درك بوسكورة يداهم خمس مستودعات سرية لتصنيع الزيوت المغشوشة ويحجز عشرات الأطنان من المواد الغذائية، من بينها كمية مهمة من التمور الفاسدة معدة للترويج في شهر رمضان

المغربية المستقلة :
في عملية نوعية، داهمت عناصر المركز القضائي للدرك التابعة للقيادة الجهوية بالبيضاء وسرية بوسكورة خمس مستودعات سرية تستخدم لتصنيع وترويج الزيوت المغشوشة، بعد تحويلها إلى مصانع غير قانونية لإعادة تدوير زيت المائدة بمزج مكونات كيميائية لتصبح شبيهة بزيت الزيتون، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة في ظل ارتفاع أسعار 'الزيت البلدية'.
*تم تنفيذ هذه العملية الناجحة بقيادة قائد المركز القضائي السيد يونس عاكفي، وبتنسيق مع قائد السرية السيد زكرياء القصراوي، وتوجيهات من الكولونيل ماجور السيد عبد المجيد الملكوني، القائد الجهوي للدرك الملكي بالبيضاء، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد تلقي معلومات دقيقة عن أنشطة مشبوهة داخل هذه المستودعات.*
أسفرت عملية التفتيش عن حجز عشرات الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة، من بينها كميات كبيرة من التمور التي كانت معدة للترويج خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى توابل ومواد أخرى غير صالحة للاستهلاك، كما تم ضبط معدات لتصنيع الزيوت المغشوشة، وقوارير جاهزة للتوزيع وأخرى فارغة، إلى جانب مواد كيميائية تستخدم لتغيير الرائحة والمذاق لتبدو كأنها 'زيت بلدية' عالية الجودة.
*أظهرت التحقيقات الأولية أن الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها بعد إيقاف زعيمها واثنين من معاونيه، كانت تعتمد على شراء زيت المائدة المستعمل وغير الصالح للاستهلاك، ثم إعادة تدويره بخلطه بمواد كيميائية، قبل تعبئته في قوارير من فئة 5 لترات وبيعه في الأسواق على أنه 'زيت بلدية' ذات جودة عالية، مما يشكل تهديدا لصحة المستهلكين.*
تواصل عناصر المركز القضائي ببوسكورة تحقيقاتها بإشراف النيابة العامة لكشف ملابسات القضية، وتحديد كافة المتورطين من المصنعين والمروجين والمتسترين على هذه الأنشطة الإجرامية، كما تم التنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 'أونسا' لإجراء تحاليل مخبرية على عينات الزيوت المحجوزة، لتحديد مكوناتها وأضرارها الصحية المحتملة.
بأمر من النيابة العامة، تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، ولا تزال الأبحاث جارية لإلقاء القبض على جميع المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة.
*لقيت هذه العملية إشادة من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، من بينها الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، التي نوهت بهذا التدخل الذي يعكس الجهود المبذولة لمحاربة الغش التجاري وحماية صحة المستهلكين.*
تندرج هذه العملية ضمن الجهود الرامية لمحاربة الجريمة الاقتصادية والغش التجاري، ما يعكس يقظة الأجهزة الدركية وحرصها على حماية سلامة المستهلكين وصون النظام العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 2 أيام

