حبس وغرامة، عقوبة امتناع مقدم الخدمة عن تنفيذ قرار حجب المواقع

في خطوة حاسمة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الفضاء الإلكتروني ومكافحة الجرائم المعلوماتية، شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا ب"قانون جرائم الإنترنت"، العقوبات على مقدمي خدمات الإنترنت في حال امتناعهم عن تنفيذ قرارات الجهات القضائية بحجب المواقع الإلكترونية المخالفة.
ويواجه الممتنعون عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة، في إطار سعي الدولة لحماية الأمن القومي والمجتمع من المحتوى الضار والمخالف للقانون.ووفق المادة (30) من قانون جرائم الإنترنت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمه الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون. فإذا ترتب على الامتناع عن تنفذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الأضرار بالامن القومى وتكون العقوبه السجن المشدد وغرامه لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بالغاء ترخيص مزاولة المهنة. عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية فى القانون وحسب المادة (25)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.وحسب المادة 13، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.قانون جرائم الإنترنت الجديد وحسب المادة (9)، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.جرائم الإنترنت في القانون قانون جرائم الإنترنت، ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلم بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.جرائم الإنترنت، ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك.وفى جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور قرار نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ 27 دقائق

• النبأ

دعم التأمين الصحي والأمان الاجتماعي يتجاوز 66 مليار جنيه

في إطار التزام الدولة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بلغت مخصصات الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية في موازنة 2025/2026 نحو 280.145 مليار جنيه. وشملت هذه المخصصات دعم معاش "تكافل وكرامة" بقيمة 55.633 مليار جنيه، ومساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بـ153.388 مليار جنيه، إضافة إلى دعم قطاعات رئيسية كالنقل العام والتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة. توزيع مخصصات دعم النقل العام خصصت الموازنة نحو 9.459 مليار جنيه لدعم نقل الركاب، موزعة على: - 2.459 مليار جنيه لدعم هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية لتغطية العجز التشغيلي. - 950 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلاب على السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بزيادة 46.1% عن العام المالي السابق. - 850 مليون جنيه لدعم الامتيازات المقدمة لفئات مثل ذوي الهمم ومصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء. - 5.2 مليار جنيه لدعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات، لتقليص الفجوة بين التكلفة الفعلية والإيرادات. توسيع مظلة التأمين الصحي رُصدت اعتمادات تبلغ 5.896 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي، منها: - 397 مليون جنيه للتأمين الصحي على نحو 26.5 مليون طالب، تتحمل الدولة اشتراكاتهم السنوية وفقًا لقانون التأمين الصحي والقرارات التنظيمية ذات الصلة. بالاعتماد على التفاصيل التي زودتني بها، إليك صياغة صحفية احترافية تسلط الضوء على التوزيع الاجتماعي في موازنة 2025/2026، بصيغة مناسبة للنشر الإعلامي: تواصل الدولة جهودها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث خُصص في مشروع الموازنة العامة 2025/2026 دعم بقيمة تتجاوز 66 مليار جنيه لبرامج التأمين الصحي للفئات غير القادرة ومخصصات الأمان الاجتماعي، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لرؤية مصر 2030. دعم التأمين الصحي للفئات الأولى بالرعاية بلغت مخصصات دعم التأمين الصحي نحو 6.259 مليار جنيه، توزعت على عدد من الفئات على النحو التالي: - 400 مليون جنيه للتأمين الصحي على المرأة المعيلة، ويغطي نحو 197.5 ألف مستفيدة. - 180 مليون جنيه لتأمين 12 مليون طفل دون سن المدرسة، بواقع 15 جنيهًا سنويًا للطفل. - 4.979 مليار جنيه لتغطية فئات غير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، معتمدًا على نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور كمساهمة شهرية عن كل فرد. - 200 مليون جنيه لدعم أصحاب معاش الضمان الاجتماعي ضمن النظام الصحي الشامل. - 100 مليون جنيه لتأمين 500 ألف فلاح، بواقع 200 جنيه سنويًا لكل فرد. وقد شملت التغطية الشاملة المحافظات المفعلة للمنظومة الصحية، ومنها بورسعيد، الأقصر، أسوان، السويس، جنوب سيناء، والإسماعيلية، في حين يجري التوسع التدريجي في محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح. 55.6 مليار جنيه مخصصات للأمان الاجتماعي بلغت اعتمادات الأمان الاجتماعي 55.663 مليار جنيه، تضمنت: - 54 مليار جنيه لبرامج "تكافل وكرامة"، ومساعدات الضمان الاجتماعي، يستفيد منها نحو 5.2 مليون مواطن. - 147 مليون جنيه لمعاش الطفل، يستفيد منه نحو 30 ألف طفل. - 1.516 مليار جنيه لدعم التعليم المجتمعي، وإعانات الشؤون الاجتماعية، وتنمية الطفولة المبكرة، تخدم 23 ألف مستفيد. .وبلغت إجمالي الموارد بمشروع الموازنة: 6 تريليون و761 مليارًا و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي موزعة على الإيرادات: 3 تريليون و119 مليارًا و610 مليون جنيه (15.3% من الناتج المحلي الإجمالي). الضرائب: 2 تريليون و654 مليارًا و710 مليون جنيه والمنح: 9 مليارات و486 مليون جنيه. وإيرادات أخرى: 455 مليارًا و414 مليون جنيه. والاقتراض: 3 تريليون و575 مليارًا و590 مليون جنيه (17.5% من الناتج المحلي الإجمالي)

مصراوي

منذ 32 دقائق

• مصراوي

إيليوس هيوج الجديدة أرخص سيارة هايبرد في مصر.. أسعار ومواصفات

تقدم مجموعة مصر حلوان للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة دونج فينج الصينية، السيارة أيولوس هيوج الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات خلال يونيو الجاري بفئتين من التجهيزات. وتعد أيولوس هيوج الجديدة أرخص الخيارات الهجينة المتوفرة بالسوق المصري حيث تباع بسعر رسمي يبدأ من مليون و695 ألف جنيه للنسخة القياسية، والفئة مزدوجة اللون بمليون و745 ألف جنيه. في التقرير الآتي استعراض لأبرز مواصفات أيولوس هيوج: تأتي سيارة أيولوس الجديدة بمحرك هجين بسعة 1.5 لتر توربو، يعمل بتقنية متطورة توفر قوة تصل إلى 241 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 540 نيوتن متر،ما يمنحها أداءً قويًا وكفاءة ملحوظة. تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ساعة، بينما يقدر معدل استهلاك الوقود بـ5.8 لتر لكل 100 كم. تمتلك أيولوس هيوج مجموعة من أنظمة الأمان والمساعدة، أبرزها أنظمة حديثة تشمل نظام مانع التصادم، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرات بزاوية رؤية 360 درجة، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، و6 وسائد هوائية موزعة بعناية لحماية جميع الركاب. وزودت مقصورة السيارة بشاشة رئيسية تعمل باللمس بحجم 12.3 بوصة ومقعد السائق بدعم خاصية التدفئة والتهوية مع إمكانية التحكم الكهربائي، وأيضًا على مقعد الراكب الأمامي، بالإضافة إلى شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وسقف بانورامي، مع إضاءة محيطية أما التصميم الخارجي يشمل الشبكة الأمامية الكبيرة متعددة الفتحات الهوائية، والمصابيح الأمامية الحادة التي تعمل بتقنية، وجنوط رياضية بقياس 19 بوصة، والمرايا الجانبية الكهربائية المزودة بإشارات ضوئية. تتمتع السيارة أيضًا بعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح للسائق التحكم في أنظمة الترفيه والاتصال، بالإضافة إلى شاشة بيانات مخصصة خلف عجلة القيادة توفر جميع المعلومات أثناء القيادة. ولتعزيز الراحة، تم تجهيز السيارة بمثبت سرعة ونظام صوتي عالي الأداء. اقرأ أيضًا..

مصراوي

منذ 32 دقائق

• مصراوي

وزيرة التنمية المحلية: "حياة كريمة" نقلة غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري

تصوير- محمد معروف: أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير 2019 تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري، معتبرة أنها مكون رئيسي من مكونات الرؤية التنموية الشاملة التي يتبناها الرئيس منذ عام 2014، حيث تتكامل مع باقي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لبناء أركان الجمهورية الجديدة على كل بقعة من أرض مصر. جاء ذلك خلال كلمتها الرسمية في مؤتمر إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" لتطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة. وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى الحكومة المصرية أولت تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء اهتمامًا كبيرًا بالمبادرة الرئاسية الطموحة: ونحن نشهد الآن استمرار العمل في المرحلة الأولى بموازنة استثمارية تبلغ نحو 360 مليار جنيه مخصصة للتطوير الشامل لــ1477 قرية في 20 محافظة. وأوضحت الدكتورة منال عوض: تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم الخروج من القرى التي يجري تطويرها إلا بعد توفير كل المشروعات والخدمات التي يحتاجها المواطن، فإننا نجتمع اليوم لنطلق سويًا شراكة شاملة تهدف لتطوير ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية، حتى يتسنى لهم الاستفادة الكاملة من الاستثمارات الضخمة التي تنفذها الدولة في قرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية. وأعربت وزيرة التنمية المحلية، عن تطلعها لمبادرة قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة بدعم كامل من الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي للبدء في توفير التمويل اللازم وتنفيذ تدخلات رفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية. وأكدت الدكتورة منال عوض، أن القطاع المصرفي والقطاع الخاص المصرى أظهرا على مدار السنوات الماضية قدرًا مسئولًا ومقدرًا فيما يتعلق بالتكامل مع توجهات الدولة ودعم المشروعات القومية والمساهمة في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، معربة عن ثقتها من أن مشاركتهم في هذه المبادرة سيكون له بالغ الأثر في تمكين أكثر من 80 ألف أسرة مصرية من التمتع بمقومات السكن الكريم والحياة الكريمة. وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تسيير برئاسة الفريق محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"؛ وبحضور وزيري التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة أولاً بأول. اقرأ أيضًا: