اكتشافات الغاز في مصر تعزز الاقتصاد وترسخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة

تواصل مصر تحقيق اكتشافات غازية متوالية، ما يساهم في تعزيز
تحليل لفرص وتحديات اكتشافات الغاز الجديدة
أحدث هذه الاكتشافات جاء من منطقة شمال مراقيا بالبحر المتوسط، حيث تمكنت إحدى الشركات الأجنبية من تحديد بئر غاز على عمق 1720 مترًا، مع تقديرات أولية تبشر بموارد واعدة.
ووفقًا لوزارة البترول والثروة المعدنية، يتميز هذا الاكتشاف بسهولة تنميته لكون البئر غير عميقة، فضلاً عن قربه من بنية تحتية جاهزة لاستيعاب الإنتاج.
يمثل هذا الاكتشاف إضافة جديدة إلى سلسلة من الإنجازات التي بدأت منذ الستينيات، عندما تم اكتشاف أول حقل بري للغاز في منطقة أبو ماضي، وتوالت بعدها الاكتشافات الكبرى مثل حقل ظهر، الذي يُعد من أكبر الحقول في البحر المتوسط.
انعكاسات اقتصادية
يشير الخبراء إلى أن هذه الاكتشافات تشكل قيمة اقتصادية كبيرة لمصر، حيث تسهم في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على الميزانية العامة.
الدكتور هشام عيسى، عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، أكد أن هذه الاكتشافات ستساهم في سد الفجوة بين العرض والطلب المحليين، إضافة إلى تعزيز القدرة التصديرية لمصر، خاصة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة نظيف.
كما أوضح الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن هذه الاكتشافات تسهم في تأمين احتياجات محطات الكهرباء المصرية، التي يعتمد أكثر من نصفها على الغاز الطبيعي.
وأكد شعيب أن هذه الإنجازات تعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة التنافسية الاقتصادية للدولة.
أبعاد بيئية واستراتيجية
تتمثل المزايا البيئية للغاز الطبيعي في كونه أحد أنظف أنواع الوقود الأحفوري، إذ ينتج عنه انبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالفحم والنفط. وبهذا يسهم الغاز في تقليل البصمة الكربونية لمصر، مما يعزز التزامها بالمبادرات البيئية العالمية.
الدكتور ناصر أيوب، أستاذ الهندسة الصناعية، أشار إلى أن استخدام الغاز الطبيعي المسال يلبي احتياجات القطاعات الصناعية والنقل والطاقة، كما يعزز أمن الطاقة بفضل تنوع مصادره وسهولة نقله.
نظرة مستقبلية
مع استمرار الاكتشافات، تتجه مصر لتعزيز استراتيجيتها كمركز إقليمي للطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وخبراتها المتراكمة في قطاع البترول والغاز. هذه الاكتشافات لا تعزز فقط من استقرار الاقتصاد المصري، بل توفر فرصًا جديدة للاستثمار والتعاون الدولي، مما يضع مصر في موقع ريادي على خريطة الطاقة العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ ساعة واحدة

• أموال الغد

وزير الصناعة: مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر

شارك الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بفعاليات منتدى 'تمويل المناخ: أفريقيا تنمو خضراء' الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، وذلك بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ود. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ود. أحمد كوجك، وزير المالية، ود. محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية. وقال إن المنتدى يتناول موضوع يشغل الجميع الأن في إطار التغيرات المناخية التي يمر بها العالم وتوفير التمويلات الخضراء لتسهيل حصول المصانع والمنشآت علي تمويل لتوفيق أوضاعها وتبني السياسات الخاصة بتوفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد، حيث إنه في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، أصبح من الضروري إعادة النظر في أساليب التنمية المتبعة، وتبني نموذج جديد للنمو يستند إلى مبادئ الاستدامة والنمو الأخضر، بالإضافة إلى اهتمام مصر بعلاقاتها القوية بالدول الأفريقية وما توليه مصر من أهميه للربط مع أفريقيا لما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة، ولها دور محوري في صياغة مستقبلها الاقتصادي والبيئي. واستعرض الوزير تجربة مصر، باعتبارها جزء أصيل من القارة الافريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها تحديات التغيرات المناخية التي عانت منه مصر، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكسيد الكربون بنسبة 0,6% من الانبعاثات على مستوى العالم خلال عام 2014، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالسلب على المدن وصحة المواطنين واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت هذه الوسائل الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنموية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين. وأوضح الوزير أنه انطلاقاً من هذه الرؤية كان التركيز على محور النقل الجماعي المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ المصرية من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة وتطبيق نظام التراكى الآلى والإعتماد على نظام OPS (On shore Power Supply) لإمداد السفن بالطاقة الخضراء وتطبيق منظومة التخلص من المخلفات بإستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق نسبة خفض 8٪ من الانبعاثات. وأكد الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لذا كان محور الصناعات الخضراء في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وفي مستهدفات إستراتيجية مصر الصناعية 2030، لذا يعتبر توفير التمويل لتشجيع الصناعات الخضراء ممكناً أساسياً للدولة المصرية، حيث تعاونت وزارة الصناعة مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات والمشروعات لتشجيع القطاع الخاص علي تبني سياسات الاقتصاد الدائري مثل مشروع النمو الأخضر المستدام الذي يتم تطبيقه علي مستوي محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة إستهلاك الطاقة، ومشروع رفع الوعي بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية وأيضا الاستفادة بالطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الأفريقية، لافتاً إلى أن ذلك كله يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وتشجيع الشركات الصناعية علي تداول شهادات الكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وتأهيل المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) ليكون جهة إعتماد دولية في الشرق الأوسط. ولفت الوزير إلى أن مصر تؤمن بأهمية التمويل المستدام كعنصر أساسي لتحقيق هذا التحول المنشود، وبذلك يمثل هذا المنتدى منصة مثالية لالتقاء صانعي السياسات، المستثمرين، والمؤسسات المالية لبحث أفضل السبل لتمويل المشاريع البيئية المبتكرة من خلال آليات تمويل مبتكرة لتمكين الشركات في قطاعات الطاقة، الزراعة، التصنيع، والبناء من تبني نماذج أعمال مستدامة، حيث تمثل هذه القطاعات المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام في مصر وأفريقيا. وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة تبنت تطوير أطر سياسية وتنظيمية تشجع على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير أراضي صناعية مرفقة علي منصة مصر الصناعية الرقمية للتسهيل علي المستثمرين وتبني سياسات التحول الرقمي، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء صناديق تمويل متخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والمؤهلة للتصدير، لافتاً إلى أن شراكات القطاع العام مع القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني، تقوم بدور حاسم في نجاح هذه المبادرات، كما تساهم مؤسسات مثل مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير بشكل فعال في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحفيز الاستثمار الأخضر. وأكد الوزير أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة ضرورة ملحة، تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل تكون فيه أفريقيا نموذجًا عالميًا في مواجهة التحديات البيئية، مشيراً إلى أن مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشجع الجميع على اغتنام هذه الفرصة لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلاً أفضل لأفريقيا، لنعيش في بيئة صحية ونبنى اقتصاد قوي ومستدام، ونبني معاً أفريقيا الخضراء التي تستحقها أجيالنا القادمة، لنحول التحديات إلى فرص، والآمال إلى واقع مزدهر.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

خبير اقتصادي: إنفاق 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية أصبح انعكاس واضح علي كل القطاعات

قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن جهود الدولة عظيمة في استصلاح الأراضي الصحراوية، مشيرًا إلى أن هناك مساهمة كبيرة وخدمة للقطاع الزراعي. وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز "، أن الدولة علي مدار ١٠ سنوات ماضية عملت علي بناء جيد للبنية التحتية بتكلفة وصلت الي ١٠ تريليونات جنيه مصر وذلك له انعكاس واضح علي كل القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأوضح شعيب، أن الاقتصاد المصرى خرج من عنق الزجاجة، ومصر تجني حصاد ثمار جهد كبير قامت به الحكومة للنهوض بالاقتصاد، بداية من 2016 وإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى ثم تعديله وفقا لعدد كبير من المتغيرات.

بلدنا اليوم

منذ 8 ساعات

• بلدنا اليوم

خبير اقتصادي: اقتصاد مصر خرج من عنق الزجاجة والدولة تجني ثمار ما بذلته خلال سنوات

علق الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، على لقاء الرئيس السيسي برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي تم خلاله مناقشة اهم الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال المؤشرات الكلية. ' شعيب' في تصريحات له اليوم ، إن الاقتصاد المصري خرج من عنق الزجاجة، إذ أن هناك 5 سنوات ماضية كانت مفصلية في الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى الدولة المصرية تجني ثمار الجهد الذي قامت به الحكومة خلال السنوات الماضية بداية من 2016. أضاف، أن الدولة أطلقت برنامج الإصلاح الاقتصادي ثم تم تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقا للمتغيرات بداية من كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم التوترات الجيوسياسية العسكرية سواء في الشرق الأوسط أ و غيره او الحرب التجارية الأمريكية. أوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة استطاعت ان تجعل الإصلاح الاقتصادي مرن مع كل المتغيرات التي مرت بالمنطقة، وانه اليوم بدأت السياسة النقدية تلقي ثمارها من خلال استقرار كبير عن سعر الصرف الذي يعد نقطة إيجابية في السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي لأكثر من ثلاث سنوات. ولفت إلى أنه من بين الإجلاءات الإصلاحية التي اتخذتها لجنة السياسات النقدية في جلسة احتياطية استثنائية التي اتخذتها في 6 مارس 2024 برفع سعر الفائدة مرة واحدة 6%، والاتجاه إلى سياسة سعر صرف مرن كان له تاثير واضح على إنعاش خزينة البنك المركزي المصري، إضافة إلى تحويلات المصرين العاملين بالخارج قفزت قفزة كبيرة حيث حققت بنهاية 2024، عائد بقيمة 29,6 مليار. وأشار الدكتور بلال شعيب، إلى أن الجهود المبذولة لها تأثير على دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث يصل الآن إلى أعلى معدلاته 48.1 مليار دولار، ومتوقع دعم الاحتياط النقدي الأجنبي بعدد من العوامل. نوه إلى أ ن السياسة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، استطاعت القضاء على السوق غير ال رسمية للنقد الأجنبي، وبات هناك سعر صرف واحد داخل الدولة المصرية، ما انعكس في تحويلات المصريين بالخارج.