434.1 مليون ريال تداولات بورصة مسقط في الربع الأول بنمو 42.6%

مسقط- العُمانية
ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 434.1 مليون ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 42.6 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي البالغ 304.3 مليون ريال عُماني.
وجاء هذا الصعود مدعومًا بارتفاع التداولات على سهم البنك الأهلي الذي شهد في شهر فبراير الماضي تنفيذ صفقات خاصة بأكثر من 161 مليون ريال عُماني نتيجة لقيام البنك الأهلي المتحد البحريني ببيع حصته البالغة 35 بالمائة من رأسمال البنك الأهلي، وبلغ إجمالي قيمة التداول على سهم البنك الأهلي في الربع الأول من العام الجاري 162.8 مليون ريال عُماني تمثل 37.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وحلت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الثانية بتداولات بلغت 49.9 مليون ريال عُماني تمثل 11.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، فيما جاء بنك مسقط في المرتبة الثالثة بـ 26.6 مليون ريال عُماني، ثم أوكيو للصناعات الأساسية بـ 26.2 مليون ريال عُماني، وحل بنك صحار الدولي في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت 22.5 مليون ريال عُماني تمثل 5.2 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة في الربع الأول من العام الجاري 57 ألف صفقة مسجلة تراجعًا بنسبة 14.5 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي البالغ نحو 67 ألف صفقة.
وتأثر المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري بالتراجعات التي شهدتها الأسهم منذ مطلع العام الجاري، ولم يسجل أي صعود في الأشهر الثلاثة الماضية بعد أن فقد الدعم من الشركات القيادية التي سجلت عددًا من التراجعات وسط ضغوطات بيع على العديد من الأسهم، وأغلق المؤشر الرئيس بنهاية مارس على 4367 نقطة متراجعًا بـ 209 نقاط عن مستواه في ديسمبر 2024.
وسجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري مكاسب محدودة عند 43.8 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية مارس الماضي إلى 27 مليارًا و638.9 مليون ريال عُماني، وتأثرت القيمة السوقية بتراجع أسعار العديد من الأسهم القيادية ذات القيمة السوقية المرتفعة، مثل أوكيو للاستكشاف والإنتاج وعُمانتل وبنك صحار الدولي وأوكيو لشبكات الغاز.
وتصدرت أوكيو للاستكشاف والإنتاج شركات المساهمة العامة في حجم القيمة السوقية عند مليارين و560 مليون ريال عُماني، وجاء بنك مسقط ثانيا بقيمة سوقية عند مليار و899 مليون ريال عُماني ثم بنك صحار الدولي في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية عند 860.2 مليون ريال عُماني.
وشهدت بورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري الاكتتاب في مليار و41 مليون سهم طرحتها شركة أسياد للنقل البحري للاكتتاب العام تمثل 20 بالمائة من رأسمال الشركة بسعر 123 بيسة للسهم الواحد، وتم إدراج الشركة ببورصة مسقط في 12 مارس الماضي، وأغلق سعر السهم بنهاية تداولات الربع الأول من العام الجاري على 124 بيسة مرتفعًا بيسة واحدة عن سعر الإغلاق وشهد تنفيذ 892 صفقة بقيمة 10 ملايين و73 ألف ريال عُماني.
كما شهدت بورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري تحول شركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال مليون ريال عُماني مقسم إلى 10 ملايين سهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشبيبة

منذ 10 ساعات

• الشبيبة

محمد محمود عثمان يكتب: الاقتصاد العُماني ..وأوكيو لشبكات الغاز

الصناعة بكل محاورها وعناصرها هي أهم عناصر التنمية الاقتصادية ومعول التقدم الاقتصادي في كل العصور وإن تنوع الصناعة وتطورها هو المؤشر الحقيقي لمعايير التقدم أو التخلف على مر العصور ومن ثم علينا أن ندرك ذلك بنظرة مستقبلية ،وأن نضع الصناعة في أولويات اهتمامنا لنحقق طفرات اقتصادية تدعم الاقتصاد وتقدم قيمة مضافة حقيقية، ولعل الاقتصاد العماني أول من يستفيد من وجود الشركات الناجحة التي تلعب دورا بارزا في التنمية الاقتصادية ولتكن البداية بدعم الشركات القائمة القادرة على التوسع وعلى تقديم النموذج الجيد الذي نهتدي به ، وقد لفت نظري في هذا الإطار أداء شركة أوكيو لشبكات الغاز الغاز (OQGN) في الاقتصاد العُماني من خلال عدة محاور استراتيجية تهدف إلى الاقتصاد المستدام ، وتركيزها على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز ويدعم قوة سوق رأس المال ، وكذلك الاهتمام في تطوير البنية التحتية الحيوية لنقل الغاز الطبيعي ، وعلى مبادرات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه ،بالتعاون مع الشركات الدولية المتخصصة التي تمتلك الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة وهذا النهج الذي يجب أن تسير فيه الشركات الصناعية للاستفادة من التطور العالمي في قطاع الصناعة والبدء من حيث انتهى الآخرون للانطلاق نحو ركب التقدم العالمي وعدم التخلف عن مستجدات العصر من خلال العمل على تطوير حقول النفط والغاز، لدعم زيادة حجم الصادرات الخارجية من منتجات الغاز المتنوعة التي تحتاجها السوق العالمية ، مع تنفيذ مشاريع توسعة شبكات الغاز ، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ،وأيضا الربط بين منتجي الغاز والمستهلكين عبر شبكة متكاملة من الأنابيب ومحطات الضغط والإمداد حيث تُسهم هذه الشبكة في تلبية احتياجات قطاعات حيوية مثل الكهرباء وتحلية المياه والصناعات البتروكيماوية ، مما يعزز من استقرار واستدامة الاقتصاد الوطني وكذلك تحقيق القيمة المضافة على المستوى المحلي ، بعد توفير فرص العمل الحقيقية والجديدة التي تسهم عمليا في الحد من نسب البطالة المتزايدة منذ جائحة كورونا وحتى الآن ، وكذلك لمواجه طوابير الباحثين عن عمل من طوفان الخريجين الجدد الذي يتراكم سنويا ،و من الشباب العُماني المؤهل والمُدرب ، بما يعزز من تمكين الكفاءات والخبرات الوطنية ، وإعطائها الفرصة للمشاركة في خدمة المجتمع آنيا ومستقبليا وهذا بلا شك يسهم في حل المشاكل الاجتماعية التي تتولد من عدم توفر فرص العمل الكافية التي تلبي احتياجات المجتمع وتحميه من آثار القنابل الموقوتة للباحثين عن عمل التي تتمثل في انعدام فرص العمل خاصة في الوزارات والمؤسسات الحكومية وندرتها في القطاع الخاص الذي يعاني أيضا من خفض الإنفاق الحكومي في القطاعات المختلفة ، وزيادة الشركات المتعثرة وحالات الإفلاس القهرية والاختيارية ،وتسريح أعداد كبيرة من العاملين الذين تعرض معظمهم – إن لم يكن ميعهم - للسجن أو التهديد به ، لعدم القدرة على سداد القروض البنكية ، بالإضافة إلى التزاماتهم الأسرية والعائلية وهذا هو الدور المنوط بالشركات الصناعية الكبرى لتعمل بشكل فعال في تعزيز الاقتصاد وتحقيق أهداف الاستدامة، مما يجعلها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية المنشودة.، وفي تحقيق الأمن الاجتماعي.

