طنجة.. دراجات 'سانيا' تتسبب في عشرات الإصابات في أول أيام عيد الفطر

طنجة.. دراجات 'سانيا' تتسبب في عشرات الإصابات في أول أيام عيد الفطر
تحوّل أول أيام عيد الفطر بمدينة طنجة، الذي صادف اليوم الإثنين، إلى يوم استثنائي حافل بحوادث السير، التي تورطت فيها بشكل لافت دراجات نارية من نوع 'سانيا'، معظمها كان يقودها شباب وقاصرون.
منذ الساعات الأولى من صباح العيد، لم تهدأ حركة سيارات الإسعاف التي ظلت تنقل المصابين إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس، حيث سُجلت عشرات الإصابات، بعضها وُصف بالخطير، وكلها تقريباً ناتجة عن اصطدامات أو سقوط دراجات نارية.
ظاهرة كراء الدراجات للقاصرين تثير القلق
اللافت خلال هذا اليوم كان الانتشار الكبير لظاهرة كراء الدراجات النارية بالساعة، حيث لوحظ قيام عدد كبير من القاصرين باستئجار دراجات 'سانيا'، ما تسبب في وقوع حوادث متفرقة في عدد من أحياء المدينة.
ورغم مجهودات المصالح الأمنية، فإن بعض الشوارع عرفت فوضى مرورية، ساهمت في تمادي بعض المستعملين في القيام بحركات خطيرة وسط الطريق.
إعلان
أبرز الحوادث المسجلة
من أبرز الحوادث التي وثّقها شهود عيان، اصطدام عنيف وقع بعد عصر اليوم بشارع إدريس الأول قرب صيدلية 'باسم الله'، حيث صدمت دراجة نارية كانت تقل شابين سيارة مركونة، ما أدى إلى سقوطهما بقوة على الأرض وإصابتهما بكسور وجروح بليغة.
كما شهد شارع مرقالة مساء اليوم حادث اصطدام مماثل بين دراجة نارية وسيارة، خلّف إصابات متفاوتة الخطورة، إضافة إلى حادث آخر بــ'حومة عائشة' خلف أربع إصابات في صفوف الشباب.
دعوات لتطبيق القانون وتنظيم القطاع
في ظل هذه الأحداث، جدد مواطنون دعوتهم لتفعيل القانون الذي يمنع كراء الدراجات النارية للقاصرين، مع تشديد المراقبة على محلات الكراء، وإغلاق كل محل لا يتوفر على ترخيص قانوني أو ثبت تورطه في خرق القوانين الجاري بها العمل.
وتبقى الحاجة ملحة إلى تنظيم هذا القطاع تفادياً لتكرار سيناريوهات مشابهة في قادم المناسبات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

يا عامل الناظور عاون القايدة: هل تنجح غسالات الدراهم في ترويض السلطة في حي المطار؟

