ترقب.. لقرار سعر الفائدة

أضافت أنه في الوقت الذي يري فيه المتعاملون الافراد ان تلك التوزيعات مكافأة لهم علي صبرهم علي تقلبات الاسعار، وتأثير الأوضاع الجيوسياسية علي تذبذبات المؤشرات والاسعار.
تري صناديق الاستثمار أن بيع الاسهم هو الافضل من دفع ضرائب علي تلك التوزيعات، وهذا ما يسبب حالة ارتباك في السوق.
وعلي الرغم من ارتفاع مؤشرات الاسواق الاقليمية بعد زيارة الرئيس الامريكي لمنطقة الخليج وهدوء وتيرة الاحاديث عن جمارك الولايات المتحدة، الا ان البورصة المصرية تجاهلت تلك الارتفاعات ومالت للتذبذب وتباين المؤشرات.
وبنظرة اكثر تحليلية، عن اداء الاسبوع الماضي. فقد انهي المؤشر 30 اداءه الاسبوعي علي ارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 0.53% ليغلق عند 31941 نقطة، كما ارتفع المؤشر 70 بنسبة 0.85% ليغلق عند 9417 نقطة، وبلغ اجمالي قيم التداول خلال الاسبوع 239 مليار جنيه، واستحوذت الاسهم علي 8% من قيم التداولات، في حين استحوذت سندات وأذون الخزانة علي 92% من قيم التداولات، وسجل المصريون والعرب صافي شراء، فيما سجل الاجانب صافي بيع، وبلغت نسبه تداولات المصريين 89.7% وبلغت نسبة الاجانب 5.5% والعرب 4.9%.
اما في جلسات هذا الاسبوع، ففي جلسة الاحد، بعد ان استهلت الجلسة تعاملات بداية الاسبوع علي ارتفاعات.
اغلقت التعاملات علي تراجع لكافة المؤشرات بضغوط بيعية للعرب والاجانب، حيث انخفض المؤشر 30 بنسبة 0.71% ليغلق عند 31713 نقطة. كما انخفض المؤشر 70 بنسبه 0.945 ليغلق عند 9332 نقطة، وبلغ اجمالي قيم التداول 3.5 مليار جنيه، ومال المصريون نحو الشراء فيما مال العرب والاجانب نحو البيع
وفي جلسة الاثنين، أغلقت المؤشرات علي تراجع، حيث انخفض المؤشر 30 بنسبه 1.13% ليتراجع ويغلق عند 31355 نقطة. كما انخفض المؤشر 70 بنسبة 0.78% ليغلق عند 9259 نقطة. ومع تراجع في قيم التداول لتصل الي 3 مليارات جنيه. وتوجه العرب والاجانب نحو الشراء فيما مال المصريون نحو البيع.
وفي جلسة الثلاثاء. عادت المؤشرات للارتفاع بعد وصولها لمناطق دعم رئيسية. ومع جاذبية لاسعار الاسهم، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبه 0.87% ليغلق عند 31629 نقطة. كما ارتفع المؤشر 70 بنسبة 0.39% ليغلق عند 9295 نقطة. واتجه المصريون نحو الشراء فيما اتجه العرب والاجانب نحو البيع. وبلغ اجمالي قيم التداولات 3.8 مليار جنيه. وقد ابلغت الحكومة مصانع الاسمدة بوقف كامل لامدادات الغاز لمدة اسبوعين.
بالتزامن مع تخفيض كميه الغاز المصدرة لمصر. مما يؤثر علي قطاعي الاسمدة والكيماويات.
أوضحت أن البورصة في انتظار اجتماع لجنة السياسات للبنك المركزي غدا الخميس 22 مايو لتحديد اسعار الفائدة والتي اتوقع علي الرغم من ارتفاع معدلات التضخم علي اساس شهري الا انه مازالت منخفضة علي اساس سنوي.
ومع متطلبات بضرورة عودة الدولة لسياسة التيسير النقدي، سيقوم البنك المركزي بالاستمرار في خفض اسعار الفائدة ولكن اعتقد بوتيرة متباطئة واتوقع ان يقوم بالخفض بنسبة 1% أو ما يعادل 100 نقطة أساس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ 26 دقائق

• النبأ

أسعار الخشب اليوم الجمعة 23 - 5

ينشر موقع «النبأ» الإخباري أسعار الخشب اليوم الجمعة، والتي تختلف من مكان لأخر حسب أنواعها ومقاساتها ومعدلات جودتها، وتكلفة النقل. ويشار إلى أن مصر تستورد ما يقرب من نسبة 100% من خام الخشب لتصنيع المنتج المحلي والتصدير للخارج، من رومانيا وإندونيسيا وفرنسا وروسيا وهولندا ويوغسلافيا. وجاءت أسعار الأخشاب اليوم كالتالي: - - سعر متر الخشب الموسكى الفنلندى بـ 20000 جنيه. - سعر متر الخشب العزيزي بـ 45000 جنيه. - سعر متر الخشب البياض بسعر 16500 جنيه. - سعر متر الخشب الزان المبخر الروماني 275000 جنيه. - سعر متر الخشب السويدي 19000 جنيه. - سعر الأبلكاش 3 مم 275 جنيهًا. - سعر الأبلكاش 4 مم بين 300 و325 جنيهًا​.

