الهلال الأحمر يطلق نداءً إنسانياً بقيمة 130 مليون دولار للمتأثرين في السودان

أطلقت جمعية الهلال الأحمر السوداني، من مقر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مدينة جنيف السويسرية، نداءً إنسانيًا بقيمة 130 مليون دولار لمساعدة المتأثرين من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان، وذلك خلال اجتماع ضم ممثلين عن 32 دولة مانحة.
جنيف : كمبالا _ التغيير
وتم خلال الاجتماع تقديم تنوير شامل حول الوضع الإنساني الحرج في السودان، ووُصفت الأزمة بأنها من أكبر الأزمات المنسية في العالم.
وركز العرض على الأولويات العاجلة، بما في ذلك خدمات الصحة والمياه، والمساعدات المرتبطة بالحماية والحراك السكاني. وتوزعت الميزانية المطلوبة بين 80 مليون دولار للاستجابة الإنسانية الطارئة، و50 مليون دولار للمساعدات طويلة الأجل.
وترأس وفد الهلال الأحمر السوداني إلى الاجتماع كل من الأمينة العامة للجمعية عايدة السيد عبد الله، ومدير التعاون الدولي بركات فارس، ومدير تنمية القدرات سامي مهدي.
وعلى هامش الاجتماع، أجرت الأمينة العامة عددًا من المقابلات التلفزيونية مع قنوات الجزيرة، والعربية، وفرانس 24، والقناة التركية، والتلفزيون السويسري، دعت من خلالها المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم للسودان، مشيرة إلى النقص الحاد في التمويل الإنساني، والحاجة الماسة لتكثيف الجهود لمواجهة التحديات المتفاقمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التغيير

