الكويت و«مرسيدس بنز AG»... شراكة راسخة

- العضو المنتدب لـ «هيئة الاستثمار»: نجاح شراكتنا يؤكد الرؤية الثاقبة للقيادة الكويتية والمكانة المتميزة للكويت
- نرحب بمبادرات توسيع التعاون... وتعزيز حضور الشركة في الكويت عبر زيادة استثماراتها أو تطوير رأس المال البشري
- نتطلع للبناء على هذا النجاح وتوسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات جديدة ذات أهمية استراتيجية للبلدين
برلين - كونا - أقامت مجموعة «مرسيدس بنز AG»، مساء الخميس الماضي، حفل استقبال على شرف ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، في متحف المجموعة بمدينة شتوتغارت في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على الشراكة بين دولة الكويت والمجموعة.
وألقى العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح، كلمة أعرب خلالها عن تشرفه وسعادته بالتواجد في مدينة شتوتغارت «مهد صناعة السيارات الحديثة، للمشاركة في الاحتفال بمرور 50 عاما على قيام الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الكويت وشركة مرسيدس بنز، والتي تعد واحدة من أعرق وأهم العلامات التجارية في العالم».
الثقة
وقال «إننا في الهيئة العامة للاستثمار، لا نرى هذه الشراكة مجرد استثمار مالي بل نعدها نموذجا يحتذى به في كيفية توظيف رؤوس الأموال السيادية، لبناء شراكات نوعية مع كبرى الشركات العالمية، بما يحقق المصالح المشتركة ويؤسس لعلاقات طويلة الأمد تتسم بالثقة، والاستدامة والابتكار».
وأضاف أن نجاح هذه الشراكة، الممتدة على مدى خمسة عقود، يؤكد الرؤية الثاقبة للقيادة الكويتية، ويعكس المكانة المتميزة لدولة الكويت كمستثمر مسؤول على الساحة الدولية، يسعى دوما إلى تحقيق التوازن بين العائد الاقتصادي والمردود الاستراتيجي.
وأعرب الشيخ سعود عن تطلع الهيئة إلى البناء على هذا النموذج الناجح، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات جديدة ذات أهمية استراتيجية، تخدم أولويات البلدين وتنسجم مع الرؤى المستقبلية للتنمية والاستثمار.
وأبدى ترحيبه بجميع المبادرات التي من شأنها تعزيز حضور شركة مرسيدس بنز في دولة الكويت، سواء من خلال زيادة استثماراتها المباشرة أو عبر مساهمتها في تطوير رأس المال البشري الكويتي، ونقل المعرفة ودعم الطموحات الوطنية في مجال الابتكار والتصنيع والتقنية.
استمرار الشراكة
بدوره، ألقى وزير المالية في جمهورية ألمانيا الاتحادية جورج كوكيز، كلمة أكد خلالها على عمق العلاقات بين الكويت وألمانيا وتطورها، متطرقاً لمستقبل الاقتصاد العالمي وتأثيره على العلاقات الاقتصادية والفرص الاستثمارية وحجم التبادل التجاري بين البلدين.
وألقى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة مرسيدس بنز، أولا كالينيوس كلمة أعرب خلالها عن سعادته باستمرار الشراكة بين الكويت، ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار، ومجموعة «مرسيدس بنز AG»، مؤكدا أن المجموعة حققت الكثير من الأهداف الناجحة على مدى السنوات الماضية، وتمتلك طموحا عاليا في البحث عن الفرص الاستثمارية في المستقبل.
حضور
حضر الحفل وزير النفط عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار طارق الرومي، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر، ومحافظ البنك المركزي باسل الهارون، والوكيل للشؤون المالية والإدارية والاتصال بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد الخالد، والشيخ سعود سالم عبدالعزيز، وسفير الكويت لدى ألمانيا ريم الخالد، ورئيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عبدالمحسن المخيزيم، والقنصل العام للكويت في مدينة فرانكفورت عادل الغنيمان، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وكبار المسؤولين في ديوان رئيس مجلس الوزراء.
اعتزاز بالثقة الغالية
رفع الشيخ سعود سالم الصباح أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، ولسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، على دعمهما المتواصل، مؤكداً الاعتزاز بهذه الثقة الغالية.
كما توجه بالشكر الجزيل إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، على تشريفه بحضوره الكريم في هذا الحفل البهيج.
وأعرب عن «خالص الامتنان والتقدير إلى الزملاء السابقين والحاليين في الهيئة العامة للاستثمار، على ما قدموه من جهود صادقة، وما أظهروه من التزام راسخ تجاه هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تمثل إحدى ثمار العمل المؤسسي الدؤوب على مدى عقود».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 5 ساعات

