جلسات نوعية حول المدن الذكية، الابتكار، الاقتصاد الرقمي، والاستدامة خلال قمة AIM للاستثمار 2025

جلسة الابتكار وريادة الأعمال: دعوة لتوسيع دعم الشركات الناشئة وتعزيز الحلول الرقمية بقيادة الشباب
توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية تعزز التعاون الاقتصادي العالمي وتؤكد مكانة AIM منصةً دوليةً للاستثمار
الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي: قادة التكنولوجيا يدعون لتسريع التحول الرقمي وصقل المهارات
الشركات الخضراء في الواجهة: دعوات لتعزيز الاستثمار في الابتكارات المستدامة بالأسواق الناشئة
شهد اليوم الثالث والأخير من قمة "AIM" للاستثمار عقد طاولة مستديرة لرؤساء البلديات وقادة المدن من مختلف دول العالم لمناقشة محور "بناء المدينة الرقمية للمستقبل"، وأهمية توحيد الجهود نحو دفع عجلة التحول الرقمي وابتكار المدن الذكية، حيث أكّدت بيرنغير بول، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، على الدور الحاسم للقيادة المحلية في التنمية العالمية، فيما استعرض تونبوسون ألاكي، المفوض للابتكار والعلوم والتكنولوجيا في حكومة ولاية لاغوس، مشاهد من تحول لاغوس المدفوع بالتكنولوجيا من خلال خطة ابتكار ممنهجة وتوسيع البنية التحتية الرقمية، وتنمية مواهب الشباب، فيما شرح جون-شاروك سياه سيافا، عمدة مدينة مونروفيا، كيف تقوم المدينة برقمنة أنظمة الإيرادات، وتدريب الشباب على المهارات الرقمية، وتجريب إدارة النفايات الذكية لتحسين الخدمات الحضرية.
من جانبه ركز أميبل دي خيسوس هيرنانديز، عمدة سان خوسيه دي كوليناس، على توسيع الوصول إلى الإنترنت، والتعليم الرقمي، واستخدام التكنولوجيا لتحقيق الشفافية الحكومية في تعافي أمريكا اللاتينية بعد جائحة كوفيد، وسلط تامراز تاغييف، رئيس الجمعية الوطنية لبلديات المدن في أذربيجان، الضوء على ربط المناطق الريفية، ومبادرات المدن الذكية، والحاجة إلى مواءمة الجهود بين الحكومات المحلية والوطنية، وقدم المشاركون بالجلسة توصيات بأهمية تسريع الرقمنة عبر العمل على تنمية المواهب، وتبادل المعرفة، وإيجاد أطر سياسية مرنة.
الابتكار وريادة الأعمال
كما احتضنت قمة "AIM" للاستثمار في يومها الأخير جلسة نقاشية حول الابتكار وريادة الأعمال، أدارها سعادة الدكتور هاشم سليمان حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(اليونيدو) في مملكة البحرين، وسلطت الجلسة الضوء على استراتيجيات تعزيز نجاح ريادة الأعمال على المستوى العالمي، حيث قدم الدكتور حسين عرضاً لجهود التحالف العالمي لريادة الأعمال، الذي أُطلق في يناير 2025، ويعمل الآن في 54 دولة، والذي يركز على الابتكارات الرقمية، الصديقة للبيئة والموجهة من قبل الشباب.
من جانبها أشارت دلال أحمد الغيص، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية، إلى السياسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، بما في ذلك القروض بدون فوائد، والبرامج الموجهة للمرأة مثل برنامج "ريادات"، وصندوق "استيميا" بقيمة 100 مليون دينار بحريني لمساعدة الشركات الناشئة على التوسع، فيما تحدث محمد عبود من جامعة دبي عن نماذج عمل تحويل الجامعات إلى حاضنات لريادة الأعمال، وقدّم الدكتور محمد شريف من الإيسيسكو نموذج "الوعي، القبول، العمل" (3A) وبرامج ريادة الأعمال التي وصلت لأكثر من 1,800 شاب في أكثر من 30 دولة، مع التركيز على التكنولوجيا النظيفة والتعليم، في حين أشار فادي الدين، المدير العام لشركة "بلانتس"، إلى أربعة ركائز لمنظومة ريادة الأعمال وهي: البنية التحتية، السياسات، الدعم، والثقافة، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار المحلي الذي يحمل إمكانات عالمية.
