الخيانة الزوجية تقود فتاة إلى سجن الاوداية ومتابعة عشيقها الدركي في حالة سراح

محمد ضاهر -مراكش
قررت النيابة العامة بابتدائية ايمنتانوت زوال اليوم الاثنين، متابعة فتاة في حالة اعتقال وإيداعها سجن الاوداية من اجل الخيانة الزوجية، كما تمت متابعة عشيقها الدركي في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية.
وسبق لعناصر الامن بمفوضية الشرطة بمدينة شيشاوة ليلة السبت الماضي، ان قامت بايقاف عروس حديثة الزواج ووضعها تحت الحراسة النظرية، بعد ضبطها في حالة تلبس بالخيانة الزوجية، في حين خضع دركي للتحقيق على خلفية الاشتباه في تورطه بعلاقة غير شرعية معها.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى مساء السبت الماضي، بعد تقدم زوج الشابة بشكاية لعناصر الشرطة بشيشاوة، يكشف من خلالها عن تغيب زوجته المفاجئ عن بيت الزوجية، لتنتقل عناصر الامن لاحد المنازل وسط المدينة وتقوم بايقاف الزوجة رغم اختباءها في السطح، مع تسجيل فرار الدركي من اسطح المنازل المجاورة.
وخلال الاستماع للموقوفة، اعترفت بانها على علاقة عاطفية بالدركي قبل زواجها، كما انها هي من اتصلت به طواعية بعد مرور ثلاثة ايام فقط على زواجها، حيث انتقلت إلى منزله وجلست برفقته خلال هذه المدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

تصاعد أزمة تعليق التكوينات الجامعية في الصحافة بجامعة ابن طفيل

صوت العدالة : محمد زريوح عاد ملف تعليق التكوينات الجامعية في الصحافة بجامعة ابن طفيل إلى الساحة من جديد، ليشعل الجدل وسط مطالب مستعجلة لتسوية مستحقات مالية تفوق 770 ألف درهم. هذه المستحقات تخص المدرسين المشاركين في تكوينات الماستر المتخصص في الصحافة والإعلام، والإجازة المتخصصة في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، في كلية اللغات والآداب والفنون بالقنيطرة، خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024. في خطوة تصعيدية، قام محامي منسق التكوينات، محمد هموش، بإرسال إنذار قانوني إلى عميد الكلية في 29 مايو الماضي. دعا فيه إلى تسديد المستحقات المالية المتعلقة بالمهام التكوينية التي أنجزها الأساتذة خلال الأعوام الجامعية 2021-2022، 2022-2023، و2023-2024. وأوضح النص المرفق بالإنذار جدولًا تفصيليًا للمستحقات، مع تأكيد أن الجامعة لم تعفِ الطلبة من دفع الرسوم، بينما استكمل الأساتذة مهامهم بشكل كامل، مما يوجب على المؤسسة دفع هذه المستحقات. تضمنت المستحقات المالية المتراكمة 772 ألف درهم، منها 293 ألف درهم تعويضات للأساتذة، و320 ألف درهم تمثل تكاليف التنقل الداخلي، بالإضافة إلى 67 ألف درهم كتعويضات كيلومترية مرتبطة بالتنقل باستخدام وسائل النقل الشخصية. في خطوة أخرى للضغط على إدارة الجامعة، أعلن هموش عن تعليق التكوينات البيداغوجية في هذين المسارين خلال الموسم الجامعي 2023-2024. وأوضح في إشعار رسمي وجهه إلى رئاسة الجامعة أن سبب تعليق التكوينات يعود إلى تعقيد الإجراءات الإدارية الخاصة بصرف مستحقات الأساتذة، مما حال دون ضمان استمرارية التكوينات بالشروط الأكاديمية المطلوبة، رغم سداد الطلبة للرسوم المقررة. أوضح محمد هموش، في تصريح لجريدة صوت العدالة، أن الوضع لا يزال كما هو، وأنه في انتظار تسوية مستحقاته مع الأساتذة المتضررين. في حين لم تتمكن الجريدة من التواصل مع إدارة الكلية أو الجامعة، حيث كانت أرقام الهواتف الخاصة بالاستفسارات خارج الخدمة. من جانبها، عبّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن استيائها الشديد من تعليق التكوينات الجامعية في هذين المسارين في بلاغ أصدرته العام الماضي. وأكدت الرابطة أن هذه التخصصات قدمت إضافة أكاديمية قيمة، وساهمت في فتح آفاق مهنية أمام العديد من الطلبة الذين التحقوا بسوق العمل. في الختام، عبرت الرابطة عن تضامنها الكامل مع الأساتذة المتضررين، مطالبةً بضرورة منحهم تعويضات عادلة عن مهامهم التكوينية. كما دعت عميد الكلية ورئاسة الجامعة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحل الأزمة وضمان استمرار التكوينات لصالح الطلبة.

