ارتفاع جديد في اسعار الروتي بعدن وهذا هو السعر الجديد للقرص

أعلنت جمعية المخابز والأفران في العاصمة المؤقتة عدن، عن رفع سعر قرص الروتي إلى 125 ريالًا يمنيًا، في ظل الانهيار الحاد للعملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الخام والمشتقات النفطية.
وقالت الجمعية، في تعميم رسمي، إن هذا القرار جاء نتيجة تجاوز سعر صرف الريال السعودي حاجز 672 ريالًا يمنيًا، مقارنة بـ405 ريالات قبل عام، ما أدى إلى قفزة كبيرة في تكاليف الإنتاج، شملت ارتفاع أسعار الطحين والزيت والسكر والخميرة.
وأشار التعميم إلى أن سعر كيس الدقيق زنة 50 كيلوغرامًا ارتفع من 51,000 ريال إلى 64,000 ريال، بينما قفز سعر كيس السكر من 33,000 إلى 41,000 ريال، فضلًا عن زيادة في أسعار الوقود، وتعرفة الكهرباء والمياه بنسبة تجاوزت 100%، ورسوم حكومية إضافية، مما ضاعف الأعباء التشغيلية على المخابز.
وأكدت الجمعية أن هذا الإجراء ضروري لضمان استمرار تقديم الخدمة، محذرة من أن استمرار التدهور الاقتصادي وغياب الرقابة وبدائل الدعم قد يدفع بالقطاع إلى الانهيار التام، مما يهدد الأمن الغذائي لآلاف الأسر.
ودعت الجمعية الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور، والعمل على استقرار أسعار الصرف وتوفير الدعم اللازم للقطاع.
وفي السياق، أفادت مصادر محلية أن قوات أمنية نفذت، يوم أمس الاثنين، حملة اعتقالات طالت عددًا من أصحاب الأفران في مديريتي التواهي والمعلا، بتهمة مخالفة التسعيرة الرسمية.
ويعيش المواطنون في عدن تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة، حيث شهدت أسعار الروتي زيادات متتالية خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع بين شرائح واسعة من السكان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

ضربة قاصمة للريال اليمني.. الحكومة الشرعية تعتزم طباعة كميات جديدة من العملة المحلية وتحذيرات من كارثة وشيكة

حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من إجراءات حكومية مرتقبة لطباعة كميات جديدة من العملة المحلية، التي تواجه أسوأ انهيار في تأريخها. وكشف المركز، في بيان صادر يوم الثلاثاء، عن مداولات داخلية تجريها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لبحث خيار طباعة كميات جديدة من العملة المحلية بهدف تغطية العجز المالي المتفاقم الذي تعاني منه البلاد. وحذر المركز بشدة من هذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها "مقامرة اقتصادية خطيرة" قد تؤدي إلى انفجار في معدلات التضخم وتقويض ما تبقى من ثقة في النظام المصرفي المتهالك. يأتي هذا التحذير في ظل تدهور غير مسبوق للريال اليمني، الذي تجاوز سعر صرفه مؤخرًا حاجز الـ 2,500 ريال للدولار الواحد، مقارنة بـ 220 ريالًا فقط عند اندلاع الحرب قبل نحو عشر سنوات. وأكد المركز أن الإقدام على طباعة المزيد من الأوراق النقدية دون وجود غطاء نقدي حقيقي أو أصول مقابلة، سيؤدي إلى سلسلة من التداعيات الكارثية على الاقتصاد والمواطنين. وتشمل هذه التداعيات توقعات بموجة تضخمية حادة ستؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار الثقة المتآكلة بالفعل في العملة الوطنية، بالإضافة إلى احتمالية اندلاع احتجاجات شعبية واسعة قد تعصف بما تبقى من مؤسسات الدولة الهشة. وجاء في البيان بلهجة شديدة: "في ظل هذه الأوضاع المأساوية، فإن طباعة العملة لا تمثل حلاً، بل قفزة في المجهول نحو مزيد من الانهيار." ويتزامن هذا النقاش الحساس مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في العديد من المناطق اليمنية، وتراجع شبه كامل في صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الحكومة. كما يواجه اليمن وضعًا إنسانيًا كارثيًا مع تراجع شبه كامل للدعم الإنساني الدولي، حيث لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن سوى على أقل من 9% فقط من التمويل المطلوب حتى شهر مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد. ويعاني الاقتصاد اليمني من انقسام حاد بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق التي تديرها ميليشيا الحوثيين، بالإضافة إلى تعدد الأوعية الإيرادية وغياب الرقابة والشفافية الفعالة، مما ساهم بشكل كبير في تعميق الأزمة. وتواجه الحكومة عجزًا متزايدًا في السيولة وتآكلًا مستمرًا في الموارد، في ظل غياب موازنة واضحة أو رؤية اقتصادية متماسكة. وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وهو مؤسسة يمنية مستقلة، الحكومة بإطلاق خطة إصلاح اقتصادي عاجلة وشاملة تتضمن توحيد الإيرادات العامة، وتحسين مستويات الحوكمة والمساءلة، واستئناف صادرات النفط المتوقفة، وتوجيه الدعم الدولي نحو برامج إنتاج وتنمية مستدامة بدلاً من الاعتماد المتزايد على حلول نقدية قصيرة الأجل ذات مخاطر عالية. كما دعا المركز القيادات الحكومية إلى العودة إلى الداخل وتحمل مسؤولياتها بشكل مباشر أمام الشارع اليمني الغاضب، والعمل بجدية على إعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. وحذر المركز في ختام بيانه من أن "الخطر لا يكمن فقط في انهيار العملة، بل يمتد ليشمل انهيار العقد الاجتماعي ذاته الذي يربط المواطن بالدولة."