كما أبرمت مؤسسة AIM العالمية سلسلة من مذكرات التفاهم رفيعة المستوى، ما عكس مكانة القمة كمحفّز لتعزيز العمل المشترك بين الشراكات العالمية والتعاون الاقتصادي الاستراتيجي، وبما يؤكد نجاح القمة وتمكنها من تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في تمكين التعاون العابر للحدود وصناعة مستقبل الاستثمار العالمي، ومن أبرز الجهات والمؤسسات العالمية التي تم توقيع مذكرات تفاهم معها، هي غرف التجارة الأمريكية، وغرفة تجارة وصناعة سانت بطرسبرغ، ومؤسسة دعم الأعمال في منطقة سفيردلوفسك، وتحالف الأعمال الأوراسي، وغرفة التجارة الدولية في كازاخستان (أتاميكن)، ومؤسسة TMK للأبحاث والتطوير، ومجلس الأعمال الإماراتي الروسي، وغرفتا تجارة وصناعة منطقتي ريازان وتولا، والمركز المجتمعي للتنمية في أرمينيا، وغرفة تجارة وصناعة منطقة آمور، وغرفة تجارة وصناعة منطقة خاباروفسك، ووكالة الترويج للاستثمار في منطقة كراسنودار، وكلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في الأعمال.
وتضمنت الجلسات لقاء لقادة وخبراء عالميين في مجالات التكنولوجيا والابتكار ضمن جلسة بعنوان: "القيادة في توسيع نطاق الاقتصادات الرقمية – إعادة تصور الإبداع الاقتصادي، والصناعات المتصلة، والمجتمعات المستدامة"، حيث عقدت الجلسة تحت محور الاقتصاد الرقمي، وناقش المتحدثون دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل اقتصادات شاملة ومستدامة، وتضمنت المحاور الرئيسية للجلسة بحث سبل الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وضرورة العمل على صقل المهارات في هذه المجالات، وأهمية الذكاء العاطفي في قيادة التكنولوجيا، وقال محمد عماد من شركة IBM لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: إن الذكاء الاصطناعي يمكن تخصيص في كافة القطاعات وعلى نطاق واسع"، بينما أشار تشارلز أوستن أنجيل من شركة (EPIRA.ai) إلى أهمية العمل المشترك لتعزيز الاقتصاد الرقمي في كافة دول العالم، فيما وصف جوزيف موسولينو من معهد SAS بأن المشهد الحالي هو "عصر نهضة الذكاء الاصطناعي" ويجب على كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية مواكبة هذا المشهد.
الشركات الناشئة الخضراء تتصدر المشهد في جلسة حوارية حول الاستدامة والاستثمار
فيما سلطت الجلسة الحوارية التي جاءت تحت عنوان "الاستدامة في الشركات الناشئة: الشركات الخضراء – موضوع تقاطعي من منظور الاستثمار" الضوء على الدور الحاسم للشركات الناشئة في تعزيز التأثير البيئي والاجتماعي، وأشار المتحدثون خلال الجلسة التي أدارتها ليز كريمالوفسكي من شركة أوربيليون بيو، إلى أهمية الشركات الخضراء في الاقتصادات الناشئة، خاصة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تواجه الابتكارات المستدامة تحديات محلية مثل إدارة النفايات، والتلوث، والإدماج الاقتصادي.
وقالت ليندسي ميلر، الشريك الإداري في MENA Moonshots.: إن "الاستدامة تتعلق ببناء شركات تدوم، وتخلق قيمة حقيقية، وتقدم خدماتها للمجتمعات، فيما أبرز جيلبرت إيويمه، المنسق القاري في Accelerate Africa أهمية التعاون عبر الحدود لتوسيع الأثر، قائلاً: "عندما تتعاون أفريقيا والشرق الأوسط نخلق منظومة ابتكار أكثر مرونة وترابطًا، وأكد المشاركون على أن رواد الأعمال بحاجة إلى مجتمعات داعمة، وسياسات شاملة، ودعم من المستثمرين لسد الفجوة بين أهداف الاستدامة طويلة الأجل وضغوط الأعمال قصيرة الأجل، مشيرين إلى أن الشركات الناشئة المستدامة أصبحت في موقع يؤهلها لتشكيل مستقبل الاقتصادات الإقليمي.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 5 أيام

• الاتحاد

نهيان بن مبارك: تعزيز التكامل والتعاون الإقليمي

أبوظبي (الاتحاد) افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات «قمة اقتصاد الشرق الأوسط 2025»، التي شهدت مناقشات رفيعة المستوى بين قادة بارزين في مجالات الأعمال والاقتصاد، بالإضافة إلى إبرام شراكات استراتيجية تهدف إلى تسريع التحول الاقتصادي في المنطقة. واستقطبت النسخة الثانية من القمة، التي عُقدت في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت شعار «تسريع النمو المستقبلي»، حضور أكثر من 1500 شخص، بما في ذلك مسؤولون حكوميون ورؤساء كبرى الشركات والمنظمات الدولية، إلى جانب مستثمرين ورواد تكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم. وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الكلمة الرئيسة للقمة، حيث قال: «في هذا الملتقى المهم، نجتمع كحكومات وشركات وأصحاب مصلحة، لنتبادل المعرفة، ونوطّد الشراكات، ونتخيل معاً آفاقًا جديدة لمستقبل اقتصاداتنا ومنطقتنا». وقال معاليه: «محاور قمة اليوم تجسد حالة الضرورة والفرص التي نشهدها، فالموضوعات المطروحة مثل مستقبل الاقتصاد، والزخم الجديد للاستثمار، والتطورات المالية، والاستدامة والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والتنقل الذاتي، كلها قضايا تؤثر على نجاحنا في المنطقة، الآن وفي المستقبل، وهي جميعها قضايا جوهرية في التحولات الاقتصادية والاجتماعية». وأضاف معاليه: «في دولة الإمارات، وتحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحن ملتزمون التزاماً كاملاً بهذا التحول، وبتوجيهات سموه ودعمه القوي، جعلنا من التنوع الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والتنافسية العالمية أهدافاً وطنية ملحة، نحققها من خلال الاستثمار في البنية التحتية المستقبلية والمدن الذكية، والريادة في الذكاء الاصطناعي، ودعم المراكز مثل سوق أبوظبي العالمي للتمويل المستدام». وشدد معاليه على أن «الإمارات تؤمن بضرورة الربط بين القطاعات لإطلاق الإمكانات الكاملة للإبداع والتقدم، كما تتبنى نظاماً اقتصادياً مفتوحاً يركز على التنمية الاقتصادية، والتكنولوجية، والبشرية كأساس للتقدم المستدام، ولدينا خطط ومبادرات مبتكرة تخلق بيئة أعمال ديناميكية، وتُسهّل التقدم الاقتصادي». وأكد معاليه أن «تعزيز التكامل والتعاون الإقليمي يشكل أولوية استراتيجية، حيث ندعم خلق بيئة أفضل للاستثمار، ونعمل على تقوية الأسواق الإقليمية، ونسعى لتعزيز جاذبية منطقتنا للاستثمارات». وختم معاليه كلمته بالتأكيد على أن «الوقت قد حان لتحويل الروابط الإقليمية إلى ممرات اقتصادية حديثة، من خلال توحيد اللوائح لتسهيل التجارة الرقمية، والاستثمار في البنية التحتية الخضراء والرقمية، ودعم جيل جديد من رواد الأعمال، ومواءمة استراتيجيات الابتكار والأنظمة المالية والتعليمية. ومن خلال العمل معاً، يمكننا ضمان أن يكون الشرق الأوسط قادراً على التكيف في عالم متغير، ومليئاً بالإمكانات الجديدة». وألقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، الكلمة الافتتاحية للقمة، وقال: «نهجنا يقوم على الاعتقاد بأن الرخاء الاقتصادي يتحقق من خلال التعاون وبناء الجسور، نسعى إلى خلق اقتصاد عالمي أكثر شمولاً واستدامة». من جانبه، قال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمية (ADGM): «يظل ADGM ملتزماً بدعم اقتصاد مزدهر ومستدام من خلال دفع الابتكار وتمكين نمو الأعمال، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص». وتطرقت حلقة نقاشية رفيعة المستوى جمعت بين الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة 2030، وراشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وصفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى المشهد الاقتصادي العالمي، مسلّطةً الضوء على أبرز القضايا التي تؤثر بشكل أساسي على التجارة العالمية، مشيرةً إلى التغيرات الجذرية التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي بعد عقود من الثبات. وتضمنت القمة كذلك تحليلاً معمقاً للمنظومة الاستثمارية في دولة الإمارات، حيث ناقش خبراء من «فيزا» ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة «ملتيبلاي» فرص التجارة والاستثمار في القطاعات الرئيسة.

