الورشة الخليجية الأولى تبحث 6 أوراق عمل لتعزيز انسيابية التجارة

استضافت غرفة قطر اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025 في فندقهيلتون الدوحة، فعاليات ورشة العمل الأولى حول " دور القطاعالخاص في تيسير حركة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي" والتي نظمتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس بالتعاون معهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي
ويأتي تنظيم الورشة الأول بناء على قرار صادر عن اللقاء التشاوري السابع بضرورة تنظيمها سنويا في الدول الأعضاء، لمناقشة اخر المستجدات في عملية تيسير حركة التجارة البينية ودور القطاع الخاص الخليجي في المساهمة في ذلك ، حيث تقرر ان تعقد الورشة بالتناوب في دولة من الدول الأعضاء
تحدث في الجلسة الافتتاحية للورشة سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، سعادة السيد صالح بنحمد الشرقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجينوسعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري، المدير التنفيذي لهيئةالاتحاد الجمركي الخليجي.
وتم خلال الورشة مناقشة التحديات التي تواجه القطاعين العاموالخاص في مجالات الاستيراد والتصدير، واستعراض جهود الجهاتالرسمية في تطوير الأنظمة والإجراءات التي من شأنها تعزيزانسيابية السلع، ورفع كفاءة سلسلة التوريد، وتحقيق المزيد منالتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،وذلك في إطار الحرص المشترك على دعم تكامل الأنظمة والإجراءاتالجمركية وتيسير حركة التجارة البينية الخليجية.
وقال سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند ، أن التكاملالاقتصادي الخليجي لم يعد خيارًا، بل هو ضرورة تفرضها مصالحناالمشتركة وتطلعات شعوبنا لمستقبل أكثر ازدهارًا، لاسيما في ظل مايشهده العالم من متغيرات وتحديات اقتصادية، معربا عن التقديرالكبير للجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة الاتحاد الجمركي واتحادالغرف الخليجية في سبيل تحقيق هذا الهدف.
واكد المسند دعم غرفة قطر الكامل لأي مبادرات أو توصيات تصدر عنهذه الندوة، لتسهيل الإجراءات، وإزالة المعوقات، وتعزيز التعاون بينالجهات الرسمية والقطاع الخاص، لافتا الى أن القطاع الخاصالقطري مستعد للقيام بدوره كشريك فاعل في هذه المسيرة، ولدينا منالخبرات والإمكانات ما يؤهلنا للإسهام في دعم سلاسل الإمداد،وزيادة حجم التبادل التجاري، واستكشاف فرص استثمارية جديدةفي مختلف القطاعات.
ومن جانبه، قال سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العاملاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ان اتحاد الغرف الخليجيةبصفته ممثلا للقطاع الخاص الخليجي، يؤمن بأهمية الشراكةوالتكامل مع الجهات والهيئات الرسمية بدول المجلس ذات العلاقة،وعلى رأسها هيئة الاتحاد الجمركي، في تذليل التحديات التي تواجهشركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي ودعم مسارات انسيابالسلع والخدمات بين أسواق دولنا الخليجية.
وأضاف ان تنظيم هذه الورشة يأتي إيمانا وحرصاً من اتحاد الغرفالخليجية على أن يكون للقطاع الخاص صوت فاعل في صياغةالحلول والمساهمة في تطوير الأنظمة والإجراءات وتقديم مرئياتهومقترحاته بشكل عملي وواقعي.
واكد الشرقي التزام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي،بالعمل جنبا إلى جنب مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والهيئاتالخليجية وفي مقدمتها هيئة الاتحاد الجمركي والاتحادات والغرفالأعضاء، من أجل دعم مسيرة التكامل الاقتصادي وتفعيل السوقالخليجية المشتركة، بما يحقق تطلعات قياداتنا وشعوبنا نحو تنميةشاملة.
