إسبانيا: اعتقال 11 متهما بسرقة الدراجات النارية وتهريبها إلى المغرب والجزائر

قالت جريدة فوزبوبولي الاسبانية، أن الشرطة فككت شبكة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية من مواقف السيارات العامة ف برشلونة وضواحيها، وذلك بعد تحقيقات مكثفة استمرت لعدة أشهر.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم اعتقال 11 متهما تتراوح أعمارهم بين 23 و43 عاما، كانوا مكلفين بتفكيك الدراجات المسروقة وتهريبها على شكل قطع وأجزاء لبيعها في المغرب والجزائر.
وجاء تفكيك هذه الشبكة الإجرامية بعد ضبط سيارة محملة بدراجة نارية مسروقة كان من المقرر شحنها إلى أحد الموانئ في جنوب فرنسا، بحسب بيان صادر عن شرطة حكومة كتالونيا.
وعثرت مصالح الأمن الكتالوني بحوزة الموقوفين على مبلغ نقدي يقارب 70 ألف يورو، كما تم ضبط شاحنتين وثلاث دراجات نارية مسروقة وعشرات قطع الدراجات النارية المفككة وأدوات حديدية.
وأوضح بيان الشرطة أن العصابة كانت تعمل بتنظيم محكم، حيث كانت هناك مجموعات متخصصة في تنفيذ عمليات السرقة وأخرى تهتم بتفكيك المسروقات وتهريبها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

طنجة نيوز

منذ 6 ساعات

• طنجة نيوز

بعضها كان في طريقه إلى طنجة.. ضبط سيارات فاخرة مسروقة بميناء الجزيرة الخضراء

بعضها كان في طريقه إلى طنجة.. ضبط سيارات فاخرة مسروقة بميناء الجزيرة الخضراء كشفت السلطات الأمنية الإسبانية عن ضبط 16 سيارة فاخرة في ميناء الجزيرة الخضراء، تبيّن أن معظمها مسروق من الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تعود أخرى إلى دول أوروبية. ووفق ما أوردته الصحافة الإسبانية، فإن هذه السيارات كانت مشحونة داخل حاويات وصلت إلى ميناء الجزيرة الخضراء، وكانت الوجهة المحتملة لبعضها هي ميناء طنجة المتوسط ومدينة سبتة المحتلة. وقد تم توقيف شخصين يُشتبه في علاقتهما بهذه الشحنة، حيث جرى وضعهما رهن التحقيق. وأفادت المصادر ذاتها بأن قيمة السيارات المحجوزة قُدّرت بمليون ونصف المليون يورو، أي ما يفوق 15 مليار سنتيم.

هبة بريس

منذ 8 ساعات

• هبة بريس

قيمتها 30 مليون أورو.. فرنسا تطيح بشبكة هرّبت سيارات مسروقة إلى الجزائر

هبة بريس في خضم التوتر الدبلوماسي المتصاعد بين الجزائر وفرنسا، والذي جاء نتيجة الاشتباه بتورط مسؤولين جزائريين في اختطاف اللاجئ والمعارض 'أمير دي زاد'، كشفت النيابة العامة الفرنسية عن قضية جديدة تتعلق بتفكيك شبكة متخصصة في سرقة وتهريب السيارات داخل فرنسا، كانت تقوم بتهريب المركبات نحو الجزائر، حيث تُقدَّم على أنها سيارات مستوردة بطريقة قانونية. سرقة سيارات من فرنسا وقد أسفرت عملية نفذتها فرقة مكافحة الجريمة الإقليمية في منطقة 'بوش دو رون'، يوم 22 ماي 2025، عن توقيف عشرة أشخاص، يشتبه في ضلوعهم ضمن شبكة كبيرة تقوم بسرقة سيارات من الأراضي الفرنسية، ثم تمريرها عبر ميناء مرسيليا نحو الجزائر، حيث كانت تُباع على أنها سيارات مستوردة، وهو ما شكّل جزءًا من السوق الموازية في ظل أزمة السيارات التي تشهدها البلاد. وقدّرت القيمة الإجمالية لتلك السيارات بما يعادل 30 مليون يورو. وفي بيان صادر بتاريخ 27 ماي 2025، أعلن المدعي العام في مدينة مرسيليا، نيكولا بيسون، عن تفكيك الشبكة الإجرامية، موضحًا أن السيارات المسروقة كانت تُهرَّب نحو الخارج انطلاقًا من الميناء التجاري الكبير بمرسيليا. ووجهت السلطات للموقوفين تهمًا تتعلق بالانتماء إلى عصابة منظمة، التستر على السرقة، تبييض الأموال، وتزوير الوثائق واستعمالها. ووفق ما أفاد به مكتب الادعاء العام، فإن خمسة من المتورطين أُودعوا رهن الحبس الاحتياطي، بينما وضع الخمسة الآخرون تحت المراقبة القضائية. تزوير معطيات السيارات المسروقة وأشار إلى أن التحقيقات انطلقت سنة 2024، بناءً على تعليمات من النيابة العامة، وتم إسنادها إلى فرقة متخصصة في مكافحة الجرائم التي تستهدف الممتلكات، حيث ركّزت التحقيقات على قضايا تهريب سيارات مسروقة يتم تزوير معطياتها قبل تصديرها إلى الجزائر. ووفق البيان ذاته، فإن هذه العمليات امتدت على مدار أربع سنوات، بمعدل تهريب يصل إلى حوالي 20 سيارة شهريًا، وهو ما خلّف خسائر مالية تقارب 30 مليون يورو. وقد استعان المحققون بوسائل تقنية متطورة كالمراقبة والتنصت والتصوير، ما ساعد في التعرف على جميع أفراد الشبكة التي وُصفت بـ'واسعة النطاق'. وكشفت التحريات أن الشبكة كانت تركّز على السيارات المؤجرة من الخارج، مستغلة الفترة التي تسبق إدراجها في سجلات السيارات المسروقة التابعة للشرطة الفرنسية. تواطؤ موظفين بميناء مارسيليا وخلال هذه المهلة، كانت تُنقل السيارات إلى فرنسا، ويجري تزوير بياناتها وتزويدها بلوحات ترقيم مؤقتة، ليتم شحنها لاحقًا إلى الموانئ الجزائرية. كما نقلت وسائل إعلام فرنسية عن المدعي العام، نيكولا بيسون، أن تنفيذ هذه العمليات تم بتواطؤ موظفين يعملون داخل الميناء، منحوا الشبكة الإجرامية إمكانية الدخول إلى مستودع خاص استُخدم في تزوير معطيات السيارات دون أن يُرصد النشاط. وأبرزت المصادر أنه أثناء عمليات المداهمة، صادرت الشرطة الفرنسية نحو 60 ألف يورو نقدًا، إلى جانب عدد من الساعات الفاخرة و12 سيارة، إضافة إلى معدات تُستخدم في عمليات التزوير.