العين الإخبارية

منذ 5 أيام

• العين الإخبارية

محمود محيي الدين: الإمارات نموذج رائد في تنويع الاقتصاد وتوظيف التكنولوجيا

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجا رائدا في المنطقة في مجالات تنويع الاقتصاد، والاستثمار في القطاعات المستقبلية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة. وأوضح محيي الدين في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات 'وام' أن الإمارات نجحت في تحقيق معدلات نمو قوية، مدفوعة بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، وارتفاع الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وذلك رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتقلبات في الأسواق الناشئة. توسيع مجالات الاستثمار وأشار أن السياسات الاقتصادية الإماراتية ركّزت على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع مجالات الاستثمار في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب الاستخدام السلمي للطاقة النووية. ونوّه إلى أن الإمارات تعتمد بشكل متسارع على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ليس فقط كوسيلة لرفع كفاءة الأداء، بل كركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق فرص جديدة للنمو، مشيداً بجهود الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم المشاريع الابتكارية وريادة الأعمال. النمو في الشرق الأوسط وعلى الصعيد الإقليمي، قال محيي الدين إن التقديرات الخاصة بمعدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط شهدت مراجعات طفيفة نحو الانخفاض، نتيجة التوترات التجارية وتباطؤ حركة الاستثمارات العالمية. وأشار إلى أن مؤسسات مالية دولية توقعت أن تتراوح معدلات النمو في المنطقة بين 2.5% و2.7% خلال العام الجاري، وهي أقل بنحو نقطة مئوية مقارنة بمتوسط النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية. ولفت إلى أن هذا التباطؤ يعكس الحاجة الملحّة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، والاقتصاد الأخضر، إلى جانب دعم جهود التنويع الاقتصادي الإقليمي، مؤكداً أن تجربة الإمارات تشكّل مرجعاً مهماً في هذا المجال لما تتضمنه من توازن بين القطاعات التقليدية والمستقبلية. مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية وبصفته المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة 2030، أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى مستجدات الخطة المتمثلة في الاستعدادات لعقد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر تنظيمه في مدينة إشبيلية الإسبانية، من 30 يونيو/ حزيران إلى 3 يوليو/ تموز، بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار، والمؤسسات المالية، والمنظمات الدولية. وقال إن المؤتمر ينعقد في توقيت دقيق يشهد تحولات عميقة في أنماط التمويل التنموي العالمي، خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على المساعدات الخارجية المباشرة، وزيادة التركيز على تعبئة الموارد المحلية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من حلول التكنولوجيا والتمويل المبتكر لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتوقع أن يشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من المبادرات النوعية، من بينها مبادرات لمبادلة الديون باستثمارات تنموية أو بيئية، وإنشاء صندوق تمويلي يستند إلى حقوق السحب الخاصة لمساعدة الدول المتعثرة في سداد ديونها، إلى جانب إطلاق آليات جديدة لدعم الدول التي تعاني من أعباء مالية مفرطة، بما يتيح لها إعادة توجيه مواردها نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم. وأوضح أن المؤتمر سيتناول أيضاً سبل تحسين إدارة المالية العامة في الدول النامية، من خلال تطوير السياسات الضريبية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، ودعم الأطر المؤسسية التي تمكّن من استقطاب الاستثمارات وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل. aXA6IDgyLjI1LjIwOS43MSA= جزيرة ام اند امز FR

البوابة

١١-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

وزير المالية: 55 مليار جنيه ميزانية تكافل وكرامة في العام الجديد

قال الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، إن برنامج "تكافل وكرامة" يُعد المحور الأساسي لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكداً أنه نموذج ناجح للعمل الحكومي المشترك والتكامل بين مختلف الوزارات. وأضاف وزير المالية: "البرنامج يمثل ركيزة رئيسية في إعداد الموازنة العامة للدولة، وهو من أكثر البرامج التي يمكن البناء عليها لتوسيع مظلة الحماية، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية"، مشيراً إلى أن ميزانية "تكافل وكرامة" ستتجاوز 55 مليار جنيه في العام المالي الجديد. وتابع كوجك: "عاصرت تطور هذا البرنامج منذ أن كنت أعمل بالبنك الدولي، مروراً بمنصبي كنائب وزير المالية، وحتى وصولي إلى منصب الوزير... وأشعر بالسعادة لما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط، والذي أصبح أداة فعالة لحماية كرامة المواطن المصري وتحسين جودة حياته" و أن البرنامج يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، والسعي نحو مصر بلا عوز، مشدداً على استعداد وزارة المالية لبذل كل جهد ممكن لدعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً. جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الصحة والدكتور شریف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلى الجهات والوزارات المعنية.