ومن جانبه، قال سعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري، المديرالتنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، انه بتوجيه من أصحابالمعالي والسعادة رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي لهيئة الاتحادالجمركي، فقد أولت الهيئة أهمية قصوى لتفعيل قرار المجلس الأعلىفي دورته الثانية والأربعين (ديسمبر 2021م) بتفعيل عمل هيئةالاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها وفقأفضل الممارسات التي تدعم استكمال كافة متطلبات قيام الاتحادالجمركي الخليجي، وضمن هذا الإطار، شرعت الهيئة في تنفيذالخطة التنفيذية المعتمدة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي فياجتماعها (120) لمعالجة تحديات قيام الاتحاد الجمركي، وقد بلغتنسبة الإنجاز الإجمالية في مشاريع استكمال قيام الاتحاد الجمركيحتى نهاية الربع الأول من هذا العام ما نسبته (76%)، ونتج عن ذلكتحقيق العديد من الإنجازات، من ابرزها البدء في تطبيق الدولالأعضاء للتعرفة الجمركية المتكاملة على مستوى (12) رقماً اعتباراً من1 يناير 2025م، كخطوة أساسية لتكامل أنظمة الجمارك وقيام الاتحادالجمركي، تفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي منخلال تقديم مميزات وتسهيلات موحدة، والتطبيق التدريجي لمبدأالاعتراف المتبادل على الواردات من السلع الغذائية الأجنبية المنتقلةبين الدول الأعضاء، بحيث يتم سحب العينات – عند الحاجة – فيمستودعات التجار بدلاً من المنافذ الجمركية.
وأشار الى أن استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الخليجيسوف يساهم في توفير العديد من المزايا الاقتصادية ويخلق الكثير منالفرص الاستثمارية ويقدم المزيد من التسهيلات الجمركية التي لنتقتصر فقط على تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وتسريع زمنالافراج عن البضائع، بل سوف يؤدي إلى خلق بيئة تجارية خليجيةمستقرة وآمنة تدعم النمو والتوسع، حيث تشير التوقعات إلى أن قيمةالتجارة البينية بين دول المجلس سوف ترتفع بشكل أكبر عند استكمالمتطلبات قيام الاتحاد الجمركي.
وأوضح أن بيانات المركز الإحصائي الخليجي لعام 2023م تشير إلىتحقيق ارتفاع ملحوظ لحجم التجارة البينية لدول المجلس بلغ أكثر من131 مليار دولار أمريكي وبنسبة نمو بلغت (3.3%)، بينما بلغ حجمالتجارة الخارجية السلعية لدول المجلس إلى (1.5) ترليون دولارأمريكي بنسبة نمو بلغت (4%)، وتشير هذه الإحصاءات إلى الفرصالواعدة التي ينبغي لنا الاستفادة منها لتعزيز التكامل التجاريالخليجي المشترك.
وتناولت الجلسة الحوارية الأولى ثلاث أوراق عمل، حول "التزام القطاعالخاص بضرورة إرفاق المستوردين والمصدرين لفواتير تفصيلية معالشحنات بشكل عام والافصاح عن القيمة الحقيقية المدفوعة فعلاً"،و" استخدام القطاع الخاص الطبليات في عملية التبادل التجاري علىمستوى دول المجلس" ، والورقة الثالثة بعنوان " الحد من استيرادالبضائع التي لا تحمل دلالة منشأ وعدم استيراد البضائع المقلدةوالالتزام بنظام/قانون الجمارك الموحد، والدليل الموحد للإجراءاتالجمركية بمنافذ الدخول الأولى بدول المجلس".
اما الجلسة الحوارية الثانية ، تضمنت ثلاث أوراق عمل ، الأولىبعنوان "طلب التصاريح مسبقاً لاستيراد السلع المقيدة من قبلالجهات الحكومية ذات العلاقة وإرفاق التصاريح قبل وصول الشحناتالى منفذ الدخول تجنباً للتأخير"، والثانية بعنوان "العمل بالتخليصالمسبق"، اما الورقة الثالثة فتضمنت استعراضا لإنجازات ورؤية هيئةالاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون الخليجي.
الجدير بالذكر أن هذا الورشة تعقد لأول مرة وذلك بناءً على قرار صدر خلال اللقاء التشاوري السابع، ومن المنتظر أن تنظم سنويا لمناقشةاخر المستجدات في عملية تيسير حركة التجارة البينية ودور القطاع الخاص الخليجي في المساهمة في ذلك ، حيث تقرر ان تعقد الورشة بالتناوب في دولة من الدول الأعضاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