هبة بريس

منذ 12 ساعات

• هبة بريس

فرنسا تستعد لتجميد آلاف معاشات المتقاعدين الجزائريين وسط صمت النظام العسكري

هبة بريس تستعد السلطات الفرنسية خلال سنة 2025 لتطبيق إجراءات رقابية غير مسبوقة تستهدف آلاف المتقاعدين الجزائريين المقيمين في الجزائر، بعدما كشفت تحقيقات رسمية عن تورط واسع في عمليات تحايل، شملت استمرار صرف معاشات لأشخاص متوفين، وتقديم وثائق مزورة للحصول على مستحقات مالية ضخمة. توجه صارم من باريس هذا التوجه الصارم من باريس يأتي بعد أن قدرت الخسائر السنوية بما يقارب 80 مليون يورو، ضمن ما وصفته بـ'نزيف مالي لم يعد مقبولاً'. وبحسب تقرير لمجلس المحاسبة الفرنسي بتاريخ 26 ماي 2025، تعتزم صناديق التقاعد إيقاف صرف المعاشات لنحو 15 ألف متقاعد جزائري يُشتبه في استفادتهم غير المشروعة من هذه الأموال. كما تشمل الخطة استدعاء 50 ألف متقاعد هذا العام لإثبات الحياة، على أن يرتفع العدد إلى 60 ألف حالة سنوياً ابتداءً من 2026، في إطار عملية تدقيق شاملة تمتد لست سنوات. ورغم أن التدقيق يشمل دولاً أخرى مثل المغرب وتونس وتركيا، فإن الجزائر وحدها استأثرت بالقسط الأكبر من هذه الإجراءات الرقابية، في ضوء ما كشفت عنه المعاينات الميدانية من أن 44% من عينة جزائرية تمثل 10% من فئة عمرية محددة، لم يُبلّغ بوفاة أصحابها. الإثراء غير المشروع للمتقاعدين الجزائريين ويُفهم من هذا التشديد أن فرنسا تسعى لإنهاء عبث طال أمده، تحوّلت فيه أموال دافعي الضرائب الفرنسيين إلى مصدر إثراء غير مشروع لفئة من المتقاعدين الجزائريين، في ظل غياب أي متابعة فعلية من طرف السلطات الجزائرية، التي تكتفي بالصمت أو إطلاق الاتهامات المجانية. وسائل الإعلام الجزائرية الموالية للنظام العسكري لم تتأخر في مهاجمة الخطوة الفرنسية، واعتبرتها تهديداً لمصدر عيش آلاف الأسر، وسط غياب تام لأي آليات واضحة للاستئناف أو الطعن. أما جريدة 'الشروق'، فقد ذهبت حد اتهام باريس بـ'التحامل' على الجزائريين، متجاهلة في ذلك فداحة الأرقام التي تشير إلى عمليات تحايل ممنهجة وغير معزولة. البروباغندا الرسمية للنظام الجزائري كما تساءلت بعض المنابر الإعلامية المرتبطة بالبروباغندا الرسمية للنظام الجزائري عن ما إذا كان لهذا القرار بُعد سياسي، في سياق العلاقة المتوترة بين باريس والجزائر، والتي تشهد منذ شهور أزمة صامتة تتعلق بملفات الهجرة، والتعاون الأمني، والذاكرة الاستعمارية. الناشط والمعارض السياسي وليد كبير انتقد بشدة تقاعس النظام الجزائري في حماية جاليته، معتبراً أن سياساته العدائية تجاه فرنسا تُفاقم معاناة الجزائريين بالخارج، خاصة المتقاعدين وكبار السن، وقال في مقال نشره على موقعه: 'بدلاً من الانخراط في معارك عبثية وتصفية الحسابات السياسية، كان الأولى بالنظام أن يضمن كرامة وحقوق مواطنيه بالخارج'. هذا القرار الفرنسي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية اتخذتها باريس رداً على مواقف انفعالية من النظام العسكري، شملت تشديد منح التأشيرات، وتجميد عدد من المشاريع الثنائية، إلى جانب تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي. وبهذا، تحوّل ملف المعاشات إلى ساحة مواجهة جديدة، حيث يُستغل البعد الإنساني والاجتماعي كورقة ضغط، في وقت بات فيه مستقبل العلاقة بين البلدين محفوفاً بالمجهول، ومفتوحاً على جميع الاحتمالات.