السفير الفرنسي لـ'البلاد': 422 مليون يورو التبــادل التجــاري بين البـلديــن في 2024

أشار سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين إيريك جيرو إلى أن إجمالي التبادل التجاري في السلع بين البلدين بلغ 422 مليون يورو في عام 2024.
وقال في حوار خاص مع 'البلاد' إن العلاقة بين البحرين وفرنسا علاقة متميزة تتسم بالثقة التي تزداد متانة يوماً بعد يوم، مدفوعة بتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن البحرين أحرزت تقدماً كبيراً في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما من خلال خطة العمل الوطنية، وتعزيز الإطار القانوني لحقوق الإنسان، ودعم حقوق المرأة.
وفيما يلي نص الحوار:
ما هي أبرز مجالات التعاون بين البحرين وفرنسا في الوقت الحاضر؟ وما هو حجم التبادل التجاري بين البلدين؟
إلى جانب الثقافة، تعد الشراكات الاقتصادية من أهم مجالات التعاون بين البلدين. وتتماشى هذه الشراكات مع رؤية 2030 لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وخطة فرنسا 2030 للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقد تم تطويرها حول القيم المشتركة ومبادئ التنافسية والاستدامة والتنمية العادلة التي تدفع عجلة النمو.
في عام 2024، تم توقيع العديد من العقود الجديدة لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك عقد شركة توتال إنرجيز وشركة بابكو إنرجيز، مما يؤكد ديناميكية علاقاتنا الاقتصادية. يشمل تعاوننا مجموعة واسعة من المجالات: الطيران (عقد مع شركة إيرباص للطائرات المروحية لتزويد المملكة بطائرات هليكوبتر جديدة ومتطورة)، والصناعة، والطاقة، والمياه، والنقل. وصل إجمالي التبادل التجاري في السلع إلى 422 مليون يورو في عام 2024، والميزان التجاري العام متوازن.
وفي الوقت نفسه، فإن التعاون الجامعي بين البلدين راسخ، مع برامج المنح الدراسية والشراكات مع الجامعات الفرنسية. كما أن التعاون الثقافي ديناميكي للغاية، مع وجود العديد من الفعاليات المشتركة بين السفارة الفرنسية وهيئة البحرين للثقافة والآثار، لا سيما في مجالات السينما والموسيقى وتثمين التراث.
كيف تنظرون إلى دور فرنسا في دعم المبادرات الاقتصادية والتنموية في البحرين؟
تدعم فرنسا بفعالية المبادرات الاقتصادية والتنموية في البحرين، وتشارك بخبراتها في مجالات رئيسة مثل التحول في مجال الطاقة. على سبيل المثال، سنعقد في أبريل المقبل 'هاكاثون الشباب الأخضر' بالتعاون مع وزارة الشباب والمركز العلمي البحريني لأهداف التنمية، مما يتيح الفرصة للشباب البحريني للعمل في مجموعات لإنشاء مشروع تجاري مستدام. تتيح هذه الشراكة تبادلاً حقيقيًّا للخبرات، وهو أمر مفيد لكلا البلدين. وقد فعلنا ذلك أيضًا في قطاعات الموضة والصناعات الإبداعية والتسيير الإداري، مع برنامج ESSEC التنفيذي للمديرين رفيعي المستوى في القطاع الخاص في جامعة البحرين، أو برنامج HEC للمديرات مع تمكين.
ويدعم التعاون الفرنسي البحريني في مجال التدريب وتبادل الخبرات تطوير المهارات المحلية، وهو عنصر أساس في الانتقال إلى اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 40 شركة فرنسية موجودة في البحرين، وبعضها، مثل بنك بي إن بي باريبا، الذي احتفل للتو بالذكرى الخمسين لتأسيسه، ينشط في البلاد منذ سنوات عديدة. كما تساهم هذه الشركات في تطوير فرص العمل والتنمية في البحرين عبر مجموعة واسعة من المجالات، من البنية التحتية إلى الصناعة مع شركة فايفز على سبيل المثال، وكذلك في مجال الفنادق مع مجموعة أكور ومدرسة فاتيل، كما تدعم تحقيق رؤية 2030.