جولة ترمب... اختبار عملي للعلاقة مع الخليج

خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط بين 13 و16 مايو (أيار) 2025، برزت دول الخليج العربي، وتحديداً المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، أطرافاً محورية في التحول الجديد في السياسة الخارجية الأميركية، التي باتت تميل نحو البراغماتية والمعاملات المباشرة بدلاً من التحالفات الطويلة الأمد. وقد جاءت هذه الجولة في سياق ضغوط داخلية على إدارة ترمب، بخاصة على الصعيد الاقتصادي مع تصاعد التضخم، إضافة إلى التغيرات الجيوسياسية العالمية التي تشهد تنامي نفوذ قوى مثل الصين وروسيا. لذلك؛ سعى ترمب إلى تأمين مكاسب ملموسة من شركاء أميركا، مدفوعاً برغبة في إثبات فاعلية نهج «أميركا أولاً» أمام الرأي العام الأميركي. الزيارة كانت بمثابة اختبار عملي للعلاقات بين واشنطن والعواصم الخليجية، وقد أظهر ترمب خلال لقاءاته تفهماً لدور هذه الدول المتنامي في إدارة ملفات إقليمية ودولية معقدة. ففي السعودية، تم التوصل إلى تفاهمات بشأن ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في السوق الأميركية، إضافة إلى نقاشات بشأن تنسيق السياسات النفطية بهدف تهدئة الأسعار، التي تشكل مصدر قلق لإدارة ترمب داخلياً. وتوصل الطرفان إلى مقاربة توازن بين مصلحة المملكة في الاستقرار المالي ومصلحة أميركا في ضبط التضخم. وفي أبوظبي، ركزت محادثات ترمب على الجانب التكنولوجي، حيث طلبت الإمارات تخفيف القيود الأميركية على تصدير الرقائق الإلكترونية عالية الأداء المستخدمة في مشاريع الذكاء الاصطناعي، وهو ما أبدت الإدارة الأميركية استعداداً لمناقشته مقابل التزامات إماراتية باستثمار استراتيجي في قطاع التكنولوجيا الأميركي وتخفيف الاعتماد على الموردين الصينيين. أما في الدوحة، فقد سعت قطر إلى تأكيد وضعها بصفتها شريكاً أمنياً موثوقاً من خلال المطالبة بتجديد التزامات واشنطن بشأن استمرار الوجود العسكري الأميركي على أراضيها، وتثبيت مكانتها حليفاً رئيساً من خارج حلف «الناتو». وقد أبدى ترمب تفهماً خاصاً للدور القطري بصفتها وسيطاً إقليمياً، لا سيما في ظل الجهود الدبلوماسية القطرية في قضايا مثل غزة وأفغانستان، رغم الانتقادات التي تواجهها قطر في واشنطن بسبب علاقاتها مع بعض الفصائل الفلسطينية. وتم الاتفاق على استمرار التعاون السياسي والأمني، بما يضمن مرونة الدور القطري في الوساطة مع الحفاظ على دعم واشنطن. من جهة أخرى، يُعتقد أن ترمب ناقش خلال جولته إمكان الحد من انخراط دول الخليج في الشراكات مع الصين، داعياً إلى تقليص التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع بكين. رداً على ذلك، يقول الخليجيون إنهم يتعاملون مع الصين بصفتها شريكاً اقتصادياً وليس بصفتها بديلاً أمنياً للولايات المتحدة، مؤكدين في الوقت ذاته التزامهم بالتعاون الدفاعي مع واشنطن. وقد بدا أن ترمب أدرك أهمية الإقناع لا الفرض، وتعهد بتقديم حوافز اقتصادية وأمنية مقابل تقارب أوثق مع أميركا. في المقابل، حضر خلال الجولة موضوع التطبيع مع إسرائيل من خلال الاتفاق الإبراهيمي إذ أكدت الإمارات التزامها بهذا الاتفاق مع رغبة في إعادة تفعيل بعض بنوده. اللافت، أن دول الخليج لم تكن مستقبِلة سلبية لمطالب واشنطن، بل قدمت بدورها قائمة مطالب واضحة، شملت رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، ودعم مشاريع إعادة الإعمار، والمطالبة بدور أكبر في رسم السياسات الإقليمية، بخاصة في ظل تغير موازين القوى. وقد أظهرت هذه الجولة أن الخليج بات لاعباً لا يُستهان به في النظام العالمي الجديد، قادراً على المناورة بين القوى الكبرى من دون التفريط في مصالحه. في المحصلة، شكلت زيارة ترمب تأكيداً على تحوّل السياسة الأميركية إلى نمط أكثر مباشرةً وتوجهاً لعقد صفقات، لكنها كشفت أيضاً عن نضج متزايد في السياسة الخليجية، التي باتت تستثمر ثقلها المالي والسياسي لتأمين مصالحها الاستراتيجية، وتحديد شروط علاقتها مع واشنطن ضمن عالم متعدد الأقطاب. إذن، بالنسبة إلى دول الخليج، شكلت الزيارة فرصة واختباراً في الوقت ذاته. فهي ترحب باهتمام واشنطن المتجدد، لكنها باتت أكثر انتقائية واستقلالية في تحالفاتها. لم تعد تقدم الولاء مجاناً، ولن تتجاهل بروز قوى عالمية بديلة. ما سيتبلور من هذه الزيارة قد لا يكون إعادة تعريف كاملة للعلاقة الخليجية - الأميركية، لكنه بالتأكيد سيوضح معالمها في عصر الاضطرابات العالمية وإعادة توزيع النفوذ.

