72 مليون مديونية بلدية اربد الكبرى و10 ملايين عجز

سرايا - كشف رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي عن مسائل ما زالت عالقة منذ فصل بلدية بني عبيد عن بلدية إربد الكبرى والمتمثلة بمشروع السوق المركزي الجديد الذي كان من المخطط إقامته على أرض مستملكة للبلدية في منطقة النعيمة وحدائق الملك عبدالله الثاني التي لم يتم حسم ملفها حتى الآن.
وأشار الكوفحي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين لعرض إنجازات المجلس البلدي خلال السنوات الثلاث الماضية إلى أن تعثر مشروع السوق المركزي أدى إلى ضياع منحة بقيمة 32 مليون دينار مقدمة من البنك الدولي كانت ستسدد على مدار 15 عاما موضحا أن البلدية كانت قد وصلت إلى مراحل متقدمة جداً في إنجاز المشروع قبل عملية الفصل الإداري إلا أن هذا الفصل عطل استكماله وأوقف العمل فيه.
وأكد أن المشروعين بقيا معلقين بدون حلول عملية واضحة حتى اليوم رغم أهمية كل منهما في دعم البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق ببقية المشاريع لفت الكوفحي إلى أن البلدية ماضية في مشروع الأوتوبارك الذكي مشيرا إلى أنه تم تمديد موعد إيداع العروض حتى 15 الشهر الحالي وسيتم فتح العروض بعدها مباشرة مؤكدا أن المشروع إلكتروني بالكامل ويعول عليه بشكل كبير في حل أزمة الاصطفاف والاختناقات المرورية داخل المدينة وسيشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتحدث الكوفحي عن تحديات كبيرة تواجه البلدية أبرزها ما وصفه بـ"التشريعات المقيدة والصلاحيات المحدودة" التي تعطل العديد من المشاريع مشيرا إلى أن هناك مشاريع أقرها مجلس البلدية منذ أكثر من عامين مثل مشروع "حسبة الجورة" الذي تم رفعه إلى وزارة الإدارة المحلية في أيار 2023 ولم يصدر قرار التمويل إلا في كانون الأول 2024
كما لفت إلى تأخر الموافقة على اتفاقية "أورانج" التي وقعت في شباط 2023 لكن الوزارة لم تقرها إلا في كانون الأول 2024 إضافة إلى تأخر استلام 7 كابسات جديدة رغم اتخاذ القرار بشرائها في أيلول 2022 حيث لم تُستكمل إجراءاتها حتى الآن.
وأوضح أيضا أن عطاء استثمار ملعب البلدية بقي عالقا في الوزارة لأكثر من 10 أشهر معتبرا أن مثل هذه الفترات الطويلة تربك سير العمل البلدي وتؤثر سلبا على سرعة إنجاز المشاريع وتؤخر تقديم الخدمات للمواطنين.
واكد أن البلدية مستمرة بالعمل رغم كل المعيقات وتبذل جهودا حثيثة لتحسين بيئة المدينة وتقديم خدمات أكثر كفاءة داعيا إلى ضرورة تسريع الإجراءات وتوسيع الصلاحيات الممنوحة للبلديات لتتمكن من أداء دورها بكفاءة وفاعلية.
وبين إن مشكلة الحفر في شوارع ومناطق إربد لا تزال مستمرة نتيجة حفريات تنفذها جهات متعددة مؤكدا أن البلدية تتابع بشكل حثيث هذه الحفريات وستقوم بمعالجتها في أقرب وقت ممكن.
وأشار الكوفحي إلى أن نقص مادة الإسفلت من قبل الموردين ساهم في تأخر صيانة بعض المواقع لكن البلدية تعمل على تجاوز هذه المشكلة وستباشر بأعمال الصيانة حال توفر المادة.
وفيما يتعلق بكوادر البلدية أوضح الكوفحي أن البلدية أوقفت تحويل أي عامل وطن إلى وظائف أخرى حرصا على استمرارية النظافة العامة مشيرا إلى أن عدد موظفي البلدية انخفض من 3700 إلى 2830 موظفا نتيجة نقل 400 موظف إلى بلدية بني عبيد بعد الفصل اضافة للتقاعدات التي حصلت في حين لم تجر البلدية سوى تعيين 185 عامل وطن و40 موظفا إداريا لتعويض النقص.
