أسباب الحادث والتأكد من عدم وجود ضحايا تحت الأنقاض. واقعة انهيار عقار أسيوط وأوضحت النيابة العامة، أنها تلقت إخطارًا من قسم شرطة ثان أسيوط بانهيار العقار رقم (48) الكائن بشارع فاروق كدواني، خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة القسم، وأسفر الحادث عن وفاة تسعة أشخاص، وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى لتلقِّي العلاج، وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، فتبين أنه مكوَّن من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض. وأضافت أن النيابة ناظرت جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، الذي قرر أنه يقطن بغرفة ملحقة بعقار مجاور للعقار المنهار، وأنه فوجئ بانهيارها، فأسرع بمغادرتها، وحينئذ حدثت إصابته. الاستماع لأقوال عدد من سكان عقار أسيوط المنهار واستمعت النيابة لأقوال عددٍ من سكان العقار، فقرروا أنهم أُخطروا من قسم الشرطة قبل وقوع الحادث بيومين، للحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار، بينما قرر آخرون باتهام مالكي العقار بالتسبب في انهياره، لرغبتهم في إخلائه من المستأجرين. وتحرر محضر بالواقعة مصرع ربة منزل غرقا في ترعة بالمنوفية، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، فيما سادت حالة من الحزن بين أهالي القرية عقب الإعلان عن الحادث الأليم.