جهاز تكنولوجيا المعلومات: نشهد مرحلة متسارعة لتكامل رقمي يدعم رؤية «كويت جديدة 2035»

أكدت المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف نجاة إبراهيم أمس الثلاثاء أن الكويت تشهد مرحلة تكامل رقمي متسارعة تقودها وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وجهاتها التابعة لدعم رؤية (كويت جديدة 2035).
وقالت إبراهيم لـ«كونا» خلال افتتاح مؤتمـــر (قمة الرؤســاء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات 2025) بنسخته الرابعة الذي ينظمه (تكنولوجيا المعلومات) ووزارة (الاتصالات) لإبراز الدور الأساسي للرقمنة والذكاء الاصطناعي إن مرحلة التكامل بين الأجهزة الحكومية تعتبر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل وتحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
وأشارت إلى التزام وزارة (الاتصالات) والجهـــات التابعة لها بدفع مسيرة التكامل الرقمي في البلاد من خلال تنفيذ مبادرات وطنية رائدة أبرزها ما يعكف عليه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في تسهيل الانتقال إلى الحوسبة السحابية من خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبريات الشركات التقنية.
وذكرت أن هذه الجهود تتضمن أيضا إنشاء منصة رقمية للتكامل بين الأنظمة الحكومية وتوحيد إدارة واجهات البرمجة بهدف تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل تبادل البيانات بين الجهات وتعزيز أمن المعلومات ورفع جودة تجربة المستخدم ودعم الابتكار في القطاعين العام والخاص.
وأوضحت إبراهيم أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عقد اتفاقيات واستراتيجيات الشراكة مع الشركات العالمية ليقوم بهذا التحول الرقمي والإسراع في تبادل البيانات لدعم رؤية (كويت جديدة 2035).
وبينت أن هذه الفعاليات تمثل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود وفتح آفاق جديدة أمام المتخصصين وصناع القرار في مجال تقنية المعلومات بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية (كويت جديدة 2035) التي تضع رقمنة الخدمات الحكومية في صميم خطط التنمية المستدامة، معربة عن تطلعها إلى نقاشات مثمرة ومخرجات بناءة تسهم في تعزيز مكانة الكويت مركزا إقليميا للابتكار الرقمي.
وتهدف القمة بنسختها الرابعة المنعقدة بالتعاون مع شركة (IDC) إلى إبراز الدور الأساسي للرقمنة والذكاء الاصطناعي في تمهيد الطريق لتحسينات غير مسبقة في الكفاءة والإنتاجية والربحية وتمكين منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطور قدراتها لمواكبة العصر الرقمي الحالي.
وتسعى القمة كذلك لتشكيل منصة تواصل وتبـــادل الخبرات بين الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا وتقنيــــة المعلومات ومستخدمي التكنولوجيا من مديرين وقادة من القطاعين الخاص والعام للقياديين والإشرافيين الكويتيين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات بالقطاع الحكومي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 26 دقائق

• الأنباء

تحويل الرواتب.. شرط لتقدير احتياج الشركات

في تعميم أصدره مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لأصحاب الأعمال بهدف تنظيم السوق والحدّ من الشكاوى العمالية أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي تعميما إداريا بشأن استقبال طلبات تقدير الاحتياج، حيث اشترط على أصحاب الاعمال تقديم شهادة تحويل أجور العمالة إلى البنوك لاستقبال طلبات زيادة العمالة على تقدير الاحتياج الخاصة بشركاتهم. وبين مصدر لـ «الأنباء» ان الهدف من التعميم هو تنظيم سوق العمل ووضع حد لأي تجاوز في تأخير صرف الرواتب والأجور أو صرف المستحقات للعمالة المسجلة على ملف الشركة، ولضمان أن تتم زيادة العمالة على ملف تقدير الاحتياج للشركات الملتزمة بالقرارات والقوانين لاسيما المتعلقة بالرواتب والأجور، مما يسهم في الحد من الشكاوى العمالية. وأكد المصدر ان قانون العمل يلزم الشركات والمؤسســـات العاملــة في القطاع الأهلــي بتحويل أجور عمالتها إلى البنوك المحلية في الأسبوع الأول من كل شهر.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