• الجريدة

صرخوه: التعاون بين القطاعين ركيزة لمستقبل الاستثمار في الكويت

شارك فيصل منصور صرخوه، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار والرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست» في جلسة حوارية بالمؤتمر بعنوان «القطاعات والمجالات الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار»، وناقشت الجلسة دور التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الأطر التنظيمية، والابتكار المالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت نحو المرحلة المقبلة. ويأتي هذا الحدث في لحظة محورية بالنسبة للكويت، حيث تسير الدولة، بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بخطى ثابتة نحو إصلاحات سياسية تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، وتعزيز ثقة المستثمرين، وخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية، ومع تسارع تنفيذ مشاريع كبرى مثل مصفاة الزور، والسكك الحديدية الوطنية، وميناء مبارك الكبير، وتجدد التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ترسم الكويت ملامح واضحة لنمو طويل الأمد. وخلال الجلسة الحوارية، شدّد صرخوه على التقدم الذي تم إحرازه في مجال أسواق المال، مستعرضاً أبرز التطورات والمحطات التحولية مثل خصخصة بورصة الكويت، والإصلاحات التي قامت بها هيئة أسواق المال، وإدراج الكويت في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) إضافة إلى إصدار قانون الدين العام. كما سلّط الضوء على الدور المحوري الذي لعبه اتحاد شركات الاستثمار في دفع عجلة تطوير سوق رأس المال في الكويت، من خلال المشاركة الفاعلة في صياغة القوانين واللوائح، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، والمساهمة في بناء قدرات وخبرات الكوادر البشرية العاملة في القطاع. وتطرق إلى عدد من الأولويات الرئيسية لتطوير سوق رأس المال في الكويت وتحقيق إمكاناته الكاملة، من بينها تعزيز السيولة في السوق، وإدخال فئات أصول جديدة، وإنشاء منحنى عائد سيادي من خلال إصدارات منتظمة للدين العام، وتوسيع نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول من خلال تشجيع الشركات الرائدة والعائلية المحلية على الإدراج في البورصة. ورأى أن حجم الاقتصاد الكويتي يشكّل ميزة، إذ يتيح لنا التحرك بسرعة، وتجربة أفكار جريئة، وتعزيز الشراكات الحقيقية بين القطاعين العام والخاص باعتبارها ركيزة لمستقبل الاستثمار في الكويت. والمفتاح، بحسب صرخوه، هو تبني نهج استباقي، فمن خلال مواءمة الحوافز وتبنّي الابتكار، تستطيع الكويت أن تقود مسيرتها التنموية وفقاً لأولوياتها الخاصة.

