الأسهم الهندية والباكستانية تجني ثمار وقف إطلاق النار

ارتفعت أسعار الأسهم الهندية والباكستانية، اليوم الاثنين، في أول أيام التداول، بعد إعلان الدولتين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، يوم السبت الماضي، حيث عاد تركيز المستثمرين إلى التحسن في النظرة المستقبلية لاقتصاد
الهند وباكستان
. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن مؤشر إن.إس.إي نيفتي 50 الرئيسي للأسهم الهندية ارتفع في تعاملات
بورصة مومباي
اليوم بنسبة 30% تقريبا، وهو أكبر ارتفاع يومي له منذ حوالي عام، مع ارتياح المتعاملين لإعلان وقف إطلاق النار. كما ارتفع مؤشر كيه.إس.إي-30 الرئيسي لبورصة كراتشي للأوراق المالية في باكستان بنسبة 9.2% وهو أكبر ارتفاع يومي للمؤشر منذ 2008.
وقال فيفيك داوان، وهو مدير صندوق استثمار في شركة كاندريام، ومقرها بروكسل: "نظرًا لسرعة تصاعد التوتر الأسبوع الماضي، تعد التطورات التي شهدناها خلال عطلة نهاية الأسبوع خطوة إيجابية"، مضيفا "قد يعود التركيز إلى قصة النمو الهندي". وقد يستأنف المستثمرون الأجانب، الذين كانوا في موجة شراء استمرت 16 يومًا حتى يوم الجمعة، تدفقاتهم، مدفوعين بالإشارات الاقتصادية الإيجابية للهند، بما في ذلك احتمالات إبرام اتفاق تجاري بين الهند والولايات المتحدة، ووفرة السيولة، وتوقعات خفض أسعار الفائدة.
أخبار
التحديثات الحية
الهند وباكستان تناقشان الخطوات التالية بعد وقف إطلاق النار
وفي باكستان، يتوقع المتعاملون أن تستعيد الإصلاحات الاقتصادية في البلاد زخمها، حيث طغت التوترات الحدودية على قرار الخفض المفاجئ لأسعار الفائدة من قِبَل البنك المركزي الباكستاني، وعلى احتمالات الحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي. ووافق صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة الماضي، على صرف دفعة قيمتها مليار دولار لباكستان بشكل فوري، إلى جانب خطة جديدة بقيمة 1.4 مليار دولار لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، والتي ستعزز المالية الهشة للدولة الباكستانية.
وسيناقش قائدا العمليات العسكرية في الهند وباكستان، اليوم الاثنين، الخطوات التالية للجارتين المسلحتين نوويا، بعد وقف إطلاق النار الذي أعاد الهدوء إلى الحدود، بعد أعنف قتال بينهما منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. ولم ترد أي تقارير عن وقوع انفجارات أو إطلاق قذائف خلال الليل، بعد بعض الانتهاكات التي وردت في مستهل تطبيق وقف إطلاق النار، إذ قال الجيش الهندي إن ليلة الأحد كانت أول ليلة هادئة في الأيام القليلة الماضية على طول الحدود، على الرغم من أن بعض المدارس لا تزال مغلقة.
وجاء وقف إطلاق النار يوم السبت في جامو وكشمير، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أربعة أيام من إطلاق النار المكثف والدبلوماسية والضغط من واشنطن. وتحكم كل من الهند وباكستان جزءا من إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة، الواقع في جبال الهيمالايا، لكن كلا الطرفين يطالبان بالسيادة الكاملة على الإقليم. وتتهم الهند باكستان بالمسؤولية عن أعمال التمرد في الجزء الخاضع لها من كشمير التي بدأت في 1989، لكن باكستان تقول إنها لا تقدم سوى الدعم المعنوي والسياسي والدبلوماسي للكشميريين.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ ساعة واحدة

