من الديزل إلى الشمس.. ثورة الطاقة النظيفة تروي أراضي مصر.. واستخدامها يخفض 15 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.. وخبير: تعكس إصرار الدولة في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر

في ظل التغيرات المناخية التي باتت تهدد الأمن الغذائي والمائي عالميًا، تتجه مصر بخطوات متسارعة نحو حلول مستدامة لترشيد استهلاك الموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية، ومن بين أبرز هذه الحلول، تشكل مبادرة استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي بدلًا من الاعتماد التقليدي على وقود الديزل، نموذجًا فعالًا للتكامل بين التنمية المستدامة والابتكار البيئي، حيث تعتمد وحدات الرفع على المساقي في الأراضي الزراعية على مصادر طاقة تقليدية لتشغيل المضخات التي تنقل المياه من الترع إلى الحقول، وكانت هذه الوحدات تعتمد على الديزل كمصدر رئيسي للطاقة، وهو ما يتسبب في استهلاك كميات كبيرة من الوقود، وزيادة في الانبعاثات الضارة للبيئة، فضلًا عن ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، والتحول إلى الطاقة الشمسية سيغير هذا الواقع، إذ يتيح مصدراً مستدامًا للطاقة يعتمد على وفرة الإشعاع الشمسي في مصر، حيث تقع مصر في نطاق الحزام الشمسي الذي تتراوح شدة إشعاعه الشمسي المباشر بين 2000 ك.و.س./م2/سنة شمالا و3200 ك.و.س./م2/سنة جنوبا، أما ساعات السطوع الشمسي فهي بين 9 – 11 ساعة يوميا.
ويحقق توظيف الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات رفع المساقي، عددًا من الفوائد البيئية والاقتصادية، فمن الناحية البيئية، يؤدي هذا التحول إلى خفض مستويات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود التقليدي، وهو ما يتماشى مع التزامات مصر الدولية تجاه خفض البصمة الكربونية، أما من الناحية الاقتصادية، فإنه يقلل من تكاليف الوقود والصيانة الدورية لمحركات الديزل، ويوفر حلولًا طويلة الأمد للفلاحين والمزارعين.
وتواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ حزمة من المشروعات النموذجية لتشغيل وحدات الرفع بالطاقة الشمسية في بعض المناطق المستصلحة، حيث شملت هذه المشروعات توفير وحدات شمسية متكاملة تضم ألواحًا كهروضوئية، ومنظمات جهد، ومحولات تيار، إضافة إلى أنظمة تخزين ذكية للطاقة لضمان التشغيل المستمر في فترات الغياب الشمسي.
حيث يسهم التشغيل بالطاقة الشمسية أيضًا في ترشيد استخدام المياه، لأنه يمكن ربط أنظمة الرفع بأجهزة ذكية للتحكم في توقيتات وكميات ضخ المياه، مما يقلل من الهدر ويعزز من كفاءة أنظمة الري الحديث، ويتماشي هذا النهج المتكامل مع رؤية الدولة في التحول إلى الري الذكي والدقيق، لا سيما في المناطق التي تعاني من شح مائي أو ضعف البنية التحتية، وتعد هذه المبادرات طوق نجاة للعديد من صغار المزارعين، خاصة في المناطق النائية أو التي لا تتوافر بها شبكات كهرباء مستقرة، لأن الطاقة الشمسية توفر مصدرًا محليًا ومستقلًا للطاقة دون الحاجة إلى نقل الوقود أو الاعتماد على الشبكة القومية، ما يضمن استمرارية النشاط الزراعي ويخفف الأعباء المالية عن كاهل الفلاحين، والمزارعين.
استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي
التوسع في تعميم التجربة في مختلف المحافظات