ارتفاع أسعار النفط بعد تقرير عن استعداد إسرائيل لضرب إيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، إثر تقرير إعلامي بأن الاستخبارات الأميركية تلقت معلومات تفيد بأن إسرائيل تخطط لضرب منشآت نووية إيرانية، في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر الجيوسياسي وتغذي المخاوف من نزاع إقليمي. وبينما ارتفع سعر الذهب بنسبة 2%، بدا أن الأنباء التي نشرتها شبكة "سي إن إن" لم تؤثر بشكل كبير على الأسواق الآسيوية التي سجّل معظمها ارتفاعات مشابهة لتلك المسجّلة في اليوم السابق. لكن ما زال المستثمرون يتابعون العلاقات الصينية الأميركية بعدما نددت بكين بـ"تنمّر" واشنطن على خلفية الضوابط على تصدير الشرائح الإلكترونية، بعد أكثر بقليل من أسبوع على تخفيف الطرفين مستوى التوترات التجارية عبر خفض موقت للرسوم الجمركية المرتفعة المتبادلة. وسجّل سعر برميل خام برنت بحر الشمال زيادة نسبتها 1,8 في المئة ليصل إلى 66.56 دولارا فيما ازداد سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1,9 في المئة ليسجل 63.22 دولارا بعدما نقلت شبكة "سي إن إن" عن عدد من المسؤولين الأميركيين قولهم إن الحكومة تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن إسرائيل تستعد لاستهداف منشآت ذرية إيرانية. وتسري مخاوف من إمكان تسبب تصعيد حاد من هذا القبيل باندلاع حرب في الشرق الأوسط حيث ما زال منسوب التوتر مرتفعا على خلفية الضربات الإسرائيلية على غزة. وقال روبرت ريني من "شركة ويستباك المصرفية" Westpac Banking Corp ، إن "هذا المؤشر الأوضح حتى اللحظة على حجم المخاطر المرتبطة بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وإلى أي حد يمكن أن تتحرك إسرائيل إذا أصرت إيران على الإبقاء على إمكاناتها النووية التجارية". وتابع أن "الخام سيحافظ على علاوة المخاطرة طالما أنه يبدو أن المحادثات الحالية لا تحقق أي نتائج". وارتفعت أسعار الخام بنحو 15 في المئة منذ مطلع الشهر بفضل تراجع حدة المخاوف حيال التوقعات الاقتصادية بعد تهدئة نسبية في التوترات المرتبطة بالرسوم الجمركية.

الأنباء

منذ 9 ساعات

• الأنباء

أكدت حرص الدولة على توفير كل المنتجات الخاصة بحل القضية الإسكانية عبر قوانين تدعم المواطن

شاركت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام يوم الاثنين الماضي، في جلسة حوارية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري بالكويت»، والتي نظمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، وشاركها في الجلسة رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد الدعيج. وتحدثت الفصام خلال الجلسة عن أهمية وجود قانون التمويل العقاري، باعتباره إحدى الأدوات التي يتم الاعتماد عليها، حيث انه حاليا في مراحله الأخيرة، وهناك مشاورات بشأنه مع صناع القرار وذوي الخبرة، مؤكدة حرص الدولة على توفير كل المنتجات الخاصة لحل القضية الإسكانية عبر قوانين تدعم المواطن وتتيح له اختيار البيت المناسب وطرح الحلول المستدامة، ومنها قانون المطور العقاري وقانون التمويل العقاري. وأضافت: «تعمل الحكومة على تقديم نموذج عملي مبتكر ومستدام، بهدف تسريع تأمين فرص إسكانية للمواطن، يوجد أكثر من 100 ألف طلب إسكاني، ومن المتوقع أن تتضاعف الأعداد مما يؤدي إلى تضخم التكلفة المالية على الدولة وقد تصل بعد 5 سنوات إلى 29 مليار دينار». وأوضحت أن هدف الدولة حاليا هو توجيه الصرف بالميزانية على المشاريع ذات الأولوية الخاصة بالبنية التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع ذات العائد المجدي وطرح المشاريع الإسكانية يتم بالتعاون مع القطاع المصرفي من خلال منتج التمويل العقاري الذي يمكن المواطن من الحصول على التمويل المناسب عبر شروط مرنة ومدة طويلة الأجل دون تحميله أعباء إضافية. وأضافت الفصام: «سيتيح قانون التمويل العقاري للدولة إشراك القطاع الخاص في تسريع وتيرة الحصول على السكن المناسب، وهناك فرص ذهبية استثمارية في ظل التعديلات التشريعية اللازمة التي تمكن المستثمر أن يكون شريكا استراتيجيا مع الدولة، وهذا النوع من الشراكة ينتج عنه نظام اقتصادي مستمر ومستدام وما تقوم به الدولة ما هو إلا تنفيذ استراتيجية لتنمية سوق التمويل العقاري علي مراحل عديدة والمرحلة الأولى هي إصدار القانون ومن ثم يتم قياس نجاح الأداء مع ضرورة المتابعة بشكل مستمر». وأشارت إلى أنه من أبرز أهداف المراحل المستقبلية، أن يكون للتوريق دور في تنمية سوق التمويل العقاري، حيث يمكن تحويل القروض إلى سندات أو صكوك قابلة للبيع مما يحرر السيولة لدى البنوك ويجذب أموال مؤسسية جديدة. ويأتي هذا الحدث البارز ضمن جهود دول مجلس التعاون لتعزيز الشراكة والتكامل في قطاع الإسكان، ومناقشة أبرز القضايا الإسكانية المشتركة، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وجودة الحياة.