• القدس العربي

انخفاض أسعار النفط مع تقييم المتعاملين تأثير محادثات أمريكا وإيران على المعروض

لندن – رويترز: انخفضت أسعار النفط أمس الثلاثاء مع تقييم المتعاملين لتأثير محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران على الإمدادات وللطلب الفعلي القوي خلال شهر أقرب استحقاق في آسيا والتوقعات الحذرة تجاه الاقتصاد الصيني. وبحلول الساعة 1502 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 42 سنتاً أو 0.6 في المئة إلى 65.12 دولار للبرميل. كما نزلت العقود الآجلة لخام القياس الامريكي (غرب تكساس الوسيط) 26 سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 62.72 دولار للبرميل. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية أمس الأول عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة «لن تفضي لأي نتيجة» إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماماً. وجدد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد التأكيد على موقف واشنطن بأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم الذي يشكل مساراً محتملاً نحو تطوير قنابل نووية. وتقول طهران إن أغراض برنامجها النووي سلمية بحتة. وقال أليكس هودز، المحلل في شركة «ستون إكس»، إن تعثر المحادثات أضعف الآمال في التوصل إلى اتفاق كان من شأنه أن يمهد الطريق لتخفيف العقوبات الأمريكية ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يومياً. وتلقت الأسعار دعما من توقعات ارتفاع الطلب الفعلي على المدى القريب في ظل تحقيق قطاع التكرير في آسيا هوامش أرباح جيدة. وقال المحلل لدى شركة «سبارتا كوموديتيز»، نيل كروسبي «بدأت دورة الشراء الآسيوية بداية معتدلة، لكن الهوامش القوية وانتهاء أعمال الصيانة من المتوقع أن يكونا من عوامل الدعم». وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن هوامش أرباح مجمع التكرير في سنغافورة، وهي مؤشر إقليمي رائد، تجاوزت ستة دولارات للبرميل في المتوسط خلال مايو/أيار ارتفاعاً من 4.4 دولار للبرميل في المتوسط خلال أبريل/نيسان. وتترقب الأسواق محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا لتحديد اتجاه تدفقات النفط الروسي مما قد يؤدي إلى تخمة في المعروض ويؤثر سلبا على الأسعار. وقال محللو بنك «آي.إن.جي» الهولندي في مذكرة للعملاء «تركز أسواق الطاقة على محادثات السلام المحتملة وقد يؤدي التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا». في الوقت نفسه، أدى تخفيض وكالة «موديز» التصنيف الإئتماني للديون السيادية الأمريكية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم ومنع أسعار النفط من الارتفاع. وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف الإئتماني للديون السيادية لأمريكا درجة واحدة يوم الجمعة، مشيرة إلى المخاوف بشأن ديون البلاد المتزايدة البالغة 36 تريليون دولار. وتعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية بسبب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وتوقع محللو «بي.إم.آي» في مذكرة للعملاء انخفاض استهلاك النفط في عام 2025 بنسبة 0.3 في المئة متأثرا بتباطؤ في مختلف فئات المنتجات النفطية. وأضاف المحللون «حتى لو اعتمدت الصين إجراءات تحفيزية، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإحداث تأثير إيجابي على الطلب على النفط».

