وكيل وزارة البلديات والإسكان لـ"سبق": استمرار الحجوزات وتسليم الوحدات في وجهة الفرسان السكنية.. وقرارات النزع الأخيرة لا تشملها

أكد وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، الأستاذ عبدالرحمن الطويل لـ"سبق"، استمرار الحجوزات وتسليم الوحدات للمستفيدين في مشاريع وجهة الفرسان، شمال شرق الرياض، مشيراً إلى أن قرارات نزع الملكية الأخيرة لا تشمل الضاحية.
وبيّن الطويل، أن العمل مستمر بوتيرة متسارعة لتطوير مشاريع سكنية جديدة في وجهة الفرسان السكنية بالتعاون مع المطورين العقاريين، وتحت إشراف الذراع التنفيذي للوزارة الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، بهدف تعزيز المعروض وتحقيق التوازن العقاري بما يلبي تطلعات المواطنين.
وأوضح الطويل، أن وجهة الفرسان تُعد من أكبر الوجهات العمرانية على مستوى المملكة، بمساحة تتجاوز 35 مليون م2، إذ توفر أكثر من 50 ألف وحدة سكنية قادرة على استيعاب ما يفوق 250 ألف نسمة، مؤكداً أن خدمة حجز الوحدات السكنية ما زالت متاحة عبر القنوات الرسمية، فيما تستمر عمليات تسليم الوحدات المكتملة بشكل فوري للمستفيدين.
ونوّه وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري بتكامل خدمات وجهة الفرسان، والتي تضم أكثر من 190 مرفقًا حيويًا، تشمل مرافق تعليمية، صحية، رياضية وترفيهية، بالإضافة إلى المساحات الخضراء التي تتجاوز مساحتها 6 ملايين م2، لتوفر للسكان نمط حياة متكامل ضمن بيئة مستدامة تضمن الراحة وتدعم جودة الحياة.
ودعا الطويل، المتابعين والمهتمين بالشأن العقاري إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الإشاعات والمغالطات حفاظاً على المصلحة العامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 38 دقائق

• صحيفة سبق

"الزكاة والجمارك" وجامعة كاوست توقعان مذكرة تعاون لتعزيز الابتكار ودعم الاستدامة

وقَّعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز أطر الشراكة في مجالات الابتكار والاستدامة والتقنيات الحديثة، إلى جانب تطوير الكفاءات البشرية، وذلك في خطوة تدعم الأداء المؤسسي وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة المهندس حمد الحميدي، وكيل المحافظ لرأس المال البشري، ومن جانب كاوست الدكتور إيان كامبل، نائب رئيس الجامعة لمعهد التحول الوطني. وتضع المذكرة إطاراً تنظيمياً لحوكمة العلاقة بين الطرفين، بما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات البحثية والأكاديمية، والموارد التقنية، والمعامل والمختبرات التي تمتلكها كاوست. وتهدف الشراكة إلى التعاون في تنفيذ مشاريع بيئية ومبادرات متعلقة بالاستدامة، إلى جانب دعم مجالات البحث العلمي المرتبطة بمجالات عمل الهيئة، وتطوير حلول تقنية مبتكرة لتحسين الكفاءة المؤسسية كما تتضمن المذكرة مجالات تعاون إضافية تشمل إدارة الابتكار المؤسسي، وتعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع فرص الاستفادة من البنية التحتية الجامعية المتقدمة. وفي تعليقه على توقيع المذكرة، قال الدكتور إيان كامبل، نائب رئيس كاوست لمعهد التحول الوطني: "نفخر بهذه الشراكة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التي تمثل نموذجاً فعّالاً للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية. نؤمن بأن الجمع بين خبراتنا البحثية والتقنية وبين أهداف الهيئة التنموية سيسهم في ابتكار حلول مستدامة تدعم رؤية السعودية 2030". فيما تأتي هذه الخطوة ضمن جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتوسيع شراكاتها الإستراتيجية مع الجهات العلمية والبحثية الرائدة، بما يسهم في تحقيق أهدافها التنموية والتطويرية.

الرياض

منذ 41 دقائق

• الرياض

المملكة وماليزيا تناقشان الشراكة بمجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار

اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه, في مقر الوزارة بالرياض, مع معالي وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو ظفرول عزيز، لمناقشة تعزيز آفاق الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وماليزيا ضمن أعمال مجلس التنسيق السعودي الماليزي. وتركز الاجتماع على تنمية مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار، إلى جانب دفع المبادرات التي تسهم في تمكين الكفاءات الرقمية، وتحفيز ريادة الأعمال، وتوسيع نطاق تبادل الخبرات بين البلدين. وسُلط الضوء على التحولات الرقمية التي تشهدها المملكة والتزامها -بدعم من القيادة الرشيدة- بأن تكون شريكًا عالميًّا في بناء عصر الذكاء، عبر بنية تحتية رقمية عالمية المستوى. واختُتم الاجتماع بتأكيد مشترك على أهمية بناء شراكات نوعية بين القطاعين العام والخاص، تسهم في تسريع النمو الرقمي واستثمار التقنيات المستقبلية، بما يدعم التكامل التقني والاقتصادي بين المملكة وماليزيا.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

خاص محيي الدين للعربية: عودة سوريا إلى البنك الدولي خطوة محورية في طريق التعافي

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن عودة سوريا إلى مؤسسات التمويل الدولية ، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تمثل خطوة محورية في مسار التعافي الاقتصادي لسوريا بعد سنوات طويلة من المعاناة. وأشار محي الدين في مقابلة مع "العربية Business"، إلى الدور الفاعل الذي قامت به دول عربية، خصوصاً السعودية وقطر، في تسهيل هذه العودة، من خلال المساهمة في سداد المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، والتي بلغت 15.5 مليون دولار. وقد تم الإعلان عن هذا التفاهم في 27 أبريل، بينما جرى التنفيذ الفعلي في 12 مايو الجاري، مما يعكس وتيرة جدية وإيجابية في التعامل مع هذا الملف. ولفت محيي الدين إلى المتابعة الجادة التي أبداها كل من وزير المالية السوري ومحافظ البنك المركزي، ما يعكس التزاماً رسمياً بالسير نحو إعادة الاندماج الاقتصادي والمالي مع المجتمع الدولي. وأضاف أن هذه العودة ليست فقط خطوة فنية، بل هي ذات طابع سياسي أيضاً، في ظل المستجدات التي طرأت على العلاقات الإقليمية والدولية. وتحدث محيي الدين عن ما يمكن أن يترتب على هذه التطورات من فرص اقتصادية جديدة، مؤكداً أن الأولوية في هذه المرحلة ستُمنح للمشروعات الحيوية، خاصة في مجالات البنية التحتية والكهرباء، إلى جانب تحركات تدريجية ومدروسة في القطاع المصرفي، الذي يمثل أحد أهم القنوات لتدفق تحويلات السوريين العاملين في الخارج. ولفت إلى أن هذه المرحلة تتطلب نهجاً واقعياً في التعامل مع التوقعات، مشيداً بتصريحات وزير الاقتصاد والصناعة السوري الذي دعا إلى "ضبط التوقعات" بالنظر إلى ضخامة العمل المطلوب في هذه المرحلة الانتقالية. وشدد على أن القطاعات الاقتصادية ستشهد نمواً متفاوتاً في العودة إلى النشاط، كما هو الحال في تجارب دول أخرى خرجت من أزمات طويلة، حيث يبدأ التعافي عادة من القطاع المصرفي، يليه قطاع التجارة. وأشار إلى أن هناك بالفعل اهتماماً واضحاً بالاستثمارات اللوجستية، وكان من أوائل مؤشراته توقيع مذكرة تفاهم لتطوير ميناء طرطوس. كما لفت إلى أن تحفيز الاستثمارات يجب أن يبدأ من الداخل، لأن جذب الاستثمارات الخارجية الكبرى يتطلب أولاً أن يبادر السوريون أنفسهم – وهم أهل خبرة في التجارة والاستثمار – إلى توجيه جزء من مدخراتهم داخل البلاد. ورأى محيي الدين أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تزامناً مع إصلاحات هيكلية ومؤسسية تعيد الثقة للمستثمرين، المحليين والدوليين على حد سواء، معتبراً أن ضبط السياسة النقدية واعتماد نظام سعر صرف مرن واستهداف التضخم يمكن أن يبعثا رسائل إيجابية للأسواق، ويعززا استقرار العملة المحلية. وأوضح أن هذه الإجراءات لا بد أن تسبق أي تركيز على جذب العملات الأجنبية، لأن الأساس هو بناء الثقة من الداخل أولاً. وفي حديثه عن الإطار العام للتعاون الدولي، شدد محيي الدين على أهمية عدم قصر التوجه نحو التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد فقط، بل دعا إلى تفعيل التعاون الإقليمي مع الصناديق والمؤسسات المالية العربية، خاصة أن وزير المالية السوري الحالي له باع طويل في هذا المجال من خلال عمله السابق في صندوق النقد العربي. وأكد محي الدين أن المنطقة العربية تزخر بصناديق استثمارية قائمة على النفع المتبادل يمكنها المساهمة بفعالية في تمويل مشروعات التنمية، دون أن يتم اللجوء المفرط إلى الاستدانة الخارجية، إلا في حالات التمويل الميسر، مثل القروض التي تقدمها مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، والتي يمكن أن تمول مشاريع الكهرباء بأسعار فائدة منخفضة تتراوح ما بين صفر إلى 1%. وأكد محي الدين على أن سوريا تدخل اليوم مساراً واعداً، يتطلب عقلانية في الإدارة، واعتماداً أكبر على إمكانياتها الوطنية، وتعزيزاً للتعاون الإقليمي في بيئة عالمية مضطربة، لافتاً إلى أن التعافي الحقيقي يبدأ من الداخل، وأن العالم ينظر بعين الاهتمام لما يجري في سوريا، ويترقب خطواتها القادمة بثقة مشروطة بالاستمرار والإصلاح والتكامل مع محيطها العربي والإقليمي.