قطاع المواصفات والمقاييس في سلطنة عُمان .. نمو ملحوظ واستراتيجيات مبتكرة للمستقبل

وهج الخليج ـ مسقط
حقق قطاع المواصفات والمقاييس تقدمًا ملاحظًا مدفوعًا بخطط استراتيجية ومبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز جودة المنتجات والخدمات وزيادة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه من المقرر إطلاق عدد من المبادرات في العام الجاري منها استراتيجية التقييس والجودة للفترة من عام 2026 إلى عام 2030، وتوسيع قائمة المنتجات في المنصة الإلكترونية الموحّدة لخدمات التقييس، وتطبيق أنظمة إدارة الجودة، بالإضافة إلى إطلاق خطة مسح الأسواق لعام 2025 وإصدار مواصفات جديدة تشمل عدّادات المياه والطابوق الذكي والأسقف مسبقة الصب.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن إيرادات قطاع المواصفات والمقاييس في سلطنة عُمان شهدت نموًّا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 56.9 مليون ريال عُماني في عام 2022م إلى 362.9 مليون ريال عُماني في عام 2024م بزيادة قدرها 537 بالمائة.
وعزَا هذا الارتفاع إلى السياسات والتشريعات والمبادرات التي أطلقتها الوزارة، مثل التحول الرقمي عبر منصة 'حزم'، وتعزيز البنية الأساسية للقطاع من خلال اعتماد المزيد من المواصفات القياسية وتوسيع نطاق الجهات المانحة لشهادات المطابقة.
وأضاف أن دور القطاع يتنوع ليشمل إصدار المواصفات القياسية، ومنح التراخيص، وعلامات الجودة، وضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية واللوائح الفنية عبر أنظمة متطورة، مشيرًا إلى أن إيرادات قطاع المعادن الثمينة بلغت نحو 203.7 مليون ريال عُماني خلال الفترة من 2020م إلى 2024م.
وأوضح أنه في إطار تحسين بيئة الأعمال، أطلقت الوزارة مجموعة من الخدمات الإلكترونية، مثل إصدار تصاريح تصديق شهادات المطابقة عبر منصة 'عُمان للأعمال'، حيث تم إصدار 13526 تصريحًا في عام 2024م، متوقعًا أن تواصل المنصة تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتنمية الاستدامة وتعزيز سياسات الاستيراد المباشر عبر موانئ سلطنة عُمان.
وبيّن أن السنوات الخمس الماضية شهدت تطورًا إيجابيًا في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الصناعة المحلية، موضحًا أنه في عام 2020م بلغ إجمالي تصاريح الإفراج عن المنتجات 6.3 مليون تصريح، ومع تطبيق استراتيجيات أكثر استدامة، انخفضت الأرقام تدريجيًّا إلى 22005 تصريح في عام 2024م، ما يدل على نجاح السياسات الوطنية في إيجاد توازن عادل في السوق المحلي.
وأشار إلى أن فئة الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد حافظت على مستوى متوازن، حيث سجلت 6114 تصريحًا في عام 2023م ونحو 4405 تصاريح في عام 2024م، ما يعكس استمرار الطلب عليها، وشهدت المنتجات الكيميائية ومستحضرات التجميل تطورًا ثابتًا بفضل تعزيز اللوائح الرقابية.
وقال إنه تم تخليص 59332 تصريحًا لتصديق شهادات المطابقة إلكترونيًا عبر منصة عُمان للأعمال، وتخليص 95521 تصريح إفراج عن شحنات للمنتجات المستوردة للسوق المحلي عبر نظام بيان الجمركي في عام 2024م، في حين ارتفع عدد العينات المعالجة من 989 عينة في عام 2022م إلى 1135 عينة بنهاية عام 2024م.
وأكد مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المركز الوطني للقياس والمعايرة يقدم خدمات معايرة لأجهزة وأدوات القياس بدقة عالية، ويقوم بالتحقق من جميع الأجهزة الخاضعة للرقابة القانونية لحماية صحة وسلامة المستهلك، مشيرًا إلى أنه تم معايرة 2539 جهازًا، بالإضافة إلى التحقق من 3355 جهازًا، لضمان مطابقة معايير الجودة والسلامة وإطلاق المختبر المتنقل للتحقق من مضخات الوقود لضمان دقة وموثوقية قياسات كميات الوقود المقدمة للمستهلكين.
وذكر أن منصة 'حزم' تمثل إنجازًا كبيرًا في التقييس والمواصفات على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تهدف إلى تعزيز تطبيق إجراءات مطابقة رقمية متقدمة حيث تم خلال عام 2024م اعتماد 254 شهادة مطابقة عُمانية وتسجيل 19 جهة تقويم مطابقة في مجال كفاءة الطاقة و14 جهة في مجال سلامة الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد.
وقال إن الجهات الوطنية نجحت في إرساء قواعد متينة للجودة من خلال اعتماد آلاف المواصفات القياسية، حيث تم اعتماد 4635 مواصفة قياسية في عام 2021م، وفي عام 2024م تم اعتماد 1000 مواصفة قياسية جديدة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية على المستوى الدولي، وقامت المديرية بتسجيل 227 جهة لتقويم المطابقة تشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش، و55 مقيّمًا للاستعانة بهم في الزيارات للمختبرات الخاصة.
وبيّن عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة أطلقت مجموعة من المبادرات والبرامج لتعزيز الوعي بالمواصفات والمقاييس لرفع مستوى الجودة والسلامة في المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتنظيم حلقة عمل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وإطلاق النسخة العُمانية من دورة أساسيات الملكية الفكرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشبيبة

منذ 2 ساعات

• الشبيبة

مجموعة طلعت مصطفى المصرية تكشف: 4.7 مليار دولار مبيعات متوقعة للمدن الذكية بسلطنة عمان

القاهرة - الشبيبة أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة - كبرى شركات التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط - عبر ذراعها التطويري في سلطنة عمان 'شركة مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري'، عن توقيع اتفاقية تطوير تاريخية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العُمانية، لإنشاء مشروعين عقاريين مستدامين متعددَي الاستخدامات، على مساحة إجمالية تقارب 4.9 مليون متر مربع، وبقيمة مبيعات متوقعة تصل إلى 4.7 مليار دولار أمريكي. وتم توقيع الاتفاقية بين معالي الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني، والمهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في خطوة تعزز استراتيجية الشركة في التوسع الإقليمي، عبر تصدير نموذج المدن الذكية المتكاملة الذي نجحت في تطبيقه داخل مصر. المشروع الأول يقع في مدينة السلطان هيثم غرب مسقط، على مساحة 2.7 مليون متر مربع، وسيتم تطويره كمدينة سكنية ذكية تضم فيلات وشققاً سكنية ونادياً اجتماعياً ورياضياً بمساحة 190 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مناطق تجارية وخدمية على مساحة 140 ألف متر مربع، مع موقع متميز قرب مطار مسقط الدولي. ما المشروع الثاني، فيقع بمنطقة الشخاخيط الساحلية غرب قصر بيت البركة، على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويضم مارينا لليخوت، وفندقاً فاخراً، وفيلات بإطلالات بحرية، إلى جانب وحدات سكنية متصلة باللاجون وكبائن شاطئية. كما يتضمن المشروع 'حديقة النسيم التراثية' الترفيهية بمساحة 215 ألف متر مربع. ومن المقرر تسليم نحو 12.9 ألف وحدة ضمن المشروعين، بينها 9.2 ألف وحدة سكنية وفندقية، بإجمالي قيمة مبيعات 1.8 مليار ريال عماني (4.7 مليار دولار أمريكي) خلال عمر المشروعين. كما من المتوقع أن تدر المشاريع دخلاً سنوياً متكرراً بنحو 21 مليون ريال عماني (54.8 مليون دولار أمريكي) عند اكتمالها.

جريدة الرؤية

منذ 20 ساعات

• جريدة الرؤية

السيد بلعرب يفتتح مؤتمر ومعرض عُمان العقاري.. و2.3 مليار ريال قيمة استثمارات 9 اتفاقيات شراكة وتطوير في المدن المُستقبلية

◄ مشاركة دولية واسعة وحضور استثنائي في نسخة 2025 ◄ "طلعت مصطفى" المصرية توقع اتفاقيتي تطوير لمدن نموذجية وأحياء سكنية بـ1.5 مليار ريال ◄ اتفاقية توقيع للبنود الرئيسية لتطوير حيين بمدينة السلطان هيثم بـ150 مليون ريال ◄ إسناد مناقصة لأعمال تهيئة وتسوية الموقع بمدينة السلطان هيثم بأكثر من 6 ملايين ريال بتطوير "الأدراك" ◄ تطوير أول واجهة فندقية في مدينة السلطان هيثم بـ45 مليون ريال ◄ اتفاقية تطوير بـ240 مليون ريال لتطوير الحي رقم (6) بمدينة الثريا ◄ 200 مليون ريال قيمة اتفاقية البنود الرئيسية لتطوير الحي الصحي في "الجبل العالي" ◄ توقيع 23 اتفاقية تعاون لتنفيذ البنية الأساسية لمشاريع الأحياء السكنية المتكاملة "صروح" ◄ إطلاق 8 فرص استثمارية جديدة بمساحة إجمالية تتجاوز 1.3 مليون متر مربع ◄ توقيع 43 عقد انتفاع بـ7.3 مليون ريال عُماني في الأمن الغذائي والصناعة والرياضة الرؤية- سارة العبرية تصوير/ راشد الكندي تحت رعاية صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد، انطلقت أمس أعمال النسخة العشرين من مؤتمر ومعرض عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 24 مايو في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبالتعاون مع الجمعية العقارية العُمانية وشركة "كونكت". ويُعد هذا الحدث من أبرز المنصات العقارية في سلطنة عُمان؛ حيث يشهد مشاركة واسعة من كبار المستثمرين والمطورين العقاريين المحليين والدوليين، إلى جانب نخبة من الخبراء والمستشارين في مجالات العمران والتنمية العمرانية والتطوير العقاري. وشهد المؤتمر تدشين مدينة "الثريا" في ولاية بوشر، كمدينة عمرانية ذكية ترتكز على رؤية عالمية واستثمارية طموحة؛ حيث تُعد "الثريا" نموذجًا مستقبليًا للعيش المستدام والتكامل الحضري، وتغطي ثلاث مراحل تطويرية، تمتد المرحلة الأولى على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع، تستهدف استيعاب أكثر من 8 آلاف نسمة من خلال 2600 وحدة سكنية ضمن 8 أحياء سكنية متكاملة صُمّمت وفق أعلى معايير جودة الحياة والتخطيط العمراني الذكي، مع التركيز على تنوّع أنماط الاستخدام، واعتماد الحلول البيئية منخفضة الكربون. ومن وسط جبال الحجر العُمانية وعلى ارتفاع 2400 متر مربع فوق سطح البحر؛ تم تدشين الجبل العالي، كوجهة جبلية عالمية متفردة في سلطنة عُمان والمنطقة؛ حيث يقع المشروع على حافة جبلية بطول 5.4 كم بإطلالة آسرة على تشكيلات جيولوجية استثنائية، بمساحة 11.8 كيلو متر مربع، ويستوعب أكثر من 10 آلاف نسمة ووحدة سكنية مبتكرة ومتنوعة في ثلاثة قرى رئيسية، تقدم أنماطًا معيشية متنوعة تجمع بين الفخامة، الارتباط بالطبيعة، والتجارب الثقافية والمغامرات. وفي إطار تدشين أعمال مؤتمر ومعرض عُمان العقاري، التوقيع 9 اتفاقيات شراكة وتطوير بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 2.3 مليار ريال عُماني، وتشمل مشاريع تنموية نوعية في مدينة السلطان هيثم، ومدينة الثريا، بما يعزز خارطة النمو العمراني في السلطنة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاع العقار. وشملت الاتفاقيات الموقعة اتفاقيتي شراكة وتطوير استثماري تتجاوز قيمتها 1.7 مليار ريال عُماني، تغطي مساحة تتجاوز 4.8 مليون متر مربع، من تطوير مجموعة طلعت مصطفى العقارية أحد أبرز المطورين الإقليميين في المنطقة، وشملت الاتفاقية تطوير الأحياء (7)، (8)، (9)، (11)، (12A)، و(12B) في مدينة السلطان هيثم على مساحة إجمالية تتجاوز 2.6 مليون متر مربع. أما الاتفاقية الثانية تضمنت تطوير الأرض الساحلية بولاية السيب لمشروع سياحي نوعي بمساحة تتجاوز 2.2 مليون متر مربع، إذ يضم المشروع فندقًا سياحيًا، مناطق سكنية راقية تضم وحدات سكنية بإطلالات بحرية فريدة، متصلة ببحيرات صناعية و مارينا بحرية. من جانب آخر، تم توقيع اتفاقية البنود الرئيسية لتطوير الحي رقم (6C) و(6D) بقيمة استثمارية تزيد عن 150 مليون ريال عُماني مع شركة الأدراك للتطوير العقاري بمدينة السلطان هيثم. كما سيتم إسناد مناقصة لأعمال تهيئة وتسوية الموقع بمدينة السلطان هيثم الحزمة رقم (1أ) بقيمة استثمارية تتجاوز 6 ملايين ريال