
"ياسين حضر ببدلة سبايدرمان".. الحكم المؤبد للمعتدي على طفل دمنهور
جو 24 :
في حكم قضائي أثار اهتماما كبيرا على الصعيد المحلي بمصر، قضت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما على المتهم في قضية الاعتداء على الطفل ياسين، المعروف إعلاميا بـ"طالب دمنهور".
وشغلت هذه القضية الرأي العام المصري، وتعود وقائع القضية إلى يناير/كانون الثاني من 2024، عندما لاحظت والدة الطفل (البالغ حينها 5 سنوات) رفضه دخول الحمام، وبعد محاولات لمعرفة السبب، اعترف الطفل بتعرضه للاعتداء الجنسي من أحد العاملين في المدرسة الخاصة التي يدرس بها والتابعة لكنيسة محلية.
وحسب الإعلام المحلي، فإن المعتدي الذي يبلغ من العمر 79 عاما، هو مراقب مالي كلفته "مطرانية البحيرة" بفحص حسابات المدرسة التي تتبع ماليا للمطرانية.
على الفور، تقدمت الأم ببلاغ ضد المتهم، وبحسب تقارير محلية، عرضت الأم طفلها على الطبيب، الذي بدوره أكد تعرض الطفل للاعتداء الجنسي المتكرر. وفي تطور مهم، تمكن الطفل من التعرف على صورة المعتدي عبر الإنترنت، قبل أن يتعرف عليه لاحقا في المدرسة.
كما أشار إلى إحدى العاملات في المدرسة التي أكدت علمها بالواقعة دون اتخاذ أي إجراء.
وعادت القضية إلى الواجهة مع عودة والد الطفل من الخارج وانضمامه إلى جهود السعي لتحقيق العدالة. لكنه واجه صعوبات في البداية، حيث رفض قسم شرطة دمنهور تحرير محضر بالواقعة.
ثم تدخلت النيابة العامة لاحقا، وعرضت الطفل على الطب الشرعي الذي أكد تعرضه للاعتداء، كما استدعت مدير المدرسة والمتهم للتحقيق.
التحقيقات والكشف عن الجاني
وخلال التحقيق، ذكرت مديرة المدرسة أن المتهم يعمل محاسبا ماليا مكلفا من مطرانية البحيرة للإشراف على الحسابات.
وأشارت إلى أنها أجرت تحقيقا داخليا حول الحادث، وأن بعض العاملات صرحن بعدم اتزان الطفل. مع ذلك، كشف تقرير الطب الشرعي عن اتساع في المنطقة الشرجية للطفل، مما يؤكد حدوث اعتداء جنسي.
وأصدرت محكمة جنايات دمنهور، في جلستها الأولى، حكما بالسجن المؤبد على المتهم بعد توجيه تهمة هتك عرض الطفل ياسين بالقوة تحت التهديد.
وقد جاء الحكم بعد تعديل القيد والوصف في القضية بناء على طلب دفاع الطفل.
وبعد قرار المحكمة علقت وزارة التربية والتعليم المصرية قائلة عبر حسابها على فيسبوك: "تنسيقا بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة البحيرة وفور صدور حكم محكمة الجنايات اليوم، تم التوجيه بانعقاد لجنة التعليم الخاص بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور، وتشكيل لجنة لمراجعة كافة أعمال المدرسة وعرض تقرير عاجل بذلك الشأن".
انتقاد الكنيسة
وكان للحكم صدى واسع بين الجمهور والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر المغردون عن ارتياحهم إزاء الحكم المؤبد الذي صدر بحق الجاني.
وفي الوقت نفسه، طالب البعض بتحميل المسؤولية للجهة التابعة لها المدرسة، وهي الكنيسة التي لم تحقق في الحادثة قبل تدخل القضاء.
كما طالب ناشطون بإقالة مديرة المدرسة والعاملين الذين تورطوا بالصمت أو التواطؤ، داعين إلى إغلاق المدرسة نهائيا وإجراء مراجعة شاملة لملفاتها، فضلا عن ضرورة رقابة أكثر صرامة على المدارس لضمان حماية الطلاب.
كما حظيت والدة الطفل ياسين بإشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتُبرت رمزا للأمهات اللواتي لا يستسلمن في سبيل تحقيق العدالة لأبنائهن.
فقد استمرت في مكافحة هذه القضية لمدة عام كامل حتى تمكنت من استعادة حق ابنها ومحاسبة الجاني.
وفي مشهد مؤثر، حضر الطفل ياسين جلسة المحكمة مرتديا بدلة "سبايدر مان"، وهي خطوة تم اتخاذها كجزء من التأهيل النفسي للطفل لتعزيز ثقته بنفسه وتصويره كبطل شجاع يواجه الأشرار بحسب رأي بعض المتابعين للقضية.
