باي سكاي ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط

الإثنين، 17 مارس 2025 01:31 مـ بتوقيت القاهرة
أعلنت باي سكاي، الشركة الرائدة في تقديم حلول التكنولوجيا المالية الرقمية، عن اختيارها ضمن قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية، للعام الثالث على التوالي، لتواصل بذلك ترسيخ موقعها كواحدة من أبرز الشركات التي تقود قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة.
ويعكس هذا التقدير الإقليمي والدولي ثمرة الاستراتيجية الطموحة التي تنتهجها باي سكاي، والتي ترتكز على الابتكار المستدام، والتوسع المدروس في الأسواق ذات النمو المرتفع، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الكيانات العالمية.
جاء ذلك بعد سلسلة من النجاحات الكبرى التي حققتها باي سكاي خلال العام الماضي 2024، والتي عززت مكانتها إقليمياً وعالمياً، من أبرزها توسعها في السوق الإفريقي من خلال إطلاق عملياتها في أفريقيا، بالتعاون مع مجموعة MTN ، بما يعكس التزامها بدعم الشمول المالي وتقديم حلول دفع رقمية متطورة تلبي احتياجات الأسواق الناشئة.
منذ تأسيسها عام 2017 على يد وليد صادق، لعبت باي سكاي دورًا محوريًا في إحداث ثورة في قطاع المدفوعات الرقمية، حيث تقدم حلولًا متطورة للبنوك، والبنوك المركزية، والحكومات، وشركات الاتصالات، والشركات، والأفراد. تعمل الشركة حاليًا في 18 دولة، تشمل: مصر، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين، باكستان، ليبيا، السودان، أوغندا، بوتسوانا، غانا، ساحل العاج، السنغال، مالي، بنين، توغو، والكاميرون. في عام 2024 وحده، قامت أنظمة باي سكاي بمعالجة أكثر من 3.9 مليار دولار أمريكي من المعاملات، مما يرسخ مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع.
حلول باي سكاي في مجال التكنولوجيا المالية
تقدم باي سكاي حلولًا رقمية متكاملة تعيد تعريف أنظمة المدفوعات الوطنية والخدمات المالية، حيث تعمل على تمكين 10 بنوك مركزية بأنظمة دفع وطنية متكاملة، مما يساهم في رقمنة كافة الخدمات الحكومية وتعزيز الشمول المالي على نطاق واسع. وتشمل حلولها الرقمية بوابات الدفع الإلكترونية، التي تتيح للبنوك تقديم خدمات مدفوعات متطورة، بالإضافة إلى تطبيقات فائقة (Super Apps) تمنح الأفراد والشركات منصة موحدة لإدارة معاملاتهم المالية بسهولة وأمان. كما تقدم حلول نقاط البيع (POS) والدفع عبر الهاتف المحمول (SoftPOS) التي تمكن التجار من قبول المدفوعات الإلكترونية بكفاءة، بالإضافة إلى منصات التجارة الإلكترونية والأسواق الرقمية (Marketplaces)، التي تساعد الشركات على التحول الرقمي وتنمية أعمالها.
من أبرز إنجازات باي سكاي كان إطلاق يلّا سوبر آب (Yalla Super App) بالتعاون مع فيزا، وهو أول تطبيق فائق (Super App) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أحدث تحولًا جذريًا في الخدمات المالية عبر دمج المدفوعات الرقمية مع الخدمات الحياتية اليومية. منذ إطلاقه في عام 2022، تم تحميل التطبيق أكثر من 3 ملايين مرة، ومعالجة أكثر من 17 مليون معاملة.
قال وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي: "اختيارنا ضمن قائمة فوربس لأفضل 50 شركة في التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط هو شهادة على التزامنا المستمر بالابتكار في قطاع المدفوعات الرقمية. رؤيتنا تتمثل في توفير خدمات مالية سهلة وآمنة للجميع، وهذا التكريم يعزز التزامنا بتوسيع نطاق الشمول المالي في المنطقة وخارجها".
مع استمرار باي سكاي في التوسع، فإنها تواصل التزامها بتطوير حلول مبتكرة للمدفوعات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، والمساهمة في التحول الرقمي في الأسواق الناشئة، ومن خلال استراتيجيات توسع طموحة، تستعد باي سكاي لإعادة تعريف مستقبل التكنولوجيا المالية في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأموال

منذ 19 دقائق

• الأموال

جمال الدين: القنطرة غرب الصناعية قصة نجاح في جذب الاستثمارات الدولية وتعزيز التوطين والتصدير

