
إعادة الزخم الاقتصادي للعقبة*سلامة الدرعاوي
الغد
القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء، والمتعلقة بمدينة العقبة، تشكل خطوة تنفيذية داعمة لمسار التحديث الاقتصادي، من خلال تحفيز قطاعي الاستثمار العقاري والسياحي ضمن بيئة تنظيمية مشجعة.
وهذه الحوافز لا تنفصل عن الخطة الإستراتيجية لسلطة العقبة الخاصة 2024–2028، التي تستهدف سبع أولويات رئيسة، على رأسها تعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية واستثمارية، ودفعها باتجاه التحول إلى مدينة ذكية ومستدامة ذات جاذبية إقليمية.
القرارات الأخيرة تطرح تساؤلات إيجابية حول مدى قدرتها على تحريك الطلب الراكد في السوق العقاري، وفتح مسارات استثمارية جديدة، خصوصًا في ظل منح تسهيلات نوعية كالإقامات طويلة الأمد، والإعفاءات الجمركية على المركبات والقوارب، وتخفيض كلف التملك داخل المجمعات السكنية المسوّرة.
والسؤال أيضا، هل يمكن لهذه السياسات أن ترفع من معدل إشغال الوحدات السكنية الحالية (1100 وحدة) وتسرّع تسويق الـ1200 وحدة الجديدة قيد الإنشاء؟
قراءة هذه القرارات من منظور اقتصادي تُبرز اتجاهًا واضحًا نحو استخدام الحوافز المالية والتنظيمية كأداة لتنشيط السوق العقاري والسياحي وتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية، إذ إن الربط بين تملك العقار والحصول على حوافز جمركية أو إذن إقامة يخلق معادلة اقتصادية واضحة، وهي تقليل الكلفة الإجمالية للدخول إلى السوق العقاري في العقبة مع تحسين العائد طويل الأجل للمستثمر أو المقيم، وهذا بدوره قد يعيد توجيه رؤوس الأموال غير الأردنية، لا سيما من دول الخليج، نحو الاستثمار في العقبة كمركز إقليمي بديل أو موازٍ لمدن ساحلية أخرى في المنطقة.
من جهة أخرى، فإن الحوافز التي تمنح لأول مرة للأردنيين لشراء وحدات سكنية داخل المجمعات المغلقة قد تؤثر في ديناميكيات الطلب المحلي، خاصة إذا ترافقت مع آليات تمويل مرنة، كما أن قرار إعفاء إدخال الأثاث ومركبة واحدة وربط الامتيازات بقيمة العقار (150 ألف دينار فأكثر) يعزز من استهداف الشرائح الأعلى دخلًا، ما قد يدفع بالسوق نحو إعادة تسعير تدريجية للوحدات ذات الجودة المتوسطة والمرتفعة.
يبقى التحدي الأساسي مرتبطًا بمدى قدرة هذه القرارات على خلق أثر مضاعف على القطاعات المساندة كالبناء، والخدمات، والسياحة، ومدى استدامة هذه الحوافز ضمن الإطار المالي العام، كذلك، فإن توجيه الحوافز نحو الاستخدام غير التجاري (مثل القوارب الشخصية) يحدد طبيعة النشاط الاقتصادي المستهدف، ويؤشر إلى رغبة في ضبط التوسع التجاري العشوائي وتوجيه التنمية نحو الاستخدام السكني والسياحي النوعي.
القرارات الأخيرة تشير إلى تحوّل في أدوات السياسات الحكومية في العقبة، من دور تنظيمي إلى دور تحفيزي نشط، فالسؤال الآن: إلى أي مدى ستنجح هذه الأدوات في خلق بيئة منافسة إقليميًا؟ وهل سترتفع نسبة مساهمة العقبة في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس القادمة كنتيجة مباشرة لهذه الإجراءات؟ الإجابة مرهونة بسرعة التنفيذ، وفعالية الرقابة، ومدى التفاعل الحقيقي من السوق والمستثمرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الخبر
منذ 20 دقائق
- الخبر
تأجيل محاكمة صنصال بالمجلس القضائي للعاصمة
أجّلت الغرفة الجزائية، بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الكاتب الجزائري - الفرنسي الموقوف، بوعلام صنصال، إلى جلسة 24 جوان المقبل، وفق ما ذكر لـ"الخبر" محامون. وذكرت مصادر من هيئة الدفاع أنه تقرر تأجيل القضية لتحضير المتهم لدفاعه في المحاكمة الثانية، بعد تلك التي جرت على مستوى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، وأدين فيها بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، قبل أن يستأنف وكيل الجمهورية، الذي التمس تسليط عقوبة عشر سنوات. وشهد المجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، حضورا مكثفا للمحامين، خاصة الوجوه المعروفة إعلاميا، وبعض المهتمين بالقضية. وتوبع صنصال بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية، ووجهت له على إثر تصريحات أدلى بها للصحافة الفرنسية، وقدّر القضاء أنها تمس بالثوابت الوطنية وتخرق القوانين، إلى جانب ضبط، بحوزته، مضامين تشير إلى اتصالات وتصريحات مسيئة للبلد مع مسؤولين أجانب، وإهانة هيئة نظامية وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني. وفي المحاكمة أمام الدرجة الأولى، أنكر بوعلام صنصال التهم والوقائع المنسوبة إليه، وصرح بأنه "لم تكن له نية الإساءة إلى السيادة الوطنية أو مؤسسات الدولة"، مصنفا ما بدر منه في إطار "التعبير عن آرائه الشخصية". وفيما يتعلق بالرسائل التي أرسلها إلى السفير الفرنسي، وتتضمن إهانة للجيش والمؤسسات الحكومية، قال صنصال إنها "رسائل عادية بين صديقين". وكان صنصال قد أوقف، شهر نوفمبر الماضي، وخضع لتحقيق قضائي إلى غاية مارس، وكان محل مطالب ملحة من مسؤولين فرنسيين من اليمين المتطرف، ومن الرئيس الفرنسي نفسه، وبدرجة أقل من كتاب ومثقفين، من أجل "لفتة إنسانية" تسمح بالإفراج عنه.


الرأي
منذ 24 دقائق
- الرأي
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام بواقع 8.74 نقطة
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام بواقع 8.74 نقطة بنسبة 0.11 في المئة ليبلغ مستوى 8043.13 نقطة وتم تداول 335.6 مليون سهم عبر 19369 صفقة نقدية بقيمة 83.8 مليون دينار كويتي. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 19.07 نقطة بنسبة 0.27 في المئة ليبلغ مستوى 6997.99 نقطة من خلال تداول 172.7 مليون سهم عبر 9012 صفقة نقدية بقيمة 23.9 مليون دينار. كما انخفض مؤشر السوق الأول 6.6 نقطة بنسبة 0.08 في المئة ليبلغ مستوى 8701.32 نقطة من خلال تداول 162.8 مليون سهم عبر 10357 صفقة بقيمة 59.8 مليون دينار. في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 0.10 نقطة ليبلغ مستوى 7296.59 نقطة من خلال تداول 117.8 مليون سهم عبر 6281 صفقة نقدية بقيمة 18.3 مليون دينار.


الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن
الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي، 480.3 دينارًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 461.3 دينارًا. اضافة اعلان أما الليرة الإنجليزي، فقد سجلت 548.2 دينارًا للبيع، و527.2 دينارًا للشراء، وذلك وفقًا لتسعيرة الذهب البالغة 67.9 دينار للغرام. واستقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا 65.10 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.