العربي الجديد

منذ 10 ساعات

• العربي الجديد

شركات النفط تتهيأ لهبوط الأسعار... قلق من صدمات أميركا وتباطؤ الصين

تستعد أكبر شركات النفط العالمية لتراجع مطول في الأسعار، إذ يحذر المحللون من مخاطر هبوط الخام إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، وسط قلق من تعرض الاقتصاد الأميركي لصدمات في الفترة المقبلة، فضلاً عن تباطؤ الإنتاج في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. واستغل المسؤولون التنفيذيون في شركات "إكسون موبيل"، و"شيفرون"، و"شل"، و"توتال"، و"بي بي" تحديثات أرباحهم الفصلية لطمأنة المستثمرين بأن ميزانياتهم العمومية لا تزال قوية، وأنهم لن يُجبروا على تخفيضات غير ضرورية في الإنفاق وعوائد المساهمين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري: "نشهد ضغطاً هبوطياً كبيراً على الأسعار والهوامش". أضاف أنّ الشركة، التي تبلغ قيمتها 472 مليار دولار، استعدت للتراجع بخفض ما يقرب من 13 مليار دولار من التكاليف على مدى خمس سنوات. وأشار وودز، إلى خطط سابقة لتفادي صدمات مماثلة ولا سيما خلال الركود الاقتصادي الذي صاحب جائحة فيروس كورونا عام 2020، موضحاً: "نختبر خططنا ونتائجنا المالية من خلال سيناريوهات أكثر خطورة من تجربتنا مع كوفيد". وأضاف: "لا تقترب أي شركة نفط دولية أخرى من هذا المستوى". وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل في إبريل/ نيسان الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطها حوالى 65 دولاراً لبقية العام، مع استمرار تحالف "أوبك+"، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها على رأسهم روسيا، في زيادة المعروض. وتراجعت الأسعار، أمس الاثنين، متأثرة بخفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة وبيانات رسمية أظهرت تباطؤ وتيرة الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بما يقارب 1% ليدور في نطاق 64.9 دولاراً للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 62 دولاراً للبرميل. طاقة التحديثات الحية هبوط أسعار النفط يدفع أوبك لخفض توقعات الإمدادات في 2025 وطمأنت شركة شيفرون، التي تُقلص قوتها العاملة بمقدار الخمس، المستثمرين بأنها ستُحقق تدفقات نقدية حرة بقيمة 9 مليارات دولار عند سعر 60 دولاراً للبرميل. كما قالت "شل" إنها ستتمكن من دفع أرباحها حتى لو انخفض سعر النفط إلى 40 دولاراً للبرميل، وإن عمليات إعادة شراء أسهمها ستستمر بنصف المعدل الحالي تقريباً عند 50 دولاراً للبرميل. وأضافت "شل" أنها لم تُغير خطط إنفاقها حتى الآن. وقالت المديرة المالية للشركة سينيد غورمان، وفق تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: "نحن لا نطلب من شركاتنا التوقف عن المشاريع". كذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويانيه، إنّ ردّة الفعل هذه المرة كانت هي نفسها الذي حدث خلال أزمة