ما تقييمك للعلاقات الدبلوماسية بين البحرين وفرنسا في السنوات الأخيرة؟
إنها علاقة متميزة تتسم بالثقة التي تزداد متانة يومًا بعد يوم، مدفوعة بتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وقد تجسدت هذه العلاقة الودية على أعلى مستوى مع زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى باريس في 24 يناير 2025، مما يدل على عمق الشراكة الثنائية.
يتقاسم بلدانا التزامًا مشتركًا بالدفاع عن التعددية ومكافحة التطرف العنيف والاستقرار في الشرق الأوسط وحل الدولتين، كما يتجلى ذلك في دعم فرنسا للخطة العربية لإعادة إعمار غزة. ويتجلى هذا التقارب في تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن، فضلًا عن الحوار السياسي المنتظم.
كيف تقيّمون زيارة جلالة ملك البحرين إلى فرنسا؟ وما هي أهم نتائج هذه الزيارة على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين؟
لقد شكلت زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى فرنسا ولقاؤه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تشرفت بحضوره، خطوة مهمة في تعزيز علاقاتنا الثنائية. فقد مكنتنا من إعادة إطلاق اللجنة الثنائية العليا، وهي قوة دافعة أساسية لتطوير تعاوننا في مجالات رئيسية مثل الطاقة والبنية التحتية والاتصالات والتحول في مجال الطاقة. كما أنها عززت حوارنا السياسي حول القضايا الإقليمية وفتحت آفاقًا جديدة للتعاون في المجالين الثقافي والتعليمي، ولا سيما في مجال تنمية العالم الناطق بالفرنسية وتعليم اللغة الفرنسية في البحرين. وأود أن أشير إلى الآفاق الرائعة لتطوير المدرسة الثانوية الفرنسية الدولية في البحرين والأليانس فرانسيز التي ستتم متابعتها في الأشهر المقبلة.
هل هناك أي اتفاقات أو مشاريع جديدة تم التوصل إليها خلال زيارة جلالة الملك إلى فرنسا من شأنها تعزيز التعاون في مجالات محددة، مثل الاقتصاد أو الثقافة؟
هذه الزيارة ستخلق أرضية خصبة لتعاون جديد. على الصعيد الثقافي، أود أن أشير إلى مشروع كبير حول التعاون في مجال الأرشيف، بهدف إنشاء مركز الأرشيف الملكي. تدرس فرنسا حاليًّا عناصر مقتنيات الأرشيف الوطني الفرنسي التي يمكن أن تتقاسمها، ولكن أيضًا كيف يمكننا المساهمة من خلال تبادل الخبرات في مجال تقنيات حفظ الوثائق أو تثمينها على سبيل المثال.
كيف يمكن تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين البحرين وفرنسا؟
لتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، من الضروري مواصلة التحاور مع السلطات البحرينية والاستماع إلى احتياجات المجتمع البحريني. ونحن نعمل على ذلك جنبًا إلى جنب مع شركائنا البحرينيين، مثل مؤسسات التعليم العالي ومراكز الإبداع وتمكين. يمكننا معًا تطوير مبادرات جديدة ناجحة، لا سيما في مجال الرياضة، من خلال تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في 3 ديسمبر 2024.
هل هناك خطط لزيادة الاستثمارات الفرنسية في البحرين؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي القطاعات المستهدفة؟
تشهد الزيارة الأخيرة التي قام بها وفدان من مؤسسة ميديف الدولية ومؤسسة BPI الفرنسية على الرغبة المشتركة في زيادة الاستثمار الفرنسي في البحرين. وأثناء المباحثات، تم تحديد عدد من القطاعات الرئيسة، بما في ذلك الخدمات المالية والسياحة والطاقة والتعليم والنقل. كما ركزت المباحثات على المشاريع في مجالات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. وخرج المشاركون بنظرة مشرقة وفهم أفضل للسوق البحرينية وفرص التنمية في المنطقة. وفي هذا الصدد، ستُعقد فعالية مهمة أخرى في باريس، 'رؤية الخليج'، يومي 17 و18 يونيو. وسوف تكون هذه فرصة أخرى للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين والبحرينيين للتعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل، وذلك لتحسين نهجهم في التجارة والاستثمار في كلا الاتجاهين.
كيف تنظر فرنسا إلى جهود البحرين في مجالي حقوق الإنسان والتنمية المستدامة؟
لقد أحرزت البحرين تقدمًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما من خلال خطة العمل الوطنية، وتعزيز الإطار القانوني لحقوق الإنسان، ودعم حقوق المرأة. وأود أن أسلط الضوء بشكل خاص على الإنجازات التي تحققت في مجال الأحكام البديلة التي تتيح إمكانية تكييف العقوبة بشكل أوثق مع الجريمة وتركز على منع تكرار ارتكاب الجريمة. وإنني مسرور بتعاوننا في هذا المجال، ولا سيما مع معهد الدراسات القضائية والقانونية. ويعد اعتماد يوم التعايش السلمي في 28 يناير إشارة قوية من البحرين لصالح التسامح والحوار بين الأديان.
وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة، تتقاسم فرنسا والبحرين اهتمامات مشتركة، لا سيما فيما يتعلق بحماية المحيطات وإدارة الموارد البحرية. وفي هذا الصدد، أود تذكيركم بأن فرنسا ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالمحيط في نيس في الفترة من 9 إلى 13 يونيو. كما ترحب فرنسا بمبادرات البحرين للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وتعزيز البنى التحتية المستدامة، بما يتماشى مع خطة رؤية 2030. إن التعاون بين بلدينا في قطاع الطاقة هو أيضًا محور رئيس لشراكتنا.
ما هي المبادرات التي يمكن للسفارة الفرنسية دعمها لتعزيز التبادل الثقافي والسياحي بين البلدين؟
لدى السفارة الفرنسية عدد من المبادرات لتعزيز التبادل الثقافي والسياحي بين البلدين. لقد أنشأنا منحًا دراسية وبرامج تدريب مهني في مجموعة متنوعة من المجالات لتعزيز المهارات المحلية وتشجيع التعاون. واسمحوا لي أن أقدم لكم مثالًا واحدًا فقط: في مجال صناعة الأفلام، قدمنا ورش عمل إرشادية لصانعي الأفلام البحرينيين الشباب، وساعدنا صانعي الأفلام الأكثر خبرة في التعرف على تقنيات الإنتاج المشترك الإقليمي، ودعونا أحد الفائزين البحرينيين في مهرجان البحرين السينمائي للمشاركة في مهرجان كليرمون فرون العالمي للأفلام القصيرة.
على صعيد آخر، يستضيف متحف اللوفر في باريس معرضًا لمدة عامين لقطع من حضارتي دلمون وتايلوس من متحف البحرين الوطني، وهو كنز فريد من نوعه يستحق أن يُعرف به بشكل أفضل. وقد قمنا بتوسيع نطاق التجربة من خلال معرض افتراضي ثلاثي الأبعاد، 'جولة تراث البحرين'، الذي جاب طول البلاد وعرضها، وتوقف في المدارس والقرى لتعريف جميع المجتمعات، والناشئة على وجه الخصوص، بهذا التراث.
تهدف مبادراتنا إلى تشجيع الشراكات في القطاعات الواعدة، وبالتالي خلق شراكات سياسية واقتصادية وثقافية.
ما هي التحديات التي تواجه العلاقات البحرينية الفرنسية، وكيف يمكن التغلب عليها؟
'السماء هي الحد الأقصى'، بلا حدود عندما نتحدث عن طموحاتنا المشتركة، ولكن علينا أيضًا أن نجد الوسائل لتحقيقها بشكل مشترك،
وهذه هي وظيفتي وعملي اليومي مع فريقي وجميع شركائنا من القطاعين العام والخاص في البحرين وفرنسا.
هل لديك أي كلمات أخيرة؟
بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر السعيد، أود أن أتقدم بأحر التمنيات لشعب البحرين. إن العيد ينهي شهر رمضان المبارك، وهو فترة للإلهام والتأمل في قيم التعاطف والتضامن والكرم. أتمنى أن يعود هذا العيد بالفرح والسلام على الجميع. وأتطلع إلى مواصلة تعاوننا وتعزيز العلاقات بين البحرين وفرنسا في السنوات القادمة.
بالنسبة لي، شهر رمضان هو مناسبة للتأمل بقيم التعاطف والتضامن والكرم. إنه فرصة مناسبة لتقدير الالتزام العميق للشعب البحريني بهذه المبادئ. يحضرني خلال هذا الشهر الفضيل التذكير بقوة المجتمع وأهمية دعم بعضنا البعض.
خلال هذا الشهر، أتيحت لي الفرصة للمشاركة في مجالس عديدة. إنها فرصة للتواصل الهادف مع شعب البحرين والاستماع والتعلم والمشاركة في قيم الضيافة والتضامن.
أتقدم بأحر التمنيات لجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، ولولي عهده ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد، وللأسرة المالكة، وللمسؤولين ولشعب البحرين بمناسبة عيد الفطر السعيد. أتمنى أن تعود هذه المناسبة السعيدة بالسلام والسعادة للجميع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 19 ساعات

• البلاد البحرينية

ناس: 69 مليار دولار التبادل التجاري العربي الألماني في العامين الماضيين و656 مليون دولار للبحرين

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، الأهمية الاستراتيجية للشراكات الاقتصادية بين الدول العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية في تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التبادل التجاري، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والدول العربية بلغ 62.1 مليار يورو في العام 2023، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين وألمانيا 656 مليون دولار في العام نفسه؛ ما يعكس تواصلا ديناميكيا ونموا مستداما في مجالات التعاون الاقتصادي، على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن. وأضاف على هامش ترؤسه وفد غرفة البحرين المشارك في الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي ومجلس الإدارة لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، الذي عقد في برلين صباح أمس بحضور رئيس الغرفة العربية الألمانية فرانك فالتر شتانيماير، والأمين العام للغرفة العربية الألمانية عبدالعزيز المخلافي، وعميد السلك الدبلوماسي العربي في برلين سفير الجمهورية اللبنانية مصطفى أديب، والرئيس التنفيذي للتجارة الخارجية في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية د. فولكر ترير، بالإضافة إلى أعضاء الغرفة العربية الألمانية، أن هذه الأرقام تؤكد قوة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، وتبرز فرصا واعدة لتعميق الاستثمار المشترك وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يدعم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي. وأوضح ناس أن أوروبا تقف اليوم أمام فرصة استراتيجية مهمة لتعزيز شراكات حقيقية تتجاوز التجارة البينية التقليدية، عبر استثمارات مشتركة وتعاون تقني متطور، لاسيما في قطاع الاقتصاد الرقمي الذي أصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي والتطور المستدام، لافتا إلى أن الاستثمار المشترك في هذه القطاعات يمثل الركيزة الأساسية لبناء اقتصادات قوية ومستدامة، قادرة على مواجهة التحديات الجيوسياسية المعقدة وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي، إضافة إلى خدمة المصالح الاقتصادية العربية وتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين أوروبا والعالم العربي؛ ما يسهم في دفع عجلة التنمية والازدهار المشترك. وأشار إلى أن غرفة البحرين تحرص عبر مشاركتها في المحافل الدولية والإقليمية على تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات النوعية وفتح آفاق جديدة للفرص الواعدة، مشددا على التزام الغرفة بشكل كامل، عبر برنامج عملها للدورة الثلاثين، بدعم وتعزيز الشراكات الاقتصادية الحقيقية، والعمل بتعاون وثيق مع شركائها في مختلف أنحاء العالم لبناء مستقبل اقتصادي مستدام، يعزز الازدهار والتقدم المشترك، ويرتقي بمستقبل الاقتصاد الوطني، ويواكب الحركة التنموية المتسارعة التي تشهدها المملكة. كما شارك ناس في منتدى الأعمال العربي الألماني الثامن