وتتجه وزارة الموارد المائية والري، إلى التوسع في تعميم التجربة في مختلف المحافظات، وظهر ذلك جلياً بعد اجتماع عقده الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع مارك بومان، نائب رئيس بنك التنمية والإعمار الأوروبي EBRD للشراكات والسياسات، لمناقشة أوجه التعاون فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع تحت مظلة "الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع في مصر"، والتي أعدتها الوزارة مؤخراً وكذلك مناقشة مقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلاً عن الديزل لتقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.
ومن المقرر أنه يجري وضع نماذج تمويل مرنة لتشجيع الجمعيات الزراعية والأفراد على تبني نظم الطاقة الشمسية، سواء من خلال دعم مباشر أو نظام التقسيط طويل الأجل، حيث ستمثل استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي أحد النماذج التي تعكس جدية الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودمج الاعتبارات البيئية في خطط تطوير قطاع الزراعة والري، ويضمن هذا التوجه الاستدامة، ويؤسس لبنية تحتية تقاوم آثار التغير المناخي.
ويمثل التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات رفع المياه على المساقي خطوة فعالة نحو تقليل الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث يسهم في خفض نحو 15 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهذه الكمية الكبيرة من الانبعاثات تنتج عن احتراق الديزل بشكل يومي، ما يؤدي إلى تلوث الهواء ورفع درجة حرارة المناخ، ويعد هذا التحول جزءًا من التزام مصر بالتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وتقليل آثار التغيرات المناخية.
كما تعتمد وحدات الرفع التقليدية على الديزل كمصدر رئيسي للطاقة، وهو ما يضع عبئًا ماليًا على صغار المزارعين نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل والصيانة الدورية للمولدات، أما استخدام أنظمة الطاقة الشمسية، فيوفر مصدرا مجانيا دائما للطاقة، مما يقلل من تكاليف التشغيل على المدى الطويل ويسهم في استقرار النشاط الزراعي في المناطق الريفية.
ومن خلال ربط أنظمة الرفع الشمسية بأجهزة تحكم ذكية، يمكن تنظيم توقيت وكميات ضخ المياه بدقة عالية، ما يسهم في تقليل الفاقد من المياه وتحسين كفاءة استخدام هذا المورد الحيوي، ويعد ذلك عنصرًا أساسيًا في دعم استراتيجيات الدولة لترشيد استهلاك المياه، لاسيما في ظل التحديات التي تفرضها محدودية الموارد المائية والتوسع في الرقعة الزراعية.
ألواح الطاقة الشمسية
مكونات متكاملة للنظام الشمسي
يتألف نظام تشغيل وحدات الرفع بالطاقة الشمسية من مجموعة من العناصر التقنية المتكاملة، في مقدمتها الألواح الشمسية الكهروضوئية التي تحول ضوء الشمس إلى كهرباء، كما يحتوي على منظمات جهد ومحولات تيار للتحكم في تدفق الكهرباء، إضافة إلى أنظمة تخزين ذكية (بطاريات) لضمان التشغيل المستمر خلال فترات ضعف الإشعاع الشمسي، وأجهزة تحكم ذكية لضبط عملية الضخ بحسب الحاجة.
ومن أبرز المزايا الاقتصادية لأنظمة الطاقة الشمسية أنها تتطلب صيانة دورية محدودة مقارنة بمحركات الديزل التي تحتاج إلى صيانة مستمرة بسبب استهلاك الوقود واحتكاك المكونات الميكانيكية، كما أن العمر الافتراضي للألواح الشمسية ومحولات الطاقة يتجاوز 20 عامًا في بعض الحالات، ما يجعل الاستثمار فيها أكثر جدوى على المدى البعيد.
ألواح الطاقة الشمسية
وزير الري: تتوافق مع السياسات العامة للدولة للتخفيف من التغيرات المناخية
وفي السياق ذاته، قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه تم تنفيذ عدد من المبادرات التي تتماشى مع السياسات العامة للدولة، خاصة في مجال استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة النظيفة والمتجددة.
وأوضح وزير الري، أن الوزارة قامت بتركيب محطات للطاقة الشمسية على عدد من المباني الإدارية التابعة لها، بهدف تقليل الانبعاثات وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل هذه المباني.
وأشار وزير الري، إلى أنه تم إنشاء محطتين للطاقة الشمسية على مبنى الوزارة بقدرتي 50 و80 كيلووات، حيث توفر هذه المحطات ما بين 5 إلى 12% من إجمالي استهلاك الكهرباء بالمبنى، وكذلك تم إنشاء محطات طاقة شمسية على مبانٍ أخرى تابعة للوزارة، منها مبنى هيئة الصرف بقدرة 50 كيلووات، ومبنى قطاع مياه النيل بقدرة 100 كيلووات، ومبنى الإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة بقدرة 30 كيلووات، ومبنى المعاهد البحثية بالقناطر الخيرية بقدرة 90 كيلووات، بالإضافة إلى مبنى الهيئة المصرية للسد العالي وخزان أسوان بقدرة 50 كيلووات، ومبنى الاستراحات بالزلازل بقدرة 100 كيلووات، والمركز الثقافي الأفريقي ومتحف النيل بقدرة 50 كيلووات.
وفي إطار استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الجوفية، أكد وزير الري، أنه تم تركيب منظومة للطاقة الشمسية لعدد 85 بئرًا جوفية بمحافظة الوادي الجديد في واحات الخارجة والداخلة والفرافرة، وذلك بهدف تقليل الانبعاثات والتحكم في معدلات السحب من المخزون الجوفي، بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفي.
وأكد وزير الري، أن تشغيل هذه الآبار خلال ساعات سطوع الشمس فقط يتيح للخزان الجوفي استعاضة مناسيبه أثناء فترات الليل، مما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية الجوفية.
وفيما يتعلق بتشغيل شبكات الرصد والاتصالات (التليمترى) المستخدمة في مراقبة مناسيب ونوعية المياه بشبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع، بالإضافة لمحطات الرصد المناخي، أوضح وزير الري، أنه تم تشغيل 400 موقع رصد باستخدام الطاقة الشمسية، بما يضمن استدامة تشغيل هذه الشبكات على مدار الساعة.
وأكد وزير الري، أن تلك الخطوات تأتي في إطار التزام الوزارة بتنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع السياسات العامة للدولة للتخفيف من التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها السلبية، خاصة من خلال التوسع في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة النظيفة المتجددة اللازمة لتوليد الكهرباء المطلوبة لتشغيل المباني والمرافق التابعة للوزارة.
وأكد سويلم، أن الوزارة لا تألو جهدًا في اتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، مشيرًا إلى أن استخدام الطاقة الشمسية يسهم في تقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية، وأن تلك المبادرات تعكس مدي التزام وزارة الموارد المائية والري بتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
الدكتور هاني سويلم - وزير الموارد المائية والري
وزير الزراعة: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع استخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات المبتكرة
الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع استخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات المبتكرة في إدارة الموارد المائية، بهدف ترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة استخدامها في الزراعة، بما ينعكس على رفع إنتاجية المحاصيل وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأوضح وزير الزراعة، أن من بين أبرز هذه الجهود، دعم التحول إلى نظم الري الحديث والطاقة الشمسية كمصادر طاقة نظيفة ومستدامة لتشغيل وحدات الضخ على المساقي، وهو ما يُسهم في تقليل الفاقد من المياه وتخفيض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن الوزارة نفذت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ عددًا من النماذج الإرشادية لنظم الري الحديث على مستوى المساقي، تتضمن استخدام وحدات ضخ تعمل بالطاقة الشمسية، بهدف توعية وتدريب المزارعين على أساليب الري الموفرة للمياه.
وأكد وزير الزراعة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ نموذجين بمحافظتي البحيرة والدقهلية، حيث يغطي النموذج الأول مساحة 22 فدانًا بالبحيرة، فيما يمتد النموذج الثاني على مساحة 19 فدانًا بالدقهلية، لافتًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا على استكمال إنشاء 3 حقول إرشادية أخرى بمحافظات كفر الشيخ، والشرقية، والبحيرة.
وذكر وزير الزراعة، أن تلك المشروعات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، وتحقيق الأمن الغذائي، والحد من آثار التغيرات المناخية عبر استخدام حلول مستدامة وصديقة للبيئة في المجال الزراعي.
الدكتور علاء فاروق - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
وزير الري الأسبق: استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الوحدات يعد خطوة متقدمة نحو تحديث المنظومة المائية
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري الأسبقالدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الري يعد خطوة متقدمة نحو تحديث منظومة الري في مصر، ويمثل نقلة نوعية في الاتجاه نحو تطبيق تقنيات الري الحديثة، بما يسهم في ترشيد استخدام الموارد المائية وتقليل معدلات الهدر.
وأوضح عبد العاطي، في تصريحات صحفية، أن الاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل للديزل والكهرباء في تشغيل محطات الري السطحي يعزز من جهود الدولة في التحول إلى مصادر طاقة نظيفة وصديقة للبيئة، موضحًا أن هذه الخطوة لا تقتصر على الحفاظ على البيئة فحسب، بل تسهم أيضًا في خفض الانبعاثات الضارة وتخفيف الأعباء الواقعة على شبكة الكهرباء القومية.
وأشار عبد العاطي، إلى أن المشروع يعكس التوجه الوطني نحو تعزيز الاستدامة البيئية في مشروعات الري، ويُسهم في تقليل آثار التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، من خلال الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ودعم نشر تقنيات الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي.
الدكتور محمد عبد العاطي - وزير الموارد المائية والري الأسبق
خبير: مصر تتبنى توجهًا راسخًا نحو بناء اقتصاد أخضر مستدام
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن مصر تتبنى توجهًا راسخًا نحو بناء اقتصاد أخضر مستدام، يرتكز بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر.
وأشار خطاب، إلى أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أوروبا شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات المهمة مع دول رائدة في مجال الاقتصاد الأخضر مثل الدنمارك والنرويج وفنلندا، مما يعكس حرص مصر على الاستفادة من خبرات هذه الدول المتقدمة.
وشدد خطاب، على أن المستقبل العالمي للطاقة لا يعتمد على مخزونات الغاز والبترول الموجودة في أفريقيا، بل يرتكز بشكل كبير على الإمكانات الهائلة التي تتيحها الطاقة الشمسية في القارة السمراء، التي تتمتع بسطوع شمسي غالبية أيام العام، ومصر تأتي في مقدمة هذه الدول.
وختم "خطاب" بالتأكيد على أن هذه الخطوات تعكس إصرار مصر على المضي قدمًا في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز دورها كفاعل رئيسي في مجال الطاقة المتجددة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

الكشف عن تقنية جديدة تحول مياه المحيطات لسلاح ضد الاحتباس الحراري

قال عادل بن يوسف، خبير التغيرات المناخية والبيئية، إن تقنية "SeaCURE" تعتمد على استخدام مياه البحار بدلا من الطرق التقليدية لامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو، مما يساعد على تقليل الاحتباس الحراري. تقنية SeaCURE وسلة فعالة لامتصاص البحار لثاني أكسيد الكربون وأوضح 'بن يوسف"، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البحار تخزن أكثر من 30% من ثاني أكسيد الكربون، وعند استخدام تقنية "SeaCURE" لتقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون الموجودة في مياه البحار، فإن البحار ستمتص كميات أكبر من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو، وهذه التقنية أفضل من الطرق التي تعتمد على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو، مباشرة، لأنه يمكن يمكن للبحار التقاط كميات أكبر، وبأقل تكلفة من التقنيات الأخرى.

العين الإخبارية

منذ 3 أيام

• العين الإخبارية

بحث جديد يكشف عن مصدر طاقة نظيفة تكفي احتياجات البشر 170 ألف عام

ربما حان الوقت للبحث عن مصادر الهيدروجين في الأرض بدلًا من الاعتماد على الهيدروكربونات للحصول عليه. فقد لقى الهيدروجين قبولًا واسعًا كونه أحد مصادر الطاقة النظيفة التي من شأنها أن تساهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، إضافة إلى أنه يدخل في العديد من الصناعات، مثل الأسمدة لتوفير المواد الغذائية لنحو نصف سكان العالم. لكن التحدي القائم هو الحصول عليه، والذي يتطلب تكلفة مرتفعة وآلات ومعدات كثيرة. لذلك، يبحث العلماء دائمًا عن طرائق فعّالة لإيجاد مصادر نظيفة للهيدروجين الطبيعي الذي تنتجه الأرض ويتراكم في قشرتها عبر الزمن الجيولوجي. وبالفعل أشارت مجموعة بحثية إلى انتشار البيئات الجيولوجية التي تحتوي على هذه المكونات على نطاق واسع عالميًا، وقدموا حلولًا من شأنها أن تساعد الصناعة على تحديد مواقع الهيدروجين الطبيعي لاستخراجه، ما يقلل الاعتماد على الهيدروكربونات. ونشروا نتائجهم في احتياج متزايد، لكن.. يعتمد إنتاج الهيدروجين اليوم على الهيدروكربونات، لكنه يتسبب في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بنحو 2.4%. ويتوقع الخبراء زيادة الطلب العالمي على الهيدروجين من 90 مليون طن في عام 2022 إلى 540 مليون طن في 2050. وهذا يعني أنه إذا ظل الاعتماد على الهيدروكربونات، ستزداد كميات انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. حل وجد الباحثون حلًا لتلك المعضلة، وذلك عبر البحث عن غاز الهيدروجين الطبيعي، والذي تنتجه القشرة القارية للأرض بصورة طبيعية، وقد وجدوا أنّ القشرة الأرضية قد أنتجت ما يكفي من غاز الهيدروجين لتلبية احتياجات البشر من الطاقة لمدة 170 ألف سنة على الأقل. وهنا تجدر الإشارة إلى آليات توليد الهيدروجين الطبيعي، وهما آليتان رئيسيتان: تفاعلات الماء والصخور، التحليل الإشعاعي للماء عبر العناصر المشعة. وتعمل تلك التفاعلات على نطاقات زمنية مختلفة تتراوح من آلاف إلى ملايين السنين. ونجح الباحثون في تطوير استراتيجية استكشاف لأنظمة الهيدروجين، وهذا يشمل على تحديد كمية الهيدروجين المنتجة وأنواع الصخور والظروف التي تتواجد فيها، وكيفية انتقال الهيدروجين من الصخور إلى باطن الأرض، والظروف التي تدعم تكوين حقل غاز، وكذلك الظروف التي قد تُدمر الهيدروجين. هذا من شأنه أن يوفر الهيدروجين اللازم للاحتياجات البشرية، بعيدًا عن الطرائق الأخرى المتسببة في انبعاثات للغازات الدفيئة. aXA6IDE1NC41NS45MC4xNjMg جزيرة ام اند امز FR

البوابة

منذ 6 أيام

• البوابة

وزير الري يفتتح مؤتمر "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية"

افتتح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مؤتمر الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" والمنعقد تحت عنوان "استكشاف وتحقيق الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية من أجل مستقبل مستدام". ويتم تنظيم هذا الحدث رفيع المستوى في إطار مشروع SURENEXUS الممول من "مبادرة الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط​" PRIMA، وهي مبادرة برعاية الاتحاد الأوروبي لدعم الأبحاث العلمية التطبيقية المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء في 19 دولة من دول أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط، ويشارك بالمشروع كل من كرسي اليونسكو للاستدامة في جامعة بوليتكنيكا كاتالونيا (UPC)، بالتعاون مع مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDS)، وجامعة المستقبل في مصر، والمعهد الوطني للبحث الزراعي من دولة المغرب. التحديات التي يواجهها العالم في قطاعات المياه والغذاء وفي كلمته بالجلسة، توجه وزير الري، بالتحية لمنظمي هذا المؤتمر الهام والذي يعبر عن الاهتمام البالغ الذى نوليه جميعا لملف البحث العلمي ودوره البارز في التعامل من التحديات التى يواجهها العالم في قطاعات المياه والغذاء، مشيرا إلى أن الوزارة تشهد حاليا التحول للجيل الثانى لمنظومة الري في مصر، حيث يعد تحقيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS أحد أبرز مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0. وقام وزير الري، بتقديم عرض تقديمي يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة الري فى مصر 2.0، حيث استعرض الموقف المائي الحالي، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالى 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا، مع إعادة استخدام حوالى 21 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائى يُقدر بحوالي 33.50 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وتراجع نصيب الفرد من المياه وصولاً إلى نحو 500 متر مكعب سنويا في الوقت الحالي، وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات التي تنضوي تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري المصرية 2.0، موضحا أن هذا الجيل يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعى بين المواطنين بقضايا المياه، حيث يعتمد الجيل الثانى لمنظومة الري على 9 محاور رئيسية تتمثل في الآتي: المحور الأول، محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث قامت الدولة المصرية بالتوسع فى إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنويا، مع أهمية التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، وتعزيز الاستفادة من العناصر الثلاث (الشمس - المياه المالحة - الأراضى الرملية)، ومواصلة البحوث العلمية التطبيقية التي تجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى اقتصادية من خلال العمل على تقليل تكلفة الطاقة التى تمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية، واستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة اقتصادية من خلال استخدامها في تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك"، بالإضافة لاستخدام المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية، وإعطاء الأولوية للاستفادة من المياه قليلة الملوحة (مثل مياه الصرف الزراعى) قبل الاعتماد على مياه البحر التي تعد أكثر ملوحة، واختيار المحاصيل المناسبة للزراعة اعتمادا على المياه المحلاة والاعتماد على ممارسات زراعية حديثة بما يحقق أعلى عائد اقتصادي. وزير الري: التحول الرقمى يستهدف سد النقص فى القوى البشرية ويتمثل المحور الثاني فى التحول الرقمي والذى يستهدف سد النقص في القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار، ويتضمن التحول الرقمى القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات، حيث تم حتى الآن تصميم عدد 27 تطبيق متنوع بمعرفة مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة. ويتمثل المحور الثالث في الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية، ومتابعة الآبار الجوفية، والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة عناصر المنظومة المائية والتركيب المحصولى، واستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، والاعتماد على برامج "تعلم الآلة" لتقدير مناسيب المياه، واستخدام منصة Digital Earth Africa فى متابعة أعمال حماية الشواطئ المصرية، ويجرى حاليا تنفيذ مشروع "تحديث الموارد المائية للزراعة فى مصر" بالتعاون مع إسبانيا. وزير الري: ندرس استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، حيث تم تأهيل ما يقرب من 1200 بوابة خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى يناير 2025، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط، وتنفيذ مصبات نهاية للترع. ويتمثل المحور الخامس في التكيف مع تغير المناخ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية فى الإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها من المواقع التي يتم حمايتها بالطرق التقليدية، وتنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة، وتنفيذ 1631 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الوجه القبلى)، وتنفيذ اعمال عديدة لتأهيل وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات والتى تسهم فى الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف فى حالات النوات والأمطار الغزيرة، بالإضافة للتوسع فى الاعتماد على الطاقة الشمسية بديلا عن الديزل فى رفع المياه بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية. وزير الري: نستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه والتي بلغ عددها حاليا 6474 رابطة وتمثل الحوكمة المحور السادس والذي يستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه والتي بلغ عددها حاليا 6474 رابطة، مع انتخاب 188 من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و22 من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لاتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، كما تقوم أجهزة الوزارة بحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها لتشجيع المزيد من المزارعين على تكرار هذه النماذج الناجحة. ويتضمن المحور السابع تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف خاصة من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية فى مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الاستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة باستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية. وزير الري: تحديات المياه دفعتنا لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى أما المحور الثامن فيتمثل فى التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائي التي تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة. ويأتي العمل الخارجي كمحور تاسع ضمن الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0 حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى سواء من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ. جانب من مؤتمر 'الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية' جانب من مؤتمر 'الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية' جانب من مؤتمر 'الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية' جانب من مؤتمر 'الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية' جانب من مؤتمر 'الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية' جانب من مؤتمر 'الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية' جانب من مؤتمر 'الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية' الدكتور هاني سويلم ـ وزير الري