فيروس كورونا "لا ذعر". وأشار إلى أن شركته رفضت خفض أرباحها حتى خلال أسوأ فترات الجائحة. وأجبرت حالات الركود السابقة في أسواق النفط، بما فيها تلك الناجمة عن حروب الأسعار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وروسيا من عام 2014 إلى عام 2016، على تخفيضات كبيرة في الإنفاق على الصناعة بالإضافة إلى تأخير المشاريع. كما ارتفعت الديون مع اقتراض شركات النفط الكبرى للحفاظ على العمليات وعوائد المساهمين. وخفضت شركات النفط الكبرى مجتمعةً خطط الإنفاق الرأسمالي بنسبة 2% خلال موسم الأرباح الأخير، وفقاً لتقديرات كيم فوستير، المحللة في بنك "أتش أس بي سي"، التي توقعت المزيد من التخفيضات إذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية. وتوقعت شركة وود ماكنزي، للاستشارات، إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 98 مليار دولار هذا العام بين شركات النفط الخمس الكبرى، بانخفاض يقارب 5% عن عام 2023. طاقة التحديثات الحية كيف يؤثر الاتفاق التجاري الأميركي الصيني على أسواق النفط؟ وقالت فوستير: "إنهم في حالة انتظار وترقب. من الواضح أنهم لا يريدون التسرع في اتخاذ أي قرارات لا رجعة فيها". وأشارت أيضاً إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام جاء بعد أسابيع فقط من وضع عدد من شركات النفط الكبرى خططاً طويلة الأجل تستند إلى تداول النفط فوق 70 دولاراً للبرميل هذا العام، مما يجعل من الصعب مراجعة التوجيهات في وقت قريب. وأضافت فوستير: "أعتقد أنه كان ينبغي على الشركات تقديم خطة تُوازن فيها التدفقات النقدية الداخلة والخارجة عند 65 دولاراً للبرميل، لكن لم يفعل أي منها ذلك". وأشار محللو "إتش إس بي سي" إلى التكيف مع انخفاض أسعار النفط، حيث خفضوا توقعاتهم لأرباح السهم لعام 2025 لشركات النفط الكبرى المدرجة، بما في ذلك بنسبة 35% لشركة بي بي، و18% لشركة شيفرون. وقال المحلل في "بنك أوف أميركا" كريستوفر كوبلنت، إنه في حين أن سعر برميل النفط البالغ 65 دولاراً قد لا يُسبب اضطراباً كبيراً لشركات النفط الكبرى، فإنّ أي انخفاض إضافي يُنذر بتأثير أكبر. وأضاف: "ما يقلقني هو ألا نبقى عند 65 دولاراً... توقعاتنا الداخلية هي أن متوسط سعر خام برنت خلال الربعين الثاني والثالث سيقل عن 60 دولاراً... هذا النوع من السيناريوهات سيكشف عن نقاط ضعف". وجاء تجريد وكالة موديز الولايات المتحدة من أعلى تصنيف ائتماني، يوم الجمعة الماضي، ليزيد من قلق الأسواق حيال أكبر اقتصاد في العالم. وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا لوكالة رويترز، أمس، إن تخفيض تصنيف موديز يثير تساؤلات حول آفاق الاقتصاد الأميركي وتشير بيانات الصين إلى أن أي انتعاش اقتصادي سيواجه تحديات كبيرة. وفي الولايات المتحدة خفض المنتجون عدد منصات النفط العاملة بمقدار منصة واحدة إلى 473 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