عُماني بتنفيذ شركة الأدراك للتجارة والمقاولات، في خطوة محورية نحو تجهيز البنية الأساسية للمدينة، وتسهيل الربط بين أحيائها ومرافقها الحيوية. وبقيمة استثمارية تصل إلى 45 مليون ريال عُماني، سيتم توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة الأدراك وشركة (LUX Collection) العالمية وهي مجموعة ضيافة عالمية تدير علامات تجارية في مجال الفنادق الفاخرة وأسلوب الحياة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، من أجل تطوير أول واجهة فندقية بتصنيف 4 نجوم في مدينة السلطان هيثم في مساكن يناير، يضم (170) غرفة فندقية، و (123) شقة فندقية، و(96) شقة سكنية. وشهد الافتتاح توقيع اتفاقية شراكة وتطوير بقيمة استثمارية تتجاوز 240 مليون لتطوير الحي رقم (6) أحد الأحياء الرئيسية ضمن المرحلة الأولى بمدينة الثريا من تطوير شركة تثمير العقارية، وتبلغ مساحة الحي 285 ألف متر مربع، ويضم ألف وحدة سكنية. وشهد الحدث إسناد مناقصات بمدينة الثريا بقيمة إجمالية 13 مليون ريال عُماني، شملت إسناد مناقصة أعمال تهيئة وتسوية الموقع بقيمة تتجاوز 7 ملايين ريال عُماني لشركة التسنيم للمشاريع المحدودة، إلى جانب إسناد مناقصة لأعمال الاستشارات الهندسية للإشراف على الأعمال الإنشائية بمدينة الثريا بقيمة استثمارية تتجاوز 6 ملايين ريال عُماني؛ ما يعكس الانتقال الفعلي من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ على أرض الواقع. وجرى الإعلان عن إطلاق مسابقة دولية لتصميم المرحلة الثالثة لمدينة الثريا تهدف لاستخدام الموقع كوجهة عامة للمغامرات والرياضات الجبلية. وفي الجبل العالي تم توقيع اتفاقية البنود الرئيسية لتطوير الحي الصحي بالقرية الغربية بقيمة استثمارية تصل إلى 200 مليون ريال عُماني على مساحة 630 ألف متر مربع، ويضم 500 وحدة سكنية وفندقية بمساحة بناء تتجاوز 100 ألف متر مربع، ليُرسّخ الجبل العالي مكانته كوجهة متكاملة تجمع بين الصحة، والسياحة البيئية، وجودة الحياة. وعلى هامش المؤتمر، جرى التوقيع على 23 اتفاقية تعاون لتنفيذ البنية الأساسية لمشاريع الأحياء السكنية المتكاملة "صروح"، تشمل إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات توزيع الكهرباء، وتطوير البنية التحتية للإنترنت، مع كل من الشركة العُمانية لخدمات المياه والصرف الصحي، وشركة نماء لتوزيع الكهرباء، وشركة نماء لخدمات ظفار، والشركة العُمانية للنطاق العريض، وتغطي الخدمات 8 مشاريع من مشاريع "صروح "وهي حي العلا، حي المزن، حي عز، حي المسرات، حي الشروق، حي النسيم، حي النما، حي السلام. وفي إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يشهد الحدث طرح 8 فرص استثمارية جديدة لتطوير الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح"، موزعة على محافظات جنوب الباطنة، وجنوب الشرقية، وظفار، ومسقط، والداخلية، وتشكل هذه الفرص نافذة واعدة للمستثمرين الراغبين في المساهمة في تطوير القطاع العقاري؛ مما يعزز من تنويع المشاريع الإسكانية ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار والاستغلال الأمثل للأراضي الحكومية، شهد الحدث توقيع 43 عقد انتفاع، بقيمة استثمارية تجاوزت 7.3 مليون ريال عُماني شملت عدد من القطاعات التنموية، ففي الأمن الغذائي تم توقيع 11 عقدًا بمساحة إجمالية تجاوزت 881 فدانًا، وتوقيع 11 عقدا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمساحة تجاوزت 5600 متر مربع في القطاع الصناعي، كما شمل التوقيع عقد انتفاع لإنشاء أكاديمية رياضية متخصصة على مساحة تتجاوز 26 ألف متر مربع، بما يعكس تنوع الاستثمارات واستهداف قطاعات حيوية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويقدّم المعرض المصاحب المقام على مدى ستة أيام ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض عُمان العقاري، تجربة تفاعلية ثرية تمكّن المستفيدين من التعرف عن قُرب على الخيارات الإسكانية المتاحة، كما يتيح للزائر التعرف على نماذج وتصميم الشقق من خلال استعراض نموذج حيّ للشقق السكنية في مدينة السلطان هيثم، بما يُوفّر تجربة عملية لفهم جودة الوحدات وتصاميمها على أرض الواقع.

