إطلاق مجموعة سِرح في إمارة أبوظبي

جانب من إطلاق مجموعة سِرح
أطلق الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مجموعة سِرح، العاملة في مجال عمليات النفط والغاز والخدمات اللوجستية وتوفير القوى العاملة.
وتم الكشف مؤخراً عن شعار الشركة وهويتها البصرية المستوحاة من شجرة السِرح دائمة الخضرة.
وسوف تنطلق المجموعة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم "الظفرة للخدمات الفنية"، بهوية مؤسسية جديدة.
وخلال فعالية الكشف عن المجموعة، أبرمت سِرح اتفاقية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، تبلغ قيمتها ملياري درهم إماراتي، وتنص على تزويد "أدنوك" بمجموعة واسعة من المعدات والآلات على مدى خمس سنوات.
وتخدم مجموعة سِرح، التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، قطاعي الصناعة والطاقة في دولة الإمارات.
وتعود جذور مجموعة سِرح إلى اندماج "جمعية الظفرة التعاونية" و"جمعية دلما التعاونية"، اللتين تأسستا في عامي 1976 و1981 على التوالي، بموجب مرسوم أميري أصدره المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وقد تأسس الكيان الموحد بهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، ومع مرور الوقت توسعت أنشطة المجموعة لتشمل خدمات حقول النفط والغاز، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، وتشغيل المعدات، وخدمات القوى العاملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

المملكة أسهمت بنسبة 69 % من عائدات الاكتتابات العامة الخليجية

أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط تقريرها حول عمليات الاكتتاب العام الأولي في الربع الأول من 2025، لتقدم من خلاله نظرة متعمقة على حركة سوق المال في منطقة الخليج في الربع الأول من العام، ويسلط التقرير الضوء على البداية القوية التي شهدها نشاط سوق المال مع بداية العام، حيث تم طرح 11 اكتتاباً عاماً أولياً جمعت إجمالاً 1,6 مليار دولار مقارنةً بالربع الأول من 2024 الذي شهد طرح 10 اكتتابات بقيمة 1,2 مليار دولار، وهو ما يبرهن استمرار ثقة المستثمرين بأسواق رأس المال في المنطقة، حتى في ظل حالة الغموض وعدم اليقين التي تكتنف الأسواق العالمية. وأسهمت المملكة العربية السعودية بنسبة 69 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية أي بواقع 1,1 مليار دولار، ويأتي هذا الأداء القوي نتيجة لطرح ثلاثة اكتتابات رئيسة في السوق والزخم القوي الذي شهدته السوق الموازية (نمو)، حيث نجحت ستة اكتتابات في جمع 62 مليون دولار أميركي لتسهم في تعزيز دور المملكة باعتبارها قاطرة إقليمية لتطوير أسواق المال. وفي الإمارات العربية المتحدة، تمكنت شركة ألفا داتا الرائدة في مجال التحول الرقمي وتكامل الأنظمة من جمع 163 مليون دولار أميركي في بورصة أبو ظبي، بينما أحرزت سلطنة عمان تقدماً ملموساً في جهود التخصيص من خلال طرح شركة أسياد للشحن للاكتتاب بقيمة 333 مليون دولار في بورصة مسقط، في دليل آخر على التزام المنطقة بتنويع الأسواق المالية وفتح الباب أمام المستثمرين لتحقيق قيمة جديدة. وتعقيباً على نتائج التقرير، صرح محمد حسن، قائد قسم أسواق رأس المال في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "كان للتطورات العالمية الأخيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي، والناتجة عن التعريفات الجمركية، تأثيرٌ واضحٌ على أسواق الأسهم العالمية وأسواق الأسهم الخليجية، وكذلك على