إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

تضمن مشروع
وطبقا لنص المادة 7 من مشروع
-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
-حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار.
يستهدف مشروع
فترة انتقالية قبل إنهاء العقود
7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء المدة، لتخضع لأحكام القانون المدني.
زيادة القيمة الإيجارية
20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

بقيمة 70 مليون جنيه.. ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجري المخدرات بالسويس والإسماعيلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظتى "السويس والإسماعيلية" تضم (عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى وتم ضبطهم.. وبحوزتهم (قرابة 658 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش - آيس"– فرد خرطوش).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (70) مليون جنيه. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

النبأ

منذ ساعة واحدة

• النبأ

ضبط بؤر إجرامية قبل تروج «شُحنة مخدرات» قيمتها 70 مليون جنيه بالسويس والإسماعيلية

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة بنطاق محافظتى السويس والإسماعيلية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بلغت قيمتها المالية حوالى 70 مليون جنيه. ضبط عناصر بؤر إجرامية جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظتى "السويس والإسماعيلية" تضم (عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها. وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من استهداف عناصر البؤرة الإجرامية بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى من ضبطهم، وعثر بحوزتهم (قرابة 658 كجم من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش - آيس"– فرد خرطوش). وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر بحوالى (70) مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. يأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى المواد المخدرة.

النبأ

منذ ساعة واحدة

• النبأ

ضربة أمنية قاصمة لتجارة السموم.. الداخلية تُجهض محاولة ضخ مخدرات بـ70 مليون جنيه

في ضربة أمنية استباقية جديدة ضمن جهود وزارة الداخلية لتجفيف منابع تجارة المخدرات، نجحت الأجهزة الأمنية في الإطاحة ببؤر إجرامية شديدة الخطورة تنشط في مجال جلب وترويج المواد المخدرة بنطاق محافظتي السويس والإسماعيلية. 70 مليون جنيه في قبضة الأمن وقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الوزارة المعنية، قيام عناصر إجرامية بمحاولة جلب شحنات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها داخل البلاد. وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد مأمورية أمنية مكثفة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، أسفرت عن استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم: حوالي 658 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (بينها كميات كبيرة من مخدري الحشيش والآيس)، سلاح ناري (فرد خرطوش). وقد قُدّرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بنحو 70 مليون جنيه، في واحدة من أكبر العمليات التي تم تنفيذها مؤخرًا ضد تجار المخدرات. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق العناصر المضبوطة، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة، مع استمرار الجهود لضرب أوكار الجريمة والاتجار بالمواد السامة.