جريدة الرؤية

منذ 19 ساعات

• جريدة الرؤية

بنك الإسكان العُماني يرفع سقف التمويل في "صروح" إلى 80 ألف ريال

مسقط- الرؤية شارك بنك الإسكان العُماني في المؤتمر العقاري الذي تُنظِّمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك ضمن جهوده المستمرة لدعم التوجهات الوطنية في تعزيز فرص تملّك المواطنين للسكن الملائم، خاصةً في مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح"، التي تُشرف عليها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تُعد من ركائز الاستراتيجية الإسكانية المستدامة في عُمان. ويهدف البنك من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على الخدمات التمويلية التي يقدمها، وإبراز التسهيلات التي من شأنها تمكين المواطنين من امتلاك وحدات سكنية عصرية ضمن مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح". وأعلن البنك في هذا السياق عن رفع سقف التمويل إلى 80 ألف ريال عُماني للراغبين في الشراء ضمن مشاريع المدن المتكاملة، وذلك وفق شروط ميسرة وإجراءات مرنة تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والسرعة في الإنجاز، يعتمد بنك الإسكان العُماني سياسة واضحة تقوم على تمرير طلبات التمويل مباشرة لكل من تنطبق عليه الشروط دون فترة انتظار، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق تجربة مريحة وفعالة للمستفيدين. وفي ظل التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي، أطلق البنك منصة "إسكان" الإلكترونية ( )، التي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإسكانية؛ حيث تُتيح للمواطن تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيًا، واختيار البنك المفضل لديه لتمويل شراء المسكن، بما في ذلك بنك الإسكان العُماني، ووفق الشروط المعتمدة ذاتها؛ مما يسهم في تقليل الجهد والوقت ورفع كفاءة الإجراءات. وتكريسًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، أعلن البنك عن توقيع اتفاقيات تعاون مع 8 مطورين عقاريين معتمدين؛ بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة في مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح"؛ مما يعزز من فرص الاختيار للمواطنين بما يتناسب مع تطلعاتهم وإمكاناتهم، ويعكس في الوقت ذاته الثقة المتبادلة بين البنك والمطورين العقاريين. وفيما يتعلق بشروط الاستفادة من هذه التمويلات، أوضح البنك أنها تتطلب أن يكون المتقدم عُماني الجنسية، متزوجًا، ولديه دخل شهري ثابت يُمكِّنه من سداد الأقساط بانتظام، كما يشترط ألّا يكون مالكًا لمسكن داخل السلطنة، وألّا يكون هو أو زوجه مُنتفعًا بأيٍّ من برامج الإسكان الاجتماعي أو الحكومي المدعوم، أو مُستحقًا لمنحة سكنية مدعومة من جهة عمله. وأكد عارف بن مقبول الزعابي المدير العام لبنك الإسكان العُماني، أن البنك يواصل دوره الريادي في توفير حلول تمويلية مرنة ومُيسَّرة تستهدف تمكين الأسر العُمانية من تملك مساكنهم بكل سهولة، مشيرًا إلى أن سهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات أصبحت من أبرز ما يميز خدمات البنك، خاصة في ظل التحول الرقمي المتكامل الذي تم تطبيقه في مختلف مراحل التمويل.