جريدة الرؤية

منذ 20 ساعات

• جريدة الرؤية

وزير "الإسكان": التوقيع مع "طلعت مصطفى" يُجسِّد رؤية عُمان لتعزيز الشركات النوعية مع كبرى الشركات العالمية

مسقط- الرؤية وقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اتفاقيتي شراكة وتطوير استثماري مع مجموعة طلعت مصطفى- إحدى أبرز الشركات المطوّرة للعقارات والمشروعات السياحية في مصر والشرق الأوسط- وذلك لتطوير عمراني لـمُدن نموذجية حديثة، بقيمة استثمارية تجاوزت 1.5 مليار ريال عُماني على مساحة إجمالية ساحة تتجاوز 4.8 مليون متر مربع. وأكد معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، أن توقيع هذه الاتفاقية يُجسد رؤية سلطنة عُمان في تعزيز الشراكات النوعية مع كبرى المؤسسات الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الحضرية الذكية، وتوفير بيئة عمرانية مستدامة تستجيب لتطلعات المواطنين، وتدعم توجهات تنويع الاقتصاد الوطني. وأضاف معاليه: "نحن ماضون في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ضمن مدينة السلطان هيثم، التي تُعد إحدى الركائز الأساسية لمستقبل التنمية العمرانية في عُمان، ونعمل على استقطاب استثمارات نوعية تواكب المعايير العالمية في تطوير المدن الذكية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وبناء اقتصاد مجتمعي متوازن. وتُمثل هذه الاتفاقية نموذجًا ملموسًا لهذا التوجه التنموي الطموح". ومن جهته، عبّر رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى- عن اعتزازه بدخول السوق العُمانية باتفاقية استراتيجية لتطوير مشروعين نموذجيين؛ حيث سيتم تطوير المشروعين بشكل متزامن على قطعتي أرض غرب العاصمة مسقط، وسيجرى ربطهما من خلال قطار كهربائى "الترام". وتمثّل هذه الاتفاقية علامة فارقة في مسيرة التنمية العمرانية والسياحية في سلطنة عُمان؛ لما تُحقِّقه من أثر اقتصادي ومجتمعي شامل، من خلال خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز حركة الاستثمار في قطاعي العقار والسياحة عبر مشاريع عالية الجودة. كما تُسهم الاتفاقية في تسريع وتيرة التطوير بمدينة السلطان هيثم، لترسيخ مكانتها كنموذج تنموي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي، يعكس التكامل بين البنية التحتية الذكية والرؤية العمرانية المتقدمة. وتُجسّد هذه الشراكة قدرة سلطنة عُمان على استقطاب الاستثمارات النوعية ورؤوس الأموال ذات القيمة المضافة، عبر مشاريع تحقق مخرجات ملموسة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وتؤكد هذه الشراكة أن سلطنة عُمان آفاقها منفتحة للعالم من فرص استثمارية وتنمية عمرانية، مستندة إلى تخطيط عمراني ذكي، ورؤية اقتصادية بعيدة المدى، وبيئة تنظيمية تشجع على التحول الحقيقي نحو المستقبل، عبر شراكات تعكس الثقة والالتزام والنمو المشترك بين الدولة والمستثمرين العالميين.