الداخلية تظهر العين الحمراء.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: مقتل عنصرين شديدي الخطورة في مواجهات أمنية بأسيوط - حيث لقى عنصرين جنائيين شديدى الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط. ☐ وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عنصرين جنائيين شديدى الخطورة (مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى جنايات " مخدرات ، قتل ، خطف ، سلاح ، سرقة بالإكراه" وأحدهما محكوم عليه بالسجن المؤبد فى جناية " مخدرات") بجلب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها. ☐ عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بإحدى الجزر بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعهما ، وبحوزتهما ( 158 قطعة سلاح نارى"2 رشاش جرينوف، 36 بندقية آلية، 44 بندقية خرطوش، 76 فرد خرطوش" – قرابة 55 كيلو جرام لمخدرى "شابو ، حشيش")، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (75 مليون جنيه ) . ☐ اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى من خلال قيام أحدهم بإستغلال طبيعة عمله فى الاستيلاء على أموال إحدى الوزارات والإشتراك مع الآخرَين، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات والمشغولات الذهبية) هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (17) مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ☐ تمكنت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية مايزيد عن (4 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. ☐ قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى ، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة . ☐ تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة، بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 353 قضية مخدرات ، و176 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 86233 حكم قضائى متنوع، وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية. ☐ وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية، والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها قرابة 2 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم). ☐ سقط عاطل في كمين لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، قبل ترويجها في الوراق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. ☐ كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وتردده بين عدد من المتعاطين، لترويجها بينهم في الوراق. ☐ عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة ، ورصد تحركات المتهم في المناطق التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته عددا من قطع الحشيش المخدر، معدة للبيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات بيع المخدر، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه. ☐ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. ☐ تمكنت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية مايزيد عن (4 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. ☐ في معركة لا تعرف التوقف، تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في التصدي لجرائم تصنيع المخدرات وترويجها، التي تُعد من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن الاجتماعي والصحي والاقتصادي للدولة، فالخطر لم يعد يقتصر على تداول المواد المخدرة، بل تطور إلى مراحل أكثر تعقيدًا تتمثل في تصنيعها داخل ورش ومصانع غير مرخصة تستخدم مكونات خطرة وأساليب غير قانونية. ☐ وبحسب بيانات حديثة صادرة عن قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، تم ضبط العديد من مصانع وورش تصنيع المخدرات خلال الأشهر الماضية، كان من أبرزها معامل سرية لصناعة مخدر الشابو والآيس والترامادول المغشوش، والتي تعمل في الخفاء باستخدام مواد كيميائية شديدة السمية.وغالبًا ما تكون تلك المصانع مرتبطة بشبكات إجرامية منظمة تمتلك تمويلاً ضخماً وتستهدف بشكل خاص فئة الشباب. ☐ ويكمن خطر هذه المواد المصنعة في كونها لا تخضع لأي معايير طبية أو علمية، مما يؤدي إلى إدمان سريع وتدمير مباشر للأجهزة العصبية والمناعية، فضلًا عن ارتفاع معدلات الجريمة والانتحار بين متعاطيها. ☐ كما أن تداول هذه الأنواع من المخدرات المصنعة يمثل تهديدًا خطيرًا على الأمن العام، في ظل ارتباطها بجرائم القتل والعنف والسرقة. ☐ القانون يتعامل بصرامة مع هذه النوعية من الجرائم، حيث تصل عقوبة تصنيع المواد المخدرة أو الاتجار بها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، بالإضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة، ولا تتوقف العقوبات على القائمين بالتصنيع فقط، بل تمتد لتشمل كل من يشارك أو يسهل أو يمول هذا النشاط الإجرامي. ☐ وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية في حملاتها الأمنية المكثفة، من خلال تتبع عناصر الجريمة المنظمة وضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع، كما دعت المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، حماية للمجتمع وأجياله المقبلة. ☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز المعدلات العالمية بمراحل ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت . ☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية . ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