• المغربية المستقلة

توقيف بارون مخدرات في عملية نوعية ببوسكورة

المغربية المستقلة : في عملية أمنية محكمة ونوعية، تمكنت عناصر الدرك الملكي ببوسكورة، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 20 ماي الجاري، من توقيف أحد أخطر بارونات المخدرات بالمنطقة، وذلك بدوار الشلوح التابع لجماعة بوسكورة بضواحي الدار البيضاء. وحسب مصادر محلية، جاءت هذه العملية بعد تحريات دقيقة ومراقبة لصيقة لتحركات المشتبه فيه، الذي كان موضوع عدة مذكرات بحث وطنية، لتورطه في قضايا الاتجار بالمخدرات وتكوين شبكة إجرامية. وأسفرت المداهمة عن حجز سيارة من نوع 'مرسيدس' يُشتبه في استخدامها لنقل وترويج المخدرات، إضافة إلى عدد من الدراجات النارية من نوع '33'، كانت تُستعمل لتفادي نقاط التفتيش الأمنية، ونقل الممنوعات عبر مسالك وعرة. وقد جرى اقتياد الموقوف إلى مركز الدرك الملكي لتعميق البحث معه، فيما لا تزال التحريات متواصلة لتوقيف باقي عناصر الشبكة الإجرامية المرتبطة به. وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي ببوسكورة لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، خاصة الاتجار في المخدرات، لما لها من تداعيات خطيرة على أمن المواطنين واستقرار المجتمع، لاسيما في صفوف الشباب. وقد خلفت هذه الضربة الأمنية ارتياحا كبيرا في أوساط ساكنة بوسكورة، التي نوهت بهذه التحركات الصارمة، مطالبة بمواصلة مثل هذه الحملات لحماية المنطقة من آفة المخدرات وتعزيز الشعور بالأمن.

منذ 2 أيام

الدرك الملكي بمراكش يداهم معملًا سريًا لـ 'البندق السكري' ويحجز أزيد من 3 أطنان غير صالحة للاستهلاك

في عملية نوعية تهدف إلى حماية الصحة العامة ومكافحة الغش الغذائي، داهمت عناصر الدرك الملكي المكلفة بالبيئة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بباب دكالة – مراكش، معملًا سريًا غير مرخص لصناعة مادة 'البندق السكري' بدوار بوسكري الشريفية بجماعة تاسلطانت. وقد أسفرت هذه المداهمة عن حجز كمية كبيرة من هذه المادة تجاوزت ثلاثة أطنان. وقد استندت العملية إلى معلومات دقيقة حول وجود ورشة سرية تقوم بإنتاج هذه المادة الغذائية في ظروف غير صحية وتوزيعها دون أي رقابة أو احترام لمعايير السلامة الغذائية المعمول بها. وخلال تفتيش المعمل، عثرت عناصر الدرك الملكي على معدات وأدوات بدائية تستخدم في عملية التحضير، وذلك في بيئة تفتقر بشكل كامل لأدنى شروط النشاط الصناعي الغذائي. وبتنسيق وثيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، تم أخذ عينات من المواد المحجوزة لتحليلها. وقد أكدت التحاليل الأولية أن هذه المواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا محتملًا على صحة المستهلكين. وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم إتلاف الكمية المحجوزة بالكامل وفقًا للإجراءات القانونية وتحت إشراف الجهات المعنية. وقد قامت عناصر الدرك الملكي بالاستماع إلى صاحب المعمل في محضر رسمي، وذلك في إطار التحقيق الذي تم فتحه للكشف عن ملابسات هذا النشاط غير المشروع وتحديد المسؤوليات. ولا يزال التحقيق جاريًا تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالف.

المغربية المستقلة

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• المغربية المستقلة

وزارة لفتيت في حالة استنفار قصوى ، تفاصيل حملة عزل عزل قوية في صفوف موظفيها وهذا سبب عدم تساهلها