وأضاف هؤلاء أن البدلة ساهمت في حمايته من التعرض للتصوير المباشر خلال الجلسة، مما لاقى تفاعلا كبيرا وإشادة واسعة.
في أعقاب الحكم، طالب ناشطون بتطبيق قوانين أكثر صرامة لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والتحرش، ودعوا إلى نشر الوعي المجتمعي حول أهمية الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يتعرض لها الأطفال.
كما أعرب مدونون عن أملهم في أن تتخذ الحكومة المصرية خطوات إضافية لحماية الأطفال من خلال متابعة أداء المدارس بشكل دوري، والإشراف على السلوك الأخلاقي والتربوي للعاملين بها.
ورسم شباب من دمنهور جدارية في شارع الطفل ياسين لدعمه نفسيا "انتصر ياسين والعجوز إلى الجحيم".
المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبرني
منذ 11 ساعات
- خبرني
مزارع الاحتيال بالذكاء الاصطناعي.. أداة العصابات الرقمية لجني مليارات الدولارات
خبرني - في ظاهرة مقلقة تتسع رقعتها في جنوب شرق آسيا، كشفت تقارير استقصائية عن تصاعد عمليات استدراج شباب من دول نامية مثل إندونيسيا، الصين، إثيوبيا، والهند، للعمل في "مزارع الاحتيال الإلكتروني" التي تُدار بتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة، وتقف خلفها عصابات إجرامية عابرة للحدود. وبحسب تقرير نشره موقع "Rest of World"، يتعرّض الآلاف من الشباب لعمليات خداع ممنهجة عبر منصات مثل "تيليغرام" و"فيسبوك"، حيث يتم إغراؤهم بعروض عمل مغرية في مجالات التكنولوجيا والتسويق الرقمي، ليكتشفوا لاحقًا أنهم ضحايا اتجار بالبشر نُقلوا قسرًا إلى مراكز احتيال مغلقة ومحمية بحراسة مشددة، في ميانمار وكمبوديا ولاوس والفلبين. شركات وهمية ووعود كاذبة قال أنيس هداية، مفوض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جاكرتا، إن آلاف الوظائف الوهمية تُروَّج يوميًا على مواقع التواصل، وتستهدف بشكل خاص حاملي جوازات السفر. وأضاف أن المجندين يحصلون على تدريب سريع لا يتجاوز يومين، قبل الزجّ بهم في غرف عمليات احتيالية تُدار باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل تقنيات التزييف العميق واستنساخ الأصوات ونماذج اللغة الكبيرة. خسائر بالمليارات وأمريكا تدفع الثمن تشير التقديرات إلى أن هذه المزارع تُدرّ ما يفوق 40 مليار دولار سنويًا، بينما خسر الأميركيون وحدهم 12.5 مليار دولار في عام 2024 نتيجة عمليات احتيال إلكتروني، أغلبها تنطوي على خداع استثماري، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية. تحدث ضحايا سابقون في التقرير شريطة عدم الكشف عن هويتهم. بعضهم أكّد أنه صودرت جوازات سفرهم وهواتفهم، وتم إجبارهم على العمل 15 ساعة يوميًا في مراكز اتصال احتيالية. كما أُجبروا على بناء علاقات عاطفية مزيفة عبر تطبيقات المواعدة، لدفع الضحايا إلى استثمار آلاف الدولارات في منصات وهمية. الذكاء الاصطناعي سلاح الجريمة الجديد تقارير أممية تشير إلى ارتفاع بنسبة 600% في استخدام أدوات التزييف العميق على "تيليغرام"، حيث تباع برمجيات خبيثة، وخدمات تتيح للمحتالين تنفيذ عمليات اختراق دقيقة. جون فوجيك، من مكتب الأمم المتحدة في بانكوك، وصف استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الاحتيال بأنه "عامل مضاعف قوي" للجرائم العابرة للحدود. "فيسبوك" و"تيليغرام" في قفص الاتهام رغم تعهد شركتي "ميتا" و"تيليغرام" بالتصدي للمحتوى الاحتيالي، فإن تقارير تؤكد أن الجماعات الإجرامية تواصل استغلال الثغرات، وتطوّر تقنياتها لتفادي الرقابة. تقرير سابق لصحيفة "وول ستريت جورنال" أفاد بأن "ميتا" تُصنّف الاحتيال الوظيفي كأولوية منخفضة الخطورة. أحد ضحايا الاحتيال، وهو شاب إندونيسي خريج تكنولوجيا معلومات، رُحّل إلى كمبوديا بعد أن وقع في فخ "وظيفة تحسين محركات البحث". هناك، أُجبر على الاحتيال على الضحايا، من بينهم فتاة إندونيسية أقنعها بالمراهنة بـ10 آلاف دولار في كازينو وهمي. وفي قصة أخرى، تعرّض شاب مؤثر على وسائل التواصل للاختطاف في مطار بانكوك بعد التقدّم لوظيفة في شركة "لازادا". نُقل إلى ميانمار حيث عمل في عمليات تزييف وجه وصوت عبر الذكاء الاصطناعي، بهدف الاحتيال على مستخدمي تطبيقات المواعدة. أمل بالعودة بعض الناجين من هذه المزارع، ممن تمكنوا من الهروب، عادوا إلى بلادهم للعمل في وظائف بسيطة. أحدهم يعمل الآن ميكانيكيًا في مزرعة نخيل، ويأمل في استعادة حياته المهنية بمجال البرمجة. قال: "أملي أن أعود إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات. كبشر، لا نملك سوى أن نحلم ونخطط".