أسعار النفط. ورغم أن تزايد التقلبات وعدم اليقين في السوق يؤثران على نشاط الاكتتابات العامة الأولية على المدى القصير، فإننا نحافظ على تفاؤلنا بشأن التوقعات طويلة الأجل لأسواق رأس المال الإقليمية. لذلك، من الضروري أن تظل جهات الإصدار المحتملة على أهبة الاستعداد للاستفادة من فرص الاكتتابات العامة الأولية المحتملة". وعلى الرغم من الضغوط الخارجية، أظهرت أسواق الخليج صلابة ملحوظة. فعلى سبيل المثال، تعافى مؤشر ستاندرد آند بورز المجمع لمنطقة الخليج من التراجع الحاد الذي أصابه في أوائل شهر أبريل ليسجل حالياً انخفاضاً بنسبة 1 % فقط عن أدائه في بداية العام، ما يؤكد على ثقة المستثمرين في المنطقة واستقرار السوق. وقد تصدر قطاع الأسواق الاستهلاكية المشهد من حيث نشاط القطاعات في الربع الأول من عام 2025، حيث استحوذ هذا القطاع على 42 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية. ويؤكد هذا التوجه اهتمام المستثمرين بشركات التجزئة والشركات المهتمة بصياغة نمط حياة معين، كما يشير إلى استمرار النمو في القطاعات التي تتوافق بشكل وثيق مع سلوكيات المستهلكين وما تشهده من تطورات مستمرة في جميع أنحاء المنطقة. ويشير التقرير أيضاً إلى ارتفاع النشاط في أسواق الدين الرأسمالية في المنطقة، فقد ارتفعت قيمة السندات المصدرة إلى 4.6 مليارات دولار أميركي في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بقيمة 1.6 مليار دولار أميركي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما شهدت الصكوك المصدرة نمواً وبلغت قيمتها 4.1 مليارات دولار أميركي. والجدير بالذكر، أن 70 % من جميع السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع قد صدرت من بورصة ناسداك دبي، ما يؤكد على مكانة إمارة دبي بوصفها مركزاً إقليمياً رئيساً لأدوات الدخل الثابت.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

جولة ترمب... اختبار عملي للعلاقة مع الخليج

خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط بين 13 و16 مايو (أيار) 2025، برزت دول الخليج العربي، وتحديداً المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، أطرافاً محورية في التحول الجديد في السياسة الخارجية الأميركية، التي باتت تميل نحو البراغماتية والمعاملات المباشرة بدلاً من التحالفات الطويلة الأمد. وقد جاءت هذه الجولة في سياق ضغوط داخلية على إدارة ترمب، بخاصة على الصعيد الاقتصادي مع تصاعد التضخم، إضافة إلى التغيرات الجيوسياسية العالمية التي تشهد تنامي نفوذ قوى مثل الصين وروسيا. لذلك؛ سعى ترمب إلى تأمين مكاسب ملموسة من شركاء أميركا، مدفوعاً برغبة في إثبات فاعلية نهج «أميركا أولاً» أمام الرأي العام الأميركي. الزيارة كانت بمثابة اختبار عملي للعلاقات بين واشنطن والعواصم الخليجية، وقد أظهر ترمب خلال لقاءاته تفهماً لدور هذه الدول المتنامي في إدارة ملفات إقليمية ودولية معقدة. ففي السعودية، تم التوصل إلى تفاهمات بشأن ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في السوق الأميركية، إضافة إلى نقاشات بشأن تنسيق السياسات النفطية بهدف تهدئة الأسعار، التي تشكل مصدر قلق لإدارة ترمب داخلياً. وتوصل الطرفان إلى مقاربة توازن بين مصلحة المملكة في الاستقرار المالي ومصلحة أميركا في ضبط التضخم. وفي أبوظبي، ركزت محادثات ترمب على الجانب التكنولوجي، حيث طلبت الإمارات تخفيف القيود الأميركية على تصدير الرقائق الإلكترونية عالية الأداء المستخدمة في مشاريع الذكاء الاصطناعي، وهو ما أبدت الإدارة الأميركية استعداداً لمناقشته مقابل التزامات إماراتية باستثمار استراتيجي في قطاع التكنولوجيا الأميركي وتخفيف الاعتماد على الموردين الصينيين. أما في الدوحة، فقد سعت قطر إلى تأكيد وضعها بصفتها شريكاً أمنياً موثوقاً من خلال المطالبة بتجديد التزامات واشنطن بشأن استمرار الوجود العسكري الأميركي على أراضيها، وتثبيت مكانتها حليفاً رئيساً من خارج حلف «الناتو». وقد أبدى ترمب تفهماً خاصاً للدور القطري بصفتها وسيطاً إقليمياً، لا سيما في ظل الجهود الدبلوماسية القطرية في قضايا مثل غزة وأفغانستان، رغم الانتقادات التي تواجهها قطر في واشنطن بسبب علاقاتها مع بعض الفصائل الفلسطينية. وتم الاتفاق على استمرار التعاون السياسي والأمني، بما يضمن مرونة الدور القطري في الوساطة مع الحفاظ على دعم واشنطن. من جهة أخرى، يُعتقد أن ترمب ناقش خلال جولته إمكان الحد من انخراط دول الخليج في الشراكات مع الصين، داعياً إلى تقليص التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع بكين. رداً على ذلك، يقول الخليجيون إنهم يتعاملون مع الصين بصفتها شريكاً اقتصادياً وليس بصفتها بديلاً أمنياً للولايات المتحدة، مؤكدين في الوقت ذاته التزامهم بالتعاون الدفاعي مع واشنطن. وقد بدا أن ترمب أدرك أهمية الإقناع لا الفرض، وتعهد بتقديم حوافز اقتصادية وأمنية مقابل تقارب أوثق مع أميركا. في المقابل، حضر خلال الجولة موضوع التطبيع مع إسرائيل من خلال الاتفاق الإبراهيمي إذ أكدت الإمارات التزامها بهذا الاتفاق مع رغبة في إعادة تفعيل بعض بنوده. اللافت، أن دول الخليج لم تكن مستقبِلة سلبية لمطالب واشنطن، بل قدمت بدورها قائمة مطالب واضحة، شملت رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، ودعم مشاريع إعادة الإعمار، والمطالبة بدور أكبر في رسم السياسات الإقليمية، بخاصة في ظل تغير موازين القوى. وقد أظهرت هذه الجولة أن الخليج بات لاعباً لا يُستهان به في النظام العالمي الجديد، قادراً على المناورة بين القوى الكبرى من دون التفريط في مصالحه. في المحصلة، شكلت زيارة ترمب تأكيداً على تحوّل السياسة الأميركية إلى نمط أكثر مباشرةً وتوجهاً لعقد صفقات، لكنها كشفت أيضاً عن نضج متزايد في السياسة الخليجية، التي باتت تستثمر ثقلها المالي والسياسي لتأمين مصالحها الاستراتيجية، وتحديد شروط علاقتها مع واشنطن ضمن عالم متعدد الأقطاب. إذن، بالنسبة إلى دول الخليج، شكلت الزيارة فرصة واختباراً في الوقت ذاته. فهي ترحب باهتمام واشنطن المتجدد، لكنها باتت أكثر انتقائية واستقلالية في تحالفاتها. لم تعد تقدم الولاء مجاناً، ولن تتجاهل بروز قوى عالمية بديلة. ما سيتبلور من هذه الزيارة قد لا يكون إعادة تعريف كاملة للعلاقة الخليجية - الأميركية، لكنه بالتأكيد سيوضح معالمها في عصر الاضطرابات العالمية وإعادة توزيع النفوذ.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

استئناف ملاحة البحر الأحمر يضغط على أسواق المنتجات النفطية