مراكش الإخبارية

منذ 3 ساعات

• مراكش الإخبارية

سنتان حبسا نافذا لسائق طاكسي بتهمة انتحال صفة صحافي

أيدت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، اليوم الإثنين 23 يونيو، الحكم الابتدائي الصادر في حق سائق طاكسي بإقليم الفقيه بن صالح، بعد متابعته بتهم ثقيلة، من بينها انتحال صفة صحافي مهني ووطني ودولي، حيث ادانته المحكمة بالسجن لسنتين حبسا نافذا وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم. و تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأربعاء 19 فبراير، حين أوقفته عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح، أمام مقر ملحقة عمالة الإقليم، تنفيذا لبرقية بحث صدرت في حقه من طرف المصالح الأمنية الولائية باعتباره في حالة فرار من العدالة. و سبق للمعني بالأمر وهو من أصحاب السوابق القضائية، أن أدين ابتدائيا في سبع قضايا خلال سنة واحدة فقط، تتعلق كلها بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية، كما جرى تسليمه إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، حيث وضع تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة في إطار البحث المتعلق ببث ونشر ادعاءات زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي وانتحال صفة منظمة قانونيا وإهانة هيئة منظمة . وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال يوم 20 فبراير، متابعته في حالة اعتقال، حيث أودع بالسجن المحلي على ذمة التحقيق إلى حين إحالته على جلسة المحاكمة للنظر في التهم المنسوبة إليه. وكان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 27 مارس الماضي، وأدانه من أجل « انتحال صفة حددت السلطات شروط اكتسابها وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف التشهير والمس بالحياة الخاصة »، استنادا إلى مقتضيات الفصول 381، 263، 447، 154، 156 و157 من القانون الجنائي. وتجدر الإشارة إلى أن المعني، سبق أن كان موضوع عدة شكايات من هيئات حقوقية وطنية، تم رفعها إلى رئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال بعد نشره اتهامات خطيرة في حق وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح من بينها ادعاؤه بمحاولة القتل في حق زوجته. كما اعتاد المتهم استغلال صفحاته الفايسبوكية في توزيع اتهامات باطلة والتشهير بمسؤولين ومنتخبين وفاعلين جمعويين وإعلاميين عبر منشورات تحولت إلى أدوات للسب والقذف والتضليل وابتزاز كل من لم ينصع لرغباته.

مراكش الإخبارية

منذ 3 ساعات

• مراكش الإخبارية

جلسات علاج نفسي تتحول إلى جناية الاتجار وتوثيق انتهاكات جنسية

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بفاس مساء اليوم الإثنين 23 يونيو ، بإيداع الطبيب النفسي السجن المحلي بوركايز في انتظار عرضه على جلسات الاستنطاق التفصيلي خلال الأيام المقبلة. و جاء القرار القضائي بعد جلسة استماع أولية أجراها القاضي المكلف بالتحقيق مع المتهم بحضور دفاعه ضمن ملف التحقيق ، وذلك استجابة لملتمس مكتوب تقدم به نائب الوكيل العام للملك ، كما شمل الإجراء ذاته قريبا للمتهم يشتغل نجارا حيث تقرر بدوره إيداعه السجن. وبحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة فإن النيابة العامة وجهت للطبيب النفسي جناية الاتجار بالبشر والمشاركة فيه إلى جانب جنح حيازة المخدرات الصلبة وتسهيل استعمالها للغير واستهلاكها. وتفيد المعطيات المتوفرة ، أن الطبيب كان يعتمد أسلوبا احتياليا يتمثل في استدراج ضحاياه بدعوى تقديم العلاج النفسي قبل أن يقدم على الاعتداء عليهن جنسيا ، كما كشف ذات المصدر ان الجاني كان يوثق بعض الممارسات الإجرامية التي ارتكبها. وتفجرت هذه القضية بعد شكاية تقدمت بها زوجة المتهم والتي فجرت وقائع صادمة انتهت بفتح تحقيق قضائي في حقه. ويواجه الطبيب المعني تهمة الاتجار بالبشر وهي جناية يعاقب عليها القانون المغربي بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف درهم فيما تصل العقوبة إلى عشرين سنة سجنا وغرامة قد تصل إلى مليون درهم إذا ارتكبت الجريمة باستعمال التهديد أو الاحتجاز أو التشهير. كما تشدد العقوبة لتتراوح بين عشرين وثلاثين سنة سجنا وغرامة من 200 ألف إلى مليوني درهم إذا ارتكبت الجريمة في حق قاصر أو شخص في وضعية هشة بسبب السن أو المرض أو الإعاقة أو إذا كانت الضحية امرأة حامل.