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز انتشرت مؤخرا ظاهرة صحية تهدف لتطبيق القانون على الجميع وبشكل خاص على البناء العشوائي وعلى محتلي الملك العمومي ، لذلك فالقياد يشتغلون على مدار الساعة من اجل زجر كل المخالفين . خاصة وان القياد باتوا قاب قوسين او ادنى من العزل في حال تساهلهم تحاه هذا النوع من المخالفات التي لم تعد وزارة لفتيت تتساهل معها ومع مقترفيها مهما علا شانهم او سمت مراتبهم الاجتماعية . ولعل عزل احد قياد بوسكورة خير مثال على ثورة وزارة الداخلية و إصرارها على وضع حد لهاتين الظاهرتين اللتين تضربا عرض القانون بالحائط والادهى والامر ان الظاهرتين منتشرتين في كل ربوع المملكة . القائد المعزول كان مسؤولا عن منطقة الرحمة 1 بإقليم النواصر وفزجئ بقرار عزله من طرف عامل التواصر لتفشي ظاهرة استمرار احتلال الملك العمومي بمنطقته مؤخرا ، خاصة وانه كان يقدم تقارير مغلوطة لرؤسائه تفيد وقوفه ضد هذه الظاهرة ، مع ان الملك شخصيا من اعطى امر وقف استمرار احتلال البناء العشوائي . جدير بالذكر ان وزارة لفتيت شنت مؤخرا حملة ضد كل القياد المهملين والمتساهلين مع هاتين الظاهرتين ، وقد بالفعل عزل الكثير من القياد لوقف التساهل بهذا الخصوص وعدم التسامح مع المسؤولين . كما عرضت الوزارة الوصية ملفات بعض مسؤوليها على القضاء ، كما هو الأمر بالنسبة لخليفة قائد عين السبع المتورط في قضايا فساد ، حيث بث القضاء في نازلته وكانت له الكلمة الفصل . اصبحت إذن هناك مراقبة مستمرة وتتبع يومي لأداء رجال السلطة ، وهذا يؤكد حرص الوزارة الوصية على تقيد مسؤوليها الدائم بالمرفق العام وتشديدها على تطبيق القانون مع الجميع . وقد خصصت لهذا الشأن لجانا تفتيشية مفاجئة تزور 'بؤر التوثر' ان صح التعبير للمظر في الملفات التي تشوبها خروقات بقطاع التعمير فضلا عن ميزانيات وصفقات الحماعات المحلية وطرق صرفها وتذبيرها . تم إذن ربط المسؤولية بالمحاسبة وانتهى زمن التساهل مع المخالفين و القياد اول من سيطبق عليهم قانون الإهمال تجاه البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي ، لذلك نجدهم يضربون بيد من حديد على كل المخالفين المستهترين . هذا وقد يتقرر مؤخرا إحالة مرتكبي مخالفة احتلال الملك العمومي على القصاء من اجل زجر وردع كل من سولت له نفسه فعل ذلك ، ولوقف نزيف هذه الظاهرة التي باتت متفشية لدرجة خطيرة . وقد وصلت الرسالة فعلا لمن يهمهم الامر ، لذلك صرنا نرى مشاهد تطبيق القانون في كل أنحاء المغرب ، وصارت المحاسبة سيدة الموقف بهذا الخصوص . وبكل تأكيد فالمرحلة القادمة ستكون اكثر صرامة بهذا الخصوص خاصة و اننا بصدد الإعداد لاحتضان كأس العالم 2030 ، وهي مرحلة حاسمة يجب ان يكون المغرب في مستوى مسؤوليتها الجسيمة . وهناك ايضا اوراش المونديال التي لا يجب ان تتوقف زيادة على الاستحقاقات القادمة والتي لا تفصلنا عنها سوى شهور معدودة وهناك تحديات اخرى لا تقل اهمية . يبدو ان الايام القادمة ستكون حبلى بالكثير من المفاجآت وقد تنتقل وزارة الداخلية لعزل كبار موظفيها ان استدعى الامر او ثبت تورطهم في التساهل مع هذه الظواهر التي باتت اعدى اعداء وزارة لفتيت وصممت على مخاربتها بكل الطرق القانونية. وزارة لفتيت إذن تغيش هذه الايام على إيقاع حالة تاهب قصوى او لنقل حالة طوارئ بهصوص صد ظاهرتين خطيرتين على المجتمع ، وهي خطوة تستحق عليها كل التصفيق والدعم والمساندة .