يمن مونيتور

منذ ساعة واحدة

• يمن مونيتور

مركز دراسات يحذر من طباعة عملة جديدة في اليمن ويؤكد خطورة الانهيار النقدي

يمن مونيتور/قسم الأخبار أصدر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي تحذيرًا شديدًا من تداعيات طباعة عملة جديدة في اليمن وسط تدهور غير مسبوق لقيمة الريال اليمني، الذي تجاوز سعر صرفه 2500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ220 ريالًا قبل بدء الحرب في 2015. وأكد المركز في بيانه يوم الأربعاء أن الانخفاض الحاد في قيمة العملة يعكس انهيارًا نقديًا واقتصاديًا هائلًا تجاوز نسبة الألف بالمئة، مما يزيد من حدة الأزمات التي يعانيها اليمنيون. وأشار البيان إلى أن البلاد تواجه أزمات متراكمة تشمل انقطاع شبه تام لصادرات النفط التي كانت تمثل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات العامة، إلى جانب انقسام في المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية دون شفافية أو رقابة فعالة. كما لفت المركز إلى تراجع حاد في المساعدات الخارجية المخصصة لخطة الاستجابة الإنسانية، التي لم تحصل سوى على 9% من التمويل المطلوب حتى مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية. وتحدث المركز عن أزمة في السيولة النقدية وانكماش اقتصادي حاد يعاني منه اليمن، مع عزلة تضرب مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وحالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة الشرعية. وأكد أن هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على ملايين اليمنيين، وتفاقم أوضاع مئات الآلاف من الأسر غير القادرة على تأمين أبسط احتياجاتها الأساسية. وحذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من أن أي خطوة لتداول عملة جديدة أو ضخ كميات إضافية من النقد المحلي دون غطاء نقدي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية. وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تثير احتجاجات وصراعات إضافية تهدد ما تبقى من هياكل الدولة الضعيفة. وشدد المركز على أن مؤشرات الغضب الشعبي باتت واضحة في ظل غياب قيادات قادرة على مواجهة الأزمة، وتخلي الأطراف اليمنية المسؤولة عن واجباتها، مما يزيد من تآكل مؤسسات الدولة. ودعا جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بحقوقهم المعيشية، محذرًا من استمرار السياسات المالية الكارثية التي تزيد من تفاقم الأزمة. مقالات ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

مركز اقتصادي يحذر من طباعة عملة يمنية جديدة دون غطاء نقدي

مركز اقتصادي يحذر من طباعة عملة يمنية جديدة دون غطاء نقدي المجهر - متابعة خاصة الأربعاء 21/مايو/2025 - الساعة: 2:15 م حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من خطط الحكومة اليمنية في عدن لطباعة عملة جديدة دون وجود غطاء نقدي، واصفًا هذه الخطوة بـ"المقامرة الاقتصادية الخطيرة" التي قد تؤدي إلى تضخم مفرط، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، واندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية. وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، قال المركز إن هذه الخطط تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد اليمني انهيارًا غير مسبوقًا، مع تدهور سعر صرف الريال إلى أكثر من 2,500 ريال للدولار، ما يمثل انخفاضًا تجاوز 1000%. وأضاف أن هذا التدهور ترافق مع أزمات متراكمة، أبرزها توقف صادرات النفط، والانقسام المالي بين السلطات، وغياب الشفافية، إلى جانب تراجع حاد في المساعدات الدولية، حيث لم تُموَّل خطة الاستجابة الإنسانية سوى بنسبة 9% حتى مايو 2025. وأوضح البيان أن هذه الظروف أدّت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين، وأشعلت احتجاجات واسعة تعكس عمق المعاناة الاقتصادية في البلاد. ودعا المركز إلى اتخاذ إصلاحات اقتصادية عاجلة، تشمل توحيد الأوعية الإيرادية، وتعزيز الشفافية والرقابة، واستئناف تصدير النفط والغاز، وتوجيه عوائده نحو تلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى حشد الدعم الدولي باتجاه مشاريع تنموية مستدامة. كما شدد المركز على ضرورة عودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى الداخل لمشاركة المواطنين معاناتهم، والعمل على تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية. يُذكر أن هذه التحذيرات تأتي في ظل استمرار الانقسام النقدي بين مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين، وغياب أي أفق قريب لحل سياسي أو اقتصادي شامل. تابع المجهر نت على X #طباعة عملة #غطاء نقدي #الريال اليمني #تحذيرات اقتصادية #الحكومة اليمنية #العاصمة المؤقتة