إحالة 12 متهما بهيئة البريد للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على مليون ونصف مليون جنيه من أموال العملاء

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، وعددًا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين.
ضمت قائمة الاتهام التي ضمت ١٢ متهمًا كلًا من مدير إدارة الاستعلامات السابق وعددًا من المسئولين بالإدارات المختلفة بالهيئة وقت ارتكاب المخالفات شملت: إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال بالهيئة، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين.
وكانت النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، قد تلقت بلاغ قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري بشأن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة من اكتشاف تلاعب بحسابات "٧" عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها وإجراء عمليات السحب من خلالها.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة/ هبة السيد، بإشراف المستشار/ محمود عبد العال - مدير النيابة، تبين أن الواقعة قد تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة وذلك عقب إعادة تنشيط الحساب؛ وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة كافة الحسابات البريدية غير المفعلة التي جرى إعادة تنشيطها خلال فترة عمله، واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة القومية للبريد المصري ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، والذي أكد أن نتائج الفحص قد أسفرت عن وجود تلاعب بعددٍ من الحسابات البريدية الغير مفعلة والتي تخص بعض العملاء، حيث جرى تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بتلك الحسابات، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك.
وقد اطلعت النيابة على التقرير المقدم من اللجنة والمرفق به مستندات وأدلة فنية من بينها أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور المتهم الأول في عدة مقاطع مرئية مصورة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي داخل الغرفة المخصصة لماكينات الصرف مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقًا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات.
وكشفت التحقيقات من ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البريدية الخاصة لبعض العملاء تقدر بما يزيد على مليونين وستمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق، وسترًا لذلك قام بالتلاعب في بياناتهم الشخصية المسجلة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي وقام بتغيير عنوان المراسلة الخاص بتلك الحسابات مستغلًا في ذلك الصلاحيات الوظيفية الممنوحة له في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم المباشر وتعديل بيانات العملاء.
كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية باقي المتهمين - كل فيما يخصه – في مساعدة المتهم الأول بإصدار وتفعيل وتنشيط بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء ودون طلبهم وتسليمها له، بعد تعديل بيانات بعض العملاء على الحاسب الآلي، وافشاء سرية بيانات العملاء التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

«الداخلية»: ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسماعيلية تخصص في جلب المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسماعيلية تخصص في جلب المخدرات، ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 27 مليون جنيه قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في توجيه الضربات الإستباقية لجالبى المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (4 عناصر جنائية) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزتهم (250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الآيس«الشابو»).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (27 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

قرار جديد ضد سارة خليفة فى قضية المخدرات

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تجديد حبس سارة خليفة وآخرين، في اتهامهم بترويج وتصنيع المواد المخدرة في القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. كانت قد تمكنت الجهات الأمنية من ضبط تشكيل عصابي، بعد ورود معلومات دقيقة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وأكدت استغلالهم شقتين سكنيتين بالقاهرة لتحويلهما إلى معملين سريين لتجهيز وخلط المواد المخدرة، خاصة الحشيش الصناعي المعروف بالبودر والأستروكس. وعثرت قوات الأمن على كميات ضخمة من المواد المخدرة تجاوزت 200 كيلو جرام، بالإضافة إلى مواد خام، أدوات تصنيع وتغليف، كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بعملات محلية وأجنبية، فضلًا عن ضبط 5 سيارات فارهة، من بينها رانج روفر– Jeep – مرسيدس– BMW، جميعها يشتبه في كونها متحصلة من أرباح النشاط الإجرامي، حيث قدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بما يقارب 420 مليون جنيه. وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وتستعد لتسلم نتائج تحاليل المخدرات للمتهمين؛ لبيان مدى تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، وهو ما سيحدد مصير المتهمين بالقضية.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

حيثيات السجن المشدد 5 سنوات لموظف بنك وآخر بتهمة الاستيلاء على 6 ملايين جنيه

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها في القضية المتهم فيها أخصائي تمويل بإحدى البنوك الحكومية وآخر، بتهمة الاستيلاء على قرابة 6 ملايين جنيه من أموال جهة عمله، عبر الاحتيال والتزوير في محررات رسمية. صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وماجد مكرم نجيب، بحضور وكيل النيابة عمرو محمد، وأمانة سر شنودة فوزي. تفاصيل القضية كشفت حيثيات المحكمة أن المتهم الأول، ويعمل أخصائي تمويل بقسم المشروعات متناهية الصغر في أحد فروع البنك الحكومي بمحافظة الفيوم، استولى خلال الفترة من 2019 حتى 2022 على مبالغ مالية ضخمة بلغ مجموعها نحو 5 ملايين و862 ألف جنيه، وذلك عن طريق التلاعب في إجراءات منح القروض للعملاء حسني النية. بحسب أوراق الدعوى، قام المتهم بإثبات بيانات غير صحيحة في طلبات الحصول على القروض، حيث كان يسجل مبالغ تزيد عن المطلوبة فعليًا من العملاء، ويستولي على فارق القيمة لحسابه الشخصي. كما أظهرت التحقيقات أنه استولى على مبلغ 156 ألف جنيه من خلال صرف مبالغ أقل من المدونة بإيصالات الصرف لعدد من العملاء الذين وقعوا على هذه الإيصالات دون علمهم بالقيمة الحقيقية. تزوير شيكات واستغلال توقيعات العملاء امتد الاحتيال ليشمل التلاعب في 60 شيكًا مصرفيًا صدرت باسم 42 مورّدًا لصالح 60 عميلًا. حيث أجرى المتهم عمليات تزوير في توقيعات بعض الموردين والعملاء على هذه الشيكات، واستخرج أخرى بتوقيعات مزورة أو حصل على توقيعاتهم وبصماتهم دون علمهم، ثم احتبس قيمة هذه الشيكات لنفسه، واستولى على أكثر من 5.5 مليون جنيه من خلالها. كما استولى على مبلغ إضافي قدره 189 ألف جنيه تمثل قيمة أقساط مسددة من ثمانية عملاء، حيث حصل عليها دون توريدها للبنك. تزوير محررات رسمية واستعمالها وأوضحت المحكمة أن الجرائم المالية ارتبطت بجرائم تزوير محررات رسمية تخص جهة عمله، وذلك عبر تزوير 44 طلب قرض، و60 عقد تمويل، و30 تقرير زيارة ميدانية، وعدد من الخطابات والنماذج التي تخاطب قسم خدمة العملاء لاستصدار الشيكات. قام المتهم بتزوير تلك المستندات بوضع توقيعات مزورة، وبصمات وأختام العملاء، كما حرر مستندات تتضمن وقائع مزيفة على أنها صحيحة. الحكم وبناء على ما ثبت في الأوراق، قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهمين "محمود. م" و"عادل. م" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وإلزامهما برد المبلغ المستولى عليه وقدره 5 ملايين و862 ألفا و911 جنيهًا، وتغريمهما ذات المبلغ. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.