منذ 7 أيام

• التغيير

الذهب وتمويل الحرب في السودان: من الفوضى إلى أدوات السيطرة

الذهب وتمويل الحرب في السودان: من الفوضى إلى أدوات السيطرة عمر سيد أحمد مقدمة: ماضٍ ملكي وثروة منسية لآلاف السنين، كان الذهب محورًا للحضارات التي ازدهرت في ما يُعرف اليوم بالسودان، لا سيما مملكتي كوش ونبتة. سُمّيت المنطقة 'نوبيا' أو 'أرض الذهب' عند المصريين والإغريق القدماء، في إشارة إلى وفرة هذا المعدن وارتباطه بالسيادة والتجارة. وتشهد على ذلك النقوش في نبتة ومروي، والمسارات التجارية التي ربطت أسوان، حلفا، مروي، وسواكن (وزارة المعادن، 2024). لكن ما كان مصدرًا للسيادة، أصبح في العقود الأخيرة وقودًا للفوضى والانقسام، حيث يُستغل الذهب لتمويل الصراعات، ويُهرّب في ظل ضعف مؤسسي وانهيار أجهزة الدولة (Global Witness، 2022؛ Chatham House، 2025). الذهب: خزينة حرب بدلًا من مورد للتنمية رغم أن السودان يمتلك واحدة من أكبر احتياطيات الذهب في إفريقيا، إلا أن هذه الثروة تُستغل لتمويل الحرب والتهريب بدلاً من دعم الاقتصاد. تُقدّر التقارير أن الإنتاج الرسمي بين أبريل وأغسطس 2023 بلغ نحو 2 طن فقط، بينما يُهرّب ما بين 50% إلى 80% من الإنتاج الفعلي، خصوصًا عبر الإمارات العربية المتحدة (Sudan Tribune، 2023؛ Time Magazine، 2024). ويُستخدم الذهب في تمويل كل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 (Chatham House، 2025). الإنتاج والتصدير: أرقام مضللة شهد قطاع الذهب نموًا كبيرًا بعد 2010، وبلغ ذروته في 2016 بإنتاج بلغ 93 طنًا، لكنه تراجع لاحقًا ليصل إلى 34.5 طنًا في 2022، ثم ارتفع مجددًا إلى 65 طنًا في 2024 (وزارة المعادن، 2024). ومع أن الإنتاج ارتفع، انخفضت الإيرادات من 2.02 مليار دولار في 2022 إلى 1.6 مليار دولار في 2024، رغم ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 30% (مجلس الذهب العالمي، 2024). تُشير هذه الفجوة إلى خلل في نظم التسويق والرقابة، ما يعزز فرضية التهريب واسع النطاق (Global Witness، 2022). الاقتصاد الموازي، التلاعب والفساد أصبح الذهب أحد أعمدة الاقتصاد الموازي في السودان، حيث يتم تداوله خارج النظام المصرفي الرسمي، وتُدار كثير من الشركات من قبل جهات ذات نفوذ، بعيدًا عن الرقابة المؤسسية (مبادرة الشفافية السودانية، 2020). تشير تقارير إلى أن بعض الشركات المسجلة تشارك في التهريب بدعم من جهات أمنية، وتُمنح الامتيازات غالبًا بعلاقات سياسية لا بمعايير اقتصادية (سليمان، 2021؛ Africa Intelligence، 2023). التهريب: الفجوة الأكبر يُقدّر أن 70% إلى 80% من الإنتاج يُهرّب سنويًا عبر حدود السودان مع مصر، ليبيا، تشاد، وإفريقيا الوسطى، من خلال شبكات محلية ودولية (Sudan Tribune، 2023؛ Global Witness، 2022). وقد أصبح التهريب نمطًا مؤسسيًا، بتشابك مصالح بين أطراف داخل الدولة وخارجها (Chatham House، 2025؛ ICG، 2023). الآثار البيئية والصحية يرتبط التعدين التقليدي باستخدام الزئبق والسيانيد بطرق غير خاضعة للرقابة، ما يؤدي إلى تلوث المياه وتدهور التربة وانتشار الأمراض الجلدية والتنفسية، خصوصًا في ولايات نهر النيل، جنوب كردفان، ودارفور (WHO، 2023؛ BBC Africa، 2021؛ مركز الطاقة المتجددة، 2023). الحرب: الذهب كوقود للنزاع منذ 2023، أصبحت مناجم الذهب في دارفور وجنوب كردفان خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة، التي تستخدم عائداتها لشراء السلاح وتمويل العمليات العسكرية (Chatham House، 2025؛ Global Witness، 2022). وقد أدى هذا إلى فصل المناجم عن سيطرة الدولة وتحويلها إلى 'مناطق سيادية' خارجة عن القانون. خسائر عقد من الذهب المهرب تشير تقارير مستقلة إلى أن ما بين 50% و80% من الإنتاج يُهرّب خارج السودان، ما يحرم الدولة من إيرادات ضخمة (Global Witness، 2022؛ Sudan Tribune، 2023). بناءً على متوسط سعر الذهب العالمي عام 2024 (64,000 دولار/كجم)، فإن خسائر السودان خلال العقد الماضي تُقدّر بين 23 مليار و36.8 مليار دولار: وزارة المعادن، 2024؛ STPT، 2024؛ Chatham House، 2025) من بوركينا فاسو… درس عملي قدّمت بوركينا فاسو تجربة رائدة في استعادة السيادة على قطاع الذهب، رغم ظروفها الأمنية الهشة. فمنذ عام 2022، شرعت الدولة في إصلاحات شملت: تعديل قانون التعدين. تأسيس شركة وطنية لإدارة المناجم الكبرى مثل Boungou وWahgnion. إنشاء احتياطي ذهبي وطني. في 2025، ارتفع الإنتاج السنوي إلى 62 طنًا، وجمعت الحكومة أكثر من 11 طنًا من التعدين الحرفي خلال ربع واحد فقط (Chatham House، 2025). كما ساهم القطاع في تمويل الميزانية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية. ما فعلته بوركينا فاسو ليس معجزة. بل هو نموذج عملي لما يمكن أن يتحقق في السودان إن توفرت الإرادة السياسية والرؤية الاقتصادية. الإصلاحات العاجلة رقابة ذكية: إصدار سندات ذهب مقابل الذهب المسلّم. إنشاء مراكز شراء متنقلة