أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار وتفاؤل بوقف نار محتمل بين موسكو وكييف

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تعافي الدولار الأميركي وتزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا، ما قلل من إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن.
ففي الساعة 04:27 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3213.35 دولارًا للأونصة، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% لتسجل 3215.50 دولارًا.
ويأتي هذا التراجع في ظل صعود محدود للدولار، بعدما لامس أدنى مستوياته خلال أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة. ويؤدي ارتفاع العملة الأميركية عادة إلى تقليل جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يمتلكون عملات أخرى.
المعادن النفيسة الأخرى تحت الضغط
الفضة تراجعت بنسبة 0.6% إلى 32.17 دولارًا للأونصة.
البلاتين استقر عند 998.04 دولارًا.
البلاديوم انخفض بنسبة 0.3% إلى 971.84 دولارًا.
تنويه مهم: الأسعار المعروضة في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة في الأسواق العالمية.
ملاحظة
يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب والمحروقات خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط إضغط هنا
تفاؤل جيوسياسي يعيد تشكيل توجهات السوق
أوضح المحلل المالي في منصة 'كابيتال دوت كوم'، كايل رودا، أن السوق تشهد تراجعًا في ردود الفعل العنيفة التي رافقت خفض التصنيف الائتماني الأميركي مؤخرًا. وأضاف: 'التفاؤل بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا يسهم في تراجع الإقبال على الذهب'.
وقد أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالًا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس، تم خلاله الاتفاق على بدء مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف لبحث اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب مصادر رسمية.
مستوى 3200 دولار محور اهتمام المتداولين
ورغم التراجع، أشار رودا إلى استمرار عمليات شراء ملحوظة عندما تهبط الأسعار دون مستوى 3200 دولار، لكنه حذر من أن استمرار تحسّن الأوضاع الجيوسياسية قد يدفع الأسعار نحو مزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة.
يُذكر أن الذهب حقق مكاسب قوية خلال العام الجاري، بارتفاع تجاوز 23% حتى الآن، وسط حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي وتوترات جيوسياسية ممتدة.
أنظار السوق تتجه نحو الاحتياطي الفيدرالي
وفي سياق متصل، يراقب المستثمرون باهتمام التصريحات المرتقبة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من اليوم، حيث يسعى المتعاملون للحصول على إشارات واضحة بشأن سياسة الفائدة والتوقعات الاقتصادية في ظل التذبذبات الأخيرة.
وتشير توقعات الأسواق حاليًا إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار لا يقل عن 54 نقطة أساس قبل نهاية العام، على أن يبدأ أول خفض فعلي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ 38 دقائق

• لبنان اليوم

العدالة المفقودة في تعميمَي مصرف لبنان: هل يضع الحاكم الجديد حدًّا للتمييع؟

بقلم العميد المتقاعد دانيال الحداد يبدو أن حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد قد أتمّ الاطلاع على مختلف تفاصيل الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بلبنان مع نهاية العام 2019، وأصبح لديه التصور الأولي لمعالجة أوضاع المصارف وحل قضية المودعين بطريقة تدريجية. وبانتظار إقرار القوانين الخاصة بذلك، لا بدّ من معالجة سريعة للثغرات التي تشوب التعميمين 158 و166، اللذين صدرا في أيام الحاكم السابق رياض سلامة، سواء لجهة كيفية احتساب الدفعات الشهرية أو لجهة قيمة هذه الدفعات. التغرة الكبرى في التعميمين والتي لا تمتّ للعدالة بأيّ صلة هي وضع جميع المودعين في سلة واحدة، وهو القرار الذي اعتمده الحاكم السابق رياض سلامة، تجنّباً لثورة صغار المودعين الذين يشكلون العدد الأكبر من المودعين، بحيث ساوى بين الجميع في الدفعات الشهرية بمعزل عن حجم الودائع، فمثلاً من لديه وديعة بقيمة 10 ملايين دولار في المصرف يستطيع حالياً سحب 500 دولار شهرياً من خلال التعميم 158، و250 دولاراً من خلال التعميم 166، ومن لديه 5 آلاف دولار يستطيع سحب المبلغ نفسه في التعميمين، وهو أمرٌ لا يقبله عقل أو منطق، وهو بمثابة رسالة شديدة السلبية لكبار المستثمرين في المصارف مستقبلاً، لأن اعتماد سياسة الرأس الواحد، لا تصلح للاستثمار في لبنان ولا في أيّ بلد آخر. معالجة هذه الثغرة الخطيرة، لا تحتاج إلى الكثير من العناء والدراسات، ، بل الى اعتماد طريقة من اثنتين : قاعدة الشطور: وهي احتساب قيمة الدفعات الشهرية لكل مودع وفق حجم وديعته، فمثلاً إذا انطلقنا من أن قيمة الدفعة الشهرية لوديعة بقيمة 100 ألف دولار وما دون هي 500 دولار، تزاد هذه الدفعة تدريجياً في حال تخطّى حجم الوديعة الـ 100 الف دولار، وذلك ضمن حد أدنى وحد أقصى للسحب الشهري، يتراوح على سبيل المثال بين 500 دولار و3000 دولار. قاعدة النسبية: وهي تمكين المودع من سحب نسبة معينة من وديعته سنوياً ضمن حدّ أدنى وحدّ أقصى للسحب الشهري، وعلى سبيل المثال، نسبة 6 أو 7٪ من الوديعة سنوياً شرط على الاّ يقل السحب الشهري عن 500 دولار ولا يزيد عن 3000 دولار مهما كان حجم الوديعة. في الخلاصة، اعتماد إحدى هاتين الطريقتين، يؤدي إلى شيء من العدالة النسبية بين المودعين، لا العدالة الكاملة بطبيعة الحال، والرهان يبقى على قرار الحاكم المشهود له بخبرته الواسعة في مجالات القانون والاقتصاد والمال، والأهم أنه بات اليوم بحكم الظروف الراهنة، متحرّراً من موبقات السياسة والشعبوية الرخيصة.

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع طفيف للدولار

تراجعت أسعار الذهب، مع ارتفاع طفيف للدولار والتفاؤل بشأن وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا الأمر الذي خفف الطلب على الأصول الآمنة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر حزيران المقبل (Comex) بنسبة 0.51% إلى 3217 دولار للأونصة. فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 0.25% إلى 3221.40 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح أمس بأن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وسجل الذهب، الذي يعتبر أصلا آمنا، مستويات قياسية مرتفعة متعددة هذا العام وهو في طريقه إلى الارتفاع بنسبة 22% حتى الآن هذا العام.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

الصين تصدر خطة عمل عام 2025 لبناء "الصين الرقمية"

أعلنت الهيئة الوطنية للبيانات في الصين، أن الصين أصدرت خطة عمل عام 2025 لبناء "الصين الرقمية"، والتي تحدد مبادرات رئيسية في مجالات مثل "الذكاء الاصطناعي بلس" وترقيات البنية التحتية وصناعة البيانات وتنمية المواهب الرقمية. وتدعو الخطة، بحسب ما نقلته صحيفة الشعب اليومية أونلاين، إلى تعزيز الإصلاح الموجه نحو السوق بشأن تخصيص موارد البيانات، وتنمية متسارعة لسوق وطنية موحدة للبيانات، ودفع اقتصاد رقمي قائم على البيانات وملائم للظروف المحلية، وتعزيز شامل لمستوى تنمية "الصين الرقمية". وبحلول نهاية عام 2025، تهدف الصين إلى تحقيق تقدم كبير في بناء "الصين الرقمية"، مع توسع مستمر للقوى الإنتاجية الحديثة النوعية في الصناعة الرقمية، فضلاً عن تحسينات هامة في جودة وكفاءة التنمية الاقتصادية الرقمية، وفقاً للخطة. وتهدف الخطة أيضاً إلى دفع القيمة المضافة لصناعات الاقتصاد الرقمي الأساسية لتساهم بأكثر من 10 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتحدد أهدافاً للتقدم المطرد في بناء سوق موحدة لعوامل البيانات وزيادة القدرة الحاسوبية لأكثر من 300 فلوبس "عمليات النقطة العائمة كل ثانية". وأشارت بيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الصناعة الرقمية في الصين حققت إيرادات بلغت 8.5 تريليونات يوان (نحو 1.18 تريليون دولار أميركي) خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 9.4 في المئة على أساس سنوي.