قد يُؤدي استئناف حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى زيادة تدفقات النفط من الشرق الأوسط إلى أسواق غرب السويس، مما يُسبب ضغطًا نزوليًا على أسواق المنتجات المكررة في أوروبا، حتى مع توقع استمرار التأثير لفترة طويلة، مع اتخاذ مُلاك السفن موقفًا حذرًا بشأن السلامة البحرية. في حين تجنب العديد من مُشغلي السفن مضيق باب المندب بسبب تهديدات الحوثيين منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، واختاروا الإبحار حول الطرف الجنوبي لأفريقيا. وإذا تخلت السفن عن المسار الأطول، والذي قد يوفر عليها أسبوعين من وقت الرحلة ويقلل من استخدام الوقود، فقد تنخفض تكاليف الشحن نظريًا، مما يدفع المستوردين الأوروبيين إلى البحث عن منتجات أكثر تكريرًا من مورديهم التقليديين في الشرق الأوسط. شهدت أسعار ناقلات المنتجات البترولية ارتفاعًا حادًا في النصف الأول من عام 2024 قبل أن تتراجع عن مكاسبها بسبب زيادة إمدادات السفن. وقد قيّمت بلاتس، التابعة لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس، آخر سعر للناقلات العملاقة لنقل 90,000 طن متري من المنتجات النظيفة من الخليج العربي إلى المملكة المتحدة/القارة الأوروبية عند 42.78 دولارًا أميركيًا للطن المتري في 15 مايو، مقارنةً بمتوسط ​​88.73 دولارًا أميركيًا للطن المتري في مايو 2024. سينخفض ​​النفط في المياه لأن السفن لن تحتاج بعد الآن إلى الإبحار عبر رأس الرجاء الصالح. وارتفعت عمليات عبور المنتجات النفطية عبر رأس الرجاء الصالح إلى 2.6 مليون برميل يوميًا في مارس، مقارنةً بمستوى ما قبل الحرب البالغ حوالي 870 ألف برميل يوميًا، وفقًا لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتيز آت سي. وتشير الحسابات التقريبية إلى أن الإلغاء الكامل لحركة المرور الإضافية سيجلب حوالي 24 مليون برميل -معظمها من نواتج التقطير المتوسطة- إلى البر، مما قد يزيد من الضغط على هوامش أرباح المنتجات. ومع عودة أسعار الطاقة إلى وضعها الطبيعي بعد صدمة الحرب الروسية الأوكرانية، انخفضت هوامش أرباح مصافي التكرير الأوروبية بالفعل في الربع الأول بنسبة تصل إلى 60 % على أساس سنوي، منهيةً بذلك فترة من الأرباح القياسية. جاء ذلك على الرغم من طول فترات التسليم لشحنات الوقود من الشرق الأوسط، مما ساعد على منع المزيد من الانخفاض، وحافظ على هوامش أرباح جيدة وفقًا للمعايير التاريخية، وأجّل موجة من إغلاقات المصافي المتوقعة. وظلت مخزونات الديزل/السولار في مركز أمستردام-روتردام-أنتويرب منخفضة بشدة. في مايو، بلغت المخزونات 15.5 مليون برميل، أي أقل بنحو 5 % عن متوسط ​​السنوات الخمس السابقة، وفقًا لبيانات إنسايتس جلوبال، مما أضاف دعمًا أساسيًا للأسعار. وأدى إغلاق مصفاة غرانجماوث الاسكتلندية ومصنع شل في فيسيلينغ في ألمانيا في وقت سابق من هذا العام إلى تفاقم عجز الوقود في أوروبا، مما عزز الطلب على الواردات والتعرض لارتفاع أسعار الشحن. بالنسبة لمصافي التكرير الأوروبية، ربما يكون الطلب الذي فاق التوقعات في الربع الأول قد حجب ضغطًا على هامش الربح على المدى الطويل، لكن عودة حركة المرور في البحر الأحمر قد تُوجه ضربة مزدوجة للأرباح مع بدء تأثير الرياح الاقتصادية المعاكسة وسط توترات التعريفات الجمركية. وبناءً على أحدث توقعات كوموديتي إنسايتس، من المتوقع بالفعل أن تنخفض هوامش الربح الاسمية الأوروبية للتكسير الهيدروجيني الخفيف-الحلو من 53 سنتًا للبرميل في أبريل إلى 18 سنتًا للبرميل في أغسطس، وبعد ذلك قد تنخفض المستويات إلى ما دون الصفر لبقية العام. ولا يزال من غير الواضح متى وكيف ستؤدي ديناميكيات سوق الشحن إلى تفاقم حالة الهبوط، حيث تشير العديد من شركات الشحن إلى أن البحر الأحمر شديد الخطورة للعودة إليه. وصرحت هافنيا، إحدى أكبر شركات تشغيل ناقلات النفط في العالم: "لن نفكر في العودة إلى المنطقة إلا عندما نكون واثقين تمامًا من أن الظروف تسمح بمرور آمن". وقال الأمين العام لغرفة الشحن الدولية، جاي بلاتن: "في حين أن الإعلانات الأخيرة قد تُغير الوضع الأمني ​​في المنطقة، إلا أنه بالنظر إلى التأثير العميق لأزمة البحر الأحمر على الملاحة في المنطقة، فمن غير المرجح أن يكون لها تأثير فوري". وأضاف بلاتن، والذي تُمثل منظمته أكثر من 80 % من أسطول السفن التجارية العالمي: "ستستغرق الشركات بعض الوقت لاستعادة ثقتها، ولإعادة توجيه الخدمات المُخصصة حاليًا لرحلات حول رأس الرجاء الصالح". وصرح مدير مركز المعلومات البحرية المشترك بقيادة البحرية الأميركية في البحرين في مقابلة أن الشحنات التجارية في البحر الأحمر لا تزال تُعتبر "عالية الخطورة" من قِبل المقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، حيث ينتظر القطاع هدنة دبلوماسية وفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر دون ضربات في المنطقة قبل استئناف أنشطته هناك. وقال الكابتن لي ستيوارت، من البحرية الأمريكية، عبر الهاتف: "يبقى أن نرى ما إذا كان وضع شركات الشحن أفضل أم أسوأ منذ بدء الضربات العسكرية ضد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 15 مارس". وأضاف ستيوارت: "لم يُحدد ذلك بعد، لأن السفن لا تزال تتحرك حاليًا، ولكن بنسبة 50% تقريبًا مما كانت عليه قبل نوفمبر 2023". وأُسس مركز التعاون البحري المشترك، التابع للقوات البحرية المشتركة في البحرين، في فبراير 2024 على يد ستيوارت، الذي يشغل أيضًا منصب ضابط الاتصال في قطاع النقل البحري لدى القيادة المركزية للبحرية الأمريكية. وتشمل منتجات المعلومات المنتظمة للمركز الآن رصد الحوادث والإبلاغ عنها وتقييمات الأمن في الخليج العربي وخليج عُمان وشمال غرب المحيط الهندي، بالإضافة إلى البحر الأحمر وخليج عدن ومنطقة باب المندب، وهو يوسع نطاق تركيزه ليشمل كامل المياه الإقليمية للشرق الأوسط. وقال ستيوارت إن قيمة وحجم البضائع المنقولة عبر البحر الأحمر قد انخفضا بنسبة 80 % على الأقل "لأننا لم نعد نرى ناقلات النفط الخام العملاقة أو شركات الطاقة الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل وبي بي وشل، وهي لا تمر عبر البحر". وأضاف: "كما أن سفن الحاويات الضخمة المملوكة لشركات ام اس سي، وميرسك، وسي ام إيه، وسي جي ام، لا تمر عبر البحر. ولا تزال هذه السفن تبحر في رأس الرجاء الصالح لنفس الأسباب المتعلقة بسلامة ملاحيها وسفنها وحمولاتها. وفي الحقيقة، الأمر يتعلق بالسمعة". وأضاف ستيوارت، مستشهدًا بمحادثات مع بعض شركات الشحن، أن أسعار التأمين ارتفعت منذ 15 مارس إلى ما بين 0.8 % و1.5 % من قيمة هيكل السفينة، بعد أن انخفضت سابقًا إلى 0.5 % و1 % من قيمتها. لذا، حتى مع ارتفاع أسعار الشحن، "فإنهم لا يزالون يحققون أرباحًا إيجابية، لكنهم يدركون أيضًا أن هناك تأثيرًا على البيئة، حيث يصعب الحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن هذه الطرق الأطول. ويسعى القطاع جاهدًا إلى إيجاد خيارات وقود أكثر استدامة وبيئة أفضل. لذا فهم عالقون بين المطرقة والسندان". وقال ستيوارت إن الصين تُرسل في الغالب سفن تغذية عبر البحر الأحمر، وبعض حركة الحاويات، ولكن "ليس كما كان عليه الحال في السابق". وقال إن روسيا تنقل النفط والبضائع السائبة مثل الحبوب جنوبا عبر البحر الأحمر ولكن حتى في هذه الحالة لا تزال سفنها تشاهد وهي تدور حول رأس الرجاء الصالح قبالة جنوب أفريقيا، مضيفا أن هناك شركات صينية وروسية مرتبطة تعرضت للهجوم.