لتقليل التهريب. إطلاق منصة إلكترونية وطنية لعرض أسعار الذهب (STPT، 2024). إصلاح مؤسسي وهيكلي: نشر عقود الامتياز والتقارير الإنتاجية. تجريم امتلاك أو تشغيل شركات تعدين من قِبل الجهات الرسمية. تعزيز التعاون الإقليمي لتفكيك شبكات التهريب (Global Witness، 2022؛ Chatham House، 2025). مقترحات استراتيجية: سبائك ذهبية سيادية سودانية. سندات ذهب لتمويل مشروعات استراتيجية. مدينة الذهب السودانية. نموذج تقاسم الإنتاج. شركات مساهمة بين الدولة والمنقبين. جمعيات تعاونية للحرفيين. حصر التصدير والشراء بالبنك المركزي. مصفوفة استيراد وطنية مقابل الذهب. ربط التعدين بالطاقة المتجددة. بورصة سودانية للذهب والمعادن. الذهب كأصل مالي بورصة وطنية وسندات ذهبية تعني أن الذهب لم يعد وقودًا للفساد أو السلاح، بل أصل مالي قابل للتوظيف في إعادة الإعمار والاستثمار طويل الأجل (World Bank، 2022؛ Al Jazeera، 2023). الخاتمة: استرداد الذهب من قبضة الفوضى- الذهب اختبار السيادة لم يعد قطاع الذهب في السودان مجرد مورد اقتصادي أو أحد فروع النشاط التعديني، بل أصبح اختبارًا حقيقيًا لسيادة الدولة، ولمدى صدق نواياها في الإصلاح وبناء مؤسسات وطنية حقيقية. إن الطريقة التي تُدار بها هذه الثروة ليست مسألة فنية أو إدارية فحسب، بل هي انعكاس مباشر لطبيعة السلطة، وشكل الدولة، وتوازن القوى داخلها. إما أن يُدار الذهب بعقلية الدولة الحديثة — دولة القانون، والمحاسبة، والشفافية، والمؤسسات — أو يظل رهينة للفوضى، ومصدر تمويل للميليشيات، وأداة لشراء الولاءات وإدامة الصراع. وبين هذين الخيارين، تتحدد ملامح المستقبل الاقتصادي والسياسي للسودان. الذهب في السودان اليوم يعكس عمق الأزمة الوطنية، لكنه يحمل في الوقت ذاته بذور الحل. فكما أنه غذّى الحرب، يمكن أن يكون وقودًا لإعادة البناء. وكما أنه مَثَّل موردًا مهدورًا لعقود، يمكن أن يتحوّل إلى أصل مالي واستراتيجي، إذا وُضعت له قواعد شفافة، وأُخضع لرقابة حقيقية. التجارب الدولية تثبت أن هذا التحول ممكن. لقد فعلتها بوركينا فاسو، وسبقتها دول أخرى كانت تعاني ظروفًا مشابهة. لكنها لم تكتفِ بالإصلاح الإداري، بل تبنّت مشروعًا سياديًا يعيد للدولة دورها الطبيعي: أن تكون المنظّم والضامن والحامي للثروات العامة. ما نحتاجه اليوم ليس قرارات معزولة أو إجراءات تقنية، بل رؤية وطنية شاملة تعيد ترتيب العلاقة بين الدولة والموارد، بين المجتمع والثروة، بين السياسة والاقتصاد. بورصة وطنية شفافة، مصفاة حكومية مستقلة، مؤسسة رقابية فاعلة، وقطاع تعدين حرّ من سطوة الأجهزة — كل هذه ليست رفاهيات، بل شروط لبناء سودان جديد. إن الذهب اليوم لم يعد مجرد ملف من بين الملفات، بل أصبح الامتحان الأوضح: إما أن ننجح ونستعيده لصالح الجميع، أو نتركه في أيدي تجار السلاح والدم، فيواصل دوره كأداة لتفكيك الدولة. القرار الآن، والفرصة ما زالت قائمة — لكنها لن تنتظر طويلًا. الصرخة الأخيرة: من يملك الذهب… يملك القرار في بلد يُشترى فيه السلاح من عائد منجم، لم يعد الذهب مجرد ثروة طبيعية خام، بل تحوّل إلى أداة حاسمة في الصراع على السلطة والنفوذ. لم يعد الحديث عن الذهب في السودان نقاشًا اقتصاديًا، بل أصبح معركة على مستقبل الدولة نفسها. اليوم، يقف السودان أمام قرار مصيري: إما أن تنتزع الدولة هذا المورد السيادي من قبضة الفوضى والفساد والتهريب، وتعيد توجيهه نحو البناء والإنقاذ، أو أن تواصل قوى السلاح والظل استخدامه كوقود للانهيار. الخيار واضح. إما أن ننقذ الذهب ليكون ركيزة لبناء السودان الجديد، أو نتركه غنيمة لتجار الدم والسلاح. المراجع والمصادر مصادر عربية: وزارة المعادن السودانية. تقرير الأداء السنوي 2016–2024. وزارة المعادن. خطة تطوير قطاع الذهب. 2023. مركز الدراسات المستقبلية. قطاع التعدين التقليدي، 2020. سليمان، أحمد. اقتصاد الظل للذهب في السودان، المركز العربي، 2021. Sudan Tribune، تقارير متنوعة 2022–2024. STPT. تقرير الشفافية في قطاع الذهب، 2020. Al Jazeera Net، 'ذهب السودان والاقتصاد الموازي'، 2023. Al Jazeera Net، 'تعدين الزئبق في السودان'، 2022. مركز دراسات الطاقة المتجددة. 2023. مصادر دولية: Chatham House، إنتاج الذهب خلال الحرب، 2025. Chatham House، السودان ونظام الصراع الإقليمي، 2025. Time Magazine، ذهب الدم وعلاقات السودان والإمارات، 2024. Wikipedia، الحرب الأهلية السودانية 2023–الآن. Global Witness، عسكرة الذهب في السودان، 2022. Global Witness، الشفافية والمحاسبة في قطاع الذهب، 2022. STPT. تعقب الذهب غير المشروع في السودان، 2023–2024. International Crisis Group، الذهب والحرب في السودان، 2023. WHO، أثر الزئبق في التعدين السوداني، 2023. BBC Africa، استخراج الذهب السام، 2021. World Bank، نظرة على اقتصاد السودان، 2022. World Gold Council، اتجاهات الطلب Q1 2024. Africa Intelligence، تقارير قطاع التعدين السوداني، 2020–2024.

التغيير

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• التغيير

مسؤول بولاية الخرطوم: خسائر قطاع الطرق تجاوزت 420 مليار دولار

توقع مسؤول حكومي بولاية الخرطوم عودة كبري شمبات والحلفايا للخدمة خلال 6 أشهر أو سنة كأعلى تقدير إذا توفر التمويل اللازم. الخرطوم: التغيير وصف مسؤول في قطاع الطرق بالعاصمة السودانية الخرطوم، حجم الضرر والخسائر في الجسور بالولاية جراء الحرب بأنه كبير، ويقدر بـ420 مليار دولار، فيما أعلن وضع خطة متكاملة لإعادة صيانة وتأهيل الطرق الرئيسية التي تعرضت لخراب كبير. وأدت الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع من العاصمة الخرطوم منتصف ابريل 2023م، إلى تدمير العديد من الجسور والأسواق والمعالم العمرانية والتاريخية بالخرطوم ومناطق أخرى. وقال مدير إدارة الطرق والصيانة بولاية الخرطوم المهندس خالد عمر أحمد في حديث تلفزيوني لبرنامج (كالآتي) على قناة النيل الأزرق، إن حجم الضرر والخسارة في الجسور بولاية الخرطوم كبير ويقدر بـ420 مليار دولار وتم رفع التكلفة إلى الوالي. وطالب الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات الإقليمية والدولية بالمساهمة في الدعم وتمويل عمليات صيانة وتأهل الطرق بالخرطوم، كاشفاً عن تلقيهم عدداً من المبادرات في هذا الجانب. وأشار إلى أن كل الجسور الرابطة بين المحليات في ولاية الخرطوم تعرضت للضرر بداية من كبري شمبات والحلفايا وود البشير وجبل أولياء. وأوضح المهندس خالد أن هنالك تواصلاً مع عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية لصيانة جسري شمبات والحلفايا في انتظار التمويل. وتوقع عودة كبري شمبات والحلفايا للخدمة خلال 6 أشهر أو سنة كأعلى تقدير إذا توفر التمويل اللازم. وأعلن مدير إدارة الطرق والصيانة أن الولاية وضعت خطة متكاملة لإعادة صيانة وتأهيل الطرق الداخلية والرئيسية التي تعرضت لخراب كبير وتدمير بسبب هجمات 'المليشيا المتمردة'- في إشارة إلى الدعم السريع. وأشار إلى أن ولاية الخرطوم بدأت خطة اسعافية في العام 2023م أثناء إشتداد المعارك وبداية الحرب وتم صيانة طريق النيل الغربي الذي تعرض لضغط كبير خلال الفترة الأخيرة. وذكر أن عمليات الصيانة والتأهيل شملت شارع الوادي أم درمان في 3 قطاعات رئيسية قطاع أحمد شرفي وقطاع مكي والدومة. وقال المهندس خالد إن 'المليشيا' قامت بقطع عدد كبير من الشوارع وعمل دفاعات فيها. وكشف أن أكبر التحديات التي تواجه عمليات الصيانة تتمثل في عدم وجود خلاطات بالخرطوم وتأتي من منطقة أم الطيور بولاية نهر النيل، بجانب نقص التمويل.