عماد الرافعي يبدو أن معركة 'تطهير الملك العمومي' التي أعلنتها وزارة الداخلية وشرعت في تنفيذها بحماس قائدة حي المطار بالناظور، قد اصطدمت بجدار 'الأنا الأعلى' لدى حفنة من 'أباطرة' غسيل الأموال، أو لنقل 'عرّابي غسيل الأموال' في حي المطار، الذين ظنوا واهمين أن 'دراهمهم الوسخة' قادرة على شراء صكوك الغفران وتجميد قرارات الدولة. فبينما هرولت الأغلبية الساحقة من مقاهي ومتاجر الحي لتوفيق أوضاعها، إيماناً بسيادة القانون أو ربما خوفاً من 'سوء الفهم'، برزت ثلة من 'المعلمين الكبار' الذين يبدو أن 'مافيا' صغيرة قد استوطنت جماجمهم، معتقدين لجهلهم المركب أنهم فوق القانون وأن بإمكانهم لي ذراع المؤسسات والاستثناء لأنفسهم من القرارات العمومية. إن مشهد هؤلاء 'الأشاوس' وهم يواصلون احتلال شوارع حي المطار، مستعرضين عضلاتهم المالية المشبوهة، يثير مزيجاً من السخرية والشفقة. فهم، في خضم غطرستهم، يمعنون فساداً واحتلالاً، متناسين أو متجاهلين أن زمن 'السيبة' قد ولى، وأن الدولة، حين تقرر، فإنها لا تفرق بين صاحب مقهى متواضع و'إمبراطور' كون ثروته من مصادر لا يعلمها إلا الله والراسخون في عالم الجريمة. ولا يخفى على أحد أن قائدة المطار، رغم ما يبدو من حماسها وجديتها، لم تتمكن في السابق من 'مقارعة' هذه العصابة الصغيرة ذات الأحلام الكبيرة. ربما لقلة الدعم، أو ربما لتعقيدات الملف وتشعباته، وهو ما يجعل تدخل عامل الإقليم، أمراً ضرورياً وملحاً. فليس من المنطق في شيء أن تُترك قائدة ميدانية وحيدة في مواجهة 'مافيا' تعتقد جازمة أنها فوق القانون، وأن بضعة 'دراهم وسخة' كفيلة بشراء ذمم وصمت وتغاضي الجميع. إننا اليوم أمام اختبار حقيقي لهيبة الدولة في الناظور. فإما أن ينتصر منطق القانون والمؤسسات، ويتم تطهير كل شبر محتل من الملك العمومي، بما في ذلك تلك الجيوب التي يتحصن بها 'أباطرة' المال الحرام، وإما أن تستسلم الإدارة لمنطق 'العصابة' التي ترى في نفسها قوة لا تقهر، فتكون بذلك قد بعثت برسالة كارثية مفادها أن المال المشبوه قادر على شراء الاستثناءات وخرق القوانين. نأمل صادقين أن يثبت السيد عامل الناظور، بدعمه الصريح والقوي لجهود قائدته، أن زمن 'عرّاب الغسيل' بالناظور قد انتهى، وأن 'دراهم الكوكايين' لا يمكنها شراء حصانة من القانون، وأن رؤوس 'المافيا' الصغيرة ستعود إلى حجمها الطبيعي تحت مطرقة العدالة. وإلا، فلنقرأ الفاتحة على هيبة الدولة في حي المطار، ولنستعد لرؤية المزيد من 'المعلمين' وهم يحتلون الشوارع والأرصفة، ويضحكون ملء أشداقهم على سذاجتنا وسذاجة من ظنوا أن القانون يسري على الجميع. إقرأ ايضاً

هبة بريس

منذ 8 ساعات

• هبة بريس

حصري.. أساتذة أشباح وتوظيفات مشبوهة بجامعة محمد الخامس بالرباط

هبة بريس – الرباط توصلت جريدة 'هبة بريس' من مصادرها بمعلومات تفيد بتواجد أستاذ جامعي ينتمي إلى إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط خارج أرض الوطن طيلة الموسم الدراسي الحالي. الأستاذ الجامعي بحسب نفس المصادر، بصدد تحضير ملف هجرة إلى الخارج قصد الإقامة الدائمة هناك رفقة عائلته الصغيرة، علما أن إدارة المؤسسة التي ينتمي لها على علم بهذا و تغض الطرف في خرق قانوني وأكاديمي خطير لميثاق التعليم العالي و الحكامة الجيدة، خصوصا أن الأستاذ المعني بالأمر يتحصل على راتب مهم من المال العام دون القيام بوظيفته التي يتقاضى أجرا عليها. وكشفت المصادر ذاتها أن الأستاذ المعني بالأمر كان مرشحا لعضوية مجلس الجامعة، مما ساعده على موافقة اللجنة العلمية من أجل الإستفادة من سنة بيضاء année sabbatique رغم أنه لم يقدم طلبا مباشرا كونه يتواجد خارج أرض الوطن. القضية تستدعي فتح تحقيق قضائي وداخلي من الوزارة الوصية، بالرغم أنه في وقت سابق زارت لجنة من المفتشية العامة للوزارة المؤسسة بعد شكايات أساتذة، غير أن نتائج عملها حوّل شبهة تجاوزات إدارية وتدبيرية ومالية لم تظهر بعد للوجود، من قبيل غياب أساتذة محظوظين عن أداء واجبهم، وتلقوا تعويضات عن ساعات تدريس بالتوقيت الميسر دون انجازها فعليا. هناك كذلك معلومات تشير إلى استفراد مدير مؤسسة بتدبير ميزانيها دون الرجوع إلى لجنة الميزانية ولا إلى مجلس المؤسسة كما ينص على ذلك القانون. فهل ستفتح النيابة العامة تحقيقا في الموضوع علما أن المفتشية العامة للوزارة الوصية قد إستمعت إلى مسؤولين بالمؤسسة وموظفين أخبروا لجنة التفتيش بتحرش نفسي للمدير بكل من يخالفه الرأي، كما سبق لنقابة الموظفين أن قامت بوقفة احتجاجية أمام باب المؤسسة، وكذلك نقابة الأساتذة خرجت ببيانات نارية ضد مدير المؤسسة في جموع عامة حضرها تقريباً نصف عدد أساتذة المؤسسة. وكان رئيس شعبة سابق قد انتفض بخصوص توظيفات مشبوهة منها توظيف أستاذة في إحدى الشعب، والتي منع الاستاذ المحتج لحضور أشغال اللجنة كما تنص على ذلك الأعراف الجامعية. فهل ستتحرك وزارة ميداوي ومعها رئاسة الجامعة لنفض الغبار على هذه التجاوزات التي تستدعي بحث معمق خصوصا أن ملفات خطيرة بعضها انفجر ويجري التحقيق القضائي به وملفات أخرى على حافة الانفجار بعدد من الجامعات.

بلبريس

منذ 9 ساعات

• بلبريس

بعيدا عن أكادير.. جامعاتنا في حاجة إلى إنتاج المعرفة وسد الفجوة الرقمية

لم تكن واقعة اعتقال الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بمدينة أكادير ، على خلفية الاشتباه في بيع دبلومات وشهادات عليا، مجرد حادثة معزولة أو فضيحة عابرة. بل هي، في تقديري، جرس إنذار مدو يفتح قوسا واسعا من التساؤلات الحارقة حول منظومتنا الجامعية برمتها، ويكشف عن حجم التحديات التي تواجهها جامعاتنا ، سيما في عصر المعرفة الرقمية والتعليم العابر للحدود. إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع مثل هذه الأنباء هو التساؤل عن معايير اختيار الأساتذة المشرفين على مسالك الماستر والدكتوراه، وعن الآليات المعتمدة لفتح هذه المسالك ومدى ارتباطها الحقيقي بحاجيات البحث العلمي والتنمية المجتمعية، أم أن بعضها تحول إلى "مشاريع" ذات أهداف أخرى، بعيدة كل البعد عن الرسالة الأكاديمية النبيلة؟ فضيحة أكادير، إن ثبتت تفاصيلها، تشير إلى اختلالات بنيوية في الحكامة والرقابة قد تكون سمحت بمثل هذه التجاوزات. ولعل من المفارقات أن نظامنا التعليمي العالي شهد تغييرات شكلية، انتقالنا من نظام البكالوريوس والماجستير إلى تسميات مثل "الماستر" وغيرها. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل لهذه التغييرات الاسمية أي تأثير حقيقي على جودة التحصيل العلمي ومخرجات التعليم، أم أنها مجرد شكليات لا تمس الجوهر؟ الإجابة، للأسف، قد نجدها في الترتيب المتأخر لجامعاتنا المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي. مجرد بحث رقمي سريع عن ترتيب الجامعات المغربية عالميا أو عربيا يكشف عن واقع لا يسر. ولئن كانت جامعة محمد الخامس بالرباط نقطة مضيئة في بعض التصنيفات العالمية غير أنها ما تزال بعيدة عن المراكز الخمسين الأولى. والأدهى أن دولا تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية تتقدم علينا مثل فلسطين والعراق ولبنان وتونس، مما يؤكد أن هناك أزمة حقيقية تحتاج تشخيصا دقيقا و حلولا جذرية. وهنا نصل إلى معضلة الفجوة الرقمية الصارخة. ففي الوقت الذي تضع فيه جامعات عالمية مرموقة مثل هارفارد وستانفورد وكاليفورنيا وغيرها مئات الدروس والمقررات الرقمية عالية الجودة متاحة للعموم عبر منصات مثل كورسيرا و EdX، وباللغة الإنجليزية التي هي لغة العلم والتواصل العالمي اليوم، نجد جامعاتنا لا تزال تراوح مكانها. تعاني جامعاتنا من ندرة على مستوى البحث العلمي، والإصدارات العلمية الرصينة كما تعاني من ضعف الانتقال الرقمي الشامل ومواكبة التطورات الحديثة ، إضافة إلى فراغ في البحوث المواكبة للتطور لتكنولوجي والذكاء الاصطناعي. وعندما نتحدث عن الرقمنة لا بد أن نتحدث عن الإنجليزية باعتبارها لغة الرقمنة والبحث العلمي العالمي، في حين تعتمد جامعاتنا على اللغة الفرنسية التي لا تعد لغة رقمنة إطلاقا وهذا واضح من غياب فرنسا عن العالم الرقمي المؤثر بخلاف الولايات المتحدة والصين. أين هي منصاتنا الرقمية التفاعلية التي تقدم محتوى أكاديميا غنيا ومحدثا؟ لماذا لا تزال بعض المحاضرات والدروس، حتى القليلة المتاحة رقميا، حبيسة اللغة الفرنسية، مما يحد من انفتاح طلبتنا وباحثينا على الإنتاج المعرفي العالمي؟ إن غياب المحتوى الرقمي الجذاب، والمدرسين القادرين على التفاعل أمام الكاميرا لتقديم دروس مفتوحة ومسجلة بعناية، يفاقم من عزلة جامعاتنا ويحرم طلابنا من فرص تعليمية ثمينة. إن هذا التأخر في الرقمنة، وفي تبني مناهج حديثة تركز على التفكير النقدي والابتكار، ليس إلا انعكاسا لأزمة أعمق تتعلق بالحكامة والتدبير ووضع المناهج. فنحن نعيش في زمن "التعليم العابر للحدود"، حيث يمكن للطالب أن يتلقى تعليما من أرقى الجامعات وهو في بيته. فمتى ستستفيق جامعاتنا لتواكب هذا الركب وتصبح قادرة على المنافسة واستقطاب الكفاءات، بدلا من أن تظل حبيسة نماذج تقليدية أثبتت محدوديتها؟ تأتي فضيحة "بيع الماستر" لتزيد الطين بلة، وتكشف وجها قبيحا يستغل فيه البعض مواقعهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب سمعة التعليم ومستقبل الأجيال. بل الأدهى من ذلك، كما تشير بعض التسريبات، أن هناك من يبيع هذه "الشهادات" بمبالغ طائلة دون أن يقابلها أي محتوى علمي أو تكوين حقيقي يذكر. إنها مهزلة بكل المقاييس، وتستدعي وقفة حازمة ليس فقط للمعاقبة، بل لإعادة النظر في الأسس التي تقوم عليها منظومتنا التعليمية. إن تطوير جامعاتنا لم يعد ترفا، بل ضرورة وطنية ملحة. نحتاج إلى استراتيجية واضحة وشجاعة لردم الفجوة الرقمية، وتحديث المناهج، وتعزيز الحكامة والشفافية، وربط البحث العلمي بالتنمية. فضيحة أكادير يجب أن تكون نقطة تحول، لا مجرد زوبعة في فنجان، نحو إصلاح حقيقي يعيد للجامعة المغربية اعتبارها ودورها الريادي في بناء المستقبل.