والعشرين، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، تحت شعار 'التكامل العربي الألماني من أجل التقدم المستدام'، مؤكدا أن المنتدى يشكل منصة رئيسة لتعزيز علاقات الأعمال بين الجانبين، مشيرا إلى أنه على الرغم من التحديات والتقلبات الكبيرة التي تواجهها الاقتصادات العالمية، إلا أن هناك أسبابا قوية للتفاؤل بشأن المستقبل، خصوصا أن العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وألمانيا تتمتع بجذور راسخة واستقرار متين، وتزخر بفرص واسعة للنمو والتعاون المشترك. من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي، أن الغرفة العربية الألمانية تشكل نموذجا ناجحا لتعزيز التعاون بين الحكومة الألمانية والمستثمرين العرب، مشددا على ضرورة تجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي لتعزيز النمو المستدام، لافتا إلى أن البحرين تعد بيئة جاذبة للاستثمار، وتتمتع بفرص واعدة، كما تمثل محطة استراتيجية مهمة في المنطقة ونافذة حيوية لدول مجلس التعاون الخليجي؛ ما يجعلها منصة مثالية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. وأوضح أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البحرين وألمانيا تشهد تسارعا ملحوظا، مستندة إلى رؤية مشتركة لتعزيز التعاون التجاري وتنمية فرص الشراكة بين مجتمع الأعمال في البلدين، مشيرا إلى أن مشاركة غرفة البحرين في منتدى الأعمال العربي الألماني فرصة مهمة لتعميق الروابط الاقتصادية مع أحد أبرز الاقتصادات الأوروبية، واستكشاف مجالات جديدة للنمو في قطاعات المستقبل مثل التقنيات الحديثة، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، مشددا على تطلع الغرفة إلى تعزيز هذه الزخم عبر بناء شراكات نوعية تسهم في دعم التنمية المستدامة، وتركز خصوصا على مجالات الصناعة، التكنولوجيا الصناعية، سلاسل الإمداد الذكية، والابتكار. بدوره أكد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية د. خالد حنفي، ضرورة تعزيز الحضور الاستثماري في المنطقة العربية، مبينا أن التعاون الاقتصادي يجب أن يتجاوز حدود الاستيراد والتصدير التقليدية، ليشمل نقل التكنولوجيا والاستثمار المشترك؛ ما يعزز فرص الاستفادة من الطاقات البشرية العربية المتميزة، مضيفا أن هذا التوجه يفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، ويسهم في بناء شراكات استراتيجية قوية تستند على التكامل التكنولوجي والاقتصادي بين الدول العربية وشركائها الدوليين. فيما أكد الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عبدالعزيز المخلافي، أن الغرفة العربية الألمانية تمارس دورها الاقتصادي البحت مركزة جهودها على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مشددا على التزام الغرفة بالعمل مع جميع الشركاء والجهات المعنية لتحقيق مصالح الاقتصاد المشترك وتعزيز فرص النمو والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الغرفة تسعى دوما إلى توفير بيئة عمل محفزة تتيح فرص التعاون الفعال بين رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

الصندوق السيادي السعودي يطلق شركة في باريس لتعزيز حضوره الأوروبي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي في السعودية، افتتاح مكتب جديد له في العاصمة الفرنسية باريس لتعزيز حضوره في دول أوروبا.يهدف الصندوق من خلال هذه الخطوة لتعزيز "حضوره العالمي وتعميق علاقاته في سوق دولية ذات أولوية وتعزيز الشراكات في المنطقة"، بحسب بلاغ صحفي صدر اليوم الاثنين. سيحضر افتتاح المكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، خلال مؤتمر القمة السنوية "اختر فرنسا" (Choose France) الذي ينظم هذا الأسبوع في باريس. صندوق الاستثمارات العامة في أوروبا استثمر الصندوق السيادي السعودي خلال الفترة ما بين 2017 و2024 ما يصل إلى 84.7 مليار دولار في الاقتصاد الأوروبي، ما أسهم بإضافة 52 مليار دولار إلى الناتج المحلي الأوروبي، إلى جانب المساهمة في إحداث أكثر من 245 ألف وظيفة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في أوروبا، بحسب بيانات الصندوق. حظيت فرنسا باستثمارات من الصندوق بنحو 8.