الإتحاد يناقش أثر الإقتصاد التشاركي على صناعة التأمين

الإقتصاد التشاركي هو نظام يقوم على مبدأ تبادل الأصول والخدمات بين الأفراد والشركات عبر منصات إلكترونية تتيح التفاعل المباشر بين الطرفين و يتميز هذا النموذج بعدم الحاجة إلى ملكية الأصول بشكل كامل، بل يركز على الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وقد أدى ظهور هذا المفهوم إلى تغيير جذري في أنماط الاستهلاك والإنتاج مما جعل من الممكن مشاركة أي شيء تقريبًا من السيارات إلى المساحات السكنية والمعدات المهنية والخبرات.
كيف تطور الاقتصاد التشاركي
منذ ظهور الإقتصاد التشاركي في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نما ليمثل جزءاً متوسطا ولكنه جزء مهم من الاقتصاد العالمي، ففي عام 2017، توقع معهد بروكينجز أن ينمو اقتصاد المشاركة من 14 مليار دولار في عام 2014 إلى 335 مليار دولار بحلول عام 2025 .ثم ارتفعت هذه الأرقام بشكل كبير خلال بضع سنوات. ففي عام 2022، قدّرت شركة Allied Market Research القيمة السوقية للاقتصاد التشاركي بـ 387.1 مليار دولار أمريكي، ثم ارتفعت إلى 450 مليار دولار في عام 2024 . وتوقعت الشركة أن تصل القيمة السوقية للاقتصاد التشاركي بحلول عام 2032 إلى 827.1 مليار دولار أمريكي .
تطور الإقتصاد التشاركي على مدى السنوات القليلة الماضية ليشمل مجموعة واسعة من المعاملات الإقتصادية عبر الإنترنت والتي قد تشمل أيضًا التفاعلات بين الشركات :
وتشمل المنصات التي انضمت إلى اقتصاد المشاركة ما يلي:
• منصات العمل المشترك : الشركات التي توفر مساحات عمل مفتوحة مشتركة للعاملين لحسابهم الخاص، ورجال الأعمال، والموظفين الذين يعملون من المنزل .
• منصات الإقراض من نظير إلى نظير : يقوم الأفراد بإقراض الأموال لأفراد آخرين بمعدلات أرخص من تلك المتوفرة لدى المقرضين التقليديين.
• منصات الأزياء : يقوم الأفراد ببيع أو تأجير ملابسهم .
• منصات العمل المستقل : يجد العاملون المستقلون، من الكتاب إلى الحرفيين، الوظائف التي ينشرها الأفراد أو الشركات.
أهمية الإقتصاد التشاركي :
• تعزيز الكفاءة الإقتصادية:
يساعد الاقتصاد التشاركي على تقليل الخسارة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد مثل تأجير السيارات الفارغة أو مشاركة أماكن الإقامة غير المستخدمة مما يزيد من الإنتاجية والاستفادة من الأصول القائمة ويساعد علي سهولة إستخدامها .
• توفير فرص إقتصادية جديدة :
يفتح الاقتصاد التشاركي المجال أمام الأفراد لكسب دخل إضافي من خلال تأجير ممتلكاتهم أو تقديم خدماتهم مثل العمل عبر منصات التوصيل (Freelance) أو التأجير قصير الأجل لتحقيق افضل استفادة من الدخل
• خفض التكاليف للمستهلكين:
يمكن للمستهلكين الحصول على الخدمات والمنتجات بأسعار أقل مقارنة بالخيارات التقليدية، نظرًا لأن الإقتصاد التشاركي يعتمد على تقليل الوساطة وتقليل تكاليف التشغيل.
• تحفيز الابتكار وريادة الأعمال :
يشجع هذا النموذج ظهور مشاريع جديدة تعتمد على التكنولوجيا مثل منصات توصيل الطعام أو مشاركة السيارات مما يدعم الإبتكار والنمو الإقتصادي .
• تحقيق الإستدامة البيئية:
يسهم الإقتصاد التشاركي في تقليل التأثير البيئي من خلال تقليل الحاجة إلى إنتاج موارد جديدة مثل مشاركة السيارات التي تقلل من عدد المركبات على الطرق وبالتالي تخفف الازدحام وانبعاثات الكربون
• تعزيز العلاقات المجتمعية :
من خلال تسهيل التفاعل والتعاون بين الأفراد الذي يساعد الاقتصاد التشاركي في بناء مجتمعات أكثر ترابطًا ويعزز الثقة بين المستخدمين.
تأثير الإقتصاد التشاركي على قطاع التأمين :
يؤثر الاقتصاد التشاركي بشكل كبير على قطاع التأمين حيث يخلق تحديات وفرصًا جديدة لهذا القطاع التقليدي و يمكن تلخيص تأثيره على التأمين في النقاط التالية:
1. تطوير منتجات تأمينية جديدة:
مع انتشار نماذج المشاركة في السكن و النقل والخدمات أصبح من الضروري تطوير منتجات تأمينية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد المشاركين في هذا النوع من الاقتصاد و على سبيل المثال أصبح هناك حاجة إلى تأمين خاص للمنازل المؤجرة عبر منصات مثل Airbnb وتأمين للسيارات المستخدمة في خدمات النقل التشاركي مما يساهم في توفير حماية مالية للمستخدمين ويقلل من المخاطر المرتبطة باستخدام الموارد المشتركة
2. التأمين عند الطلب:
في الاقتصاد التشاركي لا يحتاج الأفراد إلى تأمين دائم بل يحتاجون إلى تغطية قصيرة الأجل تتناسب مع فترات الاستخدام ، و هذا يتطلب من شركات التأمين تطوير وثائق تأمين مرنة يمكن تفعيلها عند الحاجة فقط مما يقلل من التكاليف التي تقع على كاهل المستخدمين .و يُعتبر التأمين عند الطلب حلاً مبتكرًا يساعد الأفراد على تجنب التكاليف الباهظة للتأمين التقليدي ويتيح لهم الحماية عند الحاجة فقط.
3. تحديات تقييم المخاطر
يعتمد التأمين التقليدي على نماذج تقييم المخاطر بناءً على سجلات ثابتة مثل سجل القيادة أو التاريخ الائتماني و لكن في الاقتصاد التشاركي يختلف مستخدمو الأصول بشكل مستمر مما يجعل تقييم المخاطر أكثر تعقيدًا . ويتطلب هذا الاعتماد على البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستخدمين وتحديد مستوى المخاطر بدقة أكبر كما تقوم شركات التأمين الحديثة بتطوير نماذج تحليل بيانات متقدمة لفهم المخاطر في البيئة التشاركية.
4. تعزيز إستخدام التكنولوجيا في التأمين:
أثّر الاقتصاد التشاركي علي تسريع تبني شركات التأمين للتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لجمع البيانات وتحليلها من أجل تقديم عروض تأمينية مخصصة وفورية و يمكن استخدام أجهزة الاستشعار في السيارات لجمع بيانات القيادة وتقديم عروض تأمين شخصية بناءً على سلوك السائق الفعلي وكما أن استخدام العقود الذكية وتقنيات البلوكتشين يمكن أن يسهم في تحسين موثوقية العقود التأمينية وتسهيل عمليات المطالبات.
5. زيادة المخاطر القانونية والتنظيمية:
مع زيادة وتيرة انتشار الاقتصاد التشاركي تواجه شركات التأمين تحديات قانونية جديدة فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات القانونية في حالات الأضرار أو الحوادث و على سبيل المثال في حالة وقوع حادث لسيارة تعمل في خدمة نقل تشاركي، قد يكون من الصعب تحديد الجهة المسؤولة بين السائق، المنصة الوسيطة، أو شركة التأمين وهذا يتطلب تعاونًا بين الحكومات والمنصات التشاركية وشركات التأمين لإيجاد حلول تنظيمية فعالة.
6. زيادة الحاجة إلى التأمين ضد المخاطر السيبرانية:
تعتمد منصات الاقتصاد التشاركي بشكل أساسي على التكنولوجيا الرقمية مما يجعلها عرضة للهجمات الإلكترونية. وبالتالي، أصبحت هناك حاجة متزايدة لتطوير منتجات تأمينية تحمي هذه المنصات والمستخدمين من مخاطر الاحتيال والاختراقات الأمنية ويُعتبر الأمن السيبراني من أهم الأولويات لشركات التأمين في العصر الرقمي حيث تسعى إلى توفير حماية متقدمة ضد التهديدات الإلكترونية.
7. تحفيز الابتكار في صناعة التأمين :