عالم المال

منذ ساعة واحدة

• عالم المال

'إيتيدا' تطلق Start IT بامتيازات جديدة لتعزيز الشركات الناشئة

أطلق مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC)، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، الدورة السابعة والأربعين من برنامج الحاضنات التكنولوجية Start IT، وذلك حتى 24 مايو الجاري، بهدف دعم رواد الأعمال أصحاب الأفكار المبتكرة والنماذج الأولية القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومساعدتهم على تحويل مشروعاتهم إلى شركات ناشئة قابلة للنمو والتوسع. ويأتي إطلاق هذه الدورة تزامنًا مع تقديم حزمة جديدة وموسعة من مزايا الاحتضان المتكاملة تشمل رفع قيمة الدعم المقدم للشركات الناشئة، حيث تم زيادة قيمة الدعم النقدي والخدمات العينية للمشروعات الفائزة لتصل إلى 480 ألف جنيه مصري بدلاً من 180 ألف جنيه، بما يعزز قدرة رواد الأعمال على تنفيذ مراحل التطوير والنمو بكفاءة أعلى. حزمة موسعة من مزايا الاحتضان مٌقدمة من مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك) كما تم رفع قيمة الدعم المقدم لخدمات 'أمازون ويب سيرفيسز'(AWS) إلى 10,000 دولار بدلاً من 5,000 دولار، ضمن استراتيجية المركز لتسريع جاهزية الشركات الناشئة وتمكينها بأحدث خدمات الحوسبة السحابية. وتشمل المزايا الجديدة في هذه الدورة منصة 'Start IT Perks' حصرياً للمشاركين، والتي توفر مجموعة من الامتيازات والخصومات المدعومة من شركاء المركز مثل InterAct و بما يشمل أدوات تقنية متقدمة وتطبيقات تسهم في رفع كفاءة التشغيل والنمو. كما يوفر البرنامج دعمًا في مجال التوظيف من خلال التعاون مع منصات متخصصة مثل Talents Arena وSprints وTechie Matters، لتسهيل عملية الوصول للمهارات التقنية وتكوين فرق العمل المتخصصة والمحترفة. وتتضمن المزايا أيضًا تقديم دعم متخصص في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يشمل تدريبًا وجلسات استشارية فردية مع خبراء في المجال، بما يواكب ويُعزز التحول نحو أحدث الحلول الرقمية، ويرفع من جاهزية الشركات الناشئة في هذا المجال الحيوي. زيادة الدعم إلى 480 ألف جنيه و10 آلاف دولار لخدمات 'أمازون ويب سيرفيسز AWS ' السحابية وقال المهندس / أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)' : إطلاق الدورة الجديدة من برنامج الحاضنات التكنولوجية Start IT، بالحزمة الموسعة من المزايا التي يوفرها مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك)، يُجسد التزام الهيئة المتواصل بدعم رواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة في مصر. ويأتي ذلك انطلاقًا من إدراكنا للدور المحوري الذي تلعبه ريادة الأعمال في تسريع نمو الاقتصاد وتعزيز الابتكار.' وأضاف الظاهر أن الهيئة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تطوير برامج ومبادرات متكاملة، تستجيب لاحتياجات الشركات الناشئة، وتسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مختلف مراحلها. هذا ويتم اختيار المشروعات المتقدمة للاحتضان بناءً على مجموعة من المعايير الفنية التي تتضمن دعم المشاريع التي تقدم حلًا حقيقيًا لتحديات قائمة أو متوقعة في السوق، بشرط أن تكون مدعومة بنموذج أولي عملي قابل للتطبيق. ويجب أن يعتمد المشروع بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سواء من خلال تقديم منتج تقني أو استخدام التكنولوجيا كأداة تمكينية لتقديم خدمة مبتكرة. كما تؤخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية للمشروع، وقدرته على تحقيق الاستدامة المالية، وجذب الاستثمارات، وإمكانيات التوسع والنمو. تدريب واستشارات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وشراكات لتوفير المواهب التقنية ويُشترط أيضًا أن يُدار المشروع من قبل رواد أعمال يتمتعون بالجدية والقدرة على التفرغ الكامل لتطوير مشروعاتهم، حيث لا يُسمح باحتضان الفرق التي تضم طلابًا جامعيين غير متفرغين، أو المشروعات التي يتم احتضانها لدى جهات أخرى في نفس الفترة. هذا ويعد برنامج Start IT أحد أبرز البرامج الداعمة لرواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتم تنظيمه بشكل ربع سنوي. ويوفر البرنامج للمشروعات المقبولة فترة احتضان تمتد لعام كامل داخل مراكز الحاضنات التابعة للمركز، حيث يستفيد المشاركون من مساحات عمل مجهزة بكافة المتطلبات الفنية واللوجستية، إلى جانب الحصول على استشارات فنية وإدارية، وبرمجيات وأجهزة، وخدمات تسويقية. ويُجرى تقييم المشروعات وفق معايير واضحة تشمل مدى تميز المنتج أو الخدمة، وتحليل السوق المستهدف، والميزة التنافسية، وجاهزية النموذج الأولي، وخبرة الفريق المؤسس. جدير بالذكر أنه تم إنشاء مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في سبتمبر 2010، لتحفيز الإبداع وتشجيع ريادة الأعمال القائمة على الابتكار التكنولوجي في مصر، ويعمل المركز على بناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال تقديم الخدمات، والبرامج التدريبية، وبرامج الاحتضان، بما يُسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد فى مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال القائمة على الابتكار بالمنطقة.

عالم المال

منذ ساعة واحدة

• عالم المال

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة اليوم

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.