بلاغ للنائب العام ضد وزير النقل بسبب حادث الطريق الإقليمي

تقدم المحامي أشرف ناجي ببلاغ للنائب العام ضد وزير النقل بصفته، ومسؤولي وزارة النقل وكل من يثبت تورطه في شبهة إهمال أو تقصير في أداء مهام عمله بسبب حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية والذي راح ضحيته 19 فتاة. وجاء في البلاغ: شهدت مصر في الآونة الأخيرة تكرارًا للحوادث الكارثية التي وقعت تحت مسؤولية وزارة النقل وأسفرت عن مئات الضحايا من أبناء وبنات هذا الوطن في ظل عجز واضح أو تقاعس إداري فادح في إدارة قطاعات النقل المختلفة آخر هذه الحوادث الكارثية المفجعة راح ضحيتها 19 فتاة كل ذنبهن انهن يبحثن عن قوت يومهن ولكنهن لم يعدن ثانية وراحوا ضحية إهمال وتقصير في ظل غياب المتابعة الميدانية المنتظمة من المسؤولين المعنيين وغياب التقييم الدوري لمخاطر الطرق ما أدى إلى تكرار تلك الحوادث المؤلمة التي أنهت حياة أبناء الوطن فكانوا ضحية لذلك التقصير والإهمال. وأضاف البلاغ أن الدستور المصري والقانون ينصان علي خضوع الوزراء والمسؤلين للقواعد المنظمه لإجراءات التحقيق والمحاكمة حتى وهم في مناصبهم طبقا للنصوص القانونية الآتية: 1ـ تنص المادة 173/1 من الدستور المصري على (يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها). 2ـ كما تنص المادة 53 من الدستور على: (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو السن، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض). 3ـ كما تنص المادة 116 مكررًا (1) (ب) من قانون العقوبات المصري: 'كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين'. "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص". 4ـ كما تنص المادة 169 من قانون العقوبات على أن: "كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص للخطر يُعاقب بالحبس... وتُشدد العقوبة إذا ترتب على الحادث وفاة أو إصابات." 5ـ كما تنص المادة 238 من قانون العقوبات: "من تسبب خطأً في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته القوانين واللوائح والأنظمة... يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على خمسه سنوات."، وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال جسيم بما تفرضه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو إذا تعددت الوفيات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبعه سنوات. 6ـ كما تنص المادة 244 من قانون العقوبات . "من تسبب خطأً في جرح شخص أو إصابته بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته... يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة، أو بإحدى العقوبتين."وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال جسيم بأصول المهنة أو الوظيفة تكون العقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات. وحيث تنص المادة 159 من الدستور المصري على أن " لرئيس الجمهورية أن يُحيل الوزير أو نائبه إلى التحقيق إذا نُسب إليه ارتكاب جناية أو جنحة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ويكون التحقيق بواسطة النيابة العامة ولا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضده إلا بإذن من رئيس الجمهورية."" ـ وبما أن الحادث أسفر عن وفاة 19 فتاة شابة فإن الجريمة ترتقي من مجرد جنحه إلى جنحة مشددة أو جناية بحسب وصف المحكمة وهو ما يُوجب فتح تحقيق جنائي شامل وفقًا لنصوص المواد 116 مكرر1، 169، 238، 244 من قانون العقوبات. وأشار البلاغ ان وزارة النقل في مصر تتحمل مسؤولية الإشراف على: المواصلات العامة، للطرق والكبارى، السكة الحديد.، النقل النهري والبري.، تنظيم التراخيص ومعايير السلامة. واشار البلاغ تقع على الوزير المسؤولية الإدارية الكاملة عن كل وسائل النقل الخاضعة لإشراف وزارته. وبموجب المواد 173، 159 من الدستور وأيضًا المواد 116 مكرر1، 169، 238، 244 من قانون العقوبات فإن الإهمال الجسيم الذي يؤدي إلى الوفاة يعَدّ جريمة تستوجب التحقيق والمساءلة القانونيه. ـ وحيث أن المشكو في حقه ينفي أي مسؤلية إداريه عن نفسه قائلا إن سبب الحادث الجسيم هو قيام احد السائقين بتعاطي المخدرات والسير بدون رخصة قيادة فما هي مسؤليتنا عن الحادثه ويبدوا ان المشكو في حقه تناسي الأمن القومي لمصر وتناسي ما كانت تمر به من ظروف عصيبة كان لها إجراءات خاصة من التعامل في ظل المشاكل المحيطة بنا وبحمد الله استطاع الرئيس السيسي المرور بمصرنا الحبيبة من عنق الزجاجة واعادة الامن والامان للبلاد في وسط الصراعات المتعددة في دول الجوار، وهو ما يلقي علي عاتقه مسؤوليات وزارته والمتابعة والرقابة علي أعمال مسؤلي الوزارة في اداء عملهم، ويبدو أيضا أنه قد تناسي انه مسؤل عن كافه طرق مصر وعن تأمينها وتأمين المواطنين الذي يسيرون عليها بشتي الوسائل والامكانيات التي وفرتها الدوله في هذا الشأن، فقد وفرت الدوله كافه الامكانيات والمبالغ الضخمة من اجل تطوير وانشاء طرق امنه للمواطنين ولكن وزاره النقل حادت عن سياسه الدوله وجلسوا مسؤليها في مكاتبهم يتابعوا العمل من خلال الكاميرات دون النزول والمتابعه علي الطبيعه ـ ومن ثم إن ما أذاعه الوزير من حوار صحفي ينفي فيه مسؤولية الوزارة عن هذا الحادث المؤلم قد بث الخوف والرعب في نفوس المواطنين من تعرض أي مواطن لمثل هذه الحوادث المفجعة بسبب سائق متعاطي مخدرات ولا يحمل رخصه قياده مما أدي الي تكدير الامن والسلم العام في ظل غياب المسؤلين وغياب الدور الذي تقوم به الوزاره لحمايه الطرق وحمايه المواطنين الذي يكون ابسط حقوق لهم ان يسيروا في طرق امنه مطمئنين علي حياتهم وهنا أوضح حقيقه قانونيه هامه هي أن مسؤولية الوزير لا تقتصر فقط على الأفعال المباشرة بل تمتد إلى التقصير في الإشراف والتوجيه والرقابة، ما يعني أن المسؤولية تقع على رأس الجهاز التنفيذي في الوزارة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مستقبل وطن