وأكد أن البلدية حققت إنجازا ملحوظًا في ضبط الأداء داخل مختلف مواقع العمل حيث تبلغ نسبة عمل وانجاز الموظفين وفق مؤشرات الأداء أكثر من 85% في حين لا تتجاوز نسبة من تقل إنتاجيتهم عن 50% نحو 2% فقط وهو إنجاز مهم بالنظر إلى نقص الكوادر.
وأوضح الكوفحي أن نظام البصمة ساهم في رفع الالتزام الوظيفي حيث بلغت نسبة ضبط الدوام من خلال النظام 90% مقارنة بالفترات السابقة ما يعكس تحسنا ملموسا في الالتزام والانضباط الوظيفي.
وأشار الكوفحي إلى أن قانون الأبنية والأراضي الجديد لسنة 2025، وبحسب اطلاعه عليه خلال لقاء جمعه مع امين عمان يتضمن مضاعفة الرسوم والغرامات إلى ضعفين وثلاثة وأربعة أضعاف وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للمناخ الاستثماري وقد يؤدي إلى مقاطعته داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في بعض البنود التي قد تعطل عجلة الاستثمار وتؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي.
وشدد الكوفحي على أن البلدية رغم التحديات ماضية في تطوير أدائها وتعزيز خدماتها وتحقيق الشراكة الفاعلة مع المجتمع والمستثمرين بما ينعكس إيجابا على المدينة وسكانها.
واكد إن المجلس البلدي الحالي حقق انجازات عديدة على المستوى المالي وغير المالي وأن البلدية طورت الكثير من الخدمات التي تسهم في تطوير البنية التحتية للمدينة.
وقال أن جائحة كورونا أثرت على الإيرادات المالية للبلدية، نتيجة الاعفاءات من الرسوم والغرامات والرواتب، ما سبب عجز كبير للبلدية.
وأضاف، أن المساعدات الخارجية المتعلقة باللجواء السوري توقفت خلال فترة المجلس البلدي الحالي، كما تحصلت البلدية على 70 مليون دينار منح خلال 7 سنوات الماضية، وحصل المجلس الحالي على 3.5 مليون دينار كمنح خارجية، لمشاريع شوارع وخلطات اسفلتية، وبرنامج عمالة مقابل الاخر، ويوجد منحة بمقدار 2.5 يورو لم يتم صرفها بسبب بعض الشروط متعلقة بمجمع القصبة.
وأوضح أن البلدية عملت على تحسين سمعتها عبر تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، والقرارات التي اتخذت لصالح المواطنين، وتم حوكمة بعض الأعمال، وضبط نسبة التشغيل، وضبط الدوام عبر البصمة، وتم دراسة واتخاذ القرارات بالمعلومات المتعلقة بالفساد داخل البلدية، وتم تفعيل دور إذاعة هوى إربد والتي يعمل فيها مجموعة من المتطوعين، وتطوير مشروع النفايات الصلبة وإعادة تدوير النفايات، وانشاء مديرية المسؤولية المجتمعية والتي تضم قسم تمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، وبناء خطة استراتيجية الشراكة المجتمعية، تحسين جودة النظافة، وعقود الأداء، وليل الخدمات، والهيكل التنظيمي، ووضع خطة استراتيجية.
وذكر أن الإيرادات الفعلية لبلدية اربد خلال عام 2022 و2023 و2023، بلغت 35.625 مليون، و 42.600 مليون، و31.670 مليون على التوالي، فيما بلغت النفقات الفعلية 42.700 مليون، و41 مليون، و36.100 مليون على التوالي، وبلغت إيرادات السوق المركزي 2.100 مليون دينار، بزيادة مقدارها 200 ألف عنعام 2023، وبلغت قيمة الإيجارات خلال 2024 مبلع 1.115 مليون دينار بزيادة 60 ألف عن العام 2023، إيرادات مختلفة 3.5 مليون دينار بزيادة 225 ألف دينار عن .2023
وعن قيمة موازنة البلدية في عام 2025 بين الكوفحي، أنها تبلغ 46.367 مليون دينار، وسيدخل البلدية إيرادات 41.600، وتبلغ قيمة الرواتب 22.700 مليون بنسبة 49 بالمئة من الموازنة.
وبين مدير الدائرة المالية في بلدية اربد الكبرى صابر جرادات أن المديونية بلغت 72 مليون و 580 الف دينار منها 86% مديونية مترتبة لصالح بنك تنمية المدن والقرى ودوائر حكومية .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

«التنمية والتشغيل» و«البريد» يوقعان اتفاقية لتمويل سيارات وسكوترات لتشغيل الأردنيين

عمان - آية قمق وقعت أمس في وزارة العمل اتفاقية تمويل بين صندوق التنمية والتشغيل وشركة البريد الأردني لتمويل سيارات وسكوترات في كافة محافظات المملكة.ووقع الاتفاقية عن صندوق التنمية والتشغيل مديره العام منصور وريكات وعن شركة البريد المدير العام هنادي الطيب بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار ورئيس مجلس إدارة شركة البريد سامي الداود.وقال البكار ان الاتفاقية تأتي انسجاما مع أهداف المرحلة الثانية من خطة الوزارة لتنظيم سوق العمل التي تتضمن التركيز على تدريب وتأهيل الشباب الأردني وتوفير فرص عمل لهم ، مشيرا إلى ان هذه الاتفاقية ستوفر في المرحلة الأولى منها 250 فرصة عمل.وأشار البكار إلى أن الاتفاقية تأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطتها التنفيذية التي تعتبر من الركائز الاساسية ضمن مسار الاصلاح الشامل الذي تنفذه الحكومة برؤية ملكية، مضيفا أن الاتفاقية تتناغم مع الأهداف الوطنية في مختلف المجالات بما يكفل توفير فرص عمل للاردنيين والأردنيات.وأوضح أن صندق التنمية والتشغيل خصص لهذا الإتفاقية مبلغ مليون دينار قابل للزيادة في حال تم زيادة الطلب على الاستفادة منه من قبل الفئة المستهدفة من الأردنيين للفئة العمرية من 18-45 سنة.بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداود إن طالبي التمويل من خلال منصة البريد «منصة التشغيل بريد جو» سيحصلون على تدريب مجاني لدى الاكاديمية العائدة لشركة البريد لتأهيلهم للعمل ومتطلباته قبل منحه التمويل المقدم من صندوق التنمية والتشغيل.واضاف أن هذه الأكاديمية الفريدة من نوعها في الشرق الاوسط ستسهم في تدريب الشباب المستفيدين من هذه الاتفاقية على آليات العمل واستخدام التطبيق الخاص بعمل البريد. ولفت الداود إلى أن رئيس الوزراء وجه إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال هذه الاتفاقية المشتركة بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق التنمية والتشغيل وشركة البريد الأردني، مبينا أن البريد سيوفر لهم الطلبات البريدية لتوفير دخل لهم للاستفادة من حجم التجارة الالكترونية الذي تطور بشكل كبير.من جانبه قال مدير صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات إن حجم التمويل للقرض الواحد يصل بحده الأقصى إلى 15 الف دينار بحسب وسيلة النقل، بفترة سماح تصل إلى 3 أشهر وفترة سداد تصل حتى 72 شهرا وسعر مرابحة تفضيلية وشروط ميسرة.واضاف وريكات ان الصندوق يسعى إلى تعزيز السياسات الحكومية الرامية إلى تحفيز الشباب الرياديين القادرين على إدارة مشاريعهم الخاصة بهم للحد من معدلات الفقر والبطالة.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

انخفاض المنح الخارجية 93.2 % في الربع الأول

عمان - الدستوربلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%.وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار.وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

انخفاض الفاتورة النفطية للأردن 6.4 % خلال الربع الأول

عمان -الدستورانخفضت الفاتورة النفطية للأردن، في الربع الأول من العام الحالي 2025، بنسبة 6.4%، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 770 مليون دينار، مقارنة بـ 721 مليون دينار للربع ذاته من العام الماضي.وأشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار ، والمعاد تصديره 213 مليون دينار ، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار خلال نفس الفترة.وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار في الفترة المقابلة من عام 2024.