السوسنة
منذ يوم واحد
- السوسنة
قال لزوجته "يا بومة" فدفع الثمن غالياً
السوسنة في واقعة غريبة ومثيرة، تحوّل خلاف زوجي عادي في مصر إلى دعوى قضائية بعدما وصف زوج زوجته بـ"البومة" في رسالة أرسلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الزوج، الذي فضّل الإنفاق على ابنته فقط ورفض مساعدة زوجته مادياً، استخدم حسابه على "فيسبوك" لإرسال كلمات مهينة إلى زوجته المهندسة، مما دفعها إلى التقدم ببلاغ رسمي إلى وحدة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات. الزوجة لم تسكت، وقدّمت لجهات التحقيق لقطات شاشة توثق الرسائل المسيئة التي تلقتها، مشيرة إلى أنها سببت لها ضرراً نفسياً ومادياً بالغاً. وبعد إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية (الدائرة الابتدائية الأولى جنح)، أصدرت المحكمة حكماً بتغريم الزوج 5000 جنيه، مع إلزامه بدفع تعويض مدني قدره 1000 جنيه للزوجة!


أخبارنا
منذ 4 أيام
- أخبارنا
مصر.. قرار قضائي بحق فنانة شهيرة في أزمة سب وقذف طليقها
أخبارنا : أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة اليوم الأحد، قرارا بانقضاء دعوى اتهام الفنانة المصرية راندا البحيري بتهم السب والقذف والتشهير بحق طليقها الإعلامي سعيد جميل. وجاء قرار المحكمة المصرية بعد أن قدم دفاع البحيري مستندات رسمية تثبت التصالح والتنازل عن الدعوى، مما أنهى نزاعا قانونيا استمر لأشهر وأثار جدلا واسعا في الأوساط الفنية والإعلامية، انتهى بتصالح ودي بين الطرفين قبل ساعات من جلسة المحاكمة. بدأت القضية في يناير الماضي عندما تقدم الإعلامي سعيد جميل، نجل المحامي الشهير جميل سعيد، ببلاغ حمل رقم 5863 لسنة 2025 عرائض نائب عام، اتهم فيه طليقته الفنانة راندا البحيري بالسب والقذف والتشهير، واستند البلاغ إلى تصريحات أدلت بها البحيري خلال استضافتها في برنامج تليفزيوني، تطرقت فيه إلى تفاصيل حياتهما الشخصية وأسباب انفصالهما، والتي وصفها جميل بأنها "مثيرة ومسيئة". كما نشرت البحيري مقاطع من الحلقة على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منشورات على فيسبوك، مما اعتبره جميل إساءة متعمدة لسمعته ومكانته الإعلامية. ووفقا للتحقيقات، التي أجرتها نيابة وسط القاهرة الكلية استمعت النيابة إلى أقوال كل من راندا البحيري وريهام سعيد، وواجهتهما بالاتهامات المسجلة، حيث تضمنت الأدلة مقطع فيديو من الحلقة التلفزيونية و"سكرين شوت" من منشورات البحيري على فيسبوك، وقررت النيابة إحالة البحيري إلى المحكمة الاقتصادية. في المقابل، كانت راندا البحيري قد تقدمت في وقت سابق (يناير 2025) ببلاغ منفصل ضد جميل، اتهمته فيه بتزوير وثيقة هامة بهدف تشويه سمعتها والإضرار بحقوقها القانونية، مؤكدة أنها ستواجه أي محاولات للتشهير بها بحزم عبر القضاء، كما تقدمت بشكوى إلى نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى للإعلام مما أضاف تعقيداً إلى النزاع بين الطرفين. في تطور مفاجئ، أعلنت راندا البحيري، عبر بيان رسمي نشرته على صفحتها على "فيسبوك" عن إنهاء كافة الخلافات مع طليقها سعيد جميل في إطار أسري، مؤكدة أن التصالح تم بأجواء ودية. المصدر: RT