منذ 2 ساعات

• مستقبل وطن

بسبب خلاف على «حساب اللحمة».. مقتل شخص على يد شقيقين يعملان بالجزارة

أقدم جزار على التخلص من حياة شخص، بعد نقاش دار بينه وشقيقه مع شخص تأخر فى دفع ثمن لحمه اشتراها منهما فى عيد الأضحى المبارك. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى ناصر العام "ا س م" 38 عامًا، مصابًا بجرح قطعي نافذ في الصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله. وعلى الفور انتقل فريق من الأجهزة الأمنية إلى المستشفى وانتقل فريق بحث إلى موقع الحادث، حيث تبين نشوب مشادة كلامية بين الجانى وشقيقه مع المجنى عليه، بسبب تأخر المجنى عليه فى دفع 6000 جنيه ثمن لحوم اشتراها منهما لعيد الأضحى المبارك. ودلت التحريات إلى أنه أثناء المشادة الكلامية، أخرج أحد الشقيقان "مطواة" وطعن المجنى عليه طعنة نافذة فى الصدر، تم إلقاء القبض على الشقيقين، وأخطرت جهات التحقيق، للتحقيق في ملابسات الواقعة.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

شقيقان يعملان بالجزارة يقتلان شخصا بسبب خلاف على "حساب اللحمة" ببنى سويف

أقدم جزار على التخلص من حياة شخص، بعد نقاش دار بينه وشقيقه مع شخص تأخر فى دفع ثمن لحمه اشتراها منهما فى عيد الأضحى المبارك. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى ناصر العام "ا س م" 38 عامًا، مصابًا بجرح قطعي نافذ في الصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.وعلى الفور انتقل فريق من الأجهزة الأمنية إلى المستشفى وانتقل فريق بحث إلى موقع الحادث، حيث تبين نشوب مشادة كلامية بين الجانى وشقيقه مع المجنى عليه، بسبب تأخر المجنى عليه فى دفع 6000 جنيه ثمن لحوم اشتراها منهما لعيد الأضحى المبارك.ودلت التحريات إلى أنه أثناء المشادة الكلامية، أخرج أحد الشقيقان "مطواة" وطعن المجنى عليه طعنة نافذة فى الصدر، تم إلقاء القبض على الشقيقين، وأخطرت جهات التحقيق، للتحقيق في ملابسات الواقعة.