مباشر

منذ 7 ساعات

• مباشر

يدعو مجلس ادارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني- أسيج - دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث) والمقرر انعقادها عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بمشيئة الله تعالى الأحد 26-12-1446 هـ الموافق 22 -06- 2025م في تمام الساعة (07:15) مساءً. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-26 الموافق 2025-06-22 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:15 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة ، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث ) صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه. جدول الاعمال 1) التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي: - طريقة زيادة رأس المال: إصدار وطرح أسهم حقوق أولوية لعدد (20,900,000) سهم عادي بمعدل (0.7182) حق عن كل (1) سهم مملوك بقيمة اسمية تبلغ (10) ريالات سعودية وبسعر طرح يبلغ (10) ريال سعودي للسهم الواحد. - المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: 209,000,000 ريال سعودي - رأس المال قبل الزيادة: 291,000,000 ريال سعودي - رأس المال بعد الزيادة: 500,000,000 ريال سعودي - عدد الأسهم قبل الزيادة: 29,100,000 سهم - عدد الأسهم بعد الزيادة : 50,000,000 سهم - نسبة الزيادة في رأس المال : 71.82% - أسباب زيادة رأس المال: دعم خطط الشركة المستقبلية وتعزيز هامش الملاءة المالية وزيادة مداخيل الاستثمار - تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال. (مرفق( - تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة و بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الاجتماع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط: ( علماً بأن التسجيل في موقع تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي ابتداءً من يوم الأربعاء 22-12-1446هـ الموافق 18-06-2025 الساعة (1:00صباحاً)، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

مباشر

منذ 7 ساعات

• مباشر

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم لمساهميها عن تاريخ بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة ( أعلان تذكيري)

بالإشارة إلى إعلان شركة الخليج للتدريب والتعليم على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 1446/11/07 هــ الموافق 2025/05/05 م بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى عند الساعة (6:30) مساء يوم الاربعاء 1446/12/01هـ الموافق 2025/05/28 م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وعليه تود شركة الخليج للتدريب والتعليم تذكير مساهميها الكرام بأنه سيكون بإمكانهم التصويت الإلكتروني عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 1446/11/26هـ الموافق 2025/05/24 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي مجاني ومتاح لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: في حال وجود أي استفسار حول بنود الاجتماع نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على البريد الالكتروني: