وزير الزراعة يفتتح مقر الشركة الأردنية الصينية الزراعية

تاريخ النشر : 2025-05-11 - 06:21 pm
وزير الزراعة يفتتح مقر الشركة الأردنية الصينية الزراعية
حنيفات: نتطلع إلى نقل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تحقيقا للأمن الغذائي
جبرين: الشركة ستعمل على ادخال الزراعة الذكية الآردن
افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، الأحد، مقر الشركة الأردنية الصينية الزراعية، وهي شركة متخصصة بالتقنيات الزراعية الحديثة.
وأكد الحنيفات ان الحكومة ومن خلال رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة تحرص على تسهيل وجذب الاستثمارات في القطاع الزراعي، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة في تطوير هذا القطاع، ضمن السعي أن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي،. مضيفا ان الصادرات الزراعية ارتفعت إلى ما يقارب 1.5 مليار دينار، وحققت نموا بنسبة 6.9% خلال عام 2024.
وأضاف الحنيفات أن الأردن تمكن من تحقيق نسبة جيدة من الاكتفاء الذاتي الغذائي، إضافة الى تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي للعديد من المجموعات السلعية مثل الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والبيض وزيت الزيتون والحليب، بالرغم من الزيادة الكبيرة في أعداد السكان نتيجة أزمات اللجوء وتناقص كميات المياه العذبة المتوفرة للزراعة.
وأشار الى أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي مما سيسهم في تطوير القطاع وتحقيق الأمن الغذائي عبر مواكبة العالم خاصة التقنيات الموفرة للمياة والتي تعمل على التوسع بالانتاج وتقليل استخدام المياه.
من جهته أوضح رئيس مجلس ادارة مجموعة جبرين، الدكتور مجد جبرين، ان الشركة الأردنية الصينية الزراعية هي شركة أردنية متخصصة بالتقنيات الزراعية الحديثة، وستكون علامة فارقة ضمن مسيرة التحديث الزراعي في الأردن، موضحا انها نتاج شراكة استراتيجية بين مجموعة جبرين للحلول الاستثمارية وشركة الصين الخضراء للزراعة الذكية، مشيدا بالمناخ الاستثماري الجاذب الذي تتمتع به المملكة.
واوضح جبرين ان الشركة ستختص بحلول الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وادخالها بالزراعة، حيث ستوفر للقطاع الصناعي الأردني آخر التقنيات الزراعية بمجال الزراعة الحديثة وبأسعار منافسة وبتقنيات عالية، مما سيح للشركات الزراعية فرصة كبيرة لتطوير منتجاتها والمزارع التابعة لها، مما يعطيها ميزات تنافسية على المستوى العالمي.
رئيس مجلس ادارة شركة الصين الخضراء للزراعة الذكية، تشن لي، اشار الى ان الشركة متخصصة في تطوير الزراعة الذكية والتقنيات الزراعية الحديثة، حيث تقدم الشركة حلولا شاملة تشمل تصميم وبناء وتشغيسل الحدائق الزراعية الذكية، تطوير مصانع انتاج نباتي داخلية، دمج تقنيات انترنت الاشياء الزراعي، موضحا ان من ابرز مشاريع الشركة، حديقة الملك سلمان في السعودية وحديقة في ونزو الصينية، وقد توسعت الشركة مؤخرا في الشرق الأوسط عبر شركات استراتيجية لتأسيس مشاريع في الأردن والسعودية.
وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم وثائقي عن الشركة ومنتجاتها، اضافة الى شرح حول المجسم التعريفي لمنتجات الشركة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركات أردنية.
تابعو جهينة نيوز على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 23 دقائق

• الدستور

ارتفاع الصادرات الوطنية في الأردن بنسبة 11.7% للربع الأول من 2025

عمان - أشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار أردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار أردني، والمعاد تصديره 213 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار أردني خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2024. على المستوى الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر آذار من عام 2025 ما مقداره 856 مليون دينار أردني، منها 784 مليون دينار أردني للصادرات الوطنية و72 مليون دينار أردني للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1.614 مليون دينار أردني، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 758 مليون دينار أردني خلال آذار من عام 2025. ويعكس ذلك تحسنًا واضحًا مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 16.0% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 18.4%، وكذلك المستوردات بنسبة 4.2%، في حين انخفض المعاد تصديره بنسبة (5.3%)، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (6.5%). - نسبة تغطية الصادرات للمستوردات - وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 47% لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع مقداره نقطتان مئويتان. فيما وصلت نسبة التغطية لشهر آذار وحده إلى 53% مقارنة بنسبة 48% في نفس الشهر من عام 2024، بارتفاع مقداره 5 نقاط مئوية. وأسهم ارتفاع الصادرات الوطنية لكل من "الألبسة وتوابعها"، "الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية"، "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "البوتاس الخام" في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات كل من "محضرات الصيدلة"، "الفوسفات الخام". وعلى صعيد المستوردات، فقد ارتفعت قيمة كل من "الآلات والأدوات الآلية"، "الآلات الكهربائية"، "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "الحبوب"، لكن انخفاض كل من واردات "النفط الخام ومشتقاته"، "العربات والدراجات"، ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر. وارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا. أما على مستوى المستوردات، فشهدت ارتفاعًا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية بما في ذلك الصين، ودول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا.

هلا اخبار

منذ 40 دقائق

• هلا اخبار

'الطاقة النيابية' تناقش تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة

هلا أخبار – عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اجتماعا، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هيثم زيادين، حضر جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، لمناقشة سبل تعزيز استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي في قطاع الطاقة. وأكد زيادين، بحضور رئيس مجلس استثمار أموال الضمان عمر ملحس، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان عز الدين كناكرية، أهمية تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الجاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعد من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار التنموي، وتعزيز أمن الطاقة. بدورهم، أكد النواب الحضور: قاسم القباعي، راكين أبو هنية، عبد الناصر الخصاونة، أيمن أبو هنية، إسلام العزازمة، نسيم العبادي، إيمان العباسي، هايل عياش، خضر بني خالد، ورائد القطامين، ضرورة الاستثمار في قطاع الطاقة. من جانبه، أكد ملحس، حرص المجلس على دعم وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، ضمن معدلات مخاطر مقبولة تحقق عوائد مستدامة. بدوره، قال كناكرية، إن الصندوق ملتزم بالاستثمار السليم والمسؤول في القطاعات الاستراتيجية، ومنها قطاع الطاقة، مع التركيز على تحقيق أفضل النتائج ضمن معايير المخاطر المقبولة، ودعم المشاريع التي تواكب التوجهات الوطنية في مجال الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن حجم الاستثمار في قطاع الطاقة والتعدين وصل إلى 1.1 مليار دينار.

وطنا نيوز

منذ ساعة واحدة

• وطنا نيوز

انخفاض المنح الخارجية 93.2% في الربع الأول من العام الحالي

وطنا اليوم:بلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2025 ما مقداره 3.4 مليون دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي. ووفق بيانات وزارة المالية انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%. وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي. ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار. وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.