"الأهلي كابيتال" تتخارج من كامل حصتها في "مصر للأسمنت" بـ288 مليون جنيه

تخارجت شركة الأهلي كابيتال القابضة، من كامل حصتها في رأسمال شركة مصر للأسمنت قنا البالغة 10%.
وباعت الأهلي كابيتال نحو 9.6 مليون سهم من رأسمال مصر للأسمنت قنا بقيمة إجمالية للصفقة 288 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 30 جنيه.
وتستهدف شركة مصر للأسمنت ، تصدير مليون طن من إنتاجها العام الحالي.
قال حسن جابري، العضو المنتدب ، إن الشركة تخطط لتصدير 25% من طاقتها الإنتاجية العام الحالي بإجمالي 4 ملايين طن ، موضحا أن خفض الإنتاج يقتصر على السوق المحلي فقط، فيما يظل باب التصدير مفتوحًا بالكامل.
أضاف أن الشركة تصدر حاليًا إلى أسواق غرب أفريقيا وأوروبا، مع خطط للتوسع العام المقبل شرق أفريقيا.
وفيما يخص السوق المحلي، أوضح جابري أن 'مصر للأسمنت' تعتمد على شبكة من الموزعين في تعاملاتها، ولا تتعامل مباشرة مع المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن نحو 50% من المبيعات موجهة لمشروعات عامة كبرى، بينما يتم توجيه النسبة المتبقية إلى مشروعات الأفراد.
وكشف أن الشركة تستثمر أكثر من 250 مليون جنيه خلال 3 سنوات في مشروعات الطاقة، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري وخفض فاتورة الاستيراد. وأوضح أن التحول إلى الطاقة البديلة أسهم في توفير نحو 25% من تكاليف الطاقة حتى الآن، مقارنة بنحو 20% في العام الماضي.
نفى جابري، اعتزام الشركة القيام بأي استحواذات جديدة، مشيرًا إلى أن السوق المصري لا يزال يعاني فائضا في الإنتاج مقارنة بمستوى الاستهلاك المحلي، وهو ما يدعم توجه الدولة لتعزيز الصادرات في إطار استراتيجية الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات. : البورصةمصر للأسمنت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 33 دقائق

• مصرس

الثلاثاء.. «النواب» يناقش مشروع قانون العلاوة

يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية الثلاثاء المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. اقرأ أيضا | نقل النواب تناقش موازنه هيئة ميناء دمياط عن العام المالي 2026/2025 وتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة 2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7000 جنيه.كما يشهد المجلس فى جلساته البرلمانية ،الأسبوع المقبل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحييهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون.كما تشهد الجلسات مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).

أخبار مصر

منذ 33 دقائق

• أخبار مصر

يشهد قطاع الأعمال تحولاً جذرياً مع التوجه المتزايد نحو أدوات الإنتاجية المستندة إلى السحابة مدفوعاً بنمو سوق الحوسبة السحابية الذي يُقدّر وصوله إلى تريليون دولار بحلول عام 2028. في هذا المشهد تبرز منصتا مايكروسوفت 365 وجوجل وورك سبيس كقوتين مهيمنتين في سوق برامج الإنتاجية المكتبية، حيث تستحوذان معاً على نحو 74% من السوق العالمية.. إليك مقارنة بين مايكروسوفت 365 وجوجل وورك سبيس Workspace: أيّهما تختار لعملك؟. اقرأ المقال

ام اي تي تكنولوجي ريفو | يشهد قطاع الأعمال تحولاً جذرياً مع التوجه المتزايد نحو أدوات الإنتاجية المستندة إلى السحابة مدفوعاً بنمو سوق الحوسبة السحابية الذي يُقدّر وصوله إلى تريليون دولار بحلول عام 2028. في هذا المشهد تبرز منصتا مايكروسوفت 365 وجوجل وورك سبيس كقوتين مهيمنتين في سوق برامج الإنتاجية المكتبية، حيث تستحوذان معاً على نحو 74% من السوق العالمية.. إليك مقارنة بين مايكروسوفت 365 وجوجل وورك سبيس Workspace: أيّهما تختار لعملك؟. اقرأ المقال

مصراوي

منذ 40 دقائق

• مصراوي

خفض المركزي لسعر الفائدة 1% يوفر 80 مليار جنيه من عجز الموازنة

كتبت- منال المصري: يوفر قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 1% اليوم 80 مليار جنيه أخرى من كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة. كانت بيانات وزارة المالية كشفت في وقت سابق أن كل خفض بنسبة 1% في أسعار الفائدة يساهم في توفير بين 75 و80 مليار جنيه من عجز الموازنة العامة للدولة. كان المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ليصل إجمالي الخفض إلى 3.25% ليرفع من على كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة نحو 260 مليار جنيه. كان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال في وقت سابق لمصراوي إن كل 1% خفض في سعر الفائدة من البنك المركزي المصري يقلل من أعباء عجز الموازنة بأكثر من 80 مليار جنيه سنويًا. قرار المركزي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يــوم الخميس خفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض ليصل إجمالي الخفض خلال اجتماعين إلى 3.25%. جاء ذلك بعد أن خفض البنك المركزي في آخر اجتماعه السابق سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف. تراجع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بعد قرار اليوم بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.