العربي الجديد

منذ 10 ساعات

• العربي الجديد

التجارة بين تونس وليبيا تنجو من تداعيات أحداث طرابلس

تواصل المعابر بين تونس وليبيا تسيير الحركة التجارية بين البلدين بشكل طبيعي رغم الوضع الأمني القلق في العاصمة الليبية طرابلس مستفيدة من حالة الهدوء في المدن الحدودية لجارة تونس الجنوبية. وكانت العاصمة الليبية طرابلس قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تطورا أمنيا خطيرا، تمثل في اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة وسط المدينة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ، وتحويل الرحلات الجوية من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة. وعادة ما تلقي الأزمات الأمنية في ليبيا بظلالها بشكل سريع على التجارة البينية التونسية الليبية حيث شهدت السنوات الماضية في فترات متواترة غلقا للمعابر من الجانبين في أكثر من مناسبة، ما تسبب في قطع الشريان التجاري الرئيسي بين البلدين وإحالة آلاف العاملين في السوق السوداء على البطالة. المناطق الحدودية في منأى عن الخطر وقال المحلل المختص في الشأن الليبي مصطفى عبر الكبير إن المناطق الحدودية بين البلدين لا تزال في منأى عن تداعيات الأزمة في طرابلس، حيث تسير الحركة التجارية بفرعيها الرسمي بشكل عادي وتؤمن المعابر حركة المركبات والأفراد بطريقة سلسلة. وأكد عبد الكبير في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الوضع الأمني المقلق في طرابلس لم يؤثر على التجارة البينية بين البلدين التي تسيّر في مناطق جغرافية بعيدة عن العاصمة طرابلس بمسافة ما بين 150 و200 كيلومتر. اقتصاد الناس التحديثات الحية جمنة واحة الثورة في تونس... مشروع نموذجي للإدارة التشاركية وأضاف: "تسيّر المبادلات التجارية التونسية الليبية عبر معبري رأس الجدير والذهيبة وازن اللذين يبعدان مسافة لا تقل عن 150 كيلومترا عن العاصمة طرابلس"، لافتا إلى أن الوضع الأمني في المدن الحدودية الغربية مستقر ولا يشكل أي خطر على التجار. وحسب المحلل المختص في الشأن الليبي، يعبر أغلب التجار التونسيين نحو الزاوية وسبراطة وزوارة والعجيلات والزلطان وهي مدن آمنة، حيث لا تزال السلع متوفرة بالقدرة الكافي. في المقابل، قال عبد الكبير إن الوضع يبقى حذرا، مؤكدا أن العمليات التجارية بين البلدين يمكن أن تتأثر إذا تواصل التصعيد الأمني في طرابلس وهو ما قد يؤثر على سعر الصرف وتوافر السلع ويحد من رغبة التجار في العبور إلى الجانب الليبي، وفق تقديره. وتجار الحدود هم أشبه بعمال المياومة ممن يكسبون رزقهم من الرحلات اليومية لجلب السلع، سواء عن طريق العربات أو حتى راجلين من المناطق الليبية المتاخمة للمعبر. ويستفيد العاملون في التجارة البينية وتهريب المحروقات من قلة أسعار الوقود في البلد المجاور مقابل سعر مرتفع في تونس، ما أنتج إقبالاً كبيراً على الوقود الليبي. شريان حيوي للتجارة البينية يمثل معبر رأس جدير في مدينة بنقردان في محافظة مدنين، جنوب شرقي تونس، الشريان الحيوي للتجارة البينية بين تونس وجارتها الجنوبية، ويبعد المعبر نحو 30 كيلومتراً عن مركز المدينة، وقرابة 180 كيلومتراً عن العاصمة الليبية طرابلس. كما تسيّر عبر المعبر ذاته حركة تجارية موازية تمثل مصدر دخل رئيسياً لآلاف الأسر في الجنوب التونسي، من تجارة البنزين والسلع الإلكترونية والغذائية التي يتم توريدها بطرق غير نظامية. وتُعد ليبيا أكبر المصدرين عربيًا وأفريقيًا لتونس والخامس عالميًا، وتُمثل تونس المورد الثامن لليبيا على المستوى العالمي. وتتطلع سلطات البلدين إلى الارتقاء بالمبادلات التجارية إلى ملياري دولار سنوياً على المدى القريب، من خلال تكثيف التعاون بين الغرف الاقتصادية المشتركة وإزالة القيود بالكامل. اقتصاد عربي التحديثات الحية ضريبة مصادر الدخل تقلق المغتربين التونسيين وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين تطوراً إيجابياً، بعد زيادتها بنسبة 10.8% في عام 2023، مقارنة بالعام السابق له، لتصل إلى نحو 1.07 مليار دولار مقابل 972 مليون دولار، كما قفزت التبادلات بنسبة 38% في عام 2022 مقارنة بعام 2021 الذي سجل 702 مليون دولار. وتشمل أهم المنتجات التونسيّة المصدرة إلى ليبيا خلال العام 2023، الغذائية والصناعية مثل الإسمنت والزيوت النباتية والعجين الغذائي وثاني فوسفات الأمونيا، وبعض المنتجات المعدنية والمحولات الكهربائية، بينما تتمثل أهم الواردات التونسية من ليبيا في منتجات الكيروسين والبيوتان والكبريت ومنتجات من الحديد والصلب وبعض المنتجات الصناعية الأخرى. يقلّص تأخير إحداث المنطقة التجارية الحرة مع ليبيا جنوبا حظوظ تونس في تطوير مبادلاتها التجارية المنظمة مع جارتها الغربية بينما تتوسع في المنطقة قوى اقتصادية أخرى على هامش التطورات الإقليمية المتسارعة في المنطقة. وبعد أكثر من 12 عاما عن إعلان إحداث منطقة تجارية حرة بمدينة بنقردان على الحدود التونسية الليبية لم يتجاوز المشروع بعد مرحلته الأولى الخاصة بتهيئة المنطقة والدراسات الفنية وسط مخاوف من خسارة تونس واحدا من أهم المشاريع التنموية في جنوب البلاد والتي سيساهم في رفع مستوى معيشة السكان في حال تنفيذه.