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

الاتفاقيات الخليجية - الأميركية.. مكاسب وإيجابيات

مما لا شك فيه القول ان القمة الأخيرة التي جمعت دول الخليج وأميركا، والتي انعقدت في الرياض، وما تلاها من زيارات للرئيس الأميركي ترامب لكل من قطر والإمارات، قد تمخض عنها الكثير من المكاسب وتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، فقد كانت قمة بامتياز، بل تكاد تكون من أنجح القمم، وذلك بالنظر لما حققته من نتائج إيجابية جمة وبما يخدم شعوب المنطقة تحديدا، كما تخدم المركز الاقتصادي لدول الخليج خلال السنوات القليلة المقبلة ومستقبلها للأجيال القادمة. وقد تناولت كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد خلال القمة نقاطا مهمة على صعيد تعزيز الشراكة والتطلع الى إطلاق المبادرات المشتركة في الاستثمار بالبنى التحتية الذكية ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التجارة الحرة العادلة وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حجم الاستثمار مع الولايات المتحدة الأميركية. ومن جانب آخر، نجد أن الميزانيات المرصودة من قبل دول الخليج هي بلا شك تصب في الطريق الذي يخدم اقتصاداتها بالدرجة الأولى، فهي تؤسس لمستقبل على درجة كبيرة من الأهمية في العديد من المجالات الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية وغيرها من المشاريع التي تتطلبها المرحلة المقبلة من عمر دول الخليج العربي ككل، فهي بحاجة إليها للانطلاق إلى مستقبل أفضل، كما تتمثل أهميتها أيضا في أنها تؤسس لموقف اقتصادي مهم على طريق تطوير وتعزيز التنمية والاستفادة من خبرات الولايات المتحدة الأميركية في مجالات مختلفة. كما أن من ضمن ما تتضمنه تلك الاتفاقيات، وعلى سبيل المثال، تطوير أسطول الطائرات الجوية في دولة قطر من خلال الصفقة التي تم توقيعها مع الولايات المتحدة، وهي خطوة مهمة ولا شك ويتم تطبيقها على مدى السنوات القادمة لتطوير قطاع الطيران فيها، وذلك وفق أحدث الطائرات المصنعة وتواكب المرحلة المقبلة، بالإضافة الى ذلك نقول إن تحديث الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية غاية مهمة تشملها تلك الاتفاقيات الموقعة معها. كما أن اتفاقيات دولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة مع الولايات المتحدة، التي تتضمن بناء أكبر قاعدة للذكاء الاصطناعي خارج أميركا بمبلغ يزيد على تريليون دولار وخلال مدة 10 سنوات أمر غير مسبوق على صعيد العالم بأكمله، وتمثل حاجة مهمة للإمارات. وبناء عليه نقول إن تلك القمة الخليجية - الأميركية وما تلاها من زيارات الرئيس الأميركي، سوف تسهم وبشكل كبير في تعزيز الموقف الاقتصادي في منطقة الخليج العربي، ومشاريع التنمية ستكون أكثر تقدما من خلال اتفاقيات من هذا النوع تتطلبها المنطقة خلال المرحلة المقبلة. فشكرا لقادة الخليج على جهودهم لتوفير أفضل السبل لتعزيز وتطوير الاقتصادات الخليجية خلال المستقبل القريب. والله ولي التوفيق.

كويت نيوز

منذ 2 أيام

• كويت نيوز

المالية: قانون التمويل والسيولة يحفز البيئة الاقتصادية ويشجع الاستثمارات الأجنبية

كونا – أكدت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي اليوم الاثنين أن قانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي يحفز البيئة الاقتصادية ويشجع الاستثمارات الأجنبية فضلا عن تحقيق عائد تنموي واقتصادي للدولة كما يعطي قوة للبيئة المصرفية. وقالت المنيفي خلال المؤتمر التعريفي بالمرسوم بقانون بشأن التمويل والسيولة إنه يتيح للدولة أدوات مالية جديدة تستطيع الحصول عليها من خلال أسواق المال المحلية والعالمية و يوفر التمويل الذي تحتاجه الدولة للمشاريع التنموية. وأضافت أن القانون يساعد في تحسين هيكل التمويل ويخفف من تكلفة الاقتراض فضلا عن تعزيز التصنيف الائتماني ويعكس بشكل إيجابي قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية لافتة إلى أن هذه السيولة تعزز الاحتياطيات المالية للدولة وتجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة على المديين القصير والطويل. وأوضحت أن هذا القانون يعد أداة جديدة للدولة وسيكون لها أثر إيجابي إذ سيتم يتم توجيه هذه السيولة إلى المشاريع التموية لاسيما المتعلقة بالبنية التحتية والمدن الإسكانية والمشاريع التعليمية والصحية المدرجة في الميزانية العامة والتي تم اقرارها وسيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة. وذكرت أن 'قانون الصكوك في طريقه إلى الاصدار إذ انتهت الوزارة من إعداده ويناقش في اللجان المختصة في مجلس الوزراء وسيمر بالاجراءات الدستورية المعروفة على أن يتم إقراره قريبا'. من جانبه قال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني إن الكويت عادت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءا من السنة المالية 2025/2026 في خطوة تعد الأكبر منذ أكثر من ثماني سنوات وذلك في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة. وأكد المزيني أن القانون يمثل إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت مشيرا إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة ويضع إطارا قانونيا هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاما وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي (نحو 92 مليار دولار أمريكي). وأضاف أن وزارة المالية وضعت خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافيا ومؤسسيا. وذكر أن إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها وزارة المالية هي تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعا واضحا للسوق المحلي. وأكد أن هذا القانون الجديد يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية مفادها أن دولة الكويت تتبنى نهجا ماليا منضبطا ومتقدما وينتظر أن يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع. وتأسست لجنة إدارة الدين العام في عام 2016 وتتبع مباشرة وزيرة المالية وتضم ممثلين عن وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وتختص اللجنة بالموافقة على استراتيجية التمويل السنوية ورفع التوصية إلى وزير المالية.