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وهوما أسهم في إضافة 4.8 مليار دولار إلى الناتج المحلي الفرنسي، إلى جانب المساهمة في إحداث أكثر من 29 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد الفرنسي. يُعد صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم وله دور رئيسي في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه. ويستثمر على المدى الطويل في العديد من القطاعات والأعمال والأسواق عبر العالم، وتتجاوز أصوله 900 مليار دولار. ويتوفر على مكاتب في كلّ من نيويورك، ولندن، وهونغ كونغ، وبكين. يتوقع أن تتضاعف استثمارات ومشتريات الصندوق في أوروبا إلى 170 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بحسب كلمة محافظه الرميان خلال مشاركته في قمة الأولوية الأوروبية والتي عُقدت في العاصمة الألبانية تيرانا الأسبوع الماضي. من المرتقب أن يعلن الرئيس الفرنسي عن استثمارات أجنبية بقيمة 37 مليار يورو (41.4 مليار دولار) في افتتاح القمة السنوية لقادة الأعمال، سعياً منه لتقديم رسالة إيجابية بينما يواجه الاقتصاد المتباطئ النموّ عوامل معاكسة من الرسوم الجمركية الأميركية. تأتي القمة في وقت صعب للاقتصاد الفرنسي، الذي يواجه عجزاً عاماً متفاقماً وبيئة تتسم بانخفاض النمو. وقد ألقت الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاتحاد الأوروبي -والمُعلقة حالياً- بظلالها على التوقعات الاقتصادية. من المتوقع أن يحضر المؤتمر ما يقرب من 200 من قادة الأعمال من جميع قارات العالم. من بينهم: الملياردير المكسيكي كارلوس سليم، ورئيسة شركة "BYD" ستيلا لي، وممثلون عن "بلاكستون"، و"غولدمان ساكس"، وصناديق الثروة السيادية الخليجية. لا تزال فرنسا، للعام السادس على التوالي، الدولة الأوروبية الأكثر جذباً لمشاريع الاستثمار الأجنبي، على الرغم من الانخفاض الطفيف في إجمالي عدد المشاريع والوظائف المُستحدثة، وفق لبيانات شركة "إرنست أند يونغ"، وفي عام 2025، تسعى فرنسا إلى ترسيخ هذه الريادة.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

رئيس "الخدمة المدنية": قرار تنظيم خدمات الموارد البشرية المشتركة يعزز كفاءة الجهاز الحكومي

أكد الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية، أن قرار تنظيم خدمات الموارد البشرية المشتركة بين الجهات الحكومية، يعكس التوجهات الاستراتيجية نحو مواصلة تطوير الجهاز الإداري للحكومة وتعزيز كفاءته وقدرته على التكيف مع متطلبات المرحلة المقبلة، بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار إلى أن القرار يؤسس لنموذج إداري يقوم على تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، والاستفادة الأمثل من القدرات والموارد البشرية المتاحة، عبر تنظيم تقديم خدمات الموارد البشرية بالجهات الحكومية على أسس مشتركة، تضمن الاحترافية في التنفيذ والرقابة في الأداء. وبيّن الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة انعكاسات القرار على رفع فعالية القطاع العام، من خلال تعزيز جودة خدمات الموارد البشرية، وتوحيد المعايير، وضمان سرعة الإنجاز، مع الحفاظ على جودة المخرجات إلى جانب تعزيز بيئة عمل محفزة على الإبداع والابتكار وداعمة للحوكمة. ولفت إلى أن جهاز الخدمة المدنية سيعمل على تنفيذ القرار، من خلال تطوير النماذج التشغيلية، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للجهات الحكومية، فضلاً عن وضع مؤشرات أداء لقياس الأثر، وضمان الاستمرارية والتطوير. وأشار إلى ما يوفره القرار من قاعدة صلبة لانطلاق مبادرات أخرى نحو التحوّل الرقمي، وتحسين الحوكمة، وتعزيز رضا الموظفين والمستفيدين على حد سواء على أسس موحدة ومشتركة بما يحقق الكفاءة المركزية والتطلعات المرجوة لتنظيم الخدمات المشتركة في الخدمة المدنية.