المومني: اتخاذ الإجراءات لطرح طريق وادي الطواحين خطوة بالاتجاه الصحيح

عجلون - علي القضاة
اثلج قرار مجلس الوزراء عقب زيارته لمحافظة عجلون الموافقة على قيام وزارة الأشغال العامة والاسكان بالعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لطرح عطاء طريق وادي الطواحين ( عجلون – كفرنجة قلوب أهالي المحافظة الذين طالما انتظروا هذه الخطوة .
ويأتي البدء بإجراءات التنفيذ حسب الأصول، من خلال السماح لها بالعمل داخل حدود بلديتي عجلون وكفرنجة لاستكمال هذا الطَّريق وقد تم إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء الخاص بالطَّريق؛ للعمل على تحسين وتوسعة وإنارة الطريق بطول 5.3 كم، وبتكلفة تبلغ حوالي 4,27 مليون دينار، منها 1,5 مليون دينار من موازنة الوزارة، و2,77 مليون دينار في موازنة محافظة عجلون اللامركزية ضمن موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان للسنة المالية 2026م.
وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن المجلس سبق وان خصص في موازنة هذا العام 1.5 مليون دينار هذا العام لتنفيذ المرحلة الأولى من توسعة طريق وادي الطواحين مع التزامه بتخصيص 2 مليون دينار إضافية في موازنة 2026 لاستكمال المشروع مشيرا الى إن توسعة الطريق تُعد خطوة أساسية ضمن استراتيجية تطوير البنية التحتية للمحافظة نظرًا لأهميته الحيوية في ربط مدينة عجلون ولواء كفرنجة وتسهيل حركة المواطنين و الزوار ، إضافة إلى تقليل الحوادث الناجمة عن ضيقه وكثرة منعطفاته.
وقال الكاتب والاعلامي رمزي الغزوي، إن وادي الطواحين الطريق السياحي والحيوي الذي يربط مدينة عجلون مركز المحافظة بمدينة كفرنجة مركز اللواء لا يتعدى طوله 5 كيلو مترات يشهد حركة سير وسياحة نشطة ومستمرة من قبل المواطنين من داخل المحافظة وخارجها تكثر على جوانبه الاشجار واودية وينابيع وطواحين المياه وأثار ذات قيمة تاريخية كبيرة تكمن خطورته في الطريق الضيقه وكثرة منعطفاته التي تزيد على 27 منعطفا فضلا على تردي بنيته التحتية وتعرضه لحدوث الانهيارات خلال فصل الشتاء الامر الذي يتطلب من كافة الجهات المعنية إيجاد حلول سريعة لهذا الطريق الذي يشكل خطورة على سالكيه ويتسبب في الحوادث المتكررة معربا عن تقديره لخطوة واهتمام رئيس الوزراء بالطريق والايعاز للتنفيذ الفوري بتوسعته .
وثمن رئيس بلدية كفرنجة فوزات فريحات، قرار مجلس الوزراء على ما أنجز بشأن طريق وادي الطواحين الذي طال انتظاره الذي يعتبر من أهم الطرق السياحية في المحافظة، كونه يربط مدينة عجلون بمدينة كفرنجة والأغوار، مشيرا إلى أن الطريق يشهد ضغطا مروريا، بسبب اختصاره المسافة بين المدينتين ، مؤكدا على حاجة الطريق إلى توفير عناصر السلامة المرورية ومعالجة المنعطفات الخطرة التي تساهم في وقوع الحوادث بشكل يومي.
وقال معن محمد الصمادي، إن الطريق فيه حوالي 27 منعطفا ضيقا وخطرا، إضافة إلى كثرة وجود الأشجار على جوانبه، ما يؤدي إلى حجب الرؤية أمام السائقين، كما لا تتوفر على الطريق إشارات تحذيرية أو إرشادية تحد من الحوادث القاتلة التي تقع عليها جراء السرعات للمركبات والاليات لافتا الى أن الوعود بتوسعة الطريق من قبل المسؤولين تحققت وأصبحت واقعا بفضل رئيس الوزراء جعفر حسان حيث أن الطريق سياحية من الدرجة الأولى وتختصر المسافة بين مدينتي عجلون وكفرنجة .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 42 دقائق

• الغد

نقابة المهندسين تعيد توجيه البوصلة التنموية نحو الأطراف

* التداول العقاري خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ قرابة الملياري دينار * تشجيع الاستثمار العقاري في العقبة خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح اضافة اعلان أكد نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس عبد الله غوشة، أن استمرار تمركز النشاط العقاري في العاصمة عمان بنسبة تفوق 70% من مجمل التداول العقاري، يعكس اختلالاً واضحاً في الخريطة التنموية، ويؤشر إلى غياب سياسات فعالة تعزز الجاذبية الاستثمارية في المحافظات، خاصة تلك التي تمتلك مزايا سياحية وجغرافية وتنموية كبيرة كعجلون وجرش ومعان والكرك ووادي موسى. وأوضح أن الاعتماد المفرط على العاصمة يُثقل بنيتها التحتية، ويرفع أسعار العقارات بشكل غير متوازن، ويُعمّق من الفجوة بين المركز والأطراف، داعيًا إلى نموذج تنموي جديد يعتمد على تحفيز الاستثمار العقاري في المدن والمناطق ذات الإمكانيات الكامنة، من خلال تقديم حوافز ضريبية، وتسهيل إجراءات التملك، وضمان توفير البنية التحتية الأساسية. العقارات خارج المدن الكبرى: نحو خريطة استثمارية عادلة ومتوازنة وأضاف غوشة أن الاستثمار في المحافظات لا يُعيد التوازن التنموي فحسب، بل يُمثل فرصة اقتصادية متكاملة، حيث أن أي نشاط عقاري يُنشّط سلاسل إنتاج محلية تبدأ من مواد البناء، وتشمل المهن الحرفية، وقطاعات الخدمات، والنقل، والمرافق العامة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وأشار إلى أن المناطق السياحية في الأردن تحتاج إلى مداخل اقتصادية جديدة تساعد سكانها على تحسين مستوى معيشتهم، وتحفّز عودة أبناء المحافظات إليها، بعد أن أجبرتهم التفاوتات التنموية على الهجرة نحو العاصمة. واقترح غوشة أن يتم إعداد خريطة وطنية للاستثمار العقاري تأخذ بعين الاعتبار المزايا النسبية لكل محافظة، وتربط بين خطط الاستثمار والتنمية الاجتماعية، بحيث لا تكون العقارات مجرد نشاط ربحي، بل أداة لتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة. وختم بالتأكيد على أن مستقبل الاقتصاد الأردني يتطلب إعادة توجيه البوصلة نحو المحافظات، وأن تنمية العقار خارج عمان لا تمثل ترفًا بل ضرورة وطنية، لضمان التوزيع العادل للموارد والفرص والوظائف. ودعا غوشة، إلى تعميم الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى تشجيع الاستثمار العقاري في العقبة، لتشمل مناطق تنموية وسياحية واعدة في مختلف محافظات المملكة البعيدة عن العاصمة، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة. واعتبر غوشة أن القرار الحكومي بالموافقة على مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار العقاري في العقبة يُعدّ خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنه أشار إلى أن الفائدة الحقيقية ستتحقق حين يتم نقل هذا النموذج إلى باقي المناطق التي تمتلك مقومات استثمارية وسياحية قوية، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة التنموية بين المحافظات. وأضاف أن الاستثمار العقاري يُعد من أكثر الاتجاهات الاستثمارية أماناً واستدامة، وهو قادر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، إضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز مختلف القطاعات المرتبطة به كالبناء، والتصميم، والصناعات الإنشائية، والخدمات اللوجستية، ما يشكل رافعة اقتصادية حقيقية للمجتمعات المحلية. النشاط العقاري خارج العاصمة محفز للنمو وأداة إنعاش للاقتصاد المحلي وأوضح غوشة أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم التداول العقاري في الأردن خلال الثلث الأول من عام 2025 بلغ قرابة ملياري دينار أردني، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبيّن أن متوسط حجم التداول العقاري السنوي خلال السنوات الثلاث الماضية يتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات دينار، ما يدل على أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وفي المقابل، أشار إلى انخفاض تملك غير الأردنيين للعقارات بنسبة 13%، وهو مؤشر يستدعي إعادة النظر في السياسات الجاذبة للاستثمار الخارجي، لا سيما في المناطق التي ما زالت خارج دائرة الاهتمام المركزي. ولفت إلى أن العاصمة عمان ما زالت تستحوذ على ما نسبته 71% من حجم التداول العقاري في المملكة، ما يوضح حجم التمركز السكاني والاستثماري في العاصمة على حساب باقي المحافظات، مؤكدًا ضرورة توجيه الاستثمار إلى المناطق الأخرى ذات الإمكانيات الواعدة، الأمر الذي سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، والحد من نسب البطالة في المحافظات، وبالتالي دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فيها. وختم نقيب المهندسين بالتأكيد على أن الحل الجذري يكمن في تنمية المناطق خارج المدن الرئيسية، من خلال تحفيز الاستثمار، وتوفير البنية التحتية المناسبة، وتشجيع شراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن توزيعاً عادلاً لعوائد التنمية على جميع مناطق المملكة.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

مدير مياه عجلون: بدء تشغيل بئر كفرنجة الأحد المقبل

قال مدير إدارة مياه محافظة عجلون، المهندس مالك الرشدان، إن بئر كفرنجة الجديدة سيبدأ تشغيلها يوم الأحد المقبل، في إطار جهود تعزيز التزويد المائي لعدد من مناطق المحافظة. وأضاف أن البئر التي حفرت أخيراً ستضخ 100 متر مكعب في الساعة، ما سيسهم في تقليص العجز المائي الحاصل في عجلون، وسيكون لها دور فاعل في تحسين التزويد المائي خلال أشهر الصيف. وبيّن أن حاجة المحافظة اليومية من المياه تصل إلى 800 متر مكعب في الساعة، في حين أن الكميات المتوفرة حالياً لا تتجاوز 450 متراً مكعباً. وأوضح أن مشروع الخط الناقل من سد كفرنجة، المتوقع إنجازه عام 2026، سيشكّل تحولاً كبيراً في واقع المياه بالمحافظة، إذ سيوفر كميات كافية من مياه الشرب للمناطق المستهدفة، ويُتيح إعادة توزيع الكميات القادمة من مصادر أخرى لتخدم مناطق إضافية. وبيّن أن المشروع، الذي تبلغ تكلفته 12 مليون دولار، يشمل إنشاء خط ناقل بقطر 12 إنشاً وبطول 16 كيلومتراً، يمتد من محطة التحلية في موقع السد وصولاً إلى منطقة القاعدة في عنجرة، ويضم خمس محطات ضخ موزعة على مساره مروراً بكفرنجة وعين البستان وعنجرة. وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء خزان تجميعي بسعة 6 آلاف متر مكعب في منطقة القاعدة، قرب متنزه عين جارا، وسيُضخ منه 350 متراً مكعباً في الساعة لتزويد المواطنين بالمياه بشكل انسيابي.

هلا اخبار

منذ 4 ساعات

• هلا اخبار

صندوق الزكاة: 100 ألف دينار لتسديد ديون الغارمات ومبادرات إنسانية قبيل العيد

هلا أخبار – كشف مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات عن إقرار مجلس إدارة الصندوق، برئاسة وزير الأوقاف، حزمة مبادرات إنسانية وتنموية تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، تشمل سداد ديون 100 غارمة بقيمة 100 ألف دينار، صرف رواتب إضافية للأسر العفيفة وكفالات الأيتام، ترميم وبناء منازل، توزيع 20 ألف حقيبة مدرسية، ودعم مشاريع تأهيلية. وأشار الدكتور السميرات خلال مداخلة عبر برنامج 'عوافي' الذي يبث عبر راديو جيش إف إم، الإثنين، إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر العفيفة وتمكينها اقتصادياً. وأوضح أن الرواتب الإضافية، التي تتراوح بين 30 و120 ديناراً حسب استحقاق الأسرة أو اليتيم، ستُودع عبر البنوك قبل العيد لتغطية مستلزماته. كما أكد أن سداد ديون الغارمات تُنفذ بشفافية عبر دراسة دقيقة بالتعاون مع مديرية الأمن العام ووزارة العدل، مستبعداً الغارمات ذوات السوابق الجنائية المتكررة، حيث يتم التحقق من الاستحقاق عبر نافذة إلكترونية مرتبطة بوزارة الاقتصاد الرقمي. وأضاف السميرات أن الصندوق رمّم حوالي 400 منزل في جيوب الفقر والبادية خلال السنوات الأخيرة، وبدأ ببناء منازل جديدة، حيث تم تسليم 9 منازل في الأغوار الشمالية ويجري بناء 10 أخرى في المفرق، بالتعاون مع سلطة وادي الأردن والبلديات. كما يواصل الصندوق دعم المشاريع التأهيلية، حيث يمنح 140 إلى 150 مشروعاً سنوياً، مثل تربية الأغنام، البقالات، والخياطة، بقيمة 3,000 إلى 4,000 دينار لكل مشروع، استجابةً لتوجيه ملكي بتحويل الأسر إلى منتجة.