مياه تعز تبدأ تشغيل الآبار لتعبئة الوايتات بسعر مخفض لخدمة المواطنين

كريتر سكاي/خاص:
بناءً على توجيهات محافظ محافظة تعز، وبإشراف مباشر من مدير عام "القاهرة" الأستاذ أحمد مرشد المشمر، ومدير عام "المظفر"، بمتابعة مؤسسة المياه، لتشغيل عدد من الآبار المركزية في إطار خطة طارئة لتعبئة الوايتات وتخفيف معاناة المواطنين جراء أزمة المياه المتفاقمة.
وستشمل المرحلة الأولى من التشغيل آبار:(الجشاش، المنتزه، الضبوعة، الشجرة، وخزانات مؤسسة المياه)، بحيث تُعبأ الوايتات بسعر رمزي يبلغ خمسة آلاف ريال لكل ألف لتر، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها المدينة.
وأكد رئيس المجلس المحلي لمديرية القاهرة، أن أول عملية تعبئة رسمية انطلقت عصر اليوم الخميس من بئر الجشاش، موضحًا أن بقية الآبار سيتم استكمال تشغيلها خلال الساعات القادمة، لتكون متاحة أمام المواطنين بشكل تدريجي ومنظم.
وأشار "المشمر" إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطة المحلية لتوفير خدمة المياه بشكل عاجل ومنسق، مشددًا على وجود ترتيبات مستمرة لضمان استدامة الخدمة، وتنظيم آلية التعبئة بما يحقق العدالة في التوزيع ويمنع أي تلاعب أو استغلال.
وثمّن الدعم الكبير الذي توليه قيادة المحافظة، وحرصها الدائم على تفعيل مؤسسات الخدمات العامة وتذليل الصعوبات أمامها، داعيًا سائقي الوايتات والمواطنين إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لضمان وصول المياه إلى جميع الأحياء المستهدفة.
ونوّه إلى أن ما يتعلق بـمياه الكوثر، فإن على سائقي الوايتات التوجه للتعبئة من المؤسسة المحلية للمياه، شريطة الالتزام ببيع المياه للمواطنين وفق الأسعار الرسمية السابقة، لضمان الانضباط والحفاظ على عدالة التوزيع وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 11 دقائق

• اليمن الآن

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025

اليمن الآن

منذ 43 دقائق

• اليمن الآن

ارتفاع جديد في أسعار الروتي بتعز

كريتر سكاي/خاص تعيش مدينة تعز، التي تعاني ظروفًا معيشية صعبة أصلاً، تدهورًا متسارعًا في جودة الحياة اليومية، حيث تضاف أزمة جديدة إلى سلسلة الأزمات التي تثقل كاهل المواطنين. فبعد معاناة مستمرة من أزمة المياه الخانقة وارتفاع أسعارها، تشهد المدينة الآن تفاقماً في أزمة الغاز المنزلي، بينما قفز سعر الروتي القرص الواحد إلى 100 ريال يمني.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

تعرف على أسعار صرف الريال اليمني مساء الخميس 22 مايو 2025

سجل الريال اليمني تراجع طفيف مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك بعد أيام من التحسن. وحسب مصادر مصرفية لـ"عدن تايم" فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس، هي على النحو التالي:- الدولار الأمريكي 2530ريال يمني للشراء 2544ريال يمني للبيع الريال السعودي 665ريال يمني للشراء 667ريال يمني للبيع وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل تراجع طفيف أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الخميس، بواقع 2 ريال يمني في صرف السعودي بالمقارنة مع أسعار مساء أمس الأربعاء.