«ڤي» اليونانية تعتزم استثمار 150 مليون دولار لتنفيذ مشروع جمع المخلفات من السفن العابرة لقناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن خدمة جمع المخلفات والتخلص الآمن تعد خطوة ضرورية نحو بدء اعتماد الأنشطة والخدمات المقدمة بقناة السويس وفق المعايير البيئية العالمية ووضع مصر على الخريطة الدولية لمنظومة الخدمات الصديقة للبيئة.
ونوه بأن الرؤية العامة لتقديم خدمة جمع المخلفات من السفن العابرة للقناة، والتخلص منها بشكل آمن اعتمدت على الشراكة مع مجموعة' V 'اليونانية لضخ الاستثمارات اللازمة لتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة من منشآت ووحدات بحرية صديقة للبيئة دون تحميل الدولة أية أعباء، حيث تعتزم الشركة ضخ 150 مليون دولار على مدار 7 سنوات لتنفيذ مراحل المشروع المختلفة.
ووجه ربيع رسالة طمأنة إلى كافة مقاولي الأشغال البحرية بأنه لن يضار أحد بل سيتم العمل على تقييم مستوى الخدمة ومراجعة ما تحقق بشكل دوري، منوها بأن التعاقد يشتمل على شرط جزائي بفسخ التعاقد في حالة عدم الالتزام بما هو منصوص عليه.
وأشار إلى أن الخدمة سيتم فرضها على كافة السفن العابرة للقناة بصورة إجبارية مما يعني زيادة عدد عمليات جمع وإزالة المخلفات وبالتالي زيادة دخل مقاولي الأشغال البحرية.
ومن جهته ، قدم فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة (V Group) اليونانية المالكة لشركة Antipollution اليونانية خلال الاجتماع عرضا تقديمياً تفصيليا عن تكنولوجيا جمع المخلفات و التخلص الآمن، والمراحل التي تستهدفها الشركة وحجم الاستثمارات التي تعتزم ضخها، معرباً عن فخره بالتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس من خلال شركة آنتيبوليوشن إيجيبت كشركة مصرية رائدة لتقديم حلول متكاملة للجمع والتخلص الآمن من المخلفات.
ولفت إلى استثمار الشركة ما يزيد عن 11 مليون دولار في الوحدات البحرية والأرضية المعتمدة بيئيا لتكون قادرة على بدء العمل بالإضافة الى وحدات متطورة للتخلص الآمن من المخلفات وتدويرها بما يتماشى مع أعلى المعايير البيئية الدولية ويعزز من كفاءة إدارة المخلفات في الممرات الحيوية.
وأكد فاسيلياديس التزام الشركة بتطبيق نصوص التعاقد بالاعتماد على العمالة المصرية حيث تم تشغيل مايزيد عن 90% من العمالة من عمالة مصرية، علاوة على التعاقد مع 46 شركة من مقاولي الأشغال المحليين للاستعانة بهم وبمعداتهم البحرية تحت إشراف شركة التوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل.
وفى السياق ذاته ، أوضح المهندس نشأت نصر مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس أن شركة آنتيبوليوشن إيجيبت تعد إضافة هامة لإمكانيات وقدرات قناة السويس على النحو المأمول، حيث تتيح توفير منظومة إلكترونية محكمة لتداول المخلفات وتتبعها ومراقبة آليات التخلص الآمن منها من خلال اعتمادها على تكنولوجيا متطورة ومعتمدة في هذا المجال بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعتمدة من قبل المنظمة البحرية الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 30 دقائق

• أخبار مصر

نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

عالم التقنية | نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

يمني برس

منذ 35 دقائق

• يمني برس

خبير اقتصادي: ميناء حيفا على شفا الانهيار والحصار سيصيب اقتصاد الاحتلال بالشلل

أكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد العجمي أن العدو الإسرائيلي يواجه أعنف موجة استهداف لبنيته التحتية الحيوية، في ما يشبه حربا اقتصادية شاملة. وقال إن ميناء حيفا، الذي يُعد شريان الحياة الاقتصادي الأخير، بات على حافة الإغلاق الكامل، إثر تهديدات القوات المسلحة اليمنية، موضحا أن تنفيذ التهديد قد يُحدث آثارا خطيرة على اقتصاد العدو الذي يعتمد بشكل شبه كلي على هذا الميناء. وأشار العجمي لـ'فلسطين أون لاين' إلى أن التهديد يأتي بعد أن شلّت القوات اليمنية مطار بن غوريون، وقيّدت حركة الملاحة في البحر الأحمر. وأوضح أن الميناء يمثل المنفذ الرئيسي لأكثر من نصف تجارة الاحتلال مع العالم، بحجم تبادل يتجاوز 180 مليار دولار سنويا مع 140 دولة. وأضاف: 'لا يمكن المبالغة في أهمية ميناء حيفا للاقتصاد الصهيوني، فهو ليس مجرد ميناء تجاري بل شريان حيوي للقطاعات الأساسية، من السلع الاستهلاكية إلى المواد الخام الداعمة للصناعات العسكرية'. وبيّن أن فرض الحظر البحري سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، أبرزها أزمة إمدادات حادة بسبب توقف نحو 50% من الواردات، ما يسبب نقصا في السلع والمواد الخام. كما أشار إلى توقعات بارتفاع كبير في الأسعار، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وزيادة تكاليف النقل البديل، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين. ولفت العجمي إلى احتمالية حدوث شلل صناعي وعسكري، نظرًا لاعتماد الصناعات 'الإسرائيلية'، ومنها العسكرية، على واردات تمر عبر الميناء. وتوقع أن تمتد تداعيات الحظر إلى مستويات متعددة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع النمو الاقتصادي، واتساع العجز التجاري. وكانت القوات اليمنية قد أعلنت بدء الحظر البحري على ميناء حيفا ردًا على التصعيد الإسرائيلي في غزة، محذرة الشركات المالكة للسفن في الميناء من تجاهل القرار. ويكتسب الميناء أهميته من موقعه الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، حيث يمثل نقطة وصل حيوية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

يمرس

منذ 37 دقائق

• يمرس

المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى "استمرار تعافي النشاط الاقتصادي" وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24,5%. وبحلول نيسان/أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13,9% على أساس سنوي مسجلا انخفاضا حادا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي نيسان/أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ad ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ad ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2024. وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.