النيابة الإدارية تصدر قرارا في تحقيقات فقد 1015 عملة تذكارية فضية لأوبرا عايدة

قررت النيابة الإدارية إحالة المدير العام السابق للمعارض والفعاليات بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وآخر إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيامهما بالاستيلاء على عددٍ من العملات التذكارية المصنوعة من الفِضَّة الخاصة بأوبرا عايدة، بزعم إرسالها لممثلي الهيئة بالخارج تمهيدًا لتوزيعها كهدايا تذكارية خلال المعارض الدولية التي تعقدها الهيئة.
وكانت هيئة النيابة الإدارية للإعلام والسياحة قد تلقت بلاغًا من الإدارة القانونية بالهيئة بشأن مما أسفر عنه الجرد السنوي على مخازن الهيئة عن العام المالي 2023 ، 2024 من فقد 1015 عملة تذكارية فضية لأوبرا عايدة فئة خمسة جنيهات.
وكانت التحقيقات التي باشرها أحمد علي رئيس النيابة، بإشراف االمستشارة نعمت العُطيفي مديرة النيابة،قدكشفت أن المتهمين الأول والثاني قاما خلال العام المالي 2023 ، 2024 بالاستيلاء على 1015 قطعة من العملات الفضية التذكارية فئة خمسة جنيهات الخاصة بأوبرا عايدة عن طريق تحرير أذونات صرف وهمية بادعاء إرسال تلك العملات إلى مسئولي الهيئة المشاركين في عددٍ من الفعاليات الخارجية الخاصة بالهيئة بناءً على طلب هؤلاء المسئولين، دون ارسالها فعليًا لتلك الجهات.
كما استمعت النيابة خلال تحقيقاتها الموسعة لأقوال مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة، ومدير إدارة المخازن واللذان أكدا على مسؤولية المتهمين عن تلك العملات، فضلًا عن شهادة عددٍ من المختصين بالإدارات المختلفة بالهيئة ومديري الإدارات والمكاتب الخارجية والعاملين بإدارة الشحن، والذين أفادوا جميعًا بعدم طلبهم لتلك العملات التذكارية أو استلامهم لها خلال أي من الفعاليات الخارجية التي تعقدها الهيئة.
كما ورد للنيابة خطاب مصلحة الخزانة العامة وسك العملة والمتضمن أن قيمة العملات المفقودة تقدر بنحو 2 مليون و700 ألف جنيه مصري.
وأسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء على 80عملة تذكارية فضية لأوبرا عايدة فئة خمسة جنيهات، وقيام المتهم الثاني بالاستيلاء على 935 عملة من ذات الفئة والصنف.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، وافق المستشار فوزي شحاتة مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة أميرة إبراهيم الرفاعي بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من قصور بدورة العمل الخاصة بالهدايا التذكارية التي تقدمها الهيئة. فقد كلفت النيابة جهة الإدارة بإنشاء دورة مستندية دقيقة تدون بها كافة الهدايا يتم صرفها من مخازن الهيئة، موضحًا بها المسؤول عن الصرف والمستلم ووقت صرفها ومكان وزمان وصولها إلى أن يتم توزيعها، مع إثبات عددها وأوصافها بشكل تفصيلي وتقديم ما يفيد توزيع تلك الهدايا على الحاضرين للفعاليات، وإنشاء سجل خاص بذلك مع الاستعانة بمنظومة متكاملة للتسجيل الإلكتروني وتدوين كافة الهدايا التي يتم صرفها من مخازن الهيئة في مستندات يتم التوقيع عليها من محرر إذن الصرف والمستلم، مع اثبات تسلسل نقل حيازتها من موظف لآخر بتوقيعات مقروءة .
كتبت نجوى عبد العزيز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 3 ساعات

• بوابة الأهرام

كشف قضية غسل أموال بـ80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة تجاه 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.. حيث قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية والسيارات، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريبا.

بوابة الأهرام

منذ 3 ساعات

• بوابة الأهرام

جريمة التأثير على العدالة

البداية بمقطع فيديو يرصد واقعة ما، سرعان ما ينتشر تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. يتبارى الجميع، من متابعى التريند، فى تحليل الواقعة، وتوجيه الاتهامات، ويظن البعض أن تلك الحالة تنجح فى التأثير على أحكام القضاء، ليفاجأ الجميع بصدور أحكام بعيدا تماما عن توقعاتهم. المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أوضح أنه إذا كان القضاء لا يثنيه عن الحكم بالحق غاية ولا تمنعه عن تقريره أى ضغوط، إلا أن المحاكمات الشعبية التى تجرى على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوجيه الرأى العام فيها لحكم أو رأى معين فى قضية منظورة أمام القضاء أو جهات التحقيق، تشكل خطورة شديدة على سير العدالة وتزعزع الثقة فى القضاء، وقد نص الدستور، فى مادته رقم 94 على أن «استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات». المستشار سعد خليل كما جرمت المادة 187 من قانون العقوبات، محاولة التأثير على العدالة حتى ولو لم تتحقق غايته، فنصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحداهما، كل من نشر أمورا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى الدعوى أو رجال القضاء والنيابة المكلفين بالتحقيق، أو التأثير على الشهود فى تلك الدعوى أو التحقيق أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف أو ضده، ويعاقب بذات العقوبة كل من نشر تحقيقا جنائيا قائما إذا كانت سلطة التحقيق قررت إجراءه فى غيبة الخصوم، أو حظرت النشر فيه وفقا لنص المادة 193 عقوبات، ويعاقب بذات العقوبات إذا أخل النشر بمقام القاضى أو هيبة المحكمة على نحو ما تقضى به نص المادة 186 عقوبات. فالقاضى لا يحكم بالمشاعر والأهواء، وإنما يحكم وفق الوقائع والمستندات والأدلة المطروحة عليه. ويشير المستشار سعد خليل إلى أن قانون العقوبات نص على الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبذات الغرامة، كل من نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم على نحو ما ورد بالمادة 191، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم والأفعال، ولا يعفى الجانى من العقاب فى حالة ادعائه بأنه أعاد نشر ما تم تداوله، وذلك على نحو ما تقضى به المادة 197 عقوبات. كما نصت المادة 102 مكرر على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويطالب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بتشديد العقوبات المقررة لجرائم التأثير على العدالة، خاصة التى تقع على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتجريم محاولات زعزعة الثقة فى القضاء كجريمة مستقلة لخطورة ذلك على أمن المجتمع. وأخيراً، سيظل القضاء دوما فخر هذه الأمة، وحصن العدالة، وميزان الإنصاف.

الأموال

منذ 3 ساعات

• الأموال

ضبط 7 متهمين قاموا بغسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبطت أجهزة الامن بوزارة الداخلية ، 7 عناصر إجرامية بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات. و وجهت أجهزة وزارة الداخلية – قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – بالتعاون مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 7 عناصر جنائية ضالعين في عمليات غسل أموال واسعة النطاق. وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بغسل نحو 80 مليون جنيه متحصلة من أنشطتهم الإجرامية في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك عبر وسائل متعددة تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، منها: تأسيس أنشطة تجارية وهمية، شراء عقارات وأراضٍ فضاء وزراعية، واقتناء سيارات فارهة . وكشفت التحريات، انه لجأ الجناة إلى صبغ تلك الأموال بمظهر الشرعية، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي والإفلات من الرقابة، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية حالت دون تحقيق أهدافهم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.