كارثة جديدة في مياه بوشهر – جنوب إيران: انفجار على متن سفينة يودي بحياة 3 ويصيب 10

اندلع صباح اليوم الأربعاء حريق ضخم في سفينة محملة بمادة الميثانول أثناء توقفها في رصيف ميناء دير بمحافظة بوشهر، جنوب إيران، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح متباينة، بحسب ما أعلنت عنه السلطات الإيرانية ووسائل إعلام رسمية.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من موقع الحادث، بينما التهمت ألسنة اللهب أجزاء واسعة من السفينة وسط جهود مكثفة من فرق الإطفاء لمحاصرة النيران.
🚨
حريق في ميناء بوشهر الايراني🇮🇷 ومقتل 3 كحصيلة أولية بعد إنفجار سفينة تحمل مادة الميثانول، مما أدى لإشتعال الميناء🔥#إيران pic.twitter.com/Yplm5xyLhO — فهد 🇰🇼 ( أخوان مريم ) 🇰🇼 (@fahadddd83) June 11, 2025
ووفق تصريحات أدلى بها محافظ مدينة دير، فإن الانفجار وقع خلال أعمال لحام كانت تُجرى على متن السفينة، مما تسبب في تسرب مادة الميثانول سريعة الاشتعال واشتعال النيران بشكل مفاجئ وعنيف.
من جهته، أوضح المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الإيراني لوكالة 'تسنيم' أن فرق الطوارئ هرعت إلى مكان الحادث فوراً، حيث تم إرسال سيارة إسعاف ومركبتين شبه ثقيلتين مزودتين بمعدات متخصصة في الإنقاذ والإطفاء، فيما لا تزال عمليات الإخماد والبحث جارية حتى اللحظة.
وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع قليلة من انفجار مدوٍ ضرب ميناء رجائي في بندر عباس أواخر أبريل الماضي، وأسفر حينها عن مقتل 70 شخصاً وإصابة أكثر من 1200 آخرين، إضافة إلى خسائر اقتصادية قدرت بين 3 و4 مليارات دولار، بحسب تصريحات رسمية أرجعت الكارثة إلى خلل في أنظمة إدارة البضائع والتخليص الجمركي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 5 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

فضيحة 'بنك ميد' تتفاعل: استجواب وزيرة سابقة

استمع قاضي التحقيق الأول في بيروت اليوم إلى إفادة المدعي محمد الربعة، الذي تقدّم بادعاء ضد بنك البحر المتوسط (ميد بنك)، على خلفية اختفاء مبالغ مالية طائلة من حساباته. وقد قرر القاضي الاستماع إلى رئيسة مجلس إدارة المصرف، الوزيرة السابقة ريا الحسن، بصفتها شاهدة، وحدد جلسة جديدة بتاريخ 17 من الشهر الجاري. في تطور قضائي متصل، أيّدت الهيئة الاتهامية في بيروت استئناف النيابة العامة، وقررت فسخ قرار قاضي التحقيق القاضي بإخلاء سبيل م. غ.، أحد الموظفين المتهمين، وثبّتت مذكرة توقيفه. وبذلك، يصبح عدد الموقوفين وجاهيًا في هذه القضية ثلاثة، هم: ع. ت. (موظف توصيلات)، ف. ي. (موظف سابق)، و م. غ. (أمين صندوق)، وجميعهم موقوفون بموجب مذكرات وجاهية. كما يوجد موقوف غيابي هو مدير الفرع سامر السبع، الذي فرّ إلى خارج البلاد. كشف موقع 'ليبانون ديبايت' عن واحدة من أخطر القضايا المصرفية المتداولة في الأوساط القضائية والمالية، تتمحور حول اختفاء أكثر من 16.6 مليون دولار أميركي و11 مليار ليرة لبنانية من حسابات رجل الأعمال محمد الربعة ووالدته، في فرع فوش التابع لبنك البحر المتوسط، إلى جانب ودائع أخرى باليورو والدولار الفريش. وأظهرت التحقيقات الأولية وجود شبكة تواطؤ داخلية شملت مدير الفرع سامر السبع وعددًا من الموظفين، حيث تم تنفيذ عمليات تحويل شبه يومية دون علم أو تفويض من صاحب الحساب. ومن بين المستفيدين من هذه التحويلات موظف سابق يُدعى فادي يونس، تلقى تحويلات فاقت قيمتها 670 ألف دولار، وفق الكشوفات. وتتزايد خطورة القضية مع ما كشفته إفادات ووثائق تشير إلى علم الإدارة العامة للمصرف بتلك العمليات، بل ومشاركتها في بعضها، بحسب ما أكّدته نائبة مدير الفرع منى أبيض، التي أوضحت أن أي عملية سحب كبيرة لا يمكن تنفيذها دون موافقة مسبقة من الإدارة العليا. وتُطرح تساؤلات حادة حول دور رئيسة مجلس الإدارة ريا الحسن، إذ تفيد المعطيات بوجود مسؤولية مباشرة للإدارة في الإشراف أو التغاضي عن سلسلة عمليات مشبوهة جرت على مدى سنوات، بحق حسابات زبائن مميزين من فئة 'VIP'، وتحديدًا حسابات الربعة. تسجيلات صوتية حصل عليها الادعاء تُظهر أن المصرف اتخذ إجراءات خاصة عند دخول الربعة إلى الفرع، شملت مراقبته عبر الكاميرات وتعميم اسمه على باقي الفروع، في مؤشر واضح على خشية الإدارة من افتضاح الأمر. ويُذكر أن موقع 'ليبانون ديبايت' سيواصل متابعة هذه القضية التي تُعد نموذجًا مصغرًا لظاهرة أوسع من عمليات نهب منظمة لأموال المودعين، في ظل انهيار مالي غير مسبوق، وغياب واضح للرقابة والمحاسبة الفعلية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون ديبايت

منذ 6 ساعات

• ليبانون ديبايت

فضيحة 'بنك ميد' تتفاعل: استجواب وزيرة سابقة

في تطور قضائي متصل، أيّدت الهيئة الاتهامية في بيروت استئناف النيابة العامة، وقررت فسخ قرار قاضي التحقيق القاضي بإخلاء سبيل م. غ.، أحد الموظفين المتهمين، وثبّتت مذكرة توقيفه. وبذلك، يصبح عدد الموقوفين وجاهيًا في هذه القضية ثلاثة، هم: ع. ت. (موظف توصيلات)، ف. ي. (موظف سابق)، و م. غ. (أمين صندوق)، وجميعهم موقوفون بموجب مذكرات وجاهية. كما يوجد موقوف غيابي هو مدير الفرع سامر السبع، الذي فرّ إلى خارج البلاد. كشف موقع 'ليبانون ديبايت' عن واحدة من أخطر القضايا المصرفية المتداولة في الأوساط القضائية والمالية، تتمحور حول اختفاء أكثر من 16.6 مليون دولار أميركي و11 مليار ليرة لبنانية من حسابات رجل الأعمال محمد الربعة ووالدته، في فرع فوش التابع لبنك البحر المتوسط، إلى جانب ودائع أخرى باليورو والدولار الفريش. وأظهرت التحقيقات الأولية وجود شبكة تواطؤ داخلية شملت مدير الفرع سامر السبع وعددًا من الموظفين، حيث تم تنفيذ عمليات تحويل شبه يومية دون علم أو تفويض من صاحب الحساب. ومن بين المستفيدين من هذه التحويلات موظف سابق يُدعى فادي يونس، تلقى تحويلات فاقت قيمتها 670 ألف دولار، وفق الكشوفات. وتتزايد خطورة القضية مع ما كشفته إفادات ووثائق تشير إلى علم الإدارة العامة للمصرف بتلك العمليات، بل ومشاركتها في بعضها، بحسب ما أكّدته نائبة مدير الفرع منى أبيض، التي أوضحت أن أي عملية سحب كبيرة لا يمكن تنفيذها دون موافقة مسبقة من الإدارة العليا. وتُطرح تساؤلات حادة حول دور رئيسة مجلس الإدارة ريا الحسن، إذ تفيد المعطيات بوجود مسؤولية مباشرة للإدارة في الإشراف أو التغاضي عن سلسلة عمليات مشبوهة جرت على مدى سنوات، بحق حسابات زبائن مميزين من فئة 'VIP'، وتحديدًا حسابات الربعة. تسجيلات صوتية حصل عليها الادعاء تُظهر أن المصرف اتخذ إجراءات خاصة عند دخول الربعة إلى الفرع، شملت مراقبته عبر الكاميرات وتعميم اسمه على باقي الفروع، في مؤشر واضح على خشية الإدارة من افتضاح الأمر. ويُذكر أن موقع 'ليبانون ديبايت' سيواصل متابعة هذه القضية التي تُعد نموذجًا مصغرًا لظاهرة أوسع من عمليات نهب منظمة لأموال المودعين، في ظل انهيار مالي غير مسبوق، وغياب واضح للرقابة والمحاسبة الفعلية.

IM Lebanon

منذ 6 ساعات

• IM Lebanon

نقابة المحامين تشكّك في ادعاء حلاوي في ملف رياض سلامة!

جاء في 'أخبار اليوم': في تطور بارز في الملف الموقوف فيه الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والمتعلق بـ44 مليون دولار، أصدرت نقابة المحامين في بيروت قراراً مهماً بتاريخ 2 حزيران 2025 رفضت فيه منح الأذن بملاحقة المحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني اللذين كان قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي ادعى عليهما فيه وطلب الأذن من النقابة لملاحقتهما. والمفارقة في مضمون قرار نقابة المحامين بحسب مصادر قانونية أنه يشكك في كل الملف ووقائعه، بحيث جاء في متن قرار النقابة: 'وحيث أن النيابة العامة المالية لم تُرسل الى النقابة الملف كاملاً (ملف التحقيق) ولا الوقائع المادية للجرمين المدّعى بهما ولا المستندات الثبوتية، علماً أن الإحالة لم توضح ماهية المستندات المزوّرة ولا من زوّرها ولا من قام باستعمالها'! وبالتالي فإن نقابة المحامين تكون في قرارها شككت عملياً بكل الاتهامات التي سيقت ليس فقط للمحاميين عيسى الخوري وتويني إنما الى رياض سلامة أيضاً لأن الادعاء على الثلاثة مترابط ولا يمكن أن يكون سلامة ارتكب أي جرم طالما أن لا إثبات على أي شراكة لعيسى الخوري وتويني في أي جرم، وطالما أن النقابة تشكك بوجود تزوير ومستندات مزوّرة، بما يدحض رواية قاضي التحقيق الأول. وتختم المصادر القانونية بالتأكيد أن هذا التطور اللافت في القضية سيحتّم على الهيئة الاتهامية إعادة النظر في قرارها في ضوء القبول بالتوسّع في التحقيق والتشكيك بكل مطالعة حلاوي وإجراءاته وقراراته، كما أيضاً يفرض بالمنطق القضائي البسيط القبول بإخلاء سبيل رياض سلامة بحيث أنه لا يمكن الإبقاء على سلامة موقوفاً في الملف طالما النقابة رفضت منح الأذن لملاحقة محاميين يدّعي القاضي أنهما شريكان لسلامة