تأييد حكم الإعدام على قاتل الطفلة السودانية جانيت
أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة ، حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سيد التوني، بمعاقبة المتهم بقتل الطفلة السودانية "جانيت" بالإعدام شنقا.
وكانت قد استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة في القضية والمتهم فيها «محمد. س»، عامل بمحل كشرى، بالقتل العمد مع سبق الإصرار، وقال ممثل النيابة: «جئت لقاعة المحكمة حاملاً أمانة الدفاع عن المجتمع، ولم أحضر إلى محرابكم المقدس حكيماً، أوتى جوامع الكلام، بضمير تنبض به الأمة، بهدف تحقيق العدل والعدالة وإرساء القانون».وأضاف مُمثل النيابة العامة أمام المحكمة: «المتهم مجرم ليس ككل المُجرمين، لقد خرج عن نواميس الكون، وقف الشيطان حائراً من فعلته، وكان لسان حاله يا من جئت لأغويك لقد أغويتني، المتهم انتهك كل الحقوق، حقوق الجار والصغير والعرض والحق فى الحياة».أوضح ممثل النيابة أثناء مرافعته: ««لقد رتع المُتهم في ضلالته، وأتى جرمه بكل خسة، مُتناسياً قول الله تعالى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)، يا له من يوم تحالف هذا المتهم وهو من شياطين الإنس مع شياطين الجن، ليهتك عرض طفلة بريئة».وقال ممثل النيابة العامة، فى ختام مرافعته: «نُطالب بتطبيق أقصى عقوبة على المُتهم، وهى الإعدام»، مُستشهداً بالآية الكريمة: «وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون».أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.تلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تحيا مصر
منذ 30 دقائق
- تحيا مصر
إحالة أوراق المتهمين بقتل شقيق محامٍ بالقليوبية للمفتي
أحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة، أرواق المتهمين بإنهاء حياة شقيق إحالة 9 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة قتل القليوبية وكانت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية أمرت بإحالة 9 متهمين لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بقتل شقيق المحامي وليد التميمي أسفل الطريق الدائري بمنطقة شبرا الخيمة، بعدما وجهت لهم النيابة العامة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، والسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص. وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 32521 لسنة 2024 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 13610 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين مصطفى.س 30 سنة، وأحمد.ر 18 سنة، وخالد.ع 20 سنة، ومحمود.ع 16 سنة، ويوسف.إ 18 سنة، وإسلام.ع 23 سنة، وخالد.ع 19 سنة، وطارق.ع 18 سنة، ومحمد.إ 25 سنة، بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه خالد مجدي شافعي، شقيق المحامي وليد التميمي. أمر الإحالة الخاص بالمتهمين جهزوا أسلحة نارية وبيضاء وأوضح أمر الإحالة الخاص بقتل أن المتهمين جهزوا أسلحة نارية وبيضاء ونفذوا جريمتهم ليلة 20 أغسطس 2024، واعترضوا طريق المجني عليه بمنطقة شبرا الخيمة، واعتدوا عليه بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء، بينما أطلق المتهم الثاني أعيرة نارية أصابت صدر المجني عليه، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بجراحه، وفقًا لتقرير الطب الشرعي. واستمعت النيابة خلال التحقيق إلى أقوال زوجة المجني عليه حيث قالت: اللي حصل إن جوزي كان رجع من الشغل بتاريخ 2024/8/21 وحوالي الساعة 2:10 صباحا لقيته اتصل عليا وقالي أنا راجع من الشغل وجيت أركب توكتوك قالي 30 جنيه وهو ما كانش معاه فلوس غير 45 جنيه وعايز يروح إمبابة عند أمه. وأضافت، وفضل يكلمني على التليفون لحد ما سمعت صوت حد بيقوله الساعة كام وهو رد عليه وقاله 2:30 وفضل ماشي وهو بيكلمني في التليفون لحد لما حد تاني سأله قاله الاستيراد منين قاله معرفش كمل معايا على التليفون، وبعد كده سأل واحد وقاله الدائري منين فسمعت قاله سيب أول سلم وأطلع تاني سلم وبعد كدة فضل معايا على التليفون لحد ما سمعت صوت حد بيقول لجوزي صوته تخين وصوت حد تاني بقوله اقف يالا وشتمه وقاله مش بقولك اقف وشتمه ثاني. وتابعت، وبعدين سمعت صوت خالد جوزي يقول للناس من غير ضرب وبيصرخ وبيقولهم معايش حاجة عشان تاخدوها لأن أنا معايش حاجة ولقيت خالد بيصرخ ويقول قتلوني يا هند وخدوا حاجتي أشهد أن لا إله إلا الله.


الجمهورية
منذ 43 دقائق
- الجمهورية
مقتل حفيد نوال الدجوى يُثير مسألة فقهية فى حكم لعن المال
ووفقاً للمعلومات المُتوفرة فإن النيابة العامة طلبت التحريات حول علاقاته وخط سيره خلال الفترة السابقة والاستماع إلى افراد الاسرة المُقربين للوقوف على مُلابسات الحادث ومع انتشار خبر الوفاة لا يمكن للعقول أن تُنحى فكرة الارتباط بين طريقة الوفاة المأساوية و المال المسروق من قريب أو بعيد فهل يجوز أن يلعن الانسان المال بسبب مثل تلك الوقائع التى يُسبب فيها المال فتنة عظيمة وقد قال العُلماء فى هذا الشأن _ اللعن ليس من خلق المسلم، خاصة إذا كان لمال معين فهو منهي عنه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا عن أن يلعن الرجل ماله، أو يدعو عليه، وحذر العباد من ذلك؛ أن يدعو بهذا "الشر"، فيستجيب الله لهم، فيندمو أن المال إذا استخدمه صاحبه في طاعة الله تعالى، وإقامة ذكره: فإنه يكون محمودا ، لا مذموما . وبالارتفاق بهذا المال في المعايش، والاستعانة به على طاعة الله ، تحصل عمارة هذه الأرض، وتتحقق الحكمة الشرعية التي أحبها الله من خلقه، بل خلقهم لأجلها. وقد استشهدوا بواقعة لرجل من الانصار لعن بعيرة لتلدنها عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من هذا اللاعن بعيره؟ " قال: أنا. يا رسول الله! قال "انزل عنه فلا تصحبنا بملعون و قَال رسُولُ اللَّهِ ﷺ:لا تَدعُوا عَلى أَنْفُسِكُم، وَلا تدْعُوا عَلى أَولادِكُم، وَلاَ تَدْعُوا ... روى الإمام أحمد في "مسنده" إِنَّ اللهَ قَالَ: إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ، لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَانٍ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ، لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ ) . كما ذكروا فى فضل استخدام المال فى الاعمال الصالحة بما ورد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ هَذَا الْكِتَابَ، فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ "رواه البخاري ومسلم . تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول، ما حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع؟ فهناك رجلٌ يعمل في تجارة الأجهزة الكهربائية، واعتاد بعضُ الناس معاملتَه بدَفْع عربونٍ غير مُستَرَد عند شراء السلعةِ على ذمَّة إتمام البيع وسداد باقي الثمن، مع استلامِ مُستندٍ تِجَاريٍّ (فاتورةٍ) بذلك، فهل يجوز له التصرف فيما يقبضه منهم كعربونٍ على بعض السلع قبل إتمام البيع وتسليم تلك السِّلَع؟ أجاب على ذلك فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.وقال فضيلة المفتي، أن العُربون المدفوع للبائع مِن قِبَل المشتري من حين إبرام عقد البيع بينهما تنتقل مِلكيته إلى البائع بمجرد استحقاقِه إياه وقبضِه من المشتري بأصل العقد المشتمل على شرط العُربون، سواءٌ أكان جزءًا مِن ثمن السلعةِ إذا تم البيع، أم مقابِلًا لعُدُول المشتري عن الشراء.وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة دار الإفتاء المصرية، يجوز للبائِع التصرف في ذلك العُربون بكافة أنواع التصرف كسائر أملاكه.واوضح المفتي، الغَرَض من العُربون المُضمَّن في الصورة التعاقدية -محل السؤال- إمَّا حفظُ الحقِّ لكلٍّ مِن المتعاقدَين في العُدُولِ عن العَقدِ، وذلك بأن يَدفع مَنْ يُريد العُدُول قدرَ هذا العُربون للطَّرفِ الآخر، وإمَّا تأكيد العقد والبتُّ فيه عن طريق البدء في تنفيذه بدفع العُربون، كما أفاده العلامة عبد الرزاق السَّنْهُورِي في "مصادر الحق" (ص: 93، ط. معهد الدراسات العربية العالية).وبيع العُربون على النَّحو المذكورِ جائزٌ شرعًا على ما ذهب إليه الحنابلة في المعتمد -خلافًا للإمام أبي الخَطَّاب الكَلْوَذَانِي-، وَهوَ مِن مُفرَدَاتِ المَذهَب دونًا عن المذاهب الثلاثة الأخرى، كما في "الإنصاف" للإمام علاء الدين المَرْدَاوِي (4/ 357-358، ط. دار إحياء التراث)، وممن أجازه مِن الصحابة الكرام وأمضاه: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وابنُه عبد الله رضي الله عنهما، وأجازه من التابعين: سعيد بن المُسَيِّب، ومحمد بن سِيرِين، ومجاهِد بن جَبْر، كما في "المصنف" للإمام ابن أبي شَيْبَة، وهو المختار للفتوى.واستشهد بدليل ما ذكره الإمام البخاري في "صحيحه" معلَّقًا -ووصله الحافظ ابن حَجَرٍ العَسْقَلَانِي في "تغليق التعليق" (3/ 326، ط. المكتب الإسلامي) - قال: "وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ".فهو بيع عُربُونٍ تُوقِّفَ في إمضائه على إذنِ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصفته الحاكم وولي الأمر، وهو ما لم يَخْفَ عن مَرأى ومَسمَعِ الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ولم يَثبُت أنه أَنكَر عليه ذلك منهم أحدٌ.قال الإمام موفق الدين ابن قُدَامَة في "المغني" (4/ 175): [العُربون في البيع.. قال أحمد: لا بأس به، وفَعَلَه عُمر رضي الله عنه، وعن ابن عُمر أنَّه أجازه، وقال ابن سيرين: لا بأس به، وقال سعيد بن المُسَيِّب وابن سِيرِين: لا بأس إذا كَرِهَ السلعةَ أن يرُدَّها يَرُد معها شيئًا، وقال أحمد: هذا في معناه، واختار أبو الخَطَّاب أنه لا يَصِح] اه.اقرأ ايضًاهل امتناع الزوجة عن إعطاء الزوج حقه الشرعي يبيح له اغتصابها؟.. علي جمعة يردفيديو- علي جمعة يوضح حكم إجبار الزوجة على المعاشرة الجنسيةتحصين قرآني يكفيك من كل شيء.. ينصح به عالم بالأزهر