3000 درهم تعويضاً لشاب هـدده «مراهق» عبر «سناب شات»
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام ولي أمر قاصر بأن يؤدي إلى شاب مبلغاً قدره 3000 درهم تعويضاً عن قيام نجله بتهديده عبر تطبيق «سناب شات».
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد ولي أمر حدث، طالب فيها بإلزامه، بصفته الولي الطبيعي على ابنه القاصر، بأن يؤدي إليه تعويضاً 50 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى قيام نجل المدعى عليه بإرسال رسائل تهديد إليه عبر تطبيق «سناب شات» وتمت إدانته جزائياً، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب في ختامها رفض الدعوى.
من جانبها، أوضحت المحكمة أنه وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية، يكون للحكم الجزائي البات الصادر في موضوع بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحكمة المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات في ما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، مشيرة إلى أن البيّن من الأوراق إدانة نجل المدعى عليه عن تهمة تهديد المجني عليه (المدعي) بألفاظ التهديد الواردة في المحضر، دون أن يتضمن ذلك طلباً باستخدام وسيلة معلومات، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن كل ضرر يلحق بالغير يوجب التعويض، متى ثبت الخطأ وثبت الضرر وعلاقة السببية بينهما وفقاً لقانون المعاملات المدنية.
وقد ثبت من الحكم الجزائي الباتّ أن نجل المدعى عليه قد تلفظ تجاه المدعي بعبارات جارحة تمس كرامته، وتنطوي على تهديد مبطن وتحمل في طياتها إهانة وإيذاءً معنوياً، وتُشكل سلوكاً مخالفاً لما تقتضيه مبادئ الاحترام المتبادل بين الأفراد، ما يستحق معه المدعي تعويضاً عادلاً لجبر الضرر المعنوي الذي أصابه من جراء التهديد اللفظي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته الولي الطبيعي على ابنه القاصر بأن يدفع للمدعي 3000 درهم على النحو المبين بالأسباب، مع إلزام المدعى عليه برسوم الدعوى ومصروفاتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
قضاء أبوظبي توضح عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة
أوضحت دائرة القضاء في أبوظبي عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة. وذكرت عبر حسابها على منصة إكس: "وفقاً للمادة (52) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية". وأشارت إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ( 100,000 ) مائة ألف درهم لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مانتي ألف درهم، إذا ترتب على نشر الشائعة والأخبار الكاذبة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث. عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة The punishment of spreading rumors and fake news — دائرة القضاء-أبوظبي (@ADJD_Official) May 20, 2025
الاتحاد
منذ 9 ساعات
- الاتحاد
حملات تفتيشية للحد من التكدس السكاني بأبوظبي
هالة الخياط (أبوظبي) باشرت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال فرقها التفتيشية، تنفيذ حملة للتصدي لظاهرة التكدس السكاني، بهدف ضمان بيئة سكنية أكثر أماناً وتنظيماً للجميع. وتأتي جهود الفرق التفتيشية في إطار حملة «سكنك مسؤوليتك» التوعوية، التي أطلقتها دائرة البلديات والنقل مارس الماضي تماشياً مع مستهدفات عام المجتمع 2025، وفي إطار مسؤولياتها لتحسين جودة حياة سكان الإمارة، ودعماً للترابط الاجتماعي. وأكدت فرق البلدية أن الهدف من الحملة ليس المخالفات، وإنما التوعية التي يتبعها توجيه الإنذارات للمخالفين ليليها تحرير المخالفات في حال استمرار ظاهرة التكدس. وتهدف حملة «سكنك مسؤوليتك» إلى الحد من ظاهرة التكدس السكاني وآثارها السلبية، إلى جانب التذكير بأهمية التقيُّد بقانون «تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي»، ومنع المخالفات. كما تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى المستأجرين بشأن القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم العقارات والوحدات السكنية، وتعريفهم بدورهم في تجنب الوقوع في مخالفات الإشغال العقاري من خلال الامتناع عن الاستئجار في وحدات سكنية تتضمن عقوداً من