وليد جمال الدين: مشروع تريجاس نموذج لشراكة صناعية تعزز التصنيع المحلي

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم وضع حجر أساس مشروع محطة تعبئة وتصنيع أسطوانات غاز البترول المسال المركبة والمصنعة من ألياف زجاجية "تريجاس"، بالمنطقة الصناعية بالسخنة، داخل نطاق المطور الصناعي (الشركة المصرية الصينية المشتركة/ شركة التنمية الرئيسية)، والذي سيُقام على مساحة 10.4 ألف متر مربع، بإجمالي تكلفة استثمارية 14 مليون يورو، بما يعادل 310 مليون جنيه مصري، على مرحلتين؛ حيث تستهدف المرحلة الأولى بناء مصنع لتصنيع وتعبئة أسطوانات غاز البترول المسال المركبة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف أسطوانة سنويًا، باستخدام تكنولوجيا متطورة وفقًا للمعايير الدولية، مع نقل وتوطين التكنولوجيا وإنشاء البنية التحتية اللازمة، وتوفير 250 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى المرحلة الثانية للمشروع التي تستهدف إقامة خطوط تجميع منظمات وصمامات ضغط الغاز الخاصة بالأسطوانات المصنعة في المرحلة الأولى، بتكلفة استثمارية قدرها 7 مليون يورو، بهدف توطين تكنولوجيا تصنيع هذه المستلزمات، وتمت مراسم وضع حجر الأساس بحضور إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، والدكتور/ عبد الفتاح حجاج، رئيس مجلس إدارة تريجاس، والدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وفي هذا السياق عبر وليد جمال الدين عن سعادته بانطلاق هذا المشروع الطموح الذي تنفذه شركة "تريجاس" المصرية بالتعاون مع شركة HPC التشيكية، والتي تعد الشريك التكنولوجي للمشروع، وذلك في إطار شراكة صناعية متميزة تقوم على تبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتعظيم الاستفادة من كافة الأطراف المتعددة المشاركة بالمشروع، حيث يُعد هذا المشروع تأسيسًا لرؤية صناعية، تقوم على تعميق التصنيع المحلي، والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها، وتلبية متطلبات الأسواق العالمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليميًّا وعالميًّا.
وأضاف وليد جمال الدين أن فلسفة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتمد على توفير بيئة استثمارية جاذبة لا تقتصر على توفير الأراضي أو البنية التحتية فحسب، بل تشمل أيضًا بناء منظومة متكاملة تقدم خدمات ذات جودة عالمية، وتعمل على تسهيل الإجراءات، وتقديم حوافز تنافسية، وتضمن الربط اللوجستي بين المشروعات والأسواق العالمية.
من جانبه عبر إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، عن سعادته بهذا التعاون وأكد أن هناك المزيد من الفرص للتعاون مع الاستثمارات التشيكية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وثمن الجهود التي تبذلها المنطقة الاقتصادية لتشجيع مستثمريها على التصدير والوصول إلي مختلف الأسواق، كما أبدى إعجابه بأن مشروع تريجاس يسعى لأن يكون لاعب إقليمي في مجال تصنيع أسطوانات غاز البترول المسال المركبة.
وأضاف الدكتور عبد الفتاح حجاج، أنه تم بذل العديد من الجهود المشتركة لإنجاح هذا المشروع وتحويله إلى حقيقة على أرض الواقع، كما قدم الشكر لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل فريق العمل بالهيئة على دعم هذا المشروع، وأكد أن اقتصادية قناة السويس كانت هي الخيار الأمثل للمشروع بعد البحث والدراسة نظرًا لموقعها المتميز، والتكامل بين المناطق الصناعية والمواني مما يدعم سهولة تصدير منتجات المشروع.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يمثل شراكة بين شركة تريجاس المصرية وشركة HPC Research التشيكية، بمشاركة عدد من الشركات المحلية، منها ابدأ للمشروعات، وبتروجاس، وبوتاجاسكو، إلى جانب مساهمة مستثمرين من القطاع الخاص، بهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة الأسطوانات المركبة إلى مصر، بما يشمل تصميم وإنتاج المعدات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات (MES)، مع الالتزام بمعايير الجودة الدولية (ISO 11119-3).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إيطاليا تلغراف