جريدة الرؤية

منذ 19 ساعات

• جريدة الرؤية

مناقشة آفاق الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الرؤية- سارة العبرية تصوير/ راشد الكندي نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمس، جلسة حوارية تناولت خدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال والإسهام في تطوير السياسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية. شهدت الجلسة حضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وراشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين، وممثلي المؤسسات صغيرة ومتوسطة. وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قال راشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني إن "القطاع المصرفي في السلطنة يشهد اليوم تنافسًا كبيرًا في تقديم الخدمات، والفترة الزمنية التي يستغرقها البنك التجاري لإنهاء عمليات القرض أصبحت أقل بكثير، كما أن البنوك تقطع شوطًا كبيرًا في تسهيل إجراءات التمويل لخدمة مختلف شرائح المجتمع والاقتصاد". وأضاف الغساني أن هذا اللقاء مُهمٌ جدًا لرواد الأعمال؛ لأنه يسلط الضوء على قضايا جوهرية يجب أن يكونوا على دراية بها، مثل: الحاجة الحقيقية للتمويل والمخاطر المرتبطة به، ومدى قدرة رائد الأعمال على إدارة الموارد المالية بفعالية؛ فالتمويل لا ينتهي عند استلام القرض؛ بل الأهم هو ما بعده من حيث توزيع المبلغ على إدارة أعمال المؤسسة، ومعرفة مدى قدرة رائد الأعمال على سداد القرض في الوقت المحدد. وأكد الغساني أن الإدارة المالية عنصر محوري في نجاح أي مشروع، مشيرًا إلى أهمية أن يمتلك رائد الأعمال المهارات اللازمة في إدارة التمويل، والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن استدامة مشروعه ونجاحه. وحثَّ الغساني رائد الأعمال على الاستفادة من الخدمات غير المالية التي تُقدِّمها البنوك، مثل التثقيف المالي والاستشارات المتعلقة بإدارة المخاطر ومؤشرات الأداء، مشيرًا إلى أن معرفة ما بعد القرض -أي كيفية الاستفادة منه وإدارته واسترجاعه- لا تقل أهمية عن الحصول عليه، وهذه المعرفة ضرورية لضمان استدامة وتعظيم مردوده الاقتصادي. من جانبه، قال قيس بن راشد التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار إن هذه الجلسة تطرقت إلى الأدوات التمويلية التي يتطلبها رواد الأعمال لإجراءات وآليات المتبعة في التمويل والتحديات التي يُواجهها رواد الأعمال، وتم الأخذ بالملاحظات ومناقشتها بكل شفافية مع المختصين، لافتًا إلى أن هذا النوع من الجلسات عادة ما يرتكز على العمل على تحسين الإجراءات ليتم طرحها وإيجاد الحلول ومن ثم الإعلان عنها بشكل شفاف، مضيفا أن الهيئة ملتزمة بهذه اللقاءات المستمرة في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن هناك 10 برامج تمويلية متاحة لرواد الأعمال تتفاوت في أسقف التمويل ومتطلباته، ويصل سقفه إلى 250 ألف ريال لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس مشاريعهم أو في توسيع مشاريع قائمة، بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى سنتين سماح ورسوم إدارية لا تتجاوز 2%. من جهتها، قالت رحمة بنت سليمان الخروصية مديرة التدريب في أكاديمية الذكاء الاصطناعي إن التمويل في سلطنة عُمان، خاصة للشركات الناشئة، بحاجة إلى نهج مبتكر؛ حيث يُمكن تبني تجربة مشابهة لما هو معمول به في فرنسا؛ إذ لا يُمنح رائد الأعمال القرض مباشرة، وإنما يُقدَّم من خلال مركز احتضان مثل مركز رواد الأعمال العُماني، ويكون التمويل عبر الهيئة أو بنك التنمية، ولكن يُوجَّه لتوفير الموارد الفعلية التي يحتاجها رائد الأعمال، كبديل عن المبلغ المالي المباشر. وأضافت الخروصية: "يجب أيضًا أن يكون هناك دعم قانوني فيما يتعلق بالعقود؛ فالسوق العُماني تنافسي للغاية، وبعض المنتجات تعاني من ارتفاع في التكلفة التشغيلية مقارنة ببلدان أخرى مثل الصين، على سبيل المثال بعض المنتجات تكون أرخص عند استيرادها مقارنة بتكلفتها داخل السلطنة بسبب معايير الإنتاج والتشغيل، وهذا يدفع البعض لشراء الأرخص، وهو ما يُضعف من موقف الشركات الناشئة". وأكدت الخروصية أنه من الضروري إعادة النظر في آلية التمويل المتّبعة حاليًا في السلطنة، مقترحةً دراسة أسباب تعثر بعض رواد الأعمال. وقالت: "هناك مواد خام تُصدَّر من السلطنة وتُعاد كمصنّعات، مما يرفع التكلفة التشغيلية، ويجب التركيز على هذه النقطة، بحيث لا تُعاد المواد لتُستخدم محليًا بأسعار مرتفعة، وإنما تُستغل في الصناعات المحلية، على سبيل المثال الجبس يُصدَّر من عُمان ثم يُعاد في شكل ألواح تُستخدم في الديكور من قبل مؤسسات داخل السلطنة؛ فينبغي النظر في هذا الأمر ومعرفة المواد التي يحتاجها السوق المحلي ويمكن تصنيعها محليًا بدلًا من إعادة استيرادها". وناقشت الجلسة 4 محاور أبرزها، السياسات والتشريعات الداعمة في الخدمات المصرفية، والتراخيص في الرسوم المطلوبة في تقديم الخدمات المصرفية، والتمويل، إضافة إلى الممكنات الداعمة للقطاع المصرفي من برامج الشراكة والتدريب والحوافز والتسهيلات والحلضنات ومسرعات الأعمال. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة على مدار العام، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق رؤية "عُمان 2040".