الباطن، والاستئجار في مبانٍ عقارية معتمدة مسجلة بنظام «توثيق»، وتسجيل جميع المركبات في المنطقة المخصّصة لها ضمن نظام «مواقف». ووفقاً لقانون «تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي»، فإن الجزاءات الإدارية والغرامات تتراوح بين 5.000 درهم ونصف مليون درهم، وفي حال تكرار المخالفة تُفرض غرامات تصل قيمتها إلى مليون درهم. ويتعرض المخالفون إلى عقوبات إضافية تشمل حجز المركبات غير المسجلة بسبب الوقوف غير القانوني في المناطق السكنية المحددة ضمن نظام «مواقف». وتعرف ظاهرة التكدس السكاني بأنها إشغال مجموعة من الأشخاص للوحدة السكنية، بما لا يتناسب مع مساحتها وطبيعة الخدمات المخصّصة لها، حيث هدفت الحملة إلى تعزيز معايير الاستدامة للبنية التحتية والمكتسبات العمرانية، والتخلص من المظاهر السلبيّة التي تترتب على التكدس السكاني، وتخل بإجراءات الأمن والسلامة، والأعراف السائدة والذوق العام، وتتعارض كذلك مع مبادئ الآداب العامة. الاستخدام الأمثل دعت البلدية كافة أفراد المجتمع من الملاك والمستأجرين إلى الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية وفقاً للأغراض المخصّصة لها وبالكثافة المسموحة، مؤكدة مواصلتها لهذا النوع من الحملات في كافة المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، للحفاظ على أمن وسلامة الجميع والنهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي. الزيارات الميدانية قام مفتشو بلدية مدينة أبوظبي ضمن الحملة بإجراء العديد من الزيارات الميدانية إلى مختلف المناطق السكنية داخل جزيرة أبوظبي لرصد علامات التكدس السكاني، واستكمال بقية الإجراءات حسب لائحة قانون إشغال الوحدات السكنية، بالإضافة إلى توعية أفراد المجتمع من الملاك والمستأجرين بالمخاطر التي قد تنجم عن التكدس السكاني، واستخدام الوحدات السكنية في الأغراض غير المخصّصة لها. وتضمنت الحملة نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لدائرة البلديات والنقل وبلدية مدينة أبوظبي، وذلك لتعزيز الوعي لدى كافة أفراد المجتمع بضرورة الحفاظ على المكتسبات العمرانية والبنية التحتية والمظهر الحضاري العام وأمن وسلامة كافة أفراد المجتمع، والحفاظ على العقارات والوحدات السكنية من مخاطر التكدس السكاني وتأثيراتها السلبية على المجتمع.
الاتحاد
منذ 2 أيام
- الاتحاد
إحباط محاولة لتهريب مخدر الكوكايين بمطار زايد الدولي
أحبطت الإدارة العامة للمنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، يوم أول من أمس الجمعة، محاولة تهريب مواد مخدرة بمطار زايد الدولي، حيث تم ضبط 89 كبسولة من مادة الكوكايين المخدرة بوزن يبلغ حوالي 1198 غراما، وتقدر قيمتها السوقية بحوالي 5 ملايين درهم، مخبأة داخل أحشاء أحد المسافرين. وجاءت عملية الضبط بعد أن اشتبه فريق التفتيش الجمركي بمطار زايد الدولي، في أحد المسافرين القادمين من إحدى دول أميركا الجنوبية، حيث تم عرضه على أجهزة الفحص المتطورة التي أظهرت مؤشرات على وجود أجسام غريبة داخل جسده، لتتم إحالته إلى الجهات المختصة التي قامت باستخراج 89 كبسولة من أحشائه. وأشادت الهيئة بجهود المفتشين في تنفيذ مهامهم بكفاءة واقتدار، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها المستمر بتطوير منظومة التفتيش، بما يضمن حماية المجتمع من مخاطر المواد المخدرة، ويشكل رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الدولة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حفظ أمن وسلامة المجتمع. وأوضحت الهيئة، أن فرق التفتيش الجمركي على اطلاع دائم على أحدث طرق وأساليب التهريب التي يتبعها المهربون في تهريب المواد المخدرة، من خلال عمليات الرصد المستمرة لطرق التهريب وتبادل المعلومات والإخباريات مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى توظيف أحدث الأجهزة والتقنيات في عمليات التفتيش الجمركي، ومنها أجهزة الكشف عن المخدرات في الأحشاء بالفحص الإشعاعي. وأكدت الهيئة، حرصها على تنفيذ خطة سنوية لتدريب فرق العمل التابعة لها في مجال التفتيش الجمركي وتزويدهم بالمهارات والقدرات والمعارف التي تمكنهم وبسهولة من ضبط أية محاولة للتهريب، وتعزيز مفهوم الردع الجمركي لمنع محاولات التهريب وحماية المجتمع من مخاطره وآثاره السلبية.