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ، عقد مشروع شركة "هايتكس - HIGHTEX Co., Ltd. Hangzhou" الصينية، المتخصصة في صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات، وذلك لإقامة مشروعها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 65 ألف متر مربع، بجوار عدد من المشروعات القائمة في نفس النشاط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 17 مليون دولار، بما يعادل 851.7 مليون جنيه، بتمويل ذاتي بالكامل، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنويًا، يُخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%، وقد وقع العقد وينلونج لو، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة الصينية. وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد قصة نجاح تدعو للفخر، لما حققته من ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع المنسوجات والأقمشة في فترة قصيرة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في دعم القطاعات الإنتاجية والتكامل الصناعي الموجه للتصدير، وأوضح أن تكامل المشروعات داخل القنطرة غرب، وتنوع أنشطتها بين الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعات الأقمشة الزخرفية، يسهم في بناء سلسلة إنتاج متكاملة ذات قيمة مضافة، تُعزز القدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتُكرس الريادة الإقليمية لمصر في هذا القطاع الذي تمتلك فيه خبرات راسخة وإرثًا صناعيًا طويلًا. وأضاف جمال الدين أن إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية بعد توقيع هذا المشروع ارتفع إلى 20 مشروعًا، بإجمالي استثمارات بلغت 596.5 مليون دولار أمريكي، وتوفر ما يزيد على 27.6 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي للقنطرة غرب الصناعية بين موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ووقوعها ضمن نطاق جغرافي يزخر بالكثافة السكانية والعمالة المدربة، يمنحها ميزة تنافسية قوية في جذب الصناعات كثيفة التشغيل، ويعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. والجدير بالذكر أن شركة هايتكس تأسست في مدينة هانجو بالصين عام 1990، وتطورت لتصبح من أبرز موردي الأقمشة الزخرفية في الأسواق المحلية والدولية، وتعمل الشركة في تصميم وتصنيع الأقمشة، وإنتاج الأثاث، وخدمات قطاع الضيافة، كما تمتلك الشركة مراكز أبحاث ومبيعات في الولايات المتحدة، ومصنعين للأثاث في فيتنام والصين، مما يعكس قوة وانتشار المجموعة عالميًا.

عالم المال

منذ 19 دقائق

• عالم المال

بعد تقرير «عالم المال».. تعليق قرار خفض إنتاج الأسمنت شهرين

علق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية يونيو، وفقاً لما أفاد به مسؤول حكومي لـ'بلومبرج' طلب عدم ذكر اسمه. كان 'عالم المال 'قد نشر تقريرا خلال الساعات الماضية عن ارتفاع أسعار الاسمنت فى الأسواق المحلية خلال شهر مايو الجارى بنسب متفاوتة، بعد أن أعلنت عدة شركات منتجة للأسمنت عن زيادات جديدة في أسعار البيع للموزعين والتجار، في خطوة من شأنها التأثير المباشر على قطاع البناء والتشييد، وسط حالة من الترقب في السوق لمستوى استجابة الطلب لتلك الزيادات رغم توافر الإنتاج بكميات كبيرة وفقا للشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية. وكانت شركات الأسمنت العاملة في مصر، وعددها 23 شركة، بدأت في يوليو 2021 تطبيق خفض مؤقت للإنتاج بعد موافقة الجهاز، بهدف مواجهة تخمة المعروض في السوق المحلي. وتم تمديد القرار لعامين إضافيين، قبل أن يبدأ سريان تمديد ثالث في أكتوبر 2023. ووفق رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزينى فى تصريحات لـ'عالم المال' أن أسعار الاسمنت شهدت ارتفاعا ملحوظا هذه الايام نتيجة لرفع عدد من الشركات الأسعار ، مشيرا إلى أن شركة العامرية رفعت سعر بيع طن الأسمنت 100 جنيه، وشركة ‏مصر بني سويف بقيمة 50 جنيها زيادة في سعر طن الأسمنت السائب، وشركة السويس بقيمة 50 جنيها في كل منتجاتها، ولجأت شركة أسمنت المصريين لرفع سعر الطن 150 جنيها اعتبارا من 18 مايو الجاري. وأشارالزيني إلى أن شركة لافارج مصر رفعت جميع أسعار منتجاتها بقيمة 100 جنيه، مع مخاطبة العملاء بوجود زيادة أخرى خلال الفترة القريبة المقبلة. يأتي تعليق القرار وسط قفزة حادة في الأسعار، حيث ارتفع سعر الطن بنسبة 100% على أساس سنوي ليبلغ 3800 جنيه في مايو الجاري، مقابل 1900 جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيانات حصلت عليها 'الشرق'. كما صعد السعر بنحو 13% مقارنة بأبريل. يبلغ إنتاج مصر الشهري من الأسمنت نحو 5 ملايين طن، منها 4 ملايين مخصصة للسوق المحلية، في حين يُصدّر مليون طن شهرياً إلى عدد من الأسواق، أبرزها ليبيا التي تستورد نحو 100 ألف طن شهرياً بعد تزايد الطلب مؤخراً. أسباب توجه شركات الأسمنت للأسواق الخارجية وحسب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، والذى أرجع الارتفاع إلى توجه الشركات نحو التصدير، إلى جانب سعيها لتعظيم الأرباح. المسؤول الحكومي أشار إلى أن الإجراء يمنح الشركات فرصة لإعادة تقييم الطاقة الإنتاجية، على أن تتم إعادة النظر في القرار مع نهاية يونيو، بحسب تطورات السوق. يُذكر أن مصر تضم نحو 18 مصنعاً للأسمنت، معظمها يقع في محافظات الصعيد والدلتا. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ارتفاع صادرات الأسمنت بنسبة 125% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 107 ملايين دولار، مقارنة بـ47 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2024.

الدستور

منذ 22 دقائق

• الدستور

اقتصاديون يكشفون لـ"الدستور" العوامل الرئيسية وراء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سجل الدولار الأمريكي، تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة، ليصل إلى نحو 49.98 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، بعد أن كان قد اقترب من حاجز الـ52 جنيهًا. وفي هذا السياق، أرجع عدد من الخبراء الاقتصاديين هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، كان لكل منها دور مباشر في دعم الجنيه المصري. زيادة تحويلات المصريين بالخارج عامل حاسم قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن أحد أبرز أسباب تراجع الدولار هو الارتفاع اللافت في تحويلات المصريين بالخارج، والتي بلغت نحو 32.6 مليار دولار خلال الفترة من فبراير 2024 حتى مارس 2025. وأكد أن هذه الزيادة الكبيرة في التحويلات أسهمت في توفير سيولة دولارية قوية دعمت الاحتياطي النقدي وقللت من الفجوة بين العرض والطلب على الدولار. قفزة في الإيرادات السياحية دعمت العملة المحلية من جانبه، أشار الدكتور أحمد عبد المعطي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أن قطاع السياحة لعب دورًا كبيرًا في تحسن سعر صرف الجنيه، خاصة بعد أن سجلت إيرادات السياحة نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بزيادة نسبتها 12.4%. وأوضح أن هذا النمو يعكس تعافي القطاع واستعادة الثقة في الوجهة السياحية المصرية، ما ساهم في زيادة تدفق النقد الأجنبي للبلاد. ارتفاع الصادرات قلص الفجوة الدولارية وأكد الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 27% لتصل إلى 12.67 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، كان له تأثير مباشر في تعزيز قيمة الجنيه. وأضاف أن هذا النمو في الصادرات يعكس تحسن أداء القطاع الإنتاجي وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، ما قلل الحاجة إلى الاستيراد وقلص عجز الميزان التجاري بنسبة 27.7%. الاتفاق الأمريكي الصيني دعم الاستقرار العالمي وأوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تحسن سعر صرف الجنيه المصري جاء أيضًا في إطار تحركات دولية داعمة، وعلى رأسها الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والصين على تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا. وبيّن أن هذا الاتفاق ساعد على استقرار الاقتصاد العالمي، مما شجع المستثمرين الأجانب على العودة للأسواق الناشئة، ومنها السوق المصري، وضخ المزيد من الاستثمارات. موافقة البرلمان الأوروبي دعمت الثقة في الاقتصاد أشار الدكتور فتحي السيد خبير التمويل الدولي، إلى أن موافقة البرلمان الأوروبي مؤخرًا على صرف الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر، والبالغة 4 مليارات يورو، كان لها أثر إيجابي على الأسواق. وقال إن هذه الخطوة تعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وتزيد من تدفقات العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة. إقبال الأجانب على أدوات الدين المصرية وأوضحت الدكتورة هدى الملاح الخبيرة الاقتصادية، أن المرونة التي أصبح يتمتع بها سعر الصرف في مصر ساهمت في جذب المستثمرين الأجانب لشراء أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، ما أدى إلى زيادة المعروض من الدولار. وأكدت أن الطلب المتزايد على أدوات الدين المصرية يعكس تحسن المناخ الاستثماري وثقة الأسواق في الإصلاحات الاقتصادية الجارية.