مع زيادة الطلب على نماذج تأمين أكثر مرونة أصبح قطاع التأمين مطالبًا بتقديم حلول مبتكرة تتناسب مع متطلبات الاقتصاد التشاركي قد يشمل ذلك تطوير برامج تأمين قائمة على الاشتراك الشهري أو التأمين الذكي القائم على البيانات الحية و يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في تقديم منتجات تأمينية مرنة وقابلة للتخصيص وفقًا لإحتياجات الأفراد.
تأثير الاقتصاد التشاركي على أسعار التأمين :
مع زيادة الاتجاه نحو مشاركة الأصول قد يؤدي ذلك إلى تقليل مخاطر التلف أو الحوادث من خلال تقنيات مثل التقييم المستمر للسائقين أو المستأجرين ، وفي المقابل قد ترتفع أسعار التأمين لبعض الفئات بسبب زيادة الاستخدام الكثيف للأصول المشتركة و تعمل شركات التأمين على تطوير نماذج تسعير جديدة تعكس سلوك المستخدمين ومستوى المخاطر الفعلي .
دراسة خبرة الشركات العالمية في مجال التأمين على أعمال الاقتصاد التشاركي:
o أبرمت منصة Airbnb شراكة مع لويدز لندن لتقديم برنامج تأمين لحماية المضيف الذي يهدف إلى توسيع التغطية الأساسية لتشمل مضيفي Airbnb ومُلّاك العقارات.
o ابتكرت إحدى الشركات الفرنسية للتأمين حلولا مخصصة تمكن شركات الاقتصاد التشاركي التي تعمل في تسهيل مشاركة الممتلكات بما في ذلك الكاميرات والمعدات الخارجية والرياضية و الأجهزة الإلكترونية والأدوات وما إلى ذلك من ترتيب تأمين جماعي يغطي كاملا من المقرضين والمقترضين كجزء من عرض القيمة للعميل.
o قامت إحدى شركات التأمين السويسرية العالمية في عام 2015 بإنشاء "مجموعة عمل الاقتصاد التشاركي" لاستكشاف الفرص المتاحة في هذا القطاع. وتعمل مجموعة العمل متعددة الوظائف على تطوير استراتيجية تبني الاقتصاد التشاركي و المساعدة في تطوير منتجات وحلول جديدة و تشمل بعض مبادرات الشركة التي تم اطلاقها في مجال الإقتصاد التشاركي اتفاقية مع منصة أوبر للتوسع في تأمين السائقين، والشراكة مع منصة Airbnb كجزء من تأمين حماية المضيف.
o أنشأت إحدى شركات التأمين الألمانية وحدة مخصصة للقنوات البديلة مثل الاقتصاد التعاوني حيث كان التركيز في الغالب على التأمين على السيارات و بعض المبادرات التي أطلقتها الشركة في مجال الاقتصاد التشاركي: توفير تغطية تأمينية شاملة لممتلكات الغير والسرقة لعملاء التأمين على السيارات الخاصة الذين يقدمون خدمات مشاركة الركوب.
o قامت إحدى شركات إعادة التأمين الألمانية الرائدة بتبني بعض المبادرات لتدعيم ً الاقتصاد التشاركي وتطوير نظام بيئي يسمح لشركات التأمين المبتدئة ببناء شراكات معا .
التحديات التي تواجه الاقتصاد التشاركي :
رغم الفوائد العديدة التي يقدمها الاقتصاد التشاركي إلا أنه يواجه مجموعة من التحديات التي تعيق إنتشاره وتطبيقه على نطاق واسع ومن أبرز هذه التحديات:
1- التنظيم والتشريعات :
يواجه الاقتصاد التشاركي غموضًا قانونيًا في العديد من الدول حيث لم يتم وضع قوانين واضحة لتنظيمه و قد تصطدم منصات الاقتصاد التشاركي بالقوانين المحلية مثل الضرائب و تصاريح العمل وحماية المستهلك كما تتخوف الحكومات من فقدان السيطرة على بعض القطاعات التقليدية بسبب هيمنة المنصات التشاركية.
2- حماية حقوق العاملين والمستهلكين
في كثير من الأحيان لا يحصل مقدمو الخدمات (مثل سائقي أوبر أو المضيفين في Airbnb) على مزايا العمل التقليدية مثل التأمين الصحي أو معاشات التقاعد.
يمكن أن يتعرض المستهلكون لمخاطر متعلقة بالجودة والأمان خاصة في غياب آليات فعالة لحل النزاعات أو التعويض عن الأضرار.
3- المنافسة مع القطاعات التقليدية :
يواجه الاقتصاد التشاركي مقاومة قوية من القطاعات التقليدية مثل شركات النقل والفنادق التي تعتبره تهديدًا لمصالحها.
قد يؤدي عدم تكافؤ الفرص بين الشركات التقليدية والشركات التشاركية إلى خلق بيئة غير عادلة في السوق.
4- الخصوصية وأمان البيانات :
تعتمد المنصات التشاركية على جمع وتحليل كميات كبيرة من بيانات المستخدمين مما يجعلها عرضة للاختراقات الأمنية.
قد تواجه الشركات مشكلات قانونية بسبب إساءة استخدام بيانات العملاء أو عدم الامتثال لقوانين حماية البيانات.
5- غياب الثقة والمخاطر الأمنية :
قد يجد المستخدمون صعوبة في الثقة بالأشخاص الذين يتعاملون معهم عبر المنصات التشاركية، خاصة في الخدمات التي تتطلب التفاعل المباشر.
يمكن أن تحدث عمليات احتيال أو سوء استغلال، مثل تأجير ممتلكات غير قانونية أو تقديم خدمات منخفضة الجودة.
6- التفاوت الاقتصادي والاجتماعي :
يمكن أن يؤدي الاقتصاد التشاركي إلى تعزيز الفجوة الاقتصادية، حيث يستفيد الأفراد الذين يمتلكون موارد بالفعل أكثر من غيرهم .
في بعض الحالات قد يزيد من أسعار العقارات في المدن بسبب زيادة الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل عبر منصات تسويق العقارات.
7- التأثير على سوق العمل :
قد يؤدي اعتماد الشركات على العمال المستقلين بدلاً من الموظفين الدائمين إلى انخفاض الأمان الوظيفي. فقد يتم استغلال العمال من خلال العقود غير المستقرة والأجور المنخفضة، مما يزيد من عدم الاستقرار الإقتصادي .
رأي إتحاد شركات التأمين المصرية :
يشكّل الاقتصاد التشاركي نقلة نوعية في المفهوم التقليدي للنشاط الاقتصادي، ويعبر عن توجّه عالمي حديث نحو تعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق الاستدامة. وفي هذا الإطار، يرى اتحاد شركات التأمين المصرية ضرورة أن يواكب قطاع التأمين هذا التحول من خلال تطوير حلول تأمينية مبتكرة ومرنة، تستجيب لاحتياجات الأفراد والمنصات العاملة ضمن هذا النموذج، مثل تأمين المركبات المُشغّلة من عدة أطراف، والوحدات السكنية المؤجرة، والممتلكات المستخدمة في تقديم الخدمات.
ويؤكد الإتحاد أهمية التنسيق مع الجهات الرقابية والتشريعية لضمان توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم دمج الاقتصاد التشاركي في النظام التأميني، وتكفل الحماية اللازمة لجميع الأطراف. كما يرى أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار يمثل ركيزة أساسية لتمكين شركات التأمين من مواكبة هذا التطور ودعمه بشكل مستدام، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام .
ومع ما يطرحه الإقتصاد التشاركي من تحديات جديدة، يتعين على شركات التأمين تبني استراتيجيات متطورة ترتكز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والبيانات الضخمة، بما يمكنها من تصميم منتجات تأمينية متوافقة مع متطلبات هذا النموذج الديناميكي. ومن خلال هذه الجهود، يمكن للقطاع أن يحقق تحولًا إيجابيًا يعزز من كفاءته ومرونته واستدامته على المدى الطويل.
وفي ظل البيئة الرقمية المتسارعة، يجب أن يتحول التأمين من مجرد رد فعل إلى دور استباقي فعّال، وأن يواكب طبيعة المخاطر الحديثة من خلال دمج الحلول التقنية المتقدمة مع خبرات متخصصة في إدارة مخاطر الأعمال الرقمية، بما يعزز دوره في الحماية والوقاية على نحو أكثر كفاءة وفاعلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 20 دقائق

• البورصة

«النقل» تتفاوض مع 10 مشغلين عالميين لإدارة 14 كيلومتراً من أرصفة ميناء السخنة

تتفاوض وزارة النقل مع 10 مشغلين عالميين متخصصين فى إدارة الموانئ البحرية، وذلك لتولى إدارة 14 كيلومتراً من الأرصفة بميناء السخنة، التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. قال محمد فتحى، معاون وزير النقل للنقل البحرى، لـ«البورصة»، إن الوزارة اشترطت على المشغلين العالميين ضرورة امتلاكهم سابقة أعمال دولية فى إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية. أضاف «فتحى»، أن «النقل» تعاقدت مع نحو 13 شركة مصرية وطنية، انتهت من تنفيذ أعمال البنية التحتية والفوقية للأرصفة بطول 14 كيلومتراً، ومن بين هذه الشركات: إيديكس، وأبيكس، ورواد للهندسة، والزاهي، ومصر للتشييد. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 5 أحواض جديدة لتراكى السفن؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ الحوضين الأول والثانى، وتم إنجاز نحو 90% من الأحواض المتبقية، بالإضافة إلى تعميق الغاطس ليصل إلى 15 متراً، بما يتيح استقبال السفن العملاقة بكفاءة. وأوضح أن الموانئ البحرية أسهمت فى توفير نحو 7 مليارات دولار، كانت تحصّل لصالح التوكيلات الأجنبية بسبب تأخير تراكى السفن على الأرصفة، وما يترتب عليه من غرامات على فوارغ الحاويات، ورسوم على الأرضيات حتى يتم تفريغ الشحنات. وقال «فتحى»، إن ميناء السخنة، وجميع الموانئ المصرية، تحصل نحو 150 ألف دولار على كل سفينة ترسو على أرصفة الميناء، وذلك مقابل الرسو فقط، بخلاف الرسوم الأخرى المرتبطة بالخدمات المقدمة للخطوط الملاحية. وتابع أن وزارة النقل تسعى، من خلال تطوير ميناء السخنة، إلى تقديم خدمات جديدة تسهم فى زيادة الإيرادات السنوية للميناء، الذى يستهدف استقطاب جميع الخطوط الملاحية عقب افتتاحه الرسمى مطلع العام المقبل. وأوضح أن مجموعتى «هاتشيسون» و«موانئ أبوظبي»، الفائزتين بحق انتفاع إدارة وتشغيل الميناء، ستبدآن التشغيل الفعلى العام المقبل، وفق نظام حق الانتفاع، على أن تؤول الأصول بالكامل إلى الدولة المصرية عقب انتهاء مدة التعاقد. وأكد معاون وزير النقل للنقل البحرى، أن المشروع يتكامل مع المناطق الصناعية المجاورة والموانئ الجافة، وقد شمل تطوير الميناء توصيل جميع المرافق بنسبة 100%، بما يضمن تلبية احتياجات المشغلين كافة. وأشار إلى أنه تم تنفيذ شبكة متكاملة من الطرق الخرسانية الداخلية بعرض 6 حارات لتفادى التكدسات، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للسكك الحديدية داخل الميناء، تربط بمحطات القطار الكهربائى السريع. : الموانئالنقلوزارة النقل

منذ 31 دقائق

باستثمارات 17 مليون دولار إنشاء مشروع «صينى» للأقمشة الزخرفية والمفروشات

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد مشروع شركة «هايتكس» الصينية المتخصصة فى صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات، وذلك لإقامة مشروعها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 65 ألف متر مربع، بجوار عدد من المشروعات القائمة فى النشاط نفسه. تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 17 مليون دولار، بما يعادل 851.7 مليون جنيه مصرى، بتمويل ذاتى بالكامل، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنويا ويُخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%، وقد وقع العقد وينلونج لو، رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلى الشركة الصينية.

فيتو

منذ 34 دقائق

• فيتو

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 20/5/2025

استقرت أسعار الألومنيوم خلال تعاملات شهر مايو الجاري، وذلك طبقًا للأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم، لأسعار منتجاتها داخل الأسواق المحلية والتي يتم إعلانها مع بداية كل شهر. أسعار الألومنيوم اليوم ووفق أسعار شركة مصر للألومنيوم، فإن أسعار الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H14 سجلت اليوم الإثنين 150.150 ألف جنيه تسليم مخازن نجع حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة. - سجلت أسعار السلك 9 مم 9.5 مم H12 نحو 150 ألف جنيه. - سجلت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 أمتار) نحو 140 ألف جنيه. - بلغت أسعار لفات الألومنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه. - بلغت أسعار شرائح الألومنيوم البارد نحو 158 ألف جنيه، ولفات الألومنيوم البارد نحو 156 ألف جنيه. سعر كيلو الألومنيوم اليوم يسجل سعر كيلو الألومنيوم خردة طري اليوم في السوق المصري نحو 100.00 و115.00 جنيه. يسجل سعر كيلو الألومنيوم خردة الأواني المنزلية اليوم في السوق المصري نحو 70.00 و95.00 جنيه. يسجل سعر كيلو الألومنيوم خردة الردياتير اليوم في السوق المصري نحو 70.00 و90.00 جنيه. يسجل سعر كيلو الألومنيوم الخالص خردة اليوم في السوق المصري نحو 67.00 و72.00 جنيه. يسجل سعر كيلو الألومنيوم خردة ناشف اليوم في السوق المصري نحو 70.00 و75.00 جنيه. شركة مصر للألومنيوم وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير. إنتاج الألومنيوم وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية. الألومنيوم، فيتو وتؤكد الدراسات أن نسبة 75% من الألومنيوم المستخدم حول العالم يتم الحصول عليه من خلال إعادة تدوير الخردة، ويتم الاعتماد على المعدن الجديد الناتج عن هذه العملية في العديد من الصناعات مثل البناء وإنتاج الآلات والأدوات الكهربائية وقطاع النقل. صادرات مصر من الألومنيوم أكد التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، ارتفاع قيمة صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024، من 'يناير- أكتوبر 2024، لتصل إلى 723 مليون دولار مقابل 591 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023 بنسبة نمو 22%. وقال التقرير: إنه تم تصدير منتجات الألومنيوم المصري إلى 79 دولة خلال أول 10 أشهر من 2024. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.