التغيير

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• التغيير

قطع علاقات السودان مع الإمارات.. مصير مجهول للمغتربين

تبلغ الاستثمارات الإماراتية في السودان أكثر من 7.6 مليار دولار، مما قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد السوداني في حالة توقف هذه الاستثمارات. أثار قطع السودان لعلاقاته مع الإمارات وتأثيره على المغتربين السودانيين في الإمارات قلقًا كبيرًا وجدلاً في مواقع التواصل، خاصة مع وجود أكثر من 250 ألف سوداني مقيمين في الدولة الخليجية. وأكدت الإمارات أن الجالية السودانية لن تتأثر بالقرارات الأخيرة، إلا أن هناك مخاوف من تأثيرات محتملة على الخدمات القنصلية والاقتصادية. مخاوف متصاعدة ويتخوف البعض من تعرض السودانيين في الإمارات لصعوبات في تجديد جوازات السفر أو الحصول على وثائق رسمية أخرى بسبب عدم وجود سفارة سودانية في الإمارات. كما قد تتعرض التحويلات المالية بين السودان والإمارات لتعقيدات، مما قد يؤثر على الاقتصاد السوداني. كذلك قد تتأثر العلاقات التجارية بين البلدين، مما قد يؤدي إلى نقص في السلع أو ارتفاع الأسعار. وقد يتعرض السودانيون العاملون في الإمارات لخطر فقدان وظائفهم أو التضييق عليهم. من جهتها، أكدت الإمارات أنها لن تتوانى عن تقديم العون للشعب السوداني، وأن الجالية السودانية لن تتأثر بالقرارات الأخيرة. في حين أشار وزير الإعلام السوداني إلى احتمال اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى في المستقبل. وعبر بعض الناشطين عن قلقهم من تأثيرات القرار على السودانيين في الإمارات، ودعوا إلى مراجعة القرار. إستثمارت ضخمة تبلغ الاستثمارات الإماراتية في السودان أكثر من 7.6 مليار دولار، مما قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد السوداني في حالة توقف هذه الاستثمارات. وربما تتأثر التجارة بين البلدين، خاصة في مجال الذهب، حيث تعتبر الإمارات مركزًا مهمًا لتصدير الذهب السوداني. من الناحية القانونية، أكد المحامي بابكر سلك في حديثه لـ (التغيير) أن دخول السودانيين إلى الإمارات بطريقة شرعية يمنحهم حقوقًا قانونية محددة بناءً على نوعية الدخول، سواء كانوا مقيمين أو زوارًا. وأشار إلى أن هذه الحقوق لا يمكن أن تسقط إلا إذا ارتكبوا جرائم أو مخالفات وفقًا لقانون الإمارات، مثل الاتجار بالمخدرات، مما قد يعرضهم للعقوبة والابعاد. وشدد سلك على أن لا أحد يمكن أن يمس بحقوق السودانيين المقيمين في الإمارات بدون أسباب شخصية وفردية قانونية واضحة. وقال أن قطع التمثيل الدبلوماسي وقفل السفارة السودانية في الإمارات يحرم السودانيين من خدمات أساسية مثل تجديد الجوازات وتسجيل المواليد، مما يضعهم في موقف صعب. فيما أكد المحامي عثمان العاقب أن تطبيق أحكام القانون الجنائي السوداني المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة يتطلب وجود إعلان رسمي من الحكومة السودانية بحالة الحرب. مصاعب قانونية وأشار لـ (التغيير) إلى أن المادة 51 من القانون الجنائي تحدد شروط التجريم في هذا السياق، مشيرًا إلى أن استمرار الجالية السودانية في الإمارات في أداء أعمالها لا يُشكل جريمة دون إعلان رسمي للحرب. وعرج العاقب على أهمية تنظيم أوضاع الجالية السودانية في الإمارات وضمان حقوقهم في حال إعلان الحرب، داعيًا إلى تطبيق القانون بمراعاة مبدأ العدالة وروح القانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواطنين سودانيين قد يكونون ضحايا للظروف السياسية، لا طرفًا مباشرًا فيها. وحذر من أن أي تجريم سابق لأوانه، قبل إعلان حالة الحرب رسميًا، يُعد مخالفة جوهرية للقانون، وقد يُسهم في تأجيج الفتنة وزعزعة الاستقرار.