منذ 21 ساعات

• إيطاليا تلغراف

انقلاب أوروبي ملفت على إسرائيل المنبوذة

إيطاليا تلغراف مصطفى عبد السلام صحافي مصري المتابع لمواقف دول العالم من حرب غزة يلحظ أنّ هناك ما يشبه حالة انقلاب أوروبي على إسرائيل المنبوذة بسبب مجازرها المروعة في غزة وتصاعد حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأنّ هناك حالة غضب أوروبية متصاعدة ضد دولة الاحتلال بسبب جرائمها ضد القطاع، وأنّ دول الاتحاد بدأت تتخلى عن الأساليب الدبلوماسية والشجب والادانات والانتقادات إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية وعقابية لإسرائيل ربما تكون واسعة وموجعة هذه المرة، خاصة وأن اقتصاد دولة الاحتلال يعاني من نزيف حاد وعجز مالي كبير وتدهور في الأنشطة المختلفة. فهناك 17 دولة أوروبية وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تعاني عزلة عالمية، وهو ما يزيد فرص فرض عقوبات تجارية على دولة الاحتلال. هذا التحرك دعا الإعلام العبري إلى وصف ما يحدث بأنه بمثابة تسونامي سياسي واقتصادي في أوروبا وعواصم غربية، بسبب ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وتوجيه اتهامات لحكومة نتنياهو بأنّها تمارس هواية قتل الأطفال في غزة. ولأنّ العالم لم يعد قادراً على الصمت تجاه المجازر اليومية وحرب التجويع والتدمير والتهجير التي يمارسها الاحتلال ضد أهالي غزة، فقد تحرك وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي لمناقشة مقترح هولندي لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل. هناك 17 دولة أوروبية وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تعاني عزلة عالمية، وهو ما يزيد فرص فرض عقوبات تجارية على دولة الاحتلال وفي حال إقرار المقترح فإنه يمثل ضربة عقابية عنيفة للاقتصاد الإسرائيلي، إذ إنّ حجم التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بلغ 46.8 مليار يورو في عام 2022، مما يجعل الاتحاد أكبر شريك تجاري لدولة الاحتلال. كما أنّ اتفاقية الشراكة بين الطرفين التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، ومنها السماح بتصدير منتجاتها إلى دول الاتحاد دون دفع رسوم جمركية، أو برنامج 'هورايزون' الذي يتيح لإسرائيل التعاون بشكل واسع مع الاتحاد في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وهناك إشارات قوية على توجه أوروبا نحو معاقبة تل أبيب اقتصادياً، فوفق تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، فإنّ اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ستخضع للمراجعة في ظل الوضع الكارثي في غزة، وأنّ 'أغلبية قوية' من وزراء خارجية الاتحاد يؤيدون المراجعة لاتفاقية الشراكة في ضوء ما يجري في غزة من مجازر. وعلى مستوى المواقف الثنائية الأوروبية، فإنّ موقف بريطانيا بدا لافتاً في توجيه ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، فقد استدعت سفيرة إسرائيل في لندن، وعلّقت مبيعات الأسلحة ومفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل رفضاً لتوسيع حرب غزة، كما فرضت عقوبات على مستوطنين وكيانات في الضفة الغربية مرتبطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين. وشملت العقوبات أفراداً وكيانات منها حركة نحالا، وشركة ليبي للإنشاءات والبنية التحتية المحدودة، ومزرعة كوكو. وانضمت بريطانيا إلى فرنسا وكندا في التحرك اقتصادياً ضد إسرائيل واتخاذ إجراءات ملموسة إذا واصلت حربها بغزة، وذلك ضمن تصاعد الضغوط الدولية على الاحتلال، مع شن حكومة نتنياهو هجوماً عسكرياً جديداً على غزة. تحرك أوروبي ودولي مكثف لمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، فهل تنجح الخطوة هذه المرة، أم أنّ جيش الاحتلال سيحرق غزة عن آخرها، وبعدها يبدي العالم الندم، لكن بعد فوات الأوان؟ وكان موقف فرنسا لافتاً أيضاً، فقد دعا وزير خارجيتها جان نويل بارو يوم الاثنين إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة ضد أهالي غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع. وجدد بارو تصميم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين. وهذا الموقف مهم إذ إنّ فرنسا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن ولها حضورها الدولي. وفي مدريد، خرج علينا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بتصريح لافت، قال فيه: 'نحن لن نتبادل التجارة مع دولة تنفذ إبادة جماعية'. وطالبت كلٌّ من إسبانيا وأيرلندا وهولندا بإجراء تحقيق عاجل في ما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنوداً تتعلق بحقوق الإنسان. كما طالبت كل من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا إسرائيل بوقف هجومها العسكري على غزة. بل إن قادة يهود أوروبا خرجوا علينا قبل أيام بتصريح أكدوا خلاله أنّ 'دعم إسرائيل أصبح عبئاً'. وأكد المجلس الأوروبي أنّ المدنيين في غزة يتضورون جوعاً، وحذرت الأمم المتحدة من احتمالية وفاة 14 ألف طفل في غزة خلال 48 ساعة. يصاحب تلك التحركات تحرك مهم من الصندوق السيادي النرويجي، وهو أكبر صندوق استثمار في العالم، بسحب استثماراته من دولة الاحتلال والتي تزيد قيمتها عن ملياري دولار. تحرك أوروبي ودولي مكثف لمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، فهل تنجح الخطوة هذه المرة، أم أنّ جيش الاحتلال سيحرق غزة عن آخرها، وبعدها يبدي العالم الحر الندم، لكن بعد فوات الأوان؟

أخبار اليوم الجزائرية

منذ 3 أيام

• أخبار اليوم الجزائرية

سونلغاز تعتزم استثمار 650 مليار دينار

لتعزيز قدراته الإنتاجية وتحسين نوعية الخدمة سونلغاز تعتزم استثمار 650 مليار دينار يعتزم مجمع سونلغاز رفع استثماراته خلال السنة الجارية 2025 إلى أكثر من 650 مليار دج ستوجه أساسا لتعزيز قدراته الإنتاجية وتحسين نوعية الخدمة حسب ما أفاد به أمس الإثنين بالجزائر العاصمة الرئيس المدير العام للمجمع مراد عجال. وأوضح السيد عجال خلال أشغال الملتقى السنوي لإطارات سونلغاز ومدراء الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والذي خصص لعرض حصيلة المجمع العمومي لـ2024 والتحضيرات لضمان تموين جيد بالطاقة الكهربائية خلال الصيف المقبل أن خطة المجمع للسنة الجارية تتضمن استثمارات ب656 مليار دج مقارنة بـ420 مليار دج السنة الماضية. وتهدف هذه الخطة بشكل رئيسي زيادة الانتاجية للمجمع كما تشمل مواصلة الربط بالطاقة الكهربائية للمستثمرات الفلاحية والمناطق الصناعية والمناطق المعزولة ومحطات تحلية المياه بالإضافة إلى مشروع تركيب أجهزة كشف أحادي أكسيد الكربون حسب المسؤول الأول في المجمع الذي لفت كذلك إلى أهمية مشاريع الطاقة المتجددة التي يقوم المجمع بإطلاقها. توسيع صادرات الكهرباء إلى دول أخرى بغضون ثلاث سنوات من جانب آخر تطرق الرئيس المدير لصادرات مجمع سونلغاز والتي بلغت السنة الفارطة 2024 مستويات قياسية عند 268 مليون يورو بزيادة قدرها 22 بالمائة مقارنة ب2023. وتشمل هذه الصادرات الطاقة الكهربائية الموجهة إلى تونس إضافة إلى معدات كهربائية منتجة محليا وجهت إلى عدة دول فضلا عن صادرات الخدمات حسب الشروح المقدمة. ويعتزم المجمع زيادة صادراته من الكهرباء من خلال توسيعها إلى دول أوروبية وإفريقية مستغلا بذلك الفائض المسجل في قدراته الانتاجية حسب ما أكده السيد عجال في تصريحات صحفية على هامش اللقاء والتي أكد فيها أن الانطلاق الفعلي لهذه الصادرات الجديدة سيكون بغضون سنتين إلى ثلاث سنوات . وكان مجمع سونلغاز قد وقع مذكرات تفاهم مع شركات الطاقة في دول من غرب إفريقيا لدعم مشاريع الربط الكهربائي مع الجزائر وأخرى مع شركتي سوناطراك و إيني الإيطالية والتي تخص مشروع الكابل الكهربائي البحري الرابط بين الجزائر وإيطاليا. وفضلا عن ذلك وقع مجمع سونلغاز مذكرة تفاهم مع سوناطراك وشركات طاقوية من إيطاليا ألمانيا والنمسا لتصدير الهيدروجين الأخضر المنتج في الجزائر إلى هذه الدول. وحول مراجعة قانون الكهرباء أكد الرئيس المدير العام أن إعادة النظر في هذا النص جارية متوقعا الانتهاء من هذه الورشة في 2026. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة

جزايرس

منذ 3 أيام

• جزايرس

سونلغاز تعتزم استثمار 650 مليار دينار

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. لتعزيز قدراته الإنتاجية وتحسين نوعية الخدمةسونلغاز تعتزم استثمار 650 مليار دينار يعتزم مجمع سونلغاز رفع استثماراته خلال السنة الجارية 2025 إلى أكثر من 650 مليار دج ستوجه أساسا لتعزيز قدراته الإنتاجية وتحسين نوعية الخدمة حسب ما أفاد به أمس الإثنين بالجزائر العاصمة الرئيس المدير العام للمجمع مراد عجال. وأوضح السيد عجال خلال أشغال الملتقى السنوي لإطارات سونلغاز ومدراء الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والذي خصص لعرض حصيلة المجمع العمومي ل2024 والتحضيرات لضمان تموين جيد بالطاقة الكهربائية خلال الصيف المقبل أن خطة المجمع للسنة الجارية تتضمن استثمارات ب656 مليار دج مقارنة ب420 مليار دج السنة الماضية.وتهدف هذه الخطة بشكل رئيسي زيادة الانتاجية للمجمع كما تشمل مواصلة الربط بالطاقة الكهربائية للمستثمرات الفلاحية والمناطق الصناعية والمناطق المعزولة ومحطات تحلية المياه بالإضافة إلى مشروع تركيب أجهزة كشف أحادي أكسيد الكربون حسب المسؤول الأول في المجمع الذي لفت كذلك إلى أهمية مشاريع الطاقة المتجددة التي يقوم المجمع بإطلاقها.توسيع صادرات الكهرباء إلى دول أخرى بغضون ثلاث سنواتمن جانب آخر تطرق الرئيس المدير لصادرات مجمع سونلغاز والتي بلغت السنة الفارطة 2024 مستويات قياسية عند 268 مليون يورو بزيادة قدرها 22 بالمائة مقارنة ب2023. وتشمل هذه الصادرات الطاقة الكهربائية الموجهة إلى تونس إضافة إلى معدات كهربائية منتجة محليا وجهت إلى عدة دول فضلا عن صادرات الخدمات حسب الشروح المقدمة. ويعتزم المجمع زيادة صادراته من الكهرباء من خلال توسيعها إلى دول أوروبية وإفريقية مستغلا بذلك الفائض المسجل في قدراته الانتاجية حسب ما أكده السيد عجال في تصريحات صحفية على هامش اللقاء والتي أكد فيها أن الانطلاق الفعلي لهذه الصادرات الجديدة سيكون بغضون سنتين إلى ثلاث سنوات . وكان مجمع سونلغاز قد وقع مذكرات تفاهم مع شركات الطاقة في دول من غرب إفريقيا لدعم مشاريع الربط الكهربائي مع الجزائر وأخرى مع شركتي سوناطراك و إيني الإيطالية والتي تخص مشروع الكابل الكهربائي البحري الرابط بين الجزائر وإيطاليا. وفضلا عن ذلك وقع مجمع سونلغاز مذكرة تفاهم مع سوناطراك وشركات طاقوية من إيطاليا ألمانيا والنمسا لتصدير الهيدروجين الأخضر المنتج في الجزائر إلى هذه الدول. وحول مراجعة قانون الكهرباء أكد الرئيس المدير العام أن إعادة النظر في هذا النص جارية